افزایش قیمت سکه و ارز و کاهش آمار ازدواج

فرض مسلم این است که «اقتصاد» را باید از جمله متغیرهای مهم و تأثیرگذاری دانست که تغییرات ایجاد شده در چارچوب آن اعم از رشد و توسعه و شکوفایی یا بالعکس رکود و عقب افتادگی و نابسامانی, می تواند تبعات متعددی را فارغ از مثبت و منفی بودن, در سایر ابعاد وجودی اعم از حوزه های فرهنگی, اجتماعی, ارزشی, سیاسی و بوجود آورد

فرض مسلم این است که «اقتصاد» را باید از جمله متغیرهای مهم و تأثیرگذاری دانست که تغییرات ایجاد شده در چارچوب آن اعم از رشد و توسعه و شکوفایی یا بالعکس رکود و عقب افتادگی و نابسامانی، می‌تواند تبعات متعددی را فارغ از مثبت و منفی بودن، در سایر ابعاد وجودی اعم از حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، ارزشی، سیاسی و ... بوجود آورد. افزایش قیمت سکه و و طلا و ارز طی ماه‌های گذشته، بخصوص در طول هفته‌های اخیر که از یک سو ناشی از «عوامل خارجی» یعنی اعمال و تشدید تحریم‌های ضد ایرانی غرب و از سوی دیگر نشأت یافته از «عوامل داخلی» یعنی ضعف مدیریت کلان اقتصادی کشور بوده است، موجب بروز نابسامانی‌های متعددی در اقتصاد کشور شده کما اینکه آن را در وضعیت سخت و دشواری قرار داده است، بگونه ای که افزایش چندین برابری قیمت‌ها در اجناس و کالاهای مختلف منجر به افزایش هزینه‌های زندگی شده، بنابراین مشکلات و معضلات عدیده ای را پیش روی مردم قرار داده است که در این میان «کاهش آمار و ارقام‌های ازدواج» یکی از مهمترین آن‌ها است.

از این نکته نظر باید اذعان داشت که گرانی‌های اخیر بازار سکه و طلا و ارز به عاملی «مداخله گر» برای تأخیر و بالارفتن سن ازدواج در میان جوانان ایرانی تبدیل شده است و نگرانی‌های عمده ای برای جوانان دم بخت در رابطه با تأمین هزینه ازدواج، مهریه،کرایه خانه و سایر هزینه‌های زندگی بوجود آورده است. در واقع گرانی‌های بوجود آمده در بازار، این روزها بیش از هر چیز بر زندگی جوانانی سایه انداخته است که در تدارک تشکیل خانواده و زندگی مشترک هستند، که با روند رو به افزایش هزینه‌های مختلف، معادلات آن‌ها برای آغاز یک زندگی مشترک به هم خورده است. چرا که قیمت وسائل اولیه زندگی نسبت به چند ماه گذشته بیش از پیش افزایش یافته و خانواده‌ها را در زمینه ازدواج فرزندانشان که بزرگترین آرزوی هر پدر و مادری است، با هزینه‌های کمرشکنی مواجه ساخته است. آنچه مشخص است این است که خانواده را باید در زمره یکی از گروه‌های عمده اجتماعی به شمار آورد که کارکرد بهینه و ثمربخش آن قبل از هر چیز، نیازمند وجود «منابع» و تأمین «تسهیلاتی» برای گرداندن آن است که در صورت عدم توانمندی جامعه و دولت در فراهم کردن این منابع و تسهیلات، این گروه با «چالش‌های کارکردی» مواجه شده و به ایجاد انحرافات متعدد اجتماعی نیز کمک خواهد کرد.

بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند با اینکه اقتصاد را نمی‌توان تنها عامل کاهش آمارهای ازدواج دانست ولی با این وجود، طی سال‌های اخیر این متغیر توانسته نقش برجسته ای در کاهش تمایل جوانان به تشکیل خانواده ایفا کند. از نظر این گروه، گرچه اقتصاد نقش مهمی در ازدواج بازی می‌کند، اما این که به تنهایی بتواند عاملی برای کاهش آمارهای ازدواج باشد تحلیلی درستی نیست. چرا که هستند کسانی که وضعیت اقتصادی و مالی مناسبی دارند اما با وجود برخورداری از امکانات مادی مناسب حاضر نیستند تن به ازدواج دهند چرا که آن را عاملی برای محدود کردن خود دانسته و بیشتر دوست دارند با آسودگی خیال و بدون محدودیت زندگی خود را ادامه دهند که این مسئله هم بی دلیل نبوده و بیشتر ریشه در زمینه‌های روان شناختی و ضعف شناخت افراد نسبت به پدیده ازدواج دارد که به خوبی تبیین نشده و افراد را وادار به ازدواج از روی احساسات و عواطف با رویکردی مادی نسبت به آن کرده است. به هر حال این گروه از جامعه شناسان که اقتصاد را فقط یکی از متغیرهای نقش آفرین در کاهش آمارهای ازدواج می‌دانند، اساس استدلال شان را مبتنی بر سطح توقعات افراد از همدیگر دانسته و اینگونه ارزیابی می‌کنند که «سطح توقعات»، نقش مهمی در ازدواج ایفا می‌کند و آنجا که سطح توقعات بالاست آمار ازدواج بدلیل عدم توانایی جوانان جویای ازدواج در تأمین توقعات طرف مقابل کاهش یافته و با پایین بودن سطح توقعات، ازدواج‌ها افزایش می‌یابد. در واقع این گروه معتقدند سطح توقعات از زندگی سبب می‌شود تا فاکتورهای اقتصادی در تشکیل خانواده و دوام آن تاثیرگذار باشد. از این رو هر چه از زندگی شهری دورتر باشیم این عامل اقتصادی نقش کم‌رنگ‌تری دارد.

