خطای هابرماس در نشاندن سیاست به جای بازار

چرا خصلت «مشورتی» سیاست کمتر از بازار است

● مشکل مشورتی:

‌گرفتاری‌های واقعی گفتمان سازماندهی شده

در اینجا نمی‌توانم تمام مسائل ذکر شده در فهرست «سنجش آرمانی» کوهن-هابرماس را با مشخصات کارکردی ذاتی کنکاشی که به‌طور واقع‌گرایانه امکان‌پذیر باشد، مقایسه کنم.

اما برخی از جنبه‌های بنیادین این موضوعات بررسی خواهند شد تا اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین پیش‌فرض‌های انواع آرمان‌گرایانه «بازار سیاسی ایده‌ها» نشان داده شوند. این جنبه‌های بنیادی عبارتند از: مشکلات دستیابی به مشارکت، «روشنگری» و بازنمایی افرادی که تحت تاثیر تصمیمات سیاسی قرار می‌گیرند، مشکلات موجود در ارزیابی، آزمون و گزینش موشکافانه افکار سیاسی و مشکلات دستیابی به تصمیمات سیاسی «غیرمتعصبانه».

الف) هزینه‌های فرصت: عقلانی بودن امتناع، بی‌توجهی و نمایندگی

برقراری ارتباط به زمان و منابع نیاز دارد. «شمول دیگری» (هابرماس ۱۹۸۹) به کنکاش سیاسی نه‌تنها منطقی، بلکه همچنین محترمانه، دیگرخواهانه و خیرخواهانه به نظر می‌رسد. اما این امر ضرورتی ندارد. اگر این «فرد دیگر» چه به این خاطر که علاقه ندارد در معرض قاعده سیاسی قرار گیرد و چه به این دلیل که کارهای بهتری در قیاس با مشورت در جامعه پیش روی خود ببیند، نخواهد در تصمیم‌گیری جمعی وارد شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همان‌گونه که نوربرتو بوبیو (۱۹۸۷:۵۶) معتقد است: «به موازات نیاز به خودگردانی و خودمختاری این میل نیز وجود دارد که فرد اصلا تحت حاکمیت قرار نگیرد و در آرامش خود رها شود». جزئیات تعاریف ما در اقتصاد مالی عمومی از «کالاهای عمومی» (عدم امکان استثناگذاری و عدم رقابت) برای تعیین دلایل ضعف نسبی «دست نامرئی» در تامین برخی از کالاها و خدمات مفید هستند. اما این امر می‌تواند به نحوی جدی گمراه‌کننده باشد که بگوییم هیچ‌کس هرگز نمی‌خواهد از مصرف یک کالا یا خدمت «عمومی» که به واقع آشکارا برای همه «خوب» است، کنار گذاشته شود و هرچه این کالا بیشتر باشد، وضعیت بهتری برقرار خواهد بود. حتی دفاع عمومی به‌عنوان مثالی مهم از یک کالای عمومی نیز این نکته را به تصویر می‌کشد. صلح‌طلب‌ها نمی‌توانند خود را از مصرف آنچه برایشان یک «کالای بد» عمومی است، مستثنا کنند. آنها حتی نمی‌توانند خود را از پرداخت بابت این کالا با استفاده از بخش‌هایی از درآمد خود (مالیات) یا شاید حتی با استفاده از زندگی (سربازان) خود معاف نمایند.

