پیش شرط رونق اقتصاد ملی

رونق پژوهش در دانشکده های اقتصاد

نیم‌نگاهی به تجارب کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که در طول دهه‌ها، ارتباط دامنه‌دار و سامان‌یافته‌ای بین دانشکده‌های معتبر اقتصاد با ارکان اقتصادی دولت‌ها و همچنین نهادهای بخش خصوصی در بازارها برقرار شده است.

در این کشورها قدمت روابط بین دانشگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی سبب شده تا حوزه‌های علم و عمل در هم بیامیزند و تعامل مستمر بین تئوری و اجرا، چرخ‌های توسعه کشورها را به حرکت در آورد. جایگاه مهم دانشکده‌های معتبر اقتصاد در کشورهای پیشرفته گاه چنان است که در اکثر موارد مقامات اجرایی و نهادهای حاکمیتی بر اساس یافته‌های آنها تصمیم‌گیری می‌کنند. برای مثال می‌توان به بهره‌برداری بانک مرکزی پرسابقه انگلستان از نتایج مدل‌های اقتصاد کلان دانشکده‌های اقتصاد آکسفورد و کمبریج اشاره کرد که در آن پیش‌بینی‌های دولتی مبتنی بر یافته‌های دانشگاهی است. گونه دیگر این خدمات متقابل بین دانشگاه و سیاست‌گذاران را می‌توان در تجارب شرق آسیا یافت که در آن حتی دولت‌ها در اوان دوران توسعه و در فقدان نهادهای علمی بومی به دانشگاه‌های معتبر خارجی مانند استنفورد، اعتماد و برنامه‌های توسعه‌ای خود را در مشاوره با آنها تدوین کردند. سایر موارد مشابه در ایالات متحده و اتحادیه اروپا به قدری متعدد هستند که می‌توان مشورت دانشگاه‌های اقتصادی در تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشورها را دیگر یک امر مسلم و واقعیتی پذیرفته شده دانست.

● نیاز دولت‌ها به برنامه‌ریزی

در ایران پس از انقلاب نیز به ویژه با پایان دفاع مقدس، نیاز دولت‌ها به برنامه‌ریزی برای بخش‌های اجرایی و اقتصادی که بر اساس مبانی علم اقتصاد تنظیم شده باشند بیش از پیش نمایان شد و در این راستا نیز اقدامات و تلاش‌های پژوهشی متنوعی در قالب پایان‌نامه‌های اقتصادی و پروژه‌های تحقیقاتی مختلف صورت گرفت و نتایج اکثر آنها در طراحی چندین برنامه توسعه کشور متجلی شد. در آن زمان پشتکار، ممارست و نشاط علمی دانشجویان علاقه‌مند اقتصاد با تجارب و پختگی اقتصاددانانی که در مصادر اجرایی کشور به درک روشنی از اقتصاد ایران دست یافته بودند، تلفیق شد و به تدریج این باور شکل گرفت که طراحی مسیر توسعه از طریق کسب نظرات دانشکده‌های اقتصادی کشور نه تنها ممکن که حتی ضروری است.

این رویکرد در پایان دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ شمسی در کشور در حال تقویت بود تا جایی که بیشتر نهادهای مهم صنعتی اقتصادی کشور متقاضی ایجاد مراکز پژوهشی و مطالعات اقتصادی بودند. تاسیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف مقارن با این دوران بود و آثار این تمایل و اشتیاق در طرف تقاضای نهادهای اقتصادی و برنامه‌ریزی را می‌توان در فهرست اسامی سازمان‌ها و شرکت‌هایی که تاسیس دانشکده را به نحوی مورد حمایت قرار دادند جست‌وجو‌ کرد. نشان یادبود تاسیس دانشکده، این پیام را در طول یک دهه گذشته همواره به مخاطبان خود منتقل کرده است.

