نجات کلمات پوسیده

در لغتنامه دهخدا «حد» بازدارنده و «اقل» کمتر معنی شده پس «حداقل» که ترکیب وصفی است یعنی آنچه کمتر از آن ممکن نباشد بنابراین «حداقل دستمزد» یعنی دستمزدی که کمتر از آن ممکن نباشد

از بخت بلند مسئولان کشور ما یکی هم اینکه حرف‌های‌شان فقط بخشی از صدها خبر یکی از ده‌ها روزنامه‌ی دوازده صفحه‌ای دویست تومانی است. کسی نمی‌خواند، بخواند هم فراموش می‌کند، اهمیت نمی‌دهد، جدی نمی‌گیرد. در این حال و روز جدا کردن یک جمله از انبوه اخبار روزمره و سپس مثله کردن و دوباره ساختنش شاید به نبرد دن‌کیشوت با آسیاب‌های بادی شبیه باشد. اما همین دن‌کیشوت بودن هم یعنی از «مانش» هجرت کردن، یعنی اسیر سیستم «بخوان و فراموش کن» نشدن. کم موهبتی نیست. پس در این راه جمله‌ای از یک خبر را می‌خوانم، کلماتش را جدا و ترجمه می‌کنم و سپس از نو ساختنش را به عهده شما می‌گذارم: «وزیر کار با بیان اینکه در سال ۸۵ برخی تشکل های سیاسی فضای مسمومی علیه دستمزد دوگانه ایجاد کردند، گفت: همچنان از تعیین حداقل دستمزد دوگانه برای جلب رضایت خاطر کارگران با قراردادهای موقت در سال ۸۷ دفاع می کنم.»

۱) حداقل دستمزد دوگانه:

در لغتنامه دهخدا «حد» بازدارنده و «اقل» کمتر معنی شده پس «حداقل» که ترکیب وصفی است یعنی آنچه کمتر از آن ممکن نباشد. بنابراین «حداقل دستمزد» یعنی دستمزدی که کمتر از آن ممکن نباشد. در تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار هم بر این معنا تاکید شده است: «حداقل‌ مزد بدون‌ آنکه‌ مشخصات‌ جسمی‌ و روحی‌ کارگران‌ و ویژگی‌های‌ کار محول‌ شده‌ را مورد توجه‌ قرار دهد باید به‌ اندازه‌ای‌ باشد تا زندگی‌ یک‌ خانواده‌ را تأمین‌ نماید». طبق معنای لغوی و حقوقی نتیجه می‌گیریم «حداقل دستمزد دوگانه» جعلی و بی‌معنا است چرا که اگر دو رقم نابرابر به عنوان حداقل دستمزد تعیین شود، رقم زیادتر «حداقل» نیست.

۲) سال ۸۵:

در این سال دولت (و نه شورای عالی کار) دو نرخ مختلف را برای کارگران دائمی و قراردادی تصویب کرد. دستمزد کارگران قراردادی قریب به پنجاه درصد افزایش داشت که با محاسبه حقوق جانبی، از صد و بیست هزار تومان به دویست هزارتومان می‌رسید و نرخ دوم مربوط به کارگران دائمی (سایر سطوح) بود که مبنا ده درصد حقوق پایه قرار می‌گرفت، بعلاوه پانزده هزار تومان که جمعا برای کف دستمزد رقمی در حدود صد و پنجاه هزار تومان محاسبه می‌شد. پس از گذشت سه ماه از سال، دولت با اصلاح مصوبه دستمزد سال ۸۵ پرداخت دستمزد از ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان را در اختیار کارفرمایان قرار داد.

۳) رضایت کارگران قرارداد موقت:

با اعلام اولین مصوبه دستمزد سال ۸۵ بخش عظیمی از جامعه کارگری ایران که با قراردادهای موقت مشغول به کار بودند به دلیل اظهار ناتوانی کارفرمایان از پرداخت رشد پنجاه درصدی دستمزد، بیکار شدند. در همان زمان کارگران حتی به حقوق سال قبل هم قانع بودند اما کارفرمایان استدلال می‌کردند که بی‌توجهی به مصوبه‌ی دولت قانونا موجب جریمه و حتی تعطیلی واحد تولیدی خواهد شد. با اخراج این کارگران، حقوق کارگران به جا مانده که مجبور بودند به عوض کارگران اخراج شده کار کنند به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت. سه ماه بعد دولت که تازه متوجه اخراج کارگران شده بود در اقدامی بی سابقه رقم دستمزد را اصلاح کرد. اینچنین کارگران نه تنها مجبور شدند به جای کارگران اخراج شده کار کنند بلکه ۵۰ هزار تومان هم از حقوقشان کسر شد.

۴) تشکل های کارگری سیاسی:

تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار به کارگران اختیار داده تا بین سه تشکل کارگری (شورای اسلامی، انجمن صنفی و نماینده مستقیم) یکی را انتخاب کنند. بنابراین در قانون کار واژه «سندیکا» که شناخته شده ترین "تشکل صنفی" کارگری است حذف شده و چنانچه کارگران تصمیم بگیرند راسا سندیکایی تشکیل بدهند می‌توانند سرنوشت سندیکالیست های شرکت واحد را پیش چشم بیاورند. اما از میان سه تشکلی که در ماده ۱۳۱ قانون کار معرفی شده، طبق بند دال ماده ۱۶۷ قانون کار تنها شورای اسلامی کار حق رای در شورای عالی کار که مهم‌ترین رکن سه جانبه‌گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) است را دارد و به این معنا حضور کارگران در دو تشکل قانونی دیگر بی‌حاصل است. اما دولت نهم از زمان استقرار همین شوراهای اسلامی کار که سازگار با هر دولتی هستند را هم از گردونه تصمیم گیری خارج کرده و خود تشکلی دیگر بنا گذاشته است. این اقدام دولت در سال ۸۴ توسط دیوان عدالت اداری محکوم شد اما دولت تاکنون به رای دیوان توجهی نشان نداده است. بنابراین کارگران ایران نه تنها قادر به داشتن تشکل صنفی مستقل نیستند بلکه تشکل‌های کارگری سیاسی هم توسط دولت به رسمیت شناخته نمی‌شوند. پس کارگران تنها می‌توانند یک تشکل دولتی داشته باشند و از دور شاهد تصمیمات کارمندان دولت باشند.

۵) کارگر:

تمام این متن در اطراف واژه کارگر دور می‌زند که به معنای «فروشنده آزاد نیروی کار انسانی است.» اما در حال حاظر طبق آمارهای دولتی ۷۰ درصد از جمعیت کارگری کشور را کارگران قراردادی تشکیل می‌دهند که نیروی کار آنها در اختیار پیمانکار قرار دارد و پیمانکار است که نیروی کار آنان را به کارفرمایان اجاره می‌دهد. بنابراین آنان مالک نیروی کار خود نیستند و به شیوه «بدوی» بکار گرفته می‌شوند. این شیوه از بکارگیری نیروی کار انسانی «برده داری» نام دارد.

روزنامه کارگزاران، چهارشنبه ۱۷/۱۱/۸۶

اسماعیل محمدولی