دولت رانتیر و سرمایه گذاری خارجی

اکثر کشورهای در حال توسعه که دارای ساختار رانتیر هستند با مشکلات اقتصادی داخلی دست به گریبانند اکنون به مشکلات و مواردی اشاره می کنیم که این کشورها خواه ناخواه با آنها مواجه است

جهان در سال های اولیه دهه ۱۹۹۰ تغییرات مهمی را شاهد بود، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با توجه به قدرت نظامی اش نشان از کمرنگ شدن نقش توانایی نظامی در اداره کشور و اهمیت یافتن متغیرهای اقتصادی داشت.

ژاپن و شوروی که دو کشور درگیر در جنگ جهانی دوم بودند، در پایان جنگ اولی به عنوان بازیگری شکست خورده و دومی به عنوان قدرتی پیروز ظاهر شد. اما تغییرات درونی این کشورها طی جنگ سرد، سبب شد ژاپن در ابتدای دهه نود با داشتن بیش از یک تریلیون دلار گردش مالی در سال دومین اقتصاد برتر جهان (بعد از امریکا) و اتحاد جماهیر شوروی ابرقدرتی شکست خورده باشد.

اتخاذ سیاست های واقع بینانه اقتصادی و درک روند بین المللی همراه با توان داخلی ژاپن را به یک ابرقدرت اقتصادی تبدیل کرد و سیستم های ناکارآمد اقتصاد کمونیستی، خودبسندگی داخلی، فساد درونی، انجام سرمایه گذاری های گزاف در طرح های بدون توجیه و بازده اقتصادی همراه با مقاومت در برابر تغییرات اقتصاد بین الملل، زمینه های فروپاشی ابرقدرت هسته ای اتحاد جماهیر شوروی را فراهم کرد. این مثالی بود از دو کشور که نشان دهنده اهمیت روزافزون اقتصاد سیاسی و نقش آن در افزایش توان کشورهاست.

بعد از تغییرات ابتدای دهه نود روند جهانی شدن به ویژه جهانی شدن اقتصاد سرعت گرفت. همچنان که جنبه های گوناگون جهانی شدن نمودار می شد اهمیت اقتصادی این پدیده بیشتر شده و نقش آن در روابط بین کشورها پررنگ تر شد. «جهانی شدن اقتصاد یعنی حاکمیت سرمایه». برای درک اهمیت این عبارت باید اشاره کرد که در بعد اقتصادی نظم نوین جهانی را می توان در یک کلام جهانی شدن تولید خواند.

سرمایه جهانی مرزهای ملی را درنوردیده و تقسیم کار سنتی مبتنی بر تولید مواد خام توسط کشورهای پیرامونی و کالای صنعتی در مرکز را برهم زده است. سرمایه خود را از محدوده جغرافیایی یک کشور رهانده است. در همین حال به علت جهانی شدن سرمایه داری تقاضا برای سرمایه شدیداً افزایش یافته، رقابت برای جلب سرمایه کشورهای مختلف را به دادن امتیازات و فراهم کردن تسهیلات بیش از پیش وامی دارد. شرکت های چندملیتی که تا چند دهه پیش با اکراه و گاه مخفیانه اجازه فعالیت دریافت می کردند حالا با خواهش و تمنا دعوت می شوند.

● دولت رانتیر و امنیت اقتصادی

در کشورهای جهان سوم به خصوص آنهایی که از ساختار رانتیر برخوردارند (واژه دولت رانتیر به کشوری اشاره دارد که بیش از ۴۲ درصد درآمد دولت آن از محل فروش یک نوع محصول خام مثل شکر، مس، الماس، گاز و عمدتاً نفت تامین می شود و دولت با اتکا به این درآمد از درآمدهای دیگر مثل مالیات- که نتیجه فعالیت اقتصادی است- فاصله گرفته و این جدایی تاثیراتی بر رفتار و تصمیم گیری های دولت و رابطه آن با جامعه دارد) امنیت ملی به شدت متاثر از عایدات اقتصادی است که از تولید یک محصول مانند نفت، گاز و مانند آن در اختیار حاکمیت قرار می گیرد.

دولت رانتیر به دلیل وابستگی شدید به درآمد رانتی (نفتی) و تاثیرپذیری قیمت آن عامل (درآمد نفت) از اقتصاد جهانی، از تغییرات اقتصاد بین الملل به شدت تاثیر می پذیرد ولی به دلیل ویژگی هایی که دولت رانتیر دارد نمی تواند به طرز مناسبی با اقتصاد بین الملل همکاری کرده و در ارتباط با آن نیازهای خود را برآورده سازد. دولت های رانتیر به مرور دچار یک نوع خودبسندگی اقتصادی می شوند که تجارت آنها با دیگر کشورها را کاهش می دهد.

اما همین رانت از طرف دیگر نوعی حس استقلال سیاسی را برای دولت رانتیر به وجود می آورد؛ چه استقلال از جامعه چه استقلال از دیگر واحدهای سیاسی در صحنه بین المللی. از جمله نتایج اقتصادی استفاده دولت از رانت خارجی سرمایه گذاری های گسترده و هنگفت در طرح های بدون بازده اقتصادی یا حمایت از صنایع ضررده داخلی با استفاده از رانت خارجی است. تلاش برای تولید کالاهای مورد نیاز در داخل همیشه یکی از آرزوهای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بوده است.

