محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا, مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد

● اهمیت موضوع

یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.

رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.

لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .

فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟

باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگر است وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟

از آن گذشته ازدیاد وسائل حمل ونقل وفراوانی بعضی از کالاهای ممنوعه دربرخی ازممالک واحتیاج به استعمال این کالاها با وجود ممنوعیت دربعضی کشورهای دیگر ووجود استفاده های سرشار وهنگفت موجب پیدایش باندهاودسته های عظیم جنایتکاران وقاچاق چیان بین المللی گردیده وموجب شده که کانگسترهای بین المللی به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، تریاک، هروئین، حشیش، وزنان بپردازند. برای این قبیل قاچاقچیان بین المللی مرزها وحدود سیاسی یک کشورنه تنهامانع ورد ادعی نیست بلکه موجب میگردد که آنان درپناه این مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگین خود بپردازند، حال باید دید که دراین قبیل جرائم که هرقسمت جرم درمملکت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانونی صلاحیت اجراء را دارد.

مسئله اعمال قوانین کیفری درمکان اززمینه بسیارقدیم تا بحال مورد بحث بوده وراه حل های مختلفی هم ارائه شده است واما این امر درنیمه آخر قرن بیستم دارای اهمیت بیشتری شده است . افزایش روز افزون مسئله توریسم ومهاجرت ترقی وسائل فنی وتکنیکی ، تسهیل وسائل ارتباط دسته جمعی وحمل ونقل بین المللی موجب گردیده که اولا جرائم بسیاری درسطح بین المللی بوجود آید ثانیا باعث شده که مجرمین بلافاصله پس از ارتکاب جرم کشورمحل وقوع جرم را ترک کرده وبه کشور دیگر ی بروند. همه این امور باعث شده که مسئله اجرای قوانین کیفری درمکان رنگ دیگری بخود بگیرد.

تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی مورخ ۱۱/۲/۵۲ تکلیف این مسائل بطور صریح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضی قوانین خاص از جمله قانون هواپیمائی کشوری برای جرائمی که درهواپیما اتفاق میافتد تعیین تکلیف شده بود اما این امر کافی نبوده ونمیتوانست قابل سرایت به کلیه موارد باشد ، همچنین ماده ۲۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری هم که درمورد بیان صلاحیت مقررداشته بود : ** هرگاه یکی از اتباع ایران درخارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودرایران بدست بیاید درمحکمه ای محاکمه میشود که درحوزه او مقصر را یافته اند ** نیزکافی برای پیش بینی تمام موارد نبود .چه اولا فقط بجرائم ارتکابی ایرانیان درخارج ازمملکت آنهم بدون توجه باهمیت آنها اشاره کرده بود ثانیا شرایط تعقیب وهم چنین موانع آنرامعلوم نکرده بود. بهمین علت مقامات قضائی دربسیاری از موارد با اشکالات فراوان مواجه بودند مثلا نمیدانستند که اگر عملی طبق قانون ایران جرم باشد لیکن طبق قوانین محل ارتکاب فاقد جنبه کیفری باشد آیا باید چنین امری راتعقیب نمود یا خیر؟ ویا اینکه اگر شخصی بعلت ارتکاب همان جرم درخارج از مملکت تعقیب شده ومحکوم هم شده وحکم هم درباره وی اجرا شده باشد آیا بازهم میتوان ویرا تعقیب نمود یا خیر وبهمین جهت ازغالب دادسراهای کشور به اداره حقوقی دراین خصوص استعلاماتی واصل میگردید واداره حقوقی با توسل باصول مسلم قضائی به پاسخ گوئی مبادرت مینمود وقضات را دراین قبیل موارد راهنمائی وارشاد میکرد.

قانون اخیرالتصویب این اشکالات را مرتفع نموده است . فروض مختلف قضیه را پیش بینی نموده وبا استفاده از نظریه ها وتئوریهای مختلفی که درکشورهای راقیه وجوددارد برای این اشکالات هم راه حلهای منطقی درنظر گرفته است .

