برنامه محرک اوباما بی اثر بوده است

طی دو سال گذشته, اقتصاددانان درباره شایستگی های برنامه های تحریک اقتصادی دولت فدرال مطلب نوشته اند سازش و همراهی رییس جمهور اوباما با تخفیف های مالیاتی بوش ممکن است حداقل به مثابه شناختی تلقی شود که برمبنای آن, تداوم نرخ های نهایی مالیات سراسری کاهش یافته, تاکنون بهترین برنامه تحریک اقتصادی بوده است, به ویژه اگر این کار سرانجام منجر به تداوم همیشگی کاهش مالیات ها شود

طی دو سال گذشته، اقتصاددانان درباره شایستگی‌های برنامه‌های تحریک اقتصادی دولت فدرال مطلب نوشته‌اند. سازش و همراهی رییس‌جمهور اوباما با تخفیف‌های مالیاتی بوش ممکن است حداقل به مثابه شناختی تلقی شود که برمبنای آن، تداوم نرخ‌های نهایی مالیات سراسری کاهش‌یافته، تاکنون بهترین برنامه تحریک اقتصادی بوده است، به‌ویژه اگر این کار سرانجام منجر به تداوم همیشگی کاهش مالیات‌ها شود. داده‌های اقتصادی دال‌بر این است که سایر برنامه‌های موقت و هدف‌گذاری شده فعلی کارگر نبوده و همین‌طور اینکه، تصویب آنها پیروزی تفکر پرطرفدار کینزی بر تجربه عملی بوده است.

در سپتامبر ۲۰۰۹، نتایج گزارشی را منتشر کردیم و گفتیم که تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که تخفیف‌های مالیاتی موقت و پرداخت‌های انتقالی در قالب برنامه‌های تحریک اقتصادی بوش و اوباما اثربخش نبوده‌اند. حالا در این تحقیق ما داده‌هایی را در خصوص اثر افزایش‌هایی در خریدهای دولت بررسی می‌کنیم، افزایش‌هایی که به مثابه یک عامل تحریک اقتصادی مهم در بسته اوباما اعلام شده بود!

انگاره کلیدی اقتصاد کینزی این است که خرید کالاها و خدمات توسط دولت، فعالیت‌های اقتصادی دیگر را در فراسوی مقدار خود خریدها تحریک می‌کند. اثر برنامه تحریک اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی، به حجم دلار خریدهای دولتی مازاد و به مقدار ضریب تکاثر خریدهای دولت بستگی دارد؛ درواقع، همان اثر (ضریب) ایجاد تغییر در خریدهای دولتی بر تولید ناخالص داخلی.

اگرچه بحث سیاستی اساسا به اندازه ضریب تکاثر بستگی دارد، داده‌های یک سال و سه فصل از قانون بازیافت و سرمایه‌گذاری مجدد سال ۲۰۰۹ نشان می‌دهد که به‌رغم اندازه بزرگ این برنامه تحریک اقتصادی، حجم دلاری خریدهای دولتی اضافی حاصل از این برنامه چندان قابل‌توجه نبوده و قابل‌اغماض بوده است.

قانون بازیافت و سرمایه‌گذاری مجدد سعی داشته تا خریدهای دولتی را به دو روش تحریک کند. اول، این برنامه وجوهی را برای تامین مالی خریدهای دولت فدرال از کالاها و خدمات، اساسا برای زیرساخت‌ها، الزام به اعمال قانون و آموزش فراهم کرد. دوم، این برنامه کمک‌های بلاعوضی برای دولت‌های ایالتی و محلی فراهم ساخت که آنها را قادر به افزایش خرید کالاها و خدمات مشابه می‌سازد.

داده‌های اخیر وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که بسته محرک اقتصادی ۸۶۲ میلیارد دلاری دولت اوباما، یعنی تغییر در خریدهای دولتی در سطح فدرال، تا این‌جا، خیلی ناچیز و کوچک بوده است. از فصل اول ۲۰۰۹ تا فصل سوم ۲۰۱۰، خریدهای دولتی تنها ۳درصد از ۸۶۲ میلیارد دلار (یعنی ۲۴ میلیارد دلار) افزایش یافته است. مخارج زیرساختی حتی کمتر از این مقدار افزایش یافته است:

۴ میلیارد دلار. در یک اقتصاد ۱۴ تریلیون دلاری، این مقادیر به چشم نمی‌آیند و اهمیتی ندارند.

وزارت بازرگانی همچنین داده‌هایی را در خصوص کمک‌های بلاعوض حاصل از قانون بازیافت و سرمایه‌گذاری دولت‌های ایالتی و مقادیر خرید این دولت‌ها فراهم کرده است. براساس این داده‌ها، خرید کالاها و خدمات دولتی به‌طور کلی در پاسخ به کمک‌های بلاعوض محرک فدرال افزایش نیافته است. این خریدها کمی کمتر از سطح پیش از قانون بازیافت و سرمایه‌گذاری مجدد از زمان فصل چهارم ۲۰۰۸ باقی مانده‌اند.