● دانشکده و مهم‌ترین طرح‌های پژوهشی

تاسیس دانشکده اما مصادف با اجرای یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین طرح‌های پژوهشی اقتصادی کشور در دهه ۸۰ شمسی یعنی طرح تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور بود که در دانشکده نوظهور مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تدوین می‌شد و در حدود ۹۰ نفر محقق را گرد هم آورده‌ بود. مجری طرح تدوین، راهبری چندین تیم پژوهشی را به سرپرستی اساتید مطرح اقتصادی بر عهده گرفت و نتایج مطالعات چنان وسیع و گسترده بود که حتی منتقدان طرح اشاره کردند که دامنه اثر و حدود پوشش این استراتژی تمامی ارکان اقتصاد کشور را شامل می‌شود. با انتشار سند استراژی و البته ۹ جلد مجموعه کتاب‌های پشتیبان و بازتاب عمیق آن، بضاعت و توان دانشکده در ارائه مشاوره به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور چه در سطح نهادهای سیاستگذار و چه در سطح بنگاه‌های بزرگ بیش از پیش مشخص شد. شروع و پایان این طرح چه به لحاظ ابعاد و عمق کار گروهی و چه به لحاظ روش تحقیق یک تجربه نوین در دانشکده‌های اقتصادی محسوب می‌شد و اثر قابل توجهی در میان اصحاب اندیشه و علم و مدیران اجرایی کشور برجای گذاشت. حتی منتقدان طرح نیز در مقام نقد به انتشار کتاب و ارائه پاسخ‌های مکتوب پرداختند که در عرصه مقابله و مواجهه نظری در کشور اقدامی نو بود.

● فرهنگ کار گروهی

در همین سال‌ها نظام تیم‌های مطالعاتی و فرهنگ کار گروهی عملا در دانشکده پایه‌گذاری و تمرین می‌شد. همچنین در قالب این محمل اجرایی، پروژه‌ها و مطالعات دانشجویان به نحوی تنظیم و ساماندهی می‌شد که بتوان بین نیازهای تحقیقاتی اقتصاد کشور و توان علمی دانشجویان یک پل دائم برقرار کرد. این نیازها عملا از دو گروه موضوعات اصلی سرچشمه می‌گرفت؛ نخست مباحث اقتصادی کشور برآمده از چالش‌های اقتصاد کلان و دوم مسائل و موانع اقتصادی موجود در زیربخش‌های اصلی مانند صنعت، مسکن و نیرو و .... برای مثال در گروه نخست و در بین سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شمسی دو پروژه مهم ملی با هدایت اساتید دانشکده به سرانجام رسید. «اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور» و «طرح اندازه بهینه دولت» دو پژوهش جامع به شمار می‌رفت که نتایج آن مورد بهره‌برداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور قرار گرفت.

در گروه دوم و در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ شمسی سفارش جدیدی این‌بار از سوی وزارت مسکن و شهرسازی به دانشکده ارائه شد. پژوهش مذکور با عنوان «ارزیابی یارانه‌های مالی زمین و مسکن و طراحی نظام اثر بخش برای آن» یک مطالعه نوآورانه در بخش مسکن محسوب می‌شد که چگونگی انتقال منظم به سوی شرایط محیطی و سیستم تامین مالی مناسب را نیز پیشنهاد می‌کرد. با همین دستاورد در سال ۱۳۸۶ شمسی بخش ICT کشور با توجه به ساختار موفق استراتژی توسعه صنعتی، طرح جدیدی برای مطالعه و پژوهش درباره چشم انداز اقتصادی بخش مخابرات در افق پیش روی کشور با توجه به نقش اینترنت و موبایل و تقاضای خانوار و بنگاه‌ها را با دانشکده مطرح کرد. ابعاد طرح گسترده بود و مفاهیم نوین اقتصادی آن به عنوان یکی از صنایع شبکه‌ای مبتنی بر تکنولوژی، پژوهش را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو می‌کرد. این‌بار نیز مجموعه جدیدی از فارغ‌التحصیلان و دانشجویان نخبه و علاقه‌مند اقتصاد در گروه‌های مختلف تحقیق مشغول به کار شدند. در حدود۳۰ نفر دانشجوی اقتصاد پروژه را به پیش بردند و نتایج آن پس از ۱۸ ماه کار مستمر طی سمیناری در مرکز تحقیقات مخابرات ارائه و مطالعات تفصیلی در مجلدات متعدد تحویل شد. نتایج تحقیق و عمق آن مورد اقبال واقع شد به نحوی که معاونت وقت برنامه‌ریزی وزارت فناوری اطلاعات و مخابرات خواستار ادامه پروژه و استمرار ارائه مشاوره دانشکده به وزارتخانه در تهیه سند مربوط به بخش ICT ‌در برنامه چهارم توسعه شد.