چون راه حل های پیش بینی شده مستند به نظریات وتئوریهای مختلف است لذا ما ترجیح میدهیم که اصول تئوریهای مختلف را به ترتیب بیان نموده وآنها را با پیش بینی هنای قانونی تطبیق نمائیم.

الف) اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری

مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .

ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .

این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون حد سیاسی هرمملکت به مرزهای آن مملکت ختم میشود لذا قوانین کیفری باید درداخل یک مملکت ونسبت به جرائم ارتکابی درآن مملکت صلاحیت اعمال را داشته باشد.

پروفسور گارو استاد فرانسوی حقوق جزا نیز منعتقد بودکه((اجرای قوانین کیفری نتیجه سلطه وقدرت دولت هاست )) بنابراین اگر درداخل مملکت قوانین کیفری مملکت دیگر مورد عمل واجزاءقرارگیرد این عمل بمنزله تحدید قدرت وسلطه دولت ها ومواردی از برقراری کاپیتولاسیون است وچون هیچ دولتی حاضر به تحدید قدرت وسلطه خود وبرقراردی کاپیتولاسیون نیست لذا کاملا طبیعی است که درصورت وقوع جرم قانون جزای آن مملکت مورد عمل قرارگیرد ومحاکم همان محل صلاحیت رسیدگی بجرائم راداشته باشند .

علاوه براستدلالات فلسفی فوق الذکر، اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری دارای امتیازات وخواص دیگری نیز هست که ذیلا به آنها اشاره میشود:

▪ اولا از جهت آثار رسیدگی ونتایج حاصل از مجازات ، چه مسلم است وقتی جرمی اتفاق میافتد احساسات اهالی محل وقوع جرم یا افراد نزدیک به آن محل بیش ازهمه جریحه دار میشود. درست مثل سنگی است که درآب انداخته شود ، هرچه به محل سقوط سنگ درآب نزدیکتر شویم موج های حاصله از سقوط شدید تر بوده وهرچه ازاین مرکز دورتر شویم موج های حاصله کم اثر تر خواهد بود . درمورد جرم نیز وضع بهمین منوال است وچون یکی از هدفهای مجازات تسکین احساسات مردم ورفع تشویش ونگرانی آنهاست ، لذا وصول به این هدف درمحل وقوع جرم بمراتب عملی تر میباشد. وحتی اگر یکی دیگر از هدف های مجازات را جنبه های تخویف وارعاب وانتباه دیگران بدانیم، این نتیجه درمحل بهتر بدست خواهد آمد.

▪ ثانیا ازجهت رسیدگی وآئین دادرسی چه صرفنظر از اینکه قاضی کاملا ازقوانین داخلی مطلع است وممکن است که قوانین خارجی را خوب نشناسد ، اصولا انجام تحقیقات اولیه، رسیدگی بدلائل ، تحقیق ازشهود ، تحقیق ومعاینه محلی ، امتحان آثار باقیمانده ازجرم ، بمراتب درمحل وقوع جرم وبوسیله قضات محلی آسانترخواهد بود.

▪ ثالثا ازجهت سیاست ملی وبین المللی ، زیرا حفظ نظم داخلی وبرقراری امنیت وآرامش درداخل مملکت منحصر بدولت است وفقط اوست که باید این وظیفه را انجام دهد . هرگونه تخلف از مقررات ونقض قوانین کیفری درحکم حمله بقدرت وحاکمیت دولت است وچون تنها اوست که باید از حق حاکمیت خود دفاع نماید لذا وظیفه دارد که بااعمال واجرای قوانین جزائی خود مجرمین را مجازات نماید.

باتوجه به مجموع این دلائل سرزمینی بودن قوانین کیفری درکلیه کشورها مورد قبول قرارگرفته است. این اصل قبلا هم درماده ۵ قانون مدنی ایران منورد قبول قرارگرفته بود چه ماده مزبور مقررداشته بود ((کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله وخارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر درموردی که قانون استتثناء کرده باشد.))

لیکن چون ضروری بود که این امر بطور صریح وروشن درقوانین جزائی پیش بینی شود .ومحصوصا تکلیف جرائم ارتکابی درزمین وهوا ودریا روشن گردد لذا مقنن دربند الف ماده ۳ قانون مجازات جدیدالتصویب چنین مقررمیدارد که (( قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که درقلمرو حاکمیت ایران ( اعم از زمینی ودریایی وهوائی )) مرتکب جرم شوند اعمال میگردد مگر آنکه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.))

