چهارشنبه, ۱۳ تیر, ۱۴۰۳ / 3 July, 2024
آیا پرونده کاهش نرخ SMS بسته می شود
در حالی که شرکت مخابرات ایران سیمکارتهای جدیدی را به بازار عرضه میکند که نرخ پیامک در آن ارزانتر از نرخ سیمکارتهای فعلی است، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تاکید بر موضع قبلی خود و با ارایه دلایل جدیدتر، با کاهش تعرفه پیام کوتاه رسما مخالفت کرد.
شاید بتوان گفت که تعداد مخالفتهای رسمی محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات در خصوص کاهش نرخ SMS از زمان طرح این موضوع تاکنون در اخبار تقریبا دو رقمی شده است.
ظاهرا مشاوران وزیر ارتباطات در ارایه دلایل جدید برای مخالفت با کاهش نرخ SMS این بار روی مقوله «نامناسب بودن زمان فعلی» دست گذاشته و به این ترتیب تلویحا زمانی در آینده را فرصت مناسب برای اتخاذ این تصمیم ذکر کردهاند.
● دلایل مخالفت وزیر ارتباطات
در همین راستا محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات که قاطعترین موضعگیری را در مجموعه مدیران وزارت ارتباطات در مورد پرونده نرخ SMS اتخاذ کرده، دلایل مخالفت خود را اینگونه برای خبرگزاری فارس تشریح کرده است.
سلیمانی به این خبرگزاری گفته است: تعرفه اجزای مختلفی دارد و این اجزا به هم پیوستهاند و باید شکل کلان موضوع را نگریست.
وی با اشاره به حذف هزینه نمایشگر در قبوض تلفن همراه تاکید کرد: این اقدام موجب کاهش ۱۲۰ میلیارد تومانی درآمد مخابرات شده است.
سلیمانی با تاکید بر این نکته در آستانه ورود شرکت مخابرات ایران نباید اقدامی در جهت کاهش سود و درآمد این شرکت کرد، افزود: وزارت ارتباطات وظایفی در قبال بودجه سالانه شرکتهای تابعه و پیشبینی شده در لایحه بودجه دارد و باید به اهداف و ارقام اعلام شده دست یابد.
وی اضافه کرد: عدم تحقق درآمدهای پیشبینی شده در لایحه بودجه برای وزارت ICT انحراف از بودجه خواهد بود.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه بررسی و نهاییشدن تعرفه پیامک موضوعی زمانبر است، تصریح کرد: بودجهریزی و پیشبینی دستیابی به ارقام وزارت ICT در لایحه سال آینده، عدم افزایش تعرفههای مخابراتی و نزدیک شدن به زمان واگذاری سهام شرکتهای مخابراتی از جمله دلایل عدم کاهش تعرفه پیامک در زمان حاضر است.
وی تاکید کرد: هدف وزارت ارتباطات کاهش تعرفهها است ولی باید به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از خدمات الزامی دولت در شهرها و روستاها روی دوش مخابرات و ارتباطات سیار است که این خدمات در مواردی تقریبا رایگان عرضه میشود.
گزارش فارس حاکی است در حال حاضر روزانه ۴۰ میلیون پیامک میان ۲۱ میلیون مشترک تلفنهمراه دولتی مبادله میشود که با در نظر گرفتن بهای هر پیامک ۱۴ تومان، مخابرات روزانه ۵۶۰ میلیون تومان درآمد دارد که اگر طبق گزارش سازمان بازرسی، تعرفه پیامک به نصف کاهش یابد درآمد مخابرات به ۲۸۰ میلیون تومان در روز کاهش مییابد.
● عدم پیگیری سازمان بازرسی
اما فعالان بر این باورند که پرونده SMS در حالی یکطرفه و از سوی وزارت ارتباطات در حال بسته شدن است که به نظر میرسد سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد آغازکننده ناعادلانه بودن نرخ پیامک، از پیگیری موضوع منصرف شده است.