به همین دلیل است که در روستاها ازدواج بیشتر بوده و هر چه به مراکز استان‌ها برسیم آمار ازدواج‌ها کمتر می‌شود. اما گروهی دیگر از جامعه‌شناسان نیز بر این باورند که نقش اقتصاد در زمینه ازدواج تنها در گذشته کم‌رنگ بوده و در رده‌های فرعی قرار داشت، اما این عامل طی ۱۰ سال اخیر به دلیل اینکه کسب درآمد در خانواده‌ها به یک «اخلاق» تبدیل شده است و پدران و مادران نیز قبل از اینکه در ازدواج جوانانشان بویژه در ارتباط با شوهر دادن دختران به ارزیابی محاسن اجتماعی، ارزشی و هنجاری خاستگار وی بپردازند، بیشتر به توانمندی‌های مالی و میزان درآمد او توجه می‌کنند، به صورت یکی از متغیرهای مهم در ازدواج جوانان در آمده است. فلذا تغییرات ایجاد شده در بازار سکه و ارز و طلا سبب کاهش ازدواج و افزایش طلاق در خانواده‌ها و متعاقباً ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی و ارزشی در جامعه می‌شود. در واقع به جز افزایش مهریه‌ها هزینه برگزاری یک مراسم ساده عروسی نیز به حدی افزایش پیدا کرده است که بسیاری از خانواده‌ها امکان تأمین آن را ندارند و دختران ترجیح می‌دهند که به جای سختی زندگی متأهلی در خانه بمانند و پسران نیز بیش از گذشته از تشکیل خانواده فراری شده‌اند.

اما در هر صورت آنچه مشخص است این است که افزایش نرخ سکه و ارز و طلا و متعاقب آن افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن میزان هزینه‌های زندگی، با توجه به اینکه بهره‌مندی از «امکانات ساختاری» یعنی منابع مادی و تسهیلات مالی در کنار برخوداری از «ملزومات شخصیتی» یعنی بلوغ فکری و جنسی و... دو پیش شرط مهم ازدواج بوده و در مقطع فعلی نیز امکانات مالی نقش مهمی در تشکیل خانواده دارد، با این حساب آمار و ارقام ازدواج با کاهش چشمگیری مواجه شده است که در صورت استمرار آن امکان بروز بحران ازدواج هم دور انتظار نیست.

در جامعه ای هم که کاهش و در نتیجه بحران ازدواج شکل بگیرد، بخصوص در جوامعی امثال جامعه ما که در آن جوانان با یک ذهنیت شدید مادی به ازدواج می‌نگرند، آمار ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله دزدی و تجاوز نیز بالا رفته و در نهایت به بروز بحران‌های اجتماعی و ارزشی منتهی می‌شود. در این میان روان شناسان نیز از جنبه ای دیگر به این موضوع می‌نگرند و اساساً معتقدند که افزایش قیمت سکه و طلا و تأکید خانواده‌ها بر مهریه‌های بالا سبب گرایش مردان به ازدواج‌های موقت به جای ازدواج‌های رسمی‌می‌شود. از این رو به دلیل افزایش نرخ سکه، مهریه‌های دختران که بیشتر براساس سکه مشخص می‌شود نیز ناخواسته افزایش پیدا کرده و در نتیجه افزایش قیمت سکه نیز دلمشغولی مردانی را نیز که قصد ازدواج داشته اند بالا برده و بهانه ای مناسب برای آنها می‌شود تا از ازدواج رسمی روی بر گردانیده و به «ازدواج موقت» متمایل شوند. فلذا رواج ازدواج موقت نیز با استدلالاتی که بیان شد، یعنی فرار از ازدواج رسمی بدلیل افزایش هزینه‌های زندگی و افزایش قیمت سکه و طلا و مهریه و این قبیل موارد، نه تنها به اخلاقیات جامعه کمک نمی‌کند بلکه نظام خانواده را در کشور در معرض فروپاشی قرار می‌دهد. ازدواج موقت که هدف اصلی تشکیل خانواده را که رسیدن به آرامش است برآورده نکرده و موجب ایجاد انگیزه‌های اقتصادی در زنان و لذت جویی در مردان به عنوان مبنایی برای ازدواج موقت می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از کاهش آمارهای ازدواج که ممکن است به بحران ازدواج نیز منتهی شود، چاره ای جز این است که راهکارهایی اساسی و نه صوری و شعاری اندیشیده شود تا در جامعه که در آن ازدواج با ذهنیت مادی شکل می‌گیرد، حداقل در این زمینه جوانان از برخی امکانات بهره‌مند شده و تشویق به ازدواج شوند.

نویسنده : مهیار ناظمی