بعلاوه چون لازم بود که نسبت به جرائمی که قسمتی ازآن درداخل ایران وقسمت دیگر درخارج اتفاق میافتد بطور صریح تعیین تکلیف شود لذا مقنن به پیروی از اصولی که دراغلب کشورها برقراراست دربند ب همین ماده مقرر داشت((.. هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران حاصل شود ویا قسمتی از جرم درخارج واقع ونتیجه آن درایران حاصل شود آن جرم واقع شده درایران محسوب است ..))

ب) اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری –

اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری با تمام محسنات ومزایائی که برای آن شمردیم به تنهائی قادرنیست کلیه جرائم ارتکابی را شامل گردد. وآنهارامورد مجازات قراردهد. شاید ذکریکی دومثال برای توضیح مطلب ضروری باشد.

فرض کنیم که یکی از اتباع ایرانی درخارج از مملکت مرتکب جرمی شده وقبل از آنکه تحت تعقیب قرارگیرد ویا قبل ازآنکه حکم محکومیت قطعی اوصادر گردد، از کشور مقیم فرار کند وبکشور اصلی خود پناه ببرد. اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی وهم چنین بندهای الف وب ماده ۳ قانون مجازات عمومی کافی برای تعقیب نمیباشد چه وی درقلمرو کشور مرتکب جرمی نشده وحتی قسمتی از آنرا هم درداخل مملکت انجام نداده است تا باستناد ماده مزبور قابل تعقیب باشد..ممکن است گفته شود که دولت محل وقوع جرم میتواند با استناد به مقررات مربوط به استرداد مجرمین این قبیل مجرمین را مسترد نموده وبه مجازات برساندولی چون یکی ازاصول مسلم استرداد آنست که دولت ها اتباع داخلی خنود را مسترد نمیدارند، لذا درمواردیکه مجرم به کشور خود پناه میبرد موردی برای استرداد نمیباشد.

باآنکه فرض کنیم که جرمی دردریاهای آزاد که بهیچ دولتی تعلق ندارد انجام یافته باشد. اگر اصل سرزمینی بودن حقوق جزا را مورد توجه قراردهیم این قبیل جرائم بهیچ وجه نه قابل تعقیب بوده ونه قابل استرداد میباشد. بناعلیهذا قبول اصول سرزمینی بودن جرائم به تنهائی موجب میشود که بسیاری از مجرمین از تعقیب ومجازات درامان باشند.

اما ازآنجا که وجدان بشری قبول ندارد که مجرمی بدون تعقیب ومجازات بماند لذا ازایام گذشته تا بحال دانشمندان درصدد برآمده اند که برای این نقیصه راه حلی پیدا نمایند وبهمین علت هم آنان اصل شخصی بودن قوانین کیفری را- Principe de la Personnalite de droit Penal را پیشنهاد کرده اند..

طرفداران این اصل مخصوصا مانچینی ایتالیائی معتقد بود که آنچه افراد را بهم پیوند میدهد همان ملیت است.یعنی افراد یک ملت بحکم غریزه وبحکم گذشته های تاریخی وهزاران عامل سنتی وتمدنی وقومی باهم متحد ومربوط شده اند.یکی از عوامل بسیار اساسی این اتحاد وهمبستگی وجود قانون واحدی است که برتمام افراد ملت حاکم باشد.این قانون حافظ وحامی افراد یک ملت بوده وآنانرا سایه وار چه در داخل وچه در خارج مملکت تعقیب مینماید وهرگاه کسی از این قوانین تخطی نماید ولوآنکه این تخطی در خارج از مملکت هم باشد بایستی چنین فردی تحت تعقیب ومجازات قرارگیرد.بعلاوه طرفداران این نظریه میگویند همانطور که رفتار پسندیده وعالی اتباع داخلی ودر خارج از کشور موجب سربلندی ومباهات میهن میشود بهمان ترتیب نیز ارتکاب جرم از ناحیه آنان در خارج از کشور باعث کسر اعتبار واز بین رفتن اهمیت کشور میشود.بدیهی است در چنین صورتی بایستی کسی که موجب سرافکندگی هم میهنان خود گردیده تحت تعقیب ومجازات قرارگیرد.