● تشکیل تیم‌های تحقیقاتی

به تدریج روند تشکیل تیم‌های تحقیقاتی با دانشجویان و پیشبرد پروژه‌های مطالعات اقتصادی با کارفرمایی بخش دولتی و خصوصی در دانشکده مدیریت و اقتصاد در حال تکوین و بالندگی بود. از یک سو دانشجویان واقعیت‌ها و ویژگی‌های اقتصاد کشور را فرا می‌گرفتند و از سوی دیگر گزارش‌ها و مستندات تهیه شده نیز روز به روز کاربردی‌تر و هر چه بیشتر در تعامل با نیازهای واقعی کارفرمایان تدوین می‌شد. در سال‌های بین ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ چندین پژوهش مهم اقتصادی تعریف و به سرانجام رسید. بررسی «نقش و جایگاه سازمان گسترش و نوسازی ایران در توسعه صنعتی کشور» ۱۳۸۴، «پروژه طرح جامع شرکت ملی گاز ایران» ۱۳۸۶، مطالعه و تدوین «توسعه یکپارچه شهرک‌ها و نواحی صنعتی بر اساس برنامه‌های توسعه ملی – صنایع کوچک» ۱۳۸۷ شمسی و «بررسی مبانی نظری و تجربی خصوصی‌سازی بخش توزیع نیروی برق» از جمله پژوهش‌هایی بودند که سبب تعمیق گزارش‌های دانشکده نسبت به اوضاع اقتصادی کشور شد و از سوی دیگر به طور کاربردی مورد استفاده سازمان‌های سفارش‌دهنده از بخش‌های متنوع اقتصاد بود.

در سال ۱۳۸۷ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به عنوان مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی و با توجه به مباحث آن مقطع درباره پیش‌نویس قانون طرح تحول اقتصادی یا همان هدفمندی یارانه‌ها، سفارش تحقیق جامع درباره آثار و پیامدهای اجرای طرح را به دانشکده ارائه کرد. چنین به نظر می‌رسید که قبلا کیفیت و عمق مطالعات و مشاوره‌های اقتصادی تحت مدیریت وقت دانشکده توانسته بود اعتبار مناسبی را برای دانشکده و در میان فعالان اقتصادی کشور فراهم کند. ارکان پروژه به سیاق قبل با اتکا بر نیروهای جوان دانشجویی تشکیل شد. گروه‌های تحقیق به مدت یکسال فعالیت خود را ادامه دادند و سرانجام نتایج در کتابی با عنوان «ارزیابی پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی» جهت بهره‌برداری عموم منتشر شد و مورد ارجاع و استفاده نهادهای مختلف تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری قرار گرفت. کتاب مذکور کماکان تنها سند مکتوبی محسوب می‌شود که قبل از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به طور مستدل و علمی به موضوع هدفمندی پرداخت و به دور از جهت‌گیری‌های سیاسی به تحلیل صرف اقتصادی این قانون و اجرای آن اقدام کرد. بخش مهمی از بررسی‌های مندرج در کتاب و پس از گذشت چندین سال از تصویب و اجرای قانون هنوز نیز قابل مطالعه و بهره برداری سیاست‌گذاران کشور است.

