تغییری که باید اصلاح شود

انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجراء عملیات بازار باز است به طوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی که در قالب اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده های دیداری و غیردیداری است, کاسته و نزد بانک مرکزی بلوکه می شود در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهی های بانک مرکزی بلوکه می شود

امروز تأمین و حفظ ثبات قیمت‌ها از طریق اعمال سیاست‌های پولی از جمله مهمترین اهداف بانک‌های مرکزی کشورها به شمار می‌رود. اجراء موفق و کارآمد این سیاست‌ها منوط به بهره‌گیری به‌هنگام از ابزارهای متنوع سیاست پولی است.

در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب‌اسلامی به لحاظ فقدان ابزارهای سیاست پولی مناسب، عملاً سیاست‌گذاری پولی با محدودیت ابزاری روبه‌رو بود و امکان اجراء سیاست پولی فعال وجود نداشت. خوشبختانه در مراحل تدوین برنامه سوم توسعه، لزوم معرفی ابزارهای جدید سیاست پولی و ایجاد بستر مناسب جهت اجراء سیاست پولی کارآمد مورد توجه قرار گرفت و نهایتاً این امر منجر به گنجاندن ماده ۹۱ در قانون برنامه سوم توسعه گردید.

براساس این ماده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد تا با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار جدید اوراق مشارکت، به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا، استفاده کند.

ماده مزبور با اصلاحاتی در برنامه چهارم توسعه نیز آمده است. به اختصار تاریخچه و مبانی فقهی و حقوقی و آثار اقتصادی انتشار اوراق مشارکت بانک بررسی می‌شود.

● تاریخچه

با پیروزی انقلاب‌اسلامی در ایران، به‌دلایل گوناگون از جمله مباحث مربوط به عدم مشروطیت تعلق بهره به اوراق قرضه از تمایل دولت به انتشار این اوراق و خرید آن توسط افراد و مؤسسات بخش خصوصی به‌تدریج کاسته شده و از سال ۱۳۵۹ خرید دست اول این اوراق توسط بخش خصوصی به‌کلی متوقف گردید.

این عامل همراه با انقضاء تدریجی سررسید اوراق موجود در دست افراد و مؤسسات خصوصی سبب شد تا از میزان معاملات دست دوم اوراق قرضه نیز در بورس اوراق بهادار کاسته شود.

برای رهائی از مشکل اوراق قرضه منتشره در سال‌های قبل از انقلاب، بانک مرکزی در سال ۱۳۷۹ بانک‌ها را مکلف کرد که ضمن جمع‌آوری اوراق قرضه دولت و خزانه مربوط به سال‌های قبل از انقلاب، این اورا را یک‌جا به بانک‌مرکزی بفروشند.

با ارائه قانون عملیات بانکی بدون ربا از ابتدای سال ۱۳۶۳ اوراق قرضه جدیدی برای عرضه به مردم منتشر نشد و به تبع آن معاملات دست دوم اوراق قدیم نیز به کلی متوقف گردید. در واقع اوراق قراضه جدید صرفاً برای جایگزینی اوراق سررسید شده و همچنین جایزه اوراق در جریان منتشر گردید.

بر پایه قانون عملیات بانکداری بدون ربا، انتشار هرگونه اوراق قرضه و اسناد خزانه متکی بر سیستم نرخ بهره ثابت و از قبل تعیین شده منع شده است. توضیح اینکه براساس قانوت تجارت، اوراق قرضه از مصادیق قروض ربوی است. به استناد این قانون، ورقه قرضه، ورقه قابل معامله‌ای است معرف مبلغی وام با بهره معین که تمامی اجزاء آن در موعد یا مواعید معین می‌باید مسترد گردد. همچنین طبق ماده ۲ قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب دوم مهرماه ۱۳۴۸ و اصلاحیه مصوب فروردین ۱۳۵۰، اوراق قرضه اوراق بی‌نام و یا با نامی است که برای تأمین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز برنامه‌های عمرانی و یا دفاعی انتشار می‌یابد. طبق ماده ۶ همین قانون، اوراق قرضه دارای بهره هستند و بهره اسمی آنها در متن این اوراق ذکر می‌شود.

با از دور خارج شدن ابزار اوراق قرضه، یافتن جایگزین مناسب برای این اوراق که بتواند در تأمین مالی بخش دولتی و همچنین اجراء عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی بانک‌مرکزی مورد استفاده قرار گیرد، مورد توجه و عنایت سیاست‌گذاران قرار گرفت.

در سال ۱۳۷۳ اوراق مشارکت ـ که مبتنی بر عقد مشارکت است و برخلاف اوراق قرضه، سود قطعی از پیش تعیین‌شده‌ای ندارد ـ با هدف افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و برای ایجاد تنوع در ابزارهای مالی و تأمین منابع مالی جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح‌های سودآور عمومی و خصوصی از طریق منابع غیربانکی طراحی گردید و در سال ۱۳۷۶ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسد. بدین ترتیب یکی از انواع اوراق مشارکت، که هدف از آن تأمین مالی پروژه‌های دولتی است، در نظام اقتصادی کشور مجدداً جریان یافت.

