آقای بوش لطفا معذرت خواهی كنید

تصمیم جورج بوش برای تخفیف محكومیت زندان لوییس اسكوتر لیبی, شاید از نظر خودش از لحاظ سیاسی عاقلانه بوده است اما زیر پا گذاشتن پرهیزكاری اخلاقی است كه بارها از سوی بوش دیده شده و همین موضوع است كه دولت جورج بوش را معلول كرده است

تصمیم جورج بوش برای تخفیف محكومیت زندان لوییس اسكوتر لیبی، شاید از نظر خودش از لحاظ سیاسی عاقلانه بوده است اما زیر پا گذاشتن پرهیزكاری اخلاقی است كه بارها از سوی بوش دیده شده و همین موضوع است كه دولت جورج بوش را معلول كرده است.

در بیانیه بوش كه چند روز پیش و پس از ملاقات وی با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه صادر شد، آمده است: محكومیت «اسكوتر لیبی» مشاور ارشد سابق «دیك چنی» معاون رئیس‌جمهوری كاهش داده شد. من به رای هیات منصفه احترام می‌گذارم، اما باید بگویم این محكومیت بسیار سنگین است.

بوش درست می‌گوید كه محكومیت ۳۰ ماهه اسكوتر لیبی كمی سخت‌‌گیرانه است اما تاكنون افراد دیگری نیز بوده‌اند كه با همین جرم برای مدت بیشتری در زندان باقی‌مانده‌اند اما در آمریكا این چنین باب شده است: زمانی كه مقامات رده بالا دستور به انجام دادن امری می‌دهند، دیگر به تمام دستگاه‌ها دروغ گفته می‌شود و هیچ گونه بازپرسی انجام نمی‌شود.

لوییس اسكوتر لیبی كه علاوه بر سمت مشاور رئیس، از كاركنان دفتر چنی نیز محسوب می‌شد؛ مدتی پیش به اتهام دروغ گفتن به ماموران و مانع تراشی بر سر تحقیقات پرونده عاملان افشای هویت «والری پلیم»، یك مامور سازمان ضد اطلاعات سیا، به ۳۰ ماه زندان محكوم شد.

پس از این حكم، وكلای لیبی و محافظه كاران آمریكایی و در راس آنها دیك چنی، فشارهای زیادی را بر بوش وارد كردند تا محكومیت صادره كاهش یابد و در نهایت این فشارها نتیجه داد و رئیس‌جمهوری آمریكا با استفاده از قدرت خود، محكومیت زندان را به پرداخت جریمه نقدی و تعلیق از خدمات دولتی كاهش داد.

بیانیه ریاست‌جمهوری از سوی بوش بزرگ بودن چنین محكومیت و تنبیه لازم برای آن را نادیده گرفت: این آغاز امری است كه آن را فدا كردن امنیت ملی مردم یك كشور در عوض به دست آوردن رضایت یك شخص و یا یك گروه می‌توان نامید. در واقع لوییس اسكوتر لیبی نه تنها به اف‌بی‌ای دروغ گفته بود بلكه اطلاعات محرمانه درباره عملیات سیا را به دستور دیك چنی برای خبرنگاران فاش كرده بود. چنین كارها و اعمالی كه كاملا بر خلاف قانون و فقط برای خوشایند عده‌ای خاص صورت می‌گیرد، زمانی فاحش‌تر می‌گردد كه از سوی ارشد‌ترین منبع رسمی یك كشور صورت بگیرد؛ در این شرایط است كه مردم و افكار عمومی دیگر نمی‌توانند به هیچ قانونی در كشور اعتماد كنند و از همان جاست كه همه چیز زیر سوال می‌رود و همانطور كه در ابتدا گفتیم، در واقع این دولت است كه بیش از همه معلول می‌شود.

مساله بزرگ‌تر در تخفیف محكومیت اسكوتر لیبی پیامی است كه این كار برای دیك چنی همكار لیبی در این خیانت دارد. این پیام این موضوع نخواهد بود كه معاون رئیس‌جمهوری و دفتر وی ورای قانون هستند. پیام بسیار بد این است كه قانون همیشه می‌تواند به نفع یا به ضرر برخی افراد تغییر یابد و این هدیه نامشروع رئیس‌جمهوری آمریكا‌ست به هم پیمان‌هایش.

به نوشته لس آنجلس تایمز، این دولت ركوردی از قدرت مداری غیرقانونی و منسوخ شده است كه بارها و بارها با مخفی كردن اطلاعات از كنگره تلاش كرده است تا به اهداف خود بدون تصویب كنگره كه مركز تصمیم‌گیری كشور است، دست پیدا كند. در مورد اسكوتر لیبی باید گفت كه موضوع بسیار بدتر از آن چیزی است كه بشود تصورش كرد چون حتی شخص رئیس‌جمهوری اصلا تلاش نكرد در مقابل آنها برای حفظ قانون تلاش كند.

در چنین شرایطی كه نه تنها اعتماد عمومی سلب شده بلكه دولت آمریكا نیز باردیگر زیر سوال رفته است، تنها و تنها عذرخواهی رئیس‌جمهور و پس گرفتن بیانیه است كه می‌تواند تا حدی این اشتباه را جبران كند. آقای بوش باید توجه داشته باشد كه امنیت ملی چیزی نیست كه بتوان آن را بازیچه قرار داد و آن را با امنیت افراد مورد نظر عوض كرد. این ارزش‌ها در آمریكاست كه باردیگر از سوی دولت جورج بوش تخریب شد.

به نوشته خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مختلف، والری پلیم جاسوس ضد اطلاعات سازمان سیا وهمسر جوزف ویلسون سفیر سابق این كشور در نیجریه، مامور تحقیق درباره این فرضیه بود كه آیا رژیم صدام، دیكتاتور معدوم عراق، از نیجریه اورانیوم خریداری كرده است یا خیر؟.

ویلسون برای بررسی گزارش‌های مربوط به تلاش‌های سری عراق برای خرید اورانیوم خام در سال ۲۰۰۲ به كشور آفریقایی نیجر سفر كرد و در گزارشی ادعای خرید اورانیوم را رد كرد و پس از آغاز جنگ عراق، با نوشتن مقاله‌ای در یكی از روزنامه‌ها، دولت بوش را متهم به دستكاری در اطلاعات مربوط به عراق كرد و گفته می‌شود این انتقادها سبب خشم كاخ سفید و افراد با نفوذ درآنجا و انتقامجویی آنها شد.

در پی این ماجرا "رابرت نواك" گزارشگر روزنامه واشنگتن پست، هویت پلیم را در یكی از مقالات خود در جولای سال ۲۰۰۳ فاش كرد كه گفته شده است «كارل روو» مشاور ارشد كاخ سفید و جورج بوش اجازه این كار را صادر كرده بود.در پی افشای هویت مامور سیا، والری پلیم در جلسه كنگره آمریكا، كاخ سفید و وزارت خارجه این كشور را به خاطر افشای نام و هویت وی به باد انتقاد گرفت.

كارل روو، لوییس اسكوتر لیبی رئیس سابق كاركنان دفتر دیك چنی، معاون بوش و ریچارد آرمیتاژ معاون وزیر خارجه سابق آمریكا از متهمن به افشای نام این جاسوس آمریكایی بودند.