بررسی وضعیت تجارت, توسعه و فقر در دهه گذشته

چگونه شرکت روزافزون بسیاری از کشورهای در حال توسعه در تجارت بین الملل نرخ رشد اقتصادی آنان را متاثر ساخته است و این خود چه معانی ضمنی ای برای توزیع بین المللی درآمد و شیوع پدیده فقر در پی داشته است در دو دهه اخیر جهان از حیث اندازه به مراتب کوچک تر شده است

چگونه شرکت روزافزون بسیاری از کشورهای در حال توسعه در تجارت بین الملل نرخ رشد اقتصادی آنان را متاثر ساخته است و این خود چه معانی ضمنی ای برای توزیع بین المللی درآمد و شیوع پدیده فقر در پی داشته است؟ در دو دهه اخیر جهان از حیث اندازه به مراتب کوچک تر شده است. طی این دوره تجارت بین الملل با سرعتی دو برابر سرعت درآمد عمومی جهانی رشد کرده است. تحت تاثیر پیشرفت های اخیر در تکنولوژی اطلاعات سهم فزاینده تجارت به ویژه در میان کشورهای ثروتمند، متعلق به بخش خدمات بوده است تا بخش کالا. سرمایه گذاری مستقیم بین المللی و همچنین سرمایه گذاری در دارایی اسنادی (خرید اوراق بهادار) نیز در این دوره تا اندازه زیادی فراریز شده است.

اما همچنین ادغام بین المللی _ یا جهانی سازی _ چه دلالت های ضمنی برای نابرابری و فقر به همراه دارد؟ نگارندگان اخیراً طی تحقیقی (دالر و کری، b ۲۰۰۱) با مطالعه تجارب گروهی از کشورهای در حال توسعه که به طور چشمگیری درهای خود را به روی تجارت بین المللی طی دو دهه گذشته گشوده اند، به بررسی پرسش یاد شده پرداخته اند. آنها مدارکی را ارائه می دهند که مطابق با آن برخلاف آرای عمومی، تجارت افزوده به شدت به رشد و کاهش فقر کمک کرده و به کاهش شکاف بین فقرا و ثروتمندان در عرصه جهانی منجر خواهد شد.

نگارندگان با تاکید بر تجارب گروهی کوچک از کشورهای در حال توسعه که شاهد رشد قابل توجهی در عرصه تجارت طی بیست سال گذشته بوده اند، به توضیح و تبیین موضوع اصلی خود می پردازند. همچنین از این کشورها تحت عنوان «جهانی سازی های پس از دهه ۹۰» نام می برند. دالر و کری ابتدا کشورهای عضو سازمان توسعه مشارکت اقتصادی (OECB) و همچنین ببرهای آسیای شرقی «هنگ کنگ» (SAR) جمهوری کره، سنگاپور، تایوان، چین و شیلی که تجاربشان درخصوص آزادسازی تجاری در دهه، ۷۰ و ۸۰ شناخته شده است را از فهرست این کشورها حذف کردند. سپس سایر کشورهای در حال توسعه را مطابق با نرخ افزایش این کشورها در تجارت تحت عنوان سهام تولید ناخالص داخلی طی بیست سال گذشته رتبه بندی کرده. گروه اول را به عنوان جهانی سازها (globalizers) انتخاب کردند. این کشورها به عنوان یک گروه مشخص تجارت خود را به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی با دو برابر نرخ ۳۳ درصدی برابر می دانستند، در حالی که نرخ تجارت مربوط با GDP در میان کشورهای غیرجهانی ساز (non _globalizers) به واقع با کاهش روبه رو بود. در میان ۲۴ کشور جهانی ساز برگزیده نام بسیاری از آزادسازان تجاری مشاهده می شود، از جمله، آرژانتین، چین، مجارستان، هند، مالزی، مکزیک، فیلیپین و تایلند. از آنجا که چین، هند و تعدادی از دیگر کشورهای کلان نیز در این فهرست جای دارند، بیش از نیمی از مردم جهان در این گروه زندگی می کنند. اما گروه مورد بحث همچنین برخی استثنائات چون هائیتی و رواندا را نیز دربرمی گیرد. موارد بالا این نکته را خاطرنشان می کنند که تغییرات در نرخ تجارت فاکتورهای بی شماری را به غیر از سیاست تجاری منعکس می کنند، آنچنان که در پی می آید نگارندگان از تجارت این کشورهای جهانی ساز در میان چهار موضوع مورد بحث خود بهره جسته اند.

