ابتکار امام دربازنگری قانون اساسی

خاطرات هاشمی رفسنجانی

آنچه در ایران اتفاق افتاد، ‌ یک سیستم نو در اداره کشور است و هنوز هم است. این تجربه ادامه دارد. بعد از اصلا‌ح قانون اساسی هم دوباره نمونه‌های جدیدی پیش می‌آید که به تدریج، ممکن است جامعه به نقطه‌ای برسد که بعضی اصلا‌حات باید انجام شود. قانون اساسی دیگر کشورها هم همینطور است.

آن نقاطی که تغییر پیدا کرد، یکی مسئله دولت و رئیس‌جمهوری بود. در آن موقع واقعا مشکل داشتیم. رهبری که بودند، رییس جمهور هم بودند و دولت هم بود. کار کردن با حضور رئیس‌جمهوری و رییس دولت در قوه مجریه واقعا مشکل بود. رئیس‌جمهور منتخب مردم بود و دولت مبعوث و منتخب از طرف رئیس‌جمهوری با تصویب مجلس و کارها دست دولت بود.

رئیس‌جمهوری وقتی که دولت و کابینه را به تصویب دولت می‌رساند، عملا‌ کاری نداشت. در عمل اداره امور کشور را نخست‌وزیر به عهده داشت. در قانون، ابهام بود که این دولت همین کابینه است یا دولت مجموعه کابینه و رئیس‌جمهوری است، ریاست رئیس‌جمهوری چگونه باید اعمال بشود؟ این موارد از نکاتی بود که در قانون اساسی خوب مشخص نمی‌شد. در عمل هم دچار مشکل بودیم. یکی از کارایی که در آن موقع داشتیم، این بود که گروهی از طرف امام تعیین شده بود که در اختلا‌ف بین رییس جمهور و نخست وزیر داوری می‌کرد. این گروه روسای سه قوه و حاج احمد آقا بودند. مثلا‌ در ترکیب کابینه افرادی را آقای نخست وزیر پیشنهاد می‌کردند که آقای رییس جمهور، قبول نداشتند و به نتیجه نمی‌رسیدند. البته اینها به سطح جامعه کشیده نمی‌شد. بالا‌خره ما داوری می‌کردیم و مسئله حل می‌شد. در این مورد احساس می‌شد که باید قوه مجریه را از این مشکل درونی نجات بدهیم. این با قانون اساسی درست نمی‌شد و اینها در شرایطی بود که رئیس‌جمهوری و نخست وزیر روابط دوستانه داشتند.

مسئله دیگر مرجعیت، به عنوان شرط ولی فقیه بود. با آنچه که بر سر قائم مقام رهبری آمد و شناختی که از نیروهای روحانیت وجود داشت امام به این نتیجه رسیدند که شرط مرجعیت را از رهبری بردارند. در این قضیه فکر می‌شد هنوز آن روش دیگر که شورا است، می‌تواند به جای یک رهبر نیرومند کارگشا باشد و شاید شورا بتواند آن نقش را ایفا کند. البته در مدیریت شورایی هم در آن دوران به مشکل برخورد کرده بودیم که باعث معطل شدن کارها می‌شد. امام نگران بودند که اگر این، به شورا تبدیل شود، دیگر آن قطعیت رهبری را نداشته باشد. این نگرانی را دیگران هم داشتند. شورای عالی قضایی هم به همین دلیل در بازنگری قانون اساسی جای خود را به یک نفر (رییس قوه قضاییه) داد. این نظر بیشتر از طرف امام پیش آمد که شرط مرجعیت را برداریم. موضوع دیگر، مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که تاسیس کرده بودند و در قانون اساسی نبود. ضرورت هم دارد. شاید در بقیه نظام‌ها چنین ضرورتی تا این حد وجود نداشته باشد; اما اینجا فرض بر این است که نظام اسلا‌می‌است و فقها احکام شرعی را خارج از نظام، می‌گویند. جاهایی شرایطی به وجود می‌آید که یک حکم شرعی با قوانین مورد نیاز سازگار نیست. دشواری زیادی درست می‌کند.

امام در اواخر عمرشان، در فرمان بازنگری قانون اساسی که خطاب به ریاست جمهوری بود، ضمن تعیین اعضای شورای بازنگری، ‌ محدوده مسائل مورد بحث را مشخص فرمودند.

● نامه امام خمینی (س) به اعضای شورای بازنگری قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الا‌سلا‌م و المسلمین آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلا‌می‌ایران دامت افاضاته

از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسئولین و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلا‌می‌ایران، بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است; دارای نقص و اشکالا‌تی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلا‌ب و عدم شناخت دقیق معضلا‌ت اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است. ولی خوشبختانه مسئله متمم قانون اساسی پس از یکی دو سال، مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقائص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه اسلا‌می‌و انقلا‌ب ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلا‌ب گردد و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود، از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید. اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه‌الله روحی له الفدا، نظام اسلا‌می‌ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیئتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نموده‌ام که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‌شود، آن را به آرای عمومی‌مردم شریف و عزیز بگذارند...

● محدوده مسائل مورد بحث

۱) رهبری

۲‌) تمرکز در مدیریت قوه مجریه

۳‌) تمرکز در مدیریت قوه قضاییه

۴‌) تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند

۵‌) تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می

۶‌) مجمع تشخیص مصلحت با حل معضلا‌ت نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.

۷‌) راه بازنگری در قانون اساسی

۸‌) تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلا‌می‌

مدت برای این کار حداکثر دو ماه است.

والسلا‌م علیکم و رحمه‌الله و برکاته

روح‌الله الموسوی الخمینی

(۴/۲/۶۸)

مشخص شدن تکلیف مسئولا‌ن

رهنمودهای امام در زمینه تفویض مسئولیت سرپرستی بازسازی کشور به مقامات برجسته کشور، نترسیدن از خشکه مقدسان و انقلا‌بی نمایان، تبیین خطوط اصلی بازسازی و تعیین اولویت‌ها، توجه به بازماندگان شهدا، جانبازان و مفقودالا‌ثرها، توجه به رفاه مادی مردم در حد تعالیم اسلا‌م، توجه به سیاست خارجی و بهره‌گیری از کارشناسان در امر بازسازی، تکلیف مسئولا‌ن را در زمینه بازسازی کشور مشخص ساخته است.

امام تا دو سه روز آخر عمر کاملا‌ بر امور مسلط بودند

ایجاد شبهه مریض بودن امام در ماه‌های آخر عمر و مشکل بودن ارتباط، شیطنت‌آمیز و نادرست است. حقیقت این است که امام تا دو سه روز آخر عمر کاملا‌ بر امور مسلط بودند و روابط عادی بود. همه این حرف‌ها سوءظن است که شیاطین القا می‌کنند و دروغ است.