گسترش ناآرامی های سیاسی

علت اصلی ناآرامی ها, درگیری های شدید کشاورزان ناحیه ساراندو با مالک زمین ها در مورد وضعیت اجاره ها و اخراج رعایا از زمین های اجاره ای بود نگرانی کشاورزان از حضور تراکتورها در زمین هایشان از این مسئله بود که آیا هدف از آوردن آنها خراب کردن محصولات و زیرو رو کردن زمین های مورد مناقشه است

ناظرین به بررسی این موضوع می‌پردازند که آیا قیام روستاییان نشانه‌ای بر پایان دوران ریاست‌جمهوری مبارک است.

●ساراندو(Sarando) مصر- استفاده از تراکتور در زمین‌های کشاورزی حاشیه رود نیل خیلی رایج نیست. رعایای کشاورز این منطقه هنوز کارهای کشاورزی خود را بدون وسایل مکانیکی و با کمک بیل و وسایل معمولی انجام می‌دهند، بنابراین ورود سه ماشین کشاورزی در اوایل مارس گذشته به این ناحیه آرام، موجب بروز ناآرامی‌هایی در میان کشاورزان شد.

علت اصلی ناآرامی‌ها، درگیری‌های شدید کشاورزان ناحیه ساراندو با مالک زمین‌ها در مورد وضعیت اجاره‌ها و اخراج رعایا از زمین های اجاره ای بود. نگرانی کشاورزان از حضور تراکتورها در زمین هایشان از این مسئله بود که آیا هدف از آوردن آنها خراب کردن محصولات و زیرو رو کردن زمین های مورد مناقشه است؟ و آن قدرت نیرومندی که به مالک زمین‌ها دستور آوردن آنها را داده است کیست؟ اما هیچ‌کس منتظر پیدا کردن پاسخ این سئوال‌ها نشد. پس از گذشت چند ساعت، درگیری‌های فیزیکی که با استفاده از اسلحه نیز همراه بود، آغاز شد و در این بین یك‌نفر كشته شد. درنهایت كشاورزان از ترس قانون پا به فرار گذاشتند و پلیس به‌ مدت ۶ روز منطقه را تحت محاصره قرار داد.

وقوع حوادثی از این قبیل موجب شده تا بیشتر مردم مصر مضطربانه منتظر باشند تا ببینند آیا در پی این وقایع، دوره ۲۵ ساله حكومت رئیس‌جمهور حسنی‌ مبارك به پایان خواهد رسید یا خیر؟ این پایان قدرت ممكن است از پیامد سیاست‌گذاری‌های غلط و یا به‌‌‌‌علت كهولت سن رئیس‌جمهور ۷۷ ساله باشد. در قاهره فعالان سیاسی با هدف بركناری مبارك تظاهراتی را به‌راه می‌اندازند. جنبش‌های كارگری نیز كه تاكنون خاموش بوده‌اند، به مخالفت با قانون تعلیق كارگران و دستمزدهای پایین برخاسته‌اند. قضات نیز با پیشنهاد دولت مبنی بر استفاده از آنها به‌عنوان ناظران انتخاباتی در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه سپتامبر مخالفت كرده‌اند. از نظر آنها این عمل فریبی است كه انتظار آن را می‌كشند. فقر شدید، قضاوت‌های غرض‌ورزانه و برنامه‌های به‌‌اجرا درنیامده دولت ـ سه مسئله‌ای كه مردم مصر همواره نسبت به آنها معترض بوده‌اند ـ از عوامل اصلی ناآرامی‌های شدید منطقه ساراندو است. با شروع درگیری‌ها در این ناحیه، حقوقدانان و فعالان سیاسی قاهره به‌سرعت به ساراندو آمدند تا در كنار كشاورزان قرار بگیرند.

مشخص نیست كه آیا این حوادث موجب بیداری دولت شده و یا این‌كه دولتمردان هنوز در خواب غفلت به‌سر می‌برند. دولت مبارك در تلاش است تا با انجام اصلاحاتی اقتصادی به‌سمت بازار آزاد(Free Market) و راه‌دادن تعداد محدودی از كاندیداهای انتخاباتی به انتخابات ریاست‌جمهوری اوضاع را در اختیار داشته باشد.

حدود یك‌سوم جمعیت ۷۰ میلیونی مصر در این منطقه (ساراندو) زندگی می‌كنند و همواره از نظر سیاسی در حاشیه نگه‌داشته شده‌اند. با این‌ وجود، از نظر ناظرین در اوضاع متغیر كنونی زمینه‌های شكل‌گیری یك درگیری شدید روستایی وجود دارد.

●كریم صابر (Karem Saber)، مدیر كانون حمایت از حقوق‌بشر در منطقه (ساراندو) ـ كه یك سازمان غیردولتی است ـ می‌گوید: "كشاورزان بسیار عصبانی هستند. هیچ‌گونه پیشرفت، برنامه اقتصادی یا قدرت سیاسی به‌چشم نمی‌خورد. به نظر من بمب ساعتی بدون صدایی در شرف انفجار قرار دارد." صابر می‌گوید كانون حقوق‌بشر متوجه افزایش شدید و ناگهانی ناآرامی‌ها در میان روستاییان شده است. بخشی از این ناآرامی‌ها متوجه مالکین زمین و بخشی از آنها متوجه نزاع‌های میان کشاورزان است.