اما این تلاش در دولت های رانتیر به دلیل سرمایه گذاری نامناسب نه تنها به رشد اقتصادی کشور کمک چندانی نمی کند، بلکه با اتخاذ سیاست های نادرست موجب اتلاف منابع هم می شود. نگاه به بازار داخل در تولیدات صنعتی (البته این مساله را مدنظر داشته باشیم که فقط ۷/۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور ما مربوط به بخش صنعت است.

مابقی ۴/۱۰ درصد کشاورزی و ۲/۷۵ درصد خدمات و نفت است) باعث شده که امروزه اکثر کالاهای تولیدی در داخل کشور نه تنها توانایی رقابت با انواع خارجی را نداشته باشند بلکه به صنایع و کارخانه هایی ضررده تبدیل شوند، صنعت خوروسازی داخلی نمونه ای از این مشکل است. امروزه تراز صادرات و واردات این صنعت به منفی سه میلیارد دلار در سال رسیده که نشان از ضرردهی این تولید داخلی دارد و البته این وضع تا زمانی که دولت با استفاده از رانت خارجی به حمایت از صنایع ضررده بپردازد، ادامه خواهد داشت.

اکثر کشورهای در حال توسعه که دارای ساختار رانتیر هستند با مشکلات اقتصادی داخلی دست به گریبانند. اکنون به مشکلات و مواردی اشاره می کنیم که این کشورها خواه ناخواه با آنها مواجه است.

شاخصی وجود دارد که نشان دهنده میزان یکپارچگی یا وحدت تجاری در قالب جهانی شدن است. این شاخص که از تفاضل رشد تجارت واقعی و رشد تولید ناخالص داخلی کشورها به دست می آید، مبین آن است که اقتصاد کشورها با چه سرعتی به سمت نظام تجارت جهانی پیش می رود (افزایش رشد GDP - تولید ناخالص داخلی- بدون رشد تجارت خارجی نشان از دور شدن یک کشور از روند اقتصاد و تجارت بین الملل است). جهت گیری موجود در سیاست های اقتصادی و تجاری ایران طی سال های گذشته و عملکرد تجارت خارجی کشور باعث عدم همسویی با اقتصاد و تجارت جهانی شده که نتیجه آن ایجاد گسیختگی و شکاف فزاینده بین اقتصاد داخلی با نظام اقتصاد جهانی بوده.

وجود منبع رانت باعث می شود که نیروهای اجتماعی به جای تمرکز بر تولید برای به دست آوردن رانت تلاش کنند و این مساله کمابیش در تمامی سطوح چنین جامعه ای دیده می شود، تا جایی که دیگر نمی توان گفت با یک دولت رانتیر روبه رو هستیم بلکه با اقتصادی رانت جو و مردم و جامعه ای رانت خواه مواجهیم. «رانت همچون انگلی مهم ترین اصل تفکر اجتماعی را که همانا کار سخت است، تخریب و نابود می کند.»

کشمکش های داخلی برای دستیابی به چرخه رانت باعث فرسایش توان و نشاط اجتماعی می شود. کاهش توان اجتماعی همراه با بی عدالتی اقتصادی ناشی از توزیع نامناسب ثروت (رانت) فشار و ناراحتی های آشکار و پنهان را موجب می شود (نارضایتی های آشکار مثل اعتصاب و اعتراض و نارضایتی های پنهان مثل خروج سرمایه های مادی، انسانی و فرار مغزها). این ناآرامی ها در طولانی مدت باعث می شود بخش بزرگی از توان کشور صرف تسکین دادن مشکلات داخلی شده، در نتیجه از تعقیب اهداف بلندمدت توسعه بازبماند.

این گونه دولت ها برای برطرف کردن مشکلات داخلی به جای در پیش گرفتن روش های سنجیده اقتصادی و تولیدی بیشتر به منبع رانت متکی می شوند و این چرخه مشکلات با اتکای بیشتر دولت به رانت خارجی تشدید می شود. برای کاهش وابستگی به رانت نفتی نهایتاً درآمد باقی بخش ها باید افزایش یابد.

اولین قدم در جهت افزایش درآمد و رشد بخش های مختلف اقتصاد، سرمایه گذاری است. در کشورهای در حال توسعه- به ویژه کشورهایی که ساختار رانتیر دارند- به دلیل مشکلات متعددی که در بخش های عرضه و تقاضا وجود دارد، سرمایه گذاری به راحتی انجام نمی پذیرد. یکی از ملزومات خروج از این تله جذب سرمایه گذاری خارجی است برای مثال طبق گزارش بانک مرکزی براساس برآوردهای اولیه، اقتصاد ایران در سه ماه اول سال ۱۳۸۵ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با آهنگ کندتری، به روند روبه رو رشد خود ادامه داد. این کندی علل گوناگونی دارد که یکی از این عوامل تاثیرگذار کاهش سرمایه گذاری (داخلی-خارجی) است.

● انواع سرمایه گذاری خارجی

سه نوع سرمایه گذاری خارجی وجود دارد؛

▪ سرمایه گذاری مستقیم خارجی

▪ FDI ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT)

▪ بیع متقابل (BUYBACK).

روزبه حاتمی

---