ترمزدستی با زبان کشیده نمی شود

هشدار اخیر نایب رئیس مجلس به دولت در مورد لزوم هماهنگی با قوه مقننه برای اجرای طرح تحول اقتصادی, نخستین اظهارنظر انتقادی او نسبت به دولت نهم نبود, اما می توان آن را صریح ترین هشدار به دولت دانست که براساس آن, دولت به متوقف شدن برخی اقدامات خود تـوسط مجلـس– در صـورت عـدم تـوجه به دیدگاههای نمـاینـدگان– تهدید شده بود

هشدار اخیر نایب رئیس مجلس به دولت در مورد لزوم هماهنگی با قوه مقننه برای اجرای طرح تحول اقتصادی، نخستین اظهارنظر انتقادی او نسبت به دولت نهم نبود، اما می‌توان آن را صریح‌ترین هشدار به دولت دانست که براساس آن، دولت به متوقف شدن برخی اقدامات خود تـوسط مجلـس– در صـورت عـدم تـوجه به دیدگاههای نمـاینـدگان– تهدید شده بود. اظهارات محمدرضا باهنر در واقع یادآوری این نکته به دولت بود که کمیسیون ویژه تحول اقتصادی، <زینت المجالس> نیست و رئیس‌جمهور نه تنها موظف است ضمن اجرای وعده خود در دیدار با اقتصاددانان از هر اقدامی در مورد طرح تحول اقتصادی قبل از بررسی‌های کارشناسی خودداری نماید بلکه باید با احترام به جایگاه قانونی قوه مقننه، هر گونه اقدام در این مورد را به تصویب مجلس، موکول نماید. قبل و بعد از اظهارات باهنر، تعداد دیگری از اقتصاددانان و چهره‌های سیاسی اصولگرا از جمله رئیس مجلس هم بر اهمیت هماهنگی دولت با مجلس و همکاری با <کمیسیون ویژه تحول اقتصادی> تاکید کرده بودند. اما پس از تمام این هشدارها، مسئولان دولتی نشان دادند که بر پیگیری این طرح مهم و سرنوشت ساز براساس مبانی مورد قبول دولت اصرار دارند. حتی برای آنکه خیال مجلس را آسوده کنند وزیر اقتصاد دقیقا هم زمان با هشدارهای باهنر، به صراحت اعلام کرد که <زمان اجرای طرح تحول، هیچ‌گونه تغییری نکرده است و این طرح در نیمه دوم سال اجرا خواهد شد.> یک روز پس از آن هم روزنامه رسمی دولت، تیتر نخست خود را به انعکاس سخنان وزیر اقتصاد و دارایی اختصاص داد که بر پرداخت نقدی یارانه‌ها– یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح تحول– در نیمه دوم سال تاکید می‌کرد.

البته قبل از این مرحله نیز یک مقام دولتی با طرح این ادعا که <طرح تحول اقتصادی، یک پروژه اجرایی است و نیازی به تصویب مجلس ندارد> تلاش کرده بود آب پاکی بر دست نمایندگان مجلس بریزد، اما ظاهراً ضعف سیستم پیام‌گیر مجلسیان، باعث شد که تفهیم این پیام به صورت هم زمان، از دو کانال انجام شود: وزیر دارایی عزم دولت برای اجرای طرح در نیمه دوم سال را از طریق رسانه‌ها در معرض اطلاع نمایندگان مجلس قرار داد و دبیرخانه کار گروه تحول اقتصادی هم در پیامی واضح‌تر به نمایندگان مجلس، اعلام کرد که نه تنها اجرای طرح نیازی به تصویب نمایندگان مجلـس ندارد بلکه پیگیری بقیه مراحل طرح، براساس مصوبات کارگروه تحول اقتصادی– و نه مجموعه هیئت وزیران – صورت خواهد گرفت! این درحالی است که علاوه بر هشدارهای قبلی که توسط کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح شده بود، رهبری نظام نیز در دیدار با اعضای هیئت دولت، بر عدم تعجیل در اجرای تحول اقتصادی تصریح کردند.