●صالح نوار(Salah Nawar)، مالک زمین‌های ساراندو و ریش سفید خاندان بزرگ زمین‌داران، این درگیری‌ها را نشانه‌ای برای بروز یک خطر جدی می‌داند. وی در مصاحبه‌ای در دفتر کارش در اسکندریه گفت:« چنانچه برخورد جدی با رعایای منطقه نشود، چنین فعالیت هایی از رشد بیشتری برخوردار خواهد شد. ممکن است کشاورزان دست به شورش علیه همه زمین داران بزنند.»

منطقه ساراندو در سرزمینی پهناور و سرسبز در۲۵ مایلی شرق مرکز استان دامان هو واقع است. در نگاه اول، زمین‌های منطقه تصویری از زندگی روستایی و جاودانه مصر را نشان می‌دهد. در کانال‌هایی که آب رودخانه نیل را حمل می‌کنند، زن‌ها ظرف‌ها و لباس‌ها و مردها حیواناتشان را می‌شویند و بچه‌ها نیز با شادی کودکانه خود در آب رودخانه آب تنی می‌کنند.

با نگاهی دقیق‌تر، مدارس مخروبه، کودکان مدرسه نرفته و کلینیک‌های درمانی بدون تجهیزات را می‌بینیم و نارضایتی مردم از سیاست‌های جدید کشاورزی نیز در همه‌جا مشهود است.

از سال ۱۹۹۷، قوانین مربوط به اجاره زمین‌های کشاورزان از اختیار دولت خارج شد و اخیراً میزان اجاره‌ها از ۴ دلار در ازای هر جریب (۴۰۴۷ متر مربع) به طور سالیانه به۶۰ دلار در هر جریب رسیده است. این در حالی است که در مصر، ۶۰دلار برابر با در آمد ۳ماه یک کشاورز است. خارج ساختن اختیار اجاره‌ها از حیطه دولت، بخشی از برنامه‌هایی است که با هدف پایان‌دادن به فعالیت‌های اقتصادی دولت ـ که از دوران ریاست‌جمهوری جمال عبدالناصر در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ آغاز شد ـ طرح ریزی شده است.

این اقدام در برنامه‌های اصلاحاتی عبدالناصر در رابطه با زمین‌های کشاورزی تغییرات اساسی ایجاد کرد. طبق برنامه‌های اصلاحاتی ناصر کنترل زمین‌ها از اختیار مالکین خارج شده و زمین‌داران تنها به طور فرمایشی مالک زمین‌ها محسوب می‌شوند. هم‌اکنون، در صورت ممانعت رعایا از پرداخت نرخ‌های بازار آزاد زمین‌داران می‌توانند آنها را از زمین‌هایشان بیرون کنند و همین موضوع علت اصلی درگیری‌های ساراندو بود.

صالح نوار، مالک زمین‌های ساراندو، می‌گوید نیمی از کشاورزان منطقه از پرداخت اجاره‌های خود خودداری می‌کنند، وی ادعا می‌کند اجاره تعیین شده برای هر جریب زمین ۲۰ دلار می‌باشد. او در صدد بود تا زمین های خود را به کشاورزان دیگری اجاره دهد که این مسئله موجب بروز مخالفت های کشاورزان از اوایل ماه ژوئیه شد. صالح می‌گوید پلیس چند کشاورز را به دلیل حمل اسلحه گرم و همچنین آدمکشی بازداشت کرده است.

در ۴ مارس، نوار به چند تن از آشنایان و کارگران خود دستور داد تا چند دستگاه تراکتور وارد زمین‌های کشاورزان کنند. آنها در اوایل صبح وارد منطقه شدند. عده‌ای از کشاورزان دهکده‌های اطراف با دیدن آنها برای کمک و دفاع از منطقه ساراندو و روستای همسایه به این ناحیه آمدند. درگیری بالا گرفت و عده‌ای شروع به شلیک اسلحه کردند. عده‌ای نیز یکی از آشنایان نوار را تا سر حد مرگ کتک زدند. یکی از مظنونین محمد راغب نام دارد که دستگیر و متهم به قتل شد. شش مظنون دیگر فراری هستند.

تا یک سال پیش، ماجرای منطقه ساراندو فراتر از نواحی اطراف حاشیه رود نیل منعکس نشده بود، اما اخیراً یک گروه کوچک از حامیان حقوق بشر اندک اندک به نواحی اطراف راه پیدا کرده‌اند. محمد عبدالعزیز، که یک حقوقدان جوان عضو کفایه است ـ کفایه ائتلافی از نیروهای مخالف مبارک است که مقر آن در قاهره می باشد ـ وکالت کشاورزان در دادگاه را برعهده دارد. به گفته وی «این مسئله موضوعی حقوقی و مبارزه ای علیه فئودالیسم است.»

نویسنده: دانیل ویلیامزDaniel Williams

منبع: واشنگتن پست، ۱۷ جولای ۲۰۰۵