نظام بانکی غیرالکترونیک توان مبارزه با پولشویی را ندارد

بررسی ادعای فرهاد رهبر مبنی بر در خدمت پولشویی بودن بخشی از نظام بانکی ایران

ادعای کوچکی نیست. به ویژه آن‌که از سوی کسی مطرح می‌شود که نه تنها جزو همفکران و نزدیکان دولت نهم محسوب می‌شود بلکه مهم‌تر از آن، تا اندک زمانی پیش‌تر یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مناصب این دولت را نیز در اختیار داشته است.

بیان این جمله که «بخشی از سیستم بانکی در خدمت پولشویان و قاچاقچیان است» آن هم توسط فرهاد رهبر که تا مدتی قبل و پیش‌ از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، پست ریاست این سازمان را برعهده داشت، هرچند که بازتاب چندانی در رسانه‌های خبری و در میان افکار عمومی پیدا نکرد و حساسیت زیادی نسبت به آن نشان داده نشد اما بدون شک اتهامی سنگین را به ساختار نظام بانکی کشور وارد کرد. این اتهام در حالی از سوی این مقام ارشد پیشین دولت احمدی‌نژاد مطرح می‌شود که حدود یک ماه قبل، علی کاوه فیروز، سرپرست هیات سازمان بازرسی کل کشور در بانک مرکزی در کارگاه بررسی ابعاد ملی و بین‌المللی جرم سازمان یافته، پولشویی و معاضدت قضایی بین‌المللی از گردش حداقل ۱۱ میلیارد دلاری پول کثیف در اقتصاد ایران خبر داد، اما بلافاصله پس از آن سخنگوی قوه قضاییه با تکذیب شدید این رقم، بیان این گونه خبرها را ناشی از تبلیغات دشمنان ایران دانست.اما با ادعای اخیر فرهاد رهبر به نظام بانکی، بار دیگر این موضوع مطرح شده است که آیا واقعا در کشور ما پولشویی انجام نمی‌شود آن هم در فضایی که خلأ وجود قانونی مختص مبارزه با پولشویی، زمینه این گونه اقدامات را برای متخلفین و سودجویان کاملا باز و آزاد نگه داشته است.

البته تا پیش از این حوزه‌های مختلفی مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه، موسسات مالی و اعتباری وبرخی نقاط دیگر متهم به مشارکت و یا زمینه‌سازی برای اقدام به پولشویی شده بودند اما بیان صریح چنین جمله‌ای توسط یکی از نزدیکان دولت نهم را نه می‌توان به دشمنان ایران نسبت داده و نه باید به عنوان یک دیدگاه و عقیده شخصی ارزیابی کرد.

تحلیل و بررسی بهتر این موضوع، نیاز به اظهارنظر کارشناسی افرادی دارد که آشنایی و قرابت بیش‌تری با این مسایل دارند.

سعید لیلاز می‌گوید:«هم‌اکنون در اقتصاد ایران پولشویی به شدیدترین شکل ممکن در حال انجام است و اقتصاد ایران یکی از اقتصادهای مثال‌زدنی دنیا در حوزه پولشویی به شمار می‌رود. این وضعیت، معلول آن است که نظارت و ردیابی از نقل و انتقالات و تبدیلات مالی و پولی در ایران وجود ندارد.»

وی با اشاره به این که «قاچاق کالا نیز در ایران بسیار رواج دارد و این یکی از مصادیق پولشویی است» می‌گوید:«حتی خرده‌فروشان نیز اقدام به فروش علنی کالاهای قاچاق می‌کنند و کم‌تر مغازه‌ای می‌توان یافت که به این امر مبادرت نورزد.»

این کارشناس اقتصادی، ایران را بهشت قاچاق در دنیا نامیده و می‌افزاید: «نه تنها این حرف در مورد سیستم بانکی بلکه کل اقتصاد ایران نیز صادق است و بهترین شاهد مثال آن نیز قضیه قاچاق است. قاچاق در بازار پارچه، لوازم خانگی، سیگار و ... نیز قابل مشاهده است. پولشویی ناشی از مواد مخدر نیز در این زمینه قابل ذکر است. چند میلیارد دلار از محل ورود مواد مخدر و مصرف آن در کشور درآمد ایجاد می‌شود و به کجا می‌رود. این‌ها پرسش‌هایی هستند که هیچ ارگانی به آن‌ها توجه نمی‌کند.»

لیلاز در رابطه با این سوال که «کدام بخش سیستم بانکی بیش‌تر مورد تهاجم پولشویان است»، می‌گوید: «کل شبکه بانکی مدنظر است. پول‌هایی که به حساب واریز یا برداشت می‌شوند و ردیابی در مورد آن‌ها اعمال نمی‌شود. همچنین هرگونه نقل و انتقال پول که مالیات آن به دولت پرداخت نشود، پولشویی است و فرار مالیاتی نیز از جمله موارد مطرح در پولشویی به شمار می‌رود. این امر به دلیل عدم وجود کنترل مالیاتی و پولی و صادرات و واردات کالا به وقوع می‌پیوندد.»

وی همچنین ورود هر نوع کالای ممنوع به بازار ایران را نیز از مصادیق بارز پولشویی می‌داند.

به گفته لیلاز، اگر فردی وارد بانک شود و اقدام به واریز پول به سیستم بانکی کشور کند، هیچ نهاد نظارتی وجود ندارد که درباره منبع این پول از وی سوال کند. در حالی که این امر در غرب، غیرممکن است، زیرا باید هر پولی از منشأ محکمی برخوردار باشد.

وی بهترین راهکار برای جلوگیری از پولشویی در ایران را ورود نظام اقتصادی ایران به مرحله الکترونیک می‌داند تا به این وسیله تمامی نقل و انتقالات و معاملات اقتصادی تحت نظارت و ردیابی قرار گیرد.

وی در مورد پولشویی نمونه‌ای ذکر می‌کند: «اگر فردی در اروپا یک فنجان قهوه بفروشد و آن را جزو درآمد خود ثبت نکند، از لحاظ اداره مالیات اروپا جرم نابخشودنی است و جریمه‌ای سنگین را برای وی به همراه خواهد داشت.»

در حالی که به گفته لیلاز، سهم مالیات در GDP ایران شش درصد است چیزی که قطعا باید دو برابر باشد.

این کارشناس در ادامه فرار مالیاتی را نیز یکی از مصادیق پولشویی به حساب آورده و می‌گوید: «اقدام به این کار، تبدیل پول کثیف به پول تمیز است و هرگونه معامله غیرقانونی، در این زمره، قرار می‌گیرد.»

در مجموع، به گمان کارشناسان، حفاظت از مرزها و اعمال نظارت کامل بر نقل و انتقالات مالی و پولی می‌تواند در جلوگیری از پولشویی موثر واقع شود.