● نرخ رشد افزایش یافته است

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهایی که در سال های پس از ۱۹۸۰ به جهانی سازی روی آورده اند به ۹/۲ درصد در دهه ۷۰ به ۵/۳ درصد در دهه ۸۰ و ۵/۰ درصد در دهه ۹۰ افزایش یافته است.

شتاب ایجاد شده در نرخ رشد با علم به این حقیقت که کشورهای غنی کاهشی بی وقفه در نرخ رشد از حد بالای ۷/۴ درصد در دهه ۶۰ تا ۲/۲ درصد در دهه ۹۰ را پشت سر گذاشته اند، حتی حائز اهمیت تر نیز خواهد بود. کشورهای در حال توسعه غیرجهانی ساز نیز در مقایسه با کشورهای جهانی سازتر بدتر عمل کردند و این در حالی بوده است که نرخ رشد سالانه در کشورهای غیرجهانی ساز از حد بالای ۳/۳ درصد طی دهه ۷۰ به ۴/۱ درصد در دهه ۹۰ نزول یافته است. رشد سریع در میان کشورهای جهانی ساز تنها توسط چین و هند در دهه ۸۰ و ۹۰ حاصل نیامده است. از میان ۲۴ کشور جهانی ساز تنها ۱۸ کشور چنین افزایش رشدی را پشت سر گذاشتند و در موارد زیادی این افزایش ها کلان بوده است.

اگرچه این تجارب از اثرات تجارت بر نرخ رشد حکایت می کنند، لیکن مسلم و قطعی نیز نیستند. در تحقیق اخیر، نگارندگان به شکلی نظام مندتر با به کارگیری حجم نمونه گسترده ای از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به مطالعه و بررسی اثرات تجارت بر نرخ رشد پرداخته اند. اگرچه بخش عظیمی از ادبیات تحقیق به بررسی اثرات تجارت بر رشد پرداخته است و بسیاری از این مطالعات از اثرات چشمگیر تجارت بر رشد و توسعه حکایت کرده اند، لیکن اسناد ارائه شده اخیراً مورد انتقاد قرار گرفته است و در این میان شدیدترین انتقادها از سوی رودریگز و رودریک (Rodriguez & Rodrik۲۰۰۰ صورت گرفته است. یکم، تعدادی از مطالعات حاضر میزان باز بودن تجارت را تنها به عنوان سهمی از تجارت یک کشور در تولید ناخالص داخلی آن ارزیابی می کنند. با این همه، تفاوت های موجود در سیستم تجاری کشورها تا اندازه بسیار زیادی ویژگی های جغرافیایی آنها را منعکس می کند تا تصمیمات سیاسی آنها (به عنوان نمونه، کشورهای کوچکی که به بازارهای بزرگ نزدیک ترند بیشتر از کشورهای بزرگی که از این بازارها دورند، به تجارت می پردازند.)

بنابراین، نتیجه گیری از بسیاری از این مطالعات درخصوص تعیین تاثیرات آزادسازی تجاری بر نرخ رشد، کار دشواری است، چرا که این مطالعات براساس اسناد و مدارک سراسری در هر کشور انجام می گیرند. از آن بدتر اینکه، همبستگی مشاهده شده بین نرخ رشد و تجارت ممکن است تنها عوامل تعیین کننده رشد را منعکس سازد. تمامی تلاش ها برای به کارگیری معیارهای مستقیم سیاست تجاری (از قبیل تعرفه های متوسط با موانع غیرگمرکی) نتایجی مبهم و پیچیده را در پی داشته اند. اگرچه این تنها ممکن است دشواری های ارزیابی نظام مند شاخص های سیاست تجاری را منعکس سازد.

دوم، معمولاً تفکیک تاثیرات آزادسازی تجاری از دیگر شق های سیاست داخلی دشوارتر است. روی هم رفته، بسیاری از کشورهایی که درگیر آزادسازی تجاری هستند به طور همزمان به برخی اصلاحات داخلی دیگر که می توانند ثمرات کلانی نیز در بخش رشد و توسعه به همراه داشته باشد، می پردازند. بدون اعمال کنترل و نظارت کافی بر دیگر سیاست ها، احتمال یک خطر وجود دارد که بین تاثیرات آزادسازی تجاری و دیگر سیاست های افزایش نرخ رشد نوعی اختلاط و سردرگمی به وجود بیاید.