در هفته‌های اخیر، نحوه مواجهه دولت با هشدارهای مکـرر مجلسی‌ها درخصوص طرح تحول اقتصادی و نیز بی‌اعتنایی علنی دولت به درخواست ۲۰۰ نماینده مجلس برای برکناری مشایی، نشان داد که رئیس‌جمهور و دولت، شأن ویژه‌ای برای خود قائل هستند و نه تنها خود را تدارکاتچی قـوای دیگـر نمـی‌دانند بلکه در حق قانونی مجلس برای قـانـونگـذاری نسبـت بـه امـور مهم – همانند طرح تحول اقتصادی– نیز تردید دارند و این تردید را در عمل به نمایش می‌گذارند. در این شرایط به نظر می‌رسد چنانچه هشدار باهنر به دولتمردان جدی باشد بایستی راهکار عملی برای کشیدن ترمزدستی دولت بیابد. او به خوبی می‌داند که ترمزدستی هیچ دولتمرد و سیاستمداری– حتی ‌ ‌آنها که مایل به تعامل جدی با مجلس هستند– با زبان کشیده نخواهد شد. آقای باهنر و همفکران او در جایگاهی از سیستم اداره کشور قرار دارند که می‌توانند دیدگاههای اکثریت مجلس را بر دولت تحمیل و از حق قانونی مجلس برای <قانون‌گذاری در همه شئون> و <نظارت بر تمام امور> استفاده کنند. از سوی دیگر افزایش سوژه‌های انتقاد و تشدید لحن منتقدان اصولگرای دولت، نشان دهنده آن است که عدم بکارگیری اهرم‌های قانونی مجلس برای جلوگیری از بعضی اقدامات مشکل ساز اقتصادی، به معنای پذیرش آینده‌ای مبهم و نگرانی آفرین برای قاطبه مردم خواهد بود.

اصولگرایان منتقد دولت، اگر در حدی نگران هستند که در ملاء عام، از <کشیدن ترمزدستی دولت> سخن می‌گویند بایستی درنحوه تعامل خود با دولت، تغییر جدی ایجاد کنند. آنها به جای تشدید لفاظی‌های خود نسبت به دولت، بایستی مردم را مطمئن کنند که تعامل آنها با قوه مجریه، شباهتی به دوره هفتم مجلس نخواهد داشت. در مجلس هفتم، مهم‌ترین لوایح اقتصادی مورد درخواست دولت به تصویب رسید درحالی که قبل از تصویب این لوایح، عده‌ای از نمایندگان اصولگرا نسبت به پیامد این لوایح هشدار مـی‌دادنـد و بعـد از آن هـم این ادعای طنزآمیز رامطرح می‌کردند که <می‌دانستیم این لایحه، تورم ساز و گرانی آفرین است، هشدار هم دادیم اما برای متهم نشدن به کارشکنی در برابر دولت، آن را تصویب کردیم>! ‌ ‌

البته یک فرض بدبینانه نیز در این مورد وجود دارد که به موجب آن، تقسیم وظیفه‌ای میان اصولگرایان انجام شده است. در این پروژه، برای آنکه هزینه اقدامات دولت، بر کلیت جناح موسوم به اصولگرایان تحمیل نشود، عده‌ای از آنها گاه به گاه انتقادات جدی از عملکرد دولت نهم بیان می‌کنند؛ بدون آنکه عزم جدی برای <ترمز کشی> داشته باشند. آقای باهنر و همفکران او اگر می‌خواهند مشمول این تحلیل بدبینانه نشوند، باید آستین‌ها را بالا بزنند و از تمام توان خود برای کشیدن ترمزدستی در مواردی استفاده کنند که به نظر آنها اقدامات دولـت بـرای مـردم مشکـل‌سـاز اسـت. در غیـر این صورت، <ترمزکِشی> با زبان را کسی جدی نخواهد گرفت!