از دیگر هدف‌های انتشار اوراق مشارکت و یا قرضه، اجراء عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی و اعتبار و مداخله در بازار پول توسط بانک‌مرکزی است. در حالی‌که در اکثر کشورها، این ابزار متکی بر سیستم نرخ بهره ثابت و از قبل تعیین‌شده در قالب خرید و فروش اوراق قرضه استوار است، در نظام جمهوری اسلامی ایران باید از ابزاری استفاده می‌شد که منطبق با موازین اسلامی باشد. لذا به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجراء سیاست‌های پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تأثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیل‌های مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید و تلاش‌های مضاعفی از سوی کارشناسان جهت شناسائی ابزارهای جایگزین صورت گرفت. براین اساس در ماده ۹۱ قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از ابزار اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده کند.

در پی تجویز انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی، تلاش‌های گسترده‌ای پیرامون نحوه انتشار آن با تأکید بر دو جنبه ”یافتن مجرائی شرعی و قانونی“ و نیز ”تشریح جنبه‌های فنی اوراق از حیث نحوه قیمت‌گذاری، حجم بهینه انتشار و...“ در بانک مرکزی صورت گرفت. در نهایت مقرر شد تا بانک مرکزی به پشتوانه پرتفوی دارائی‌های خود (شامل دارائی‌های خارجی، سپرده‌های ارزی و بدهی‌های بخش دولتی) اوراق مشارکت انتشار دهد.

در تشریح ابعاد شرعی این اوراق یادآور می‌شود که بانک مرکزی دارای فعالیت‌های اقتصادی متعدد سودآوری است که این سود از محل مصرف و کارکرد دارائی‌های آن، تأمین می‌شود. حتی سپرده قانونی اخذ شده از بانک‌ها نیز به معنای اخص کلمه مسدود نیست، بلکه بانک مرکزی به میزان و متناسب با منابع مسدودی تسهیلات مالی و خطوط اعتباری در اختیار بانک‌ها، دولت و بعضاً شرکت‌ها و مؤسسات غیرمالی قرار می‌دهد. به‌عبارت دیگر بانک مرکزی جهت تأمین هدف‌های سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی نیازمند منابعی است که از طرق مختلف تأمین می‌گردد. یکی از این منابع که در اختیار بانک مرکزی است، سپرده‌های قانونی بانک‌ها و منابع اوراق مشارکت است که اگر این منابع در دسترس نبود، بانک مرکزی از سایر منابع در اختیار خود استفاده می‌کرد.

استفاده از منابع موجود در جامعه که از طریق انتشار اوراق مشارکت صورت می‌پذیرد، مانع انبساط پایه پولی و خلق منابع جدید می‌شود و از این حیث تأثیر انقباضی بر پایه پولی و نقدینگی دارد. بنابراین به مقوله اوراق مشارکت بانک‌مرکزی باید از دو منظر نگریست: از نقطه‌نظر دارندگان اوراق که هدف آن مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی بانک‌مرکزی است، لیکن از منظر بانک‌مرکزی، هدف اصلی جمع‌آوری نقدینگی اضافه در جامعه است که به اقتضای ماهیت کارکرد بانک‌مرکزی، با انتشار اوراق هر دو هدف تأمین خواهد شد.

بر این مبنا و با کسب اجازه از حضرت آیت‌الله رضوانی از فقهای شورای نگهبان، شورای پول و اعتبار در اواخر سال ۱۳۷۹ و در شرایط گسترش نقدینگی بیش از حد، انتشار این اوراق را تصویب کرد.

بدین ترتیب بانک‌مرکزی حسب مقتضیات سیاست پولی قادر گردید به انتشار اوراق مشارکت اقدام کند. خریداران اوراق نیز به تناسب سهم خود از مجموع دارائی‌های ارزی و ریالی، بدهی بخش دولتی و بانک‌ها و سایر موارد در فعالیت‌های اقتصادی بانک‌مرکزی متناسب با سود مکتسبه سهیم خواهند بود.

قابل ذکر است که سود پرداختی در مقاطع سه‌ماهه جنبه علی‌الحساب داشته و در پایان سال مالی نهائی می‌شود. چنانچه سود ناشی از عملکرد پرتفوی دارائی‌های بانک مرکزی کمتر از میزان پرداخت شده باشد، بانک مرکزی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت است. لیکن در شرایطی‌که سود علی‌الحساب پرداختی بیش از عملکرد بانک‌مرکزی باشد، آن‌گاه بانک‌مرکزی شرعاً و قانوناً می‌تواند از بازپس‌گیری سود علی‌الحساب پرهیز کند و زیادتی آن‌را به دارندگان اوراق ”هبه“ کند.

---