از آن گذشته همانطورکه اتباع داخلی بهنگام مسافرت بخارج از کشور از مزایای قانون مملکت درامورمربوط به احوال شخصی استفاده مینمایند وهمانطور که آنان از کمک ها ومساعدت های مامورین سیاسی وکنسولی بهره مند میشوند،بهمان ترتیب هم مکلفند که قوانین مملکتی را نمینمایند ودر خارج از کشور مرتکب جرم میشوند مصلحت برآنست که بخاطر اعمالیکه موجب سرشکستگی وننگ کشور میشود مجازات شوند.قانون وظیفه دارد که افرا دمملکت را ولو در خارج از میهن سایه وار تعقیب نماید.

موضوع دیگری هم که از لحاظ جرم شناسی واجد نهایت اهمیت است آنکه تجربیات حاصل از جرم شناسی نشان میدهد که دولت ها بایستی باحالت خطرناک وضد اجتماعی مجرمین مبارزه نمایند.وچون ارتکاب جرم نمودار بارز حالت خطرناک است لذا دولت ها بایستی این حالت خطرناک را خنثی نمایند.بنابراین اعم از اینکه جرم ارتکابی در داخل مملکت اتفاق افتاده باشد در خارج از مملکت،توسل به اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری اجازه میدهد که دولت با این امر وظیفه خود را نیز انجام دهد.

باتوجه به این دلائل بوده که اکثر مقنین دنیا اصل شخصی بودن قوانین کیفری را نیز مورد قبول قرارداده وآنرا بنحوی درقوانین خود پیش بینی نموده اند.مقنن ایران در ماده ۲۰۰آئین دادرسی کیفری دراین خصوص مقررداشته است(( هرگاه یکی از اتباع ایران در خارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودر ایران بدست بیاید در محکمه میشود که در حوزه او مقصر را یافته اند))

اما این ماده به تنهایی کافی نمیباشد چه اولا شامل کلیه جنحه ها وجنایات میگردد وحال آنکه برخی از جنحه ها از لحاظ کمی اهمیت ،در خور آن نیستند که تحت محاکمه قرار گیرند،بهمین جهت بعض از کشورها از جمله فرانسه تعقیب را منحصر به جنایات وبعض از جنحه های مهم نموده اند.ثانیا ممکن است عمل ارتکابی درکشورمحل وقوع فاقد جنبه کیفری باشد،بنابراین تعقیب چنین شخصی بخاطر عملی که در محل نبوده دور از انصاف وعدالت است.در چنین وضعی لازمست که اصل تقابل در جرم بودن عمل هم در قانون پیش بینی شود.ثالثا ممکن است که شخص مجرم بخاطر عمل ارتکابی در محل وقوع مجازات شده باشد.تعقیب چنین شخصی در مملکت متبوع خویش مخالف اصل منع تعقیب مجدد در جرائم بوده وبالنتیجه صحیح نمیباشد.بهمین علت هم بود که اداره حقوقی در پاسخ استعلام یکی از مراجع قضائی کشور در مورد شخصی که در خارج از مملکت تعقیب ومحاکمه ومجازات شده بود چنین نظر داد:

گرچه طبق ماده ۲۰۰قانون آئین دادرسی کیفری اتباع ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شده باشند در محکمه ای که مقصر در آن یافت شده قابل تعقیب اند.ولی برطبق اصول اساسی ومسلم حقوق جزا اجرای این ماده منوط به آنستکه قبلا موضوع منجر بصدور حکم قطعی نشده باشد والا با وجود اصل(( منع تعقیب مجدد)) ( Non bis in idem) که از نظر بین المللی مورد قبول قرارگرفته ودر ماده ۲قانون جلوگیری از نشریات مستهجن نیز مورد تصویب مقنن ایرانی قرارگرفته است،موجبی برای تجویز مجدد محاکمه در بین نمیباشد.