براین اساس و برخلاف موضعگیریها و واکنشهای سریع مسوولان سازمان بازرسی به اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات در خصوص نرخ پیامک در گذشته، در حال حاضر نشانی از پیگیری موضوع از طرف این نهاد نظارتی مشاهده نمیشود کما اینکه مهلت قانونی ۱۰ روزه اعلام شده از سوی سازمان بازرسی مبنی بر لزوم پاسخگویی وزارت ارتباطات به گزارش این سازمان نیز ظاهرا بیپاسخ ماند.
از سوی دیگر رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز پیش از این از موافقت وزیر ارتباطات با کاهش نرخ فعلی پیام کوتاه خبر داده بود که در این مورد نیز نتیجه و اظهارنظرهای کاملا متفاوت و تقریبا متضاد مشاهده میشود.
از سوی دیگر لحن قاطع وزیر ارتباطات و تاکید پی در پی وی مبنی بر کاهش نیافتن نرخ پیام کوتاه را میتوان تاییدی دیگر بر فیصله یافتن ایفای نقش سازمان بازرسی در این خصوص دانست و گویی در موضعگیریهای اخیر این تنها افکار عمومی و رسانهها هستند که مورد خطاب وزیر قرار میگیرند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که پیش از این و در قالب مقام آگاه و رسمی در خصوص لزوم ارزانسازان نرخ پیام کوتاه موضعگیری میکردند، مدتهاست که هیچگونه اظهارنظری در این مورد نمیکنند.(اگرچه لازم به ذکر است که رییس سازمان تنظیم مقررات با حکم وزیر ارتباطات منصوب شده و در واقع معاون وی نیز هست)
● عرضه پیامک با نرخ عادلانه!
اما در کنار کش و قوسهای اخیر و تلاش وزارت ارتباطات برای خاتمهدادن به یکی از پروندههای پرحاشیه، مورد دیگری مطرح میشود که جمع آنها با اظهارات اخیر وزیر ارتباطات چندان جور در نمیآید چراکه این وزارتخانه به زودی سیمکارتهای جدیدی را روانه بازار خواهد کرد که ویژه پیام کوتاه بوده و اتفاقا نرخ هر پیام کوتاه را به ۱۰ تومان کاهش داده است. با تمام این تفاسیر پرسش مهمی که با توجه به سکوت نهادهای نظارتی باقی میماند این است که آیا پرونده کاهش نرخ پیامک را باید خاتمه یافته دانست؟
منبع : جهان صنعت
دورههای مدیریتی دانشگاه تهران
ویزای تضمینی ایتالیا کانادا
فروش انواع ژنراتور دیزلی با ضمانت نامه معتبر
انتخابات ریاست جمهوری انتخابات مسعود پزشکیان سعید جلیلی انتخابات ریاست جمهوری 1403 انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم ایران جلیلی مناظره مناظره انتخاباتی دولت انتخابات ریاست جمهوری
هواشناسی تهران تب دنگی قتل سلامت پلیس وزارت بهداشت حوادث قوه قضاییه آموزش و پرورش شهرداری تهران خانواده
مسکن قیمت طلا قیمت دلار خودرو قیمت سکه بازار خودرو دولت سیزدهم قیمت خودرو دلار بورس بازار سرمایه حقوق بازنشستگان
تلویزیون سینما تئاتر تخت جمشید سینمای ایران کنسرت علیرضا قربانی سارا بهرامی رسانه ملی دفاع مقدس کتاب سریال
فناوری ماهواره کنکور ۱۴۰۳ وزیر علوم
رژیم صهیونیستی روسیه ترکیه فلسطین جنگ غزه آمریکا غزه اسرائیل دونالد ترامپ فرانسه جو بایدن چین
پرسپولیس استقلال فوتبال یورو 2024 سپاهان باشگاه پرسپولیس کریستیانو رونالدو باشگاه استقلال لیگ برتر ایران جام ملت های اروپا لیگ برتر نقل و انتقالات
هوش مصنوعی اینترنت نمایشگاه الکامپ اینستاگرام هواپیما سامسونگ ایرانسل عیسی زارع پور اپل چشم گوگل
پارکینسون قهوه سرطان اضطراب کاهش وزن هندوانه افسردگی دیابت بارندگی مو