در واقع دانشکده در یک‌دهه گذشته پروژه‌های متعددی را با محوریت موضوع اقتصاد ایران به اتمام رساند. این گونه پژوهش‌ها هریک نیز با اتکا به پایان‌نامه‌های دانشجویی تدوین شده و سپس موجب پیدایش موضوعات و خلق سوالات جدید برای پایان‌نامه‌های دانشجویی نسل پس از خود شده‌اند و مدیریت چرخه آموزش و پژوهش در دانشکده چنان سامان یافت که همواره مشکلات اصلی اقتصاد در محور پایان‌نامه‌ها و پروژه‌ها قرار گیرد. جدا از پروژه استراتژی توسعه صنعتی در سایر پروژه‌های اقتصادی دانشکده در طول یک دهه پژوهش، بیش از ۷۰ دانشجو و ۱۰ استاد مشارکت داشته‌اند. در سوابق کاری بسیاری از دانشجویان فعال در تدوین پروژه‌های دانشکده، همکاری در گروه‌های تحقیق به عنوان یک دستاورد ذکر شده است. هم‌اکنون مراجعه به اسناد و مکتوبات این پروژه‌ها و پایان‌نامه‌ها تصویر جامعی را از بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در اختیار مخاطب قرار می‌دهد. انباشت اطلاعات، آمار و مستندات و از همه مهم‌تر کسب تجربه و دانش انجام کار گروهی و جمع‌بندی پژوهش‌های اقتصادی در مقیاس بزرگ و با تراز قابل قبول علمی از جمله دستاوردهای مهم این سال‌ها بوده به نحوی که امروزه مخاطبین مهمی از ارکان رسمی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور تا بنگاه‌های بزرگ و نهادهای اصلی بخش خصوصی در فهرست متقاضیان مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی این دانشکده قرار دارند.

● آنچه به دست آمد

این مهم براساس یک منطق ساده و لکن استوار حاصل شد که در بسیاری از موسسات و پژوهشگاه‌های معتبر علمی جهان حکمفرماست و آن تامین مالی تحقیقات اقتصادی از طریق منابعی غیر از بودجه‌های ناچیز دانشگاهی است. در واقع دانشکده توانست از طریق یک محمل کاملا غیرانتفاعی، قانونی و البته شفاف، فعالیت‌ها و علایق علمی دانشجویی را پشتیبانی مالی نماید به نحوی که متقابلا حاصل آن مطالعات نیز در حل مسائل اقتصاد کشور به کار آید. این الگوی موفق در طول سالیان گذشته هم برای دانشگاه صنعتی شریف موجب ایجاد اعتبار علمی شده و هم موجب تربیت دانشجویانی شده‌ است که از نزدیک شاهد تحولات و ظرایف اقتصاد ایران بوده‌اند تا پس از فراغت از تحصیل بتوانند در جایگاه کارشناسان، مدیران و مشاوران آتی اقتصاد کشور، راهکارهای متعینی را فراهم سازند.

● نتیجه‌گیری

مع‌الوصف هم‌اکنون مسائل و موانعی در برابر چشم‌انداز فعالیت دانشکده مدیریت و اقتصاد ظاهر شده است، پرداختن به این موضوع که نظام آموزشی کشور از این منظر، چه میزان زیان را متحمل می‌شود خارج از حوزه تخصص این نوشتار است لکن باید به یک جنبه دیگر این چالش اشاره کرد و آن احتمال توقف یک مسیر سازنده و بالنده است که در طول یک‌دهه سبب شکل‌گیری یک مرکز مطالعاتی پژوهشی اقتصادی در نظام دانشگاهی کشور شده‌ بود و امید می‌رفت تا اتاق فکرهایی (Think Tank) مانند موسسات شناخته شده هوُور، کارنِگی یا بروکینگز و از این دست را به صورت بومی برای کشور پایه گذاری نماید تا جوانان مستعد به دور از هرگونه شائبه یا گرایش سیاسی و اجتماعی جذب آن شوند و حاصل آن به کار اقتصاد کشور آید. این امید کماکان باقی است که با اتخاذ تصمیمات بخردانه بتوان به جای آنکه رکود اقتصاد به دانشکده‌های اقتصاد کشانده شود، مسیر بالعکس فراهم شود و رونق دانشکده‌های اقتصاد به اقتصاد ملی تسری یابد.

علیرضا ساعدی

منبع: تجارت فردا