همچنین در پاسخ استعلام دیگری اداره حقوقی وزارت دادگستری اعلام داشت که لازمه اعمال ماده۲۰۰آئین دادرسی کیفری آنست که عمل ارتکابی در هر دوکشور دارای خصوصیات مجرمانه باشد والا اگر عمل ارتکابی در محل وقوع فاقد اوصاف مجرمانه باشد موردی برای تعقیب متهم ایرانی پس از ورود بخاک مملکت نمیباشد.

اما اشکال کار دراین بود که اولا نظریه های اداره حقوقی جنبه مشورتی داشت وبالنتیجه نمیتوانست الزام آور باشد.ثانیا کلیه مراجع قضائی از این نظریه اطلاعی نداشتند تابتوانند آنرا بکاربرند.تنها راه حل این بود که مقنن ضمن دستورات قانونی در این خصوص تعیین تکلیف نماید تاتمام مراجع قضائی مکلف به تبعیت از این دستورات باشند.این امر با تصویب قانون مجازات عمومی اخیرالتصویب به مرحله عمل درآمد.بند هرماده سوم این قانون در این خصوص مقرر میدارد (( ….در غیر موارد مذکور در بندهای ((ج))و((د))هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود ودر ایران یافت شود طبق قوانین جزائی ایران مجازات خواهد شد مشروط باینکه:

۱) حداکقر مجازات جرم بموجب قانون ایران بیش از یکسال حبس باشد.

۲) عمل بموجب قانون محل وقوع جرم باشد.

۳) در محل وقوع جرم محاکمه وتبرئه نشده باشدیا درصورت محکومیت مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.

۴) بموجب قانون ایران وقانون محل وقوع جرم موجبی برای منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد…)).

بطوریکه ملاحضه میشود در این بند اصول مسلم حقوق جزا مورد عنایت مقنن قرارگرفته است زیرا:

▪ اولا به اصل تقابل کیفری اشاره شده است.عملی قابل تعقیب ومجازات است که در محل وقوع فاقد جنبه کیفری است دور از عدل وانصاف است این امر درپاگراف ۲بند این ماده رعایت شده ومقنن مقررداشته است((….عمل مبوجب قانون محل وقوع جرم باشد…))

▪ ثانیا دستگاههای قضائی باید فقط جرائم با اهمیتی را که ایرانیان در خارج مرتکب شده اند تعقیب نمایند والا تعقیب جنحه ها ی کوچک وکم اهمیت ،مفید هیچ منفعتی نخواهد بود.پاراگراف ۱بند ماده سوم در این قسمت اشاره مینماید که یکی از شرایط تعقیب آنست که حداکثر پیش بینی شده در قانون بیش از یکسال باشد.

▪ ثالثا-اصل (( منع تعقیب مجدد در جرائم)) ایجاب مینماید که از تعقیب کسانی که بهمین علت در خارج از مملکت تعقیب ومحاکمه شده وحکم صادره هم درباره آنان بمرحله اجرا درآمده ویا بعلت قانونی قابلیت اجرا را از دست داده خودداری شود.این امر نیزدر پاراگراف های۳و۴بند صراحتا پیش بینی شده است چه پاراگراف های مزبور مقرر میدارد که متهم در محل وقوع جرم محاکمه وتبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلا یا بعضا درباره اواجرا نشده باشد.بعلاوه دستور میدهد که بموجب قانون ایران وقانون محل جرم موجبی برای منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.

بنا علیهذا همانطور که ملاحضه میشود قانون جزای اخیر اصل شخصی بودن قانون جزا را بصورت اصول مسلم قانونی درآورده است.

ج) اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری-گرچه اجرای توام اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری واصل شخصی بودن این قوانین موجب میشود که جرائم ارتکابی درداخل مملکت وهمچنین جرائم ارتکابی ایرانیان در خارج از مملکت مورد تعقیب ومجازات قرارگیرند معهذا اجرای توام این دواصل در بعضی موارد کافی برای حفظ منابع دولت ها میباشد.ذکر یکی دومثال برای روشن نمودن موضوع ضروریست.