در همین حال، درآمدهای دولت‌های ایالتی و محلی با دریافت کمک‌های بلاعوض قانون بازیافت و سرمایه‌گذاری مجدد طی همان دوره ۱۰ درصد رشد کرده است. سطح پایین خریدهای دولت‌های ایالتی و محلی با انحراف اولیه و رشد پایین بعدی در درآمدهای جدا از کمک‌های بلاعوض قانون بازیافت و سرمایه‌گذاری مجدد سازگار است. تحلیل آماری ما نشان می‌دهد که وقتی درآمدها کنترل می‌شوند، کمک‌های بلاعوض قانون بازیافت و سرمایه‌گذاری تاثیری بر خریدهای دولت محلی و فدرال ندارد.

فقدان هرگونه اثر قابل‌تشخیص بر خریدهای دولت‌های ایالتی و محلی نباید تعجب دانشجویان تاریخ سیاست مالی ایالات متحده آمریکا را برانگیزد. در ۱۹۷۹، ند گراملیچ، رییس پیشین هیات‌مدیره فدرال رزرو و استاد دانشگاه میشیگان، اثر کمک‌های بلاعوض مشابه در بسته‌های محرک اقتصادی اواخر دهه ۱۹۷۰ را بررسی کرد. او دریافت که کمک‌های بلاعوض دولت فدرال اثر چندانی بر خریدهای کالاها و خدمات توسط دولت‌های ایالتی و محلی نداشته است.

بنابراین، گراملیچ نتیجه‌گیری کرد که «ایده کلی تحریک اقتصاد از طریق دولت‌های ایالتی و محلی احتمالا چیز خیلی خوبی نیست. تخفیف‌های همیشگی درآمد مالیاتی فدرال برتری خود را به مثابه یک ابزار تثبیت مالی ثابت کرد».

خب، پول کمک‌های بلاعوض دولت‌های ایالتی و محلی حاصل از قانون بازیافت و سرمایه‌گذاری مجدد کجا می‌رود؟ درحالی‌که مقداری از آن کمک‌های بلاعوض، پرداخت‌های انتقالی به افراد را در قالب رفاه و خدمات بهداشتی و درمانی افزایش داد، بخش اصلی آن صرفا برای کاهش استقراض مورد استفاده قرار گرفت. برای مثال، هم‌چنانکه کمک‌های بلاعوض قانون بازیافت و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یافت، دولت‌های ایالتی و محلی ۱۳۲ میلیارد دلار در قالب کمک‌های بلاعوض دولتی دریافت کردند. در آن فصل، آنها ۱۳۶ میلیارد دلار را با نرخ سالانه‌ای کمتر از آنچه آنها در فصل چهارم ۲۰۰۸ دریافت کردند قرض گرفتند، گرچه درآمدهای آنها از سایر منابع تنها ۷۶ میلیارد دلار بیشتر بود.

اقلام زیر خط، وجوه استقراضی دولت فدرال از عموم است، این وجوه به دولت‌های ایالتی و محلی منتقل می‌شود، که سپس این وجوه را اساسا برای کاهش استقراض از عموم به‌کار می‌گیرند. صرف‌نظر از اینکه مقدار ضریب‌تکاثر خریدهای دولتی چقدر است، اثر خالص آنها بر فعالیت کل اقتصاد صفر است.

این رفتار تکرار تلاش‌های ناکام محرک دهه ۱۹۷۰ است. همان‌طور که گراملیچ در کارش درباره کمک‌های بلاعوض ضدرکود برای دولت‌های ایالتی و محلی دریافت: «ظاهرا سهم بزرگی از پول [کمک بلاعوض] برای پوشش مازاد [هزینه‌ای] دولت‌های ایلاتی و محلی به کار می‌رود که آشکار است که هیچ‌گونه منافع آشکار تثبیت کلانی ندارد».

مفهوم تحقیق تجربی ما و گراملیچ این نیست که برنامه تحریک ۲۰۰۹ خیلی کوچک بوده است، اما مفهوم آن‌ این است که چنین برنامه‌های ضدچرخه‌ای اساسا محدود هستند. درس آن این است که سیاست‌مداران را از کارهای عمومی پیشنهادی و سایر خریدهای دولتی به مثابه ابزاری برای تحریک اقتصاد برحذر داریم. چنین برنامه‌های تحریکی اقتصادی پیش از این کارگر نیفتادند و حالا هم اثربخش نیستند.

جان اف.کاگان و جان بی.تیلور

مترجم: محمدرضا فرهادی‌پور

منبع: وال استریت ژورنال