۱۸ اردیبهشت ـ ۸ می ـ تیرباران شدن ۲۱ مقام نظام سابق - مجازات به خاطر كمك مالی به مطبوعات برای انتشار اخبار دولتی و ممیزی شده

۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۵۸، هجده تن دیگر از مقامات نظام سابق كشور به حكم دادگاه انقلاب تیرباران شدند. دادگاه انقلاب این عده را هم مفسد فی الارض تشخیص داده بود. در میان اعدام شدگان، …

۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۵۸، هجده تن دیگر از مقامات نظام سابق كشور به حكم دادگاه انقلاب تیرباران شدند. دادگاه انقلاب این عده را هم مفسد فی الارض تشخیص داده بود. در میان اعدام شدگان، دو وزیر و یك رئیس سابق مجلس دیده می شدند. جواد سعید قبلا رئیس مجلس و غلامرضا كیانپور و محمدرضا عاملی تهرامی وزیران پیشین اطلاعات و جهانگردی (ارشاد) بودند.

كیانپور مدتی هم استاندار و زمانی وزیر دادگستری بود. یكی از اتهامات او ممنوع القلم كردن چند روزنامه نگار در طول وزارت خود (وزارت ارشاد) بود. كیانپور در دفاع از خود گفت كه به اشاره ساواك و یا شخص هویدا چنین كرده بود كه به او گفته شد ممنوع القلم كردن روزنامه نگار حتی برای یك روز، باید با حكم دادگاه باشد و او با این عمل حقوق روزنامه نگاری را نقض و مردم را از خواندن نوشته های آنان محروم كرده بود. دكتر عاملی تهرانی در دفاع از خود گفت كه بسیاری از اشتباهات كیانپور را جبران كرد و برغم مخالفت ساواك به روزنامه نگاران حرفه ای، پروانه انتشار روزنامه داد زیرا كه می دانست در ساواك برای آنان پرونده سازی شده بود و دلیل محكمی وجود نداشت. به دكتر عاملی گفته شد كه اشتباه او یكی این بود كه در اوج انقلاب و پس از ممنوع شدن افراد از همكاری با دولت و عضویت در كابینه، سمت وزارت را قبول كرده و به انقلاب «نه» گفته بود و ....

دادستان انقلاب اسلامی متن كیفرخواست اعدام برای غلامرضا كیانپور را جهت اطلاع عمومی منتشر ساخت كه در صفحه ۱۱ شماره ۱۵۸۴۸(مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۸) روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده است.

طبق این كیفرخواست، كیانپور متولد شهر ساری متهم بود كه در طول تصدی وزارت اطلاعات و جهانگردی (ارشاد) با استفاده از وجوه دولتی به برخی از جراید كمك مالی می كرد (كه هرگونه كمك مالی به جراید عمومی جز مجلات تخصصی و نشریات رسمی احزاب، عملی بر خلاف اصول ژورنالیسم حرفه ای است و عرفا ممنوع است)، اطلاعات و اخبار ممیزی شده (تنظیم مطابق سیاست دولت) در اختیار آنها جهت انتشار می گذاشت، اخبار سانسوری را پس از تنظیم و تكثیر در اختیار جراید می گذاشت و به این ترتیب به ملت گزارش خلاف واقع می داد.

دركیفرخواست آمده بود كه كیانپور زمانی مدیركل سازمان برنامه بود، مدتی معاون وزارت اقتصاد، گاهی استاندار استانها، سپس وزیر اطلاعات و جهانگردی و آنگاه وزیر دادگستری بود (یعنی كارشناس همه امور از اقتصاد تا ژورنالیسم و كشورداری و كار قضاوت!!). وی در طول تصدی این مشاعل قراردادهای متعدد اقتصادی باجهانخواران امضاء كرده و بر وابستگی ایران به آنها افزوده بود.

طبق این كیفرخواست، كیانپور در طول تصدی وزارت دادگستری، هركس را كه صدای اعتراضش بلند می شد توسط بازپرسان و دادستانهای مطبع و دست نشانده اش بازداشت می كرد و تحت تعقیب قرار می داد و با این كار، ایران را به صورت یك زندان بزرگ درآورده بود كه در آن ابتدایی ترین حقوق طبیعی و شناخته شده در اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی همان نظام نادیده گرفته می شد و .... دادستان سپس تقاضای اعدام كیانپور و مصادره اموال او را كرده بود.