فرض کنیم یکی از اتباع خارجی در خارج از ایران علیه امنیت داخلی ویا خارجی ویا تمامیت ارضی واستقلال کشور ایران توطئه نماید.این عمل از نظر مملکتی بسیار خطرناک است وبایستی کسی که مرتکب این عمل گردیده بشدیدترین مجازات ها محکوم گردد.لیکن با توسل به دواصل فوق الذکر تعقیب وی امکان پذیر نیست چه این شخص درداخل مملکت جرمی مرتکب نشده تامشمول اصل سرزمینی بودن قانون جزا گردد.ثانیا چنین تابعیت ایرانی ندارد تاباستناد اصل شخصی بودن قانون جزا بتوان ویرا تعقیب نمود.پس چه باید کرد؟آیا دولت ایران میتواند از تعقیب چنین فرد خطرناکی صرفنظر نماید؟مسلما خیر.

یا اینکه فرض کنیم یکی از اتباع ایران درخارج از مملکت مرتکب جعل نوشته رسمی نخست وزیر گردد تعقیب این شخص پس از ورود به مملکت خالی از اشکال نیست چه لازمه استناد به اصل شخصی بودن قوانین کیفری آنستکه عمل ارتکابی درمحل وقوع نیز جرم باشد(پاراگراف ۲بند ماده۳) وچون جرم بودن جرم جعل امضا نخست وزیر ایران در کشور خارج محل تردید است لذا نمیتوان چنین متهمی را تحت تعقیب قرارداد.بهمین علت هم دانشمندان برای جبران این نقیصه اصل دیگری را پیشنهاد نموده اند که به اصل ((صلاحیت واقعی قوانین کیفری))یا principe de la realite de la loi penale معروف است.

هدف از این اصل آنست که بعضی جرائم که در خارج کشور اتفاق میافتند ومنافع عالیه مملکت را بخطر میاندازد درداخل مملکت وطبق قوانین داخلی قابل تعقیب ومجازات باشد-این امر قانون مجازات عمومی اخیرالتصویب نیز دربند ماده سوم بدین ترتیب پیش بینی شده است(( ….هرایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر شود طبق قانون ایران مجازات میشود وهرگاه نسبت بان جرم درخارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاههای ایران تعیین میگردد احتساب خواهد شد.

۱) اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی وامنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی یا استقلال کشور ایران.

۲) جعل فرمان یا دستخط ویا مهر ویا امضا رئیس مملکت یا استفاده از آنها.

۳) جعل نوشته رسمی نخست وزیر یا هریک از وزیران یا استفاده ازآنها.

۴) جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها ویا اسناد تعهد آور بانکها وهمچنین جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادر ویا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی وهرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله…))

شاید عده ای تصور نمایند که این قبیل متهمین هیچوقت حاضر نیستند که به کشور ایران بیایند تامورد تعقیب ومجازات قرارگیرند.بنابراین؛اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری عملا فاقد جنبه عملی واجرائی است.این تصور صحیح نمیباشد چه دولت هامیتوانند در این قبیل موارد با استناد به قوانین ومقررات استرداد وبا تعهد به معامله متقابله این مجرمین را مسترد نمایند-کمااینکه همین امر درماده سوم قانون استرداد مجرمین مصوب سال۱۳۳۹ مشاهده میشود.ماده مزبور ضمن تعیین موارد استرداد در بند۳مقررمیدارد که ((…..جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده بوسیله شخصی غیر از اتباع آن واقع شده باشد مشروط براینکه جرم ارتکابی مضر به مصالح کشور تقاضا کننده باشد….)) با توجه به مقررات پیش بینی شده در این قانون دولت ایران میتواند مرتکبین جرائم مضر به مصالح کشور را از کشور های خارجی مسترد نموده وتحت تعقیب ومجازات قراردهد.

بنابراین بطوریکه فوق ذکر گردید معلوم میگردد که قانون مجازات عمومی اخیرالتصویب بسیاری از مشکلاتی را که در مورد اجرای قوانین کیفری درمکان وجود داشته است برطرف نموده واین امر خود یکی از مزایای قانون فوق الذکر وتحولات آن بشمار میآید.

نویسنده : ازدکتر مرتضی محسنی