همان‌گونه که تامین کالاهای عمومی با هزینه فرصت و اثرات جانبی همراه است، کنکاش و بررسی سیاسی نیز همین‌طور است. حتی اگر شرط بسیار الزام‌آور دال (منبع پیشین) در باب فرصت‌های برابر برای مشارکت موثر در بحث‌های سیاسی نیز تحقق می‌یافت، هزینه‌های فرصت و لذا انگیزه و تمایل مشارکت نیز همچنان فرق می‌کردند. به هیچ وجه تصادفی نیست که ببینیم معلم‌ها یا کارمندان دولت از نقش بسیار مهمی در میان نویسندگان نامه به یک ناشر، افراد شرکت‌کننده در بحث‌های عمومی، اعضای حزب یا نمایندگان مجلس برخوردار باشند. دیگرانی که این میزان امنیت شغلی و راحتی را ندارند (افراد خویش‌فرما و کارگران دست کار) با هزینه‌های فرصت بیشتری مواجه هستند. در حقیقت «انسان درون خیابان» که امیدی به دریافت «مطلوبیت القایی» (برنان، لوماسکی ۱۹۹۳) از فعالیت سیاسی ندارد، باید «به گونه‌ای عقلایی بی‌تفاوت» باشد. یکی از پیش شرط‌های مهم برای مشارکت توده‌ای آن است که هزینه‌های فرصت و الزامات ذهنی به شدت پایین نگه داشته شوند. این همان کاری است که انتخابات عمومی انجام می‌دهند، چرا که‌انداختن یک قطعه کاغذ درون یک صندوق کاری ساده و کم‌هزینه است. درغیراین صورت به سختی می‌توان‌میلیون‌ها انسان را جهت مشارکت‌گرد هم آورد.

مشکل کالای اشتراکی که مشخصه آن انگیزه‌های به وضوح پایین برای انجام مشارکت‌های پرهزینه و انگیزه‌های بالا برای‌گرفتن سواری مجانی از مشارکت دیگران در غیاب پاداش‌های خصوصی («گزینشی») (اولسون، ۱۹۶۵) است، در رابطه با نمودهای الزام‌آورتر گفتمان سیاسی نیز صادق است. سرمایه‌گذاری‌های فردی در مشارکت، توسعه «درک روشن‌بینانه» از بدیل‌های سیاسی و کنترل رفتار کارگزاران سیاسی تا زمانی که‌اندازه‌ گروه بزرگ بوده و مشارکت‌های انفرادی تفاوت چندانی را به لحاظ پیامدهای مختلف به همراه نداشته باشند، حمایت چندانی از جانب انگیزه‌های پرقدرت به خود نخواهد دید. این تراژدی انتخاب جمعی در دموکراسی‌های توده‌ای است: چه آنکه رای می‌دهد و چه آنکه رای نمی‌دهد، چه فردی که مباحثه‌گر سیاسی پرشور و حرارتی است و چه کسی که هیچ‌گونه سواد سیاسی ندارد، دست آخر مجبورند با نتایج و پیامدهای سیاسی بسیار مشابهی زندگی کنند که مشارکت (یا عدم مشارکت) یک فرد به تنهایی اثری بر آنها نخواهد گذاشت.

این واقعیت که بخش‌های خاصی از جامعه قطعا در اطلاعات سیاسی سرمایه‌گذاری کرده و به «شبکه‌های ارتباط عمومی غیرنهادینه شده» (هابرماس ۱۹۹۶:۳۵۸) وارد می‌شوند، یقینا با سایر انواع محرک‌ها از قبیل عزت نفس و احترام به سایرین یا نوعی ارزش برگرفته از سرگرمی «آوازه‌ای» به عنوان انگیزه‌ای مهم برای ورود به گفتمان عمومی این خطر بزرگ را به خود دارد که افکار عمومی به شدت از تلقین‌ها و باورهای خودساخته نادرست رنج می‌برد. آشکار است که گفتمان بازار به خاطر طبیعت انتخاب و مسوولیت‌پذیری فردی، انگیزه‌های بسیار قوی‌تری را برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در اطلاعات مربوط به نیازهای کنونی و بالقوه طرفین ناشناخته تراکنش فراهم می‌آورد. به نفع خود سرمایه‌گذارهاست که خود را از آنچه می‌تواند برای سایرین مفید باشد آگاه سازند و دلایل قانع‌کننده‌ای را برای خرید محصول خود مخابره نمایند. همچنین به نفع مصرف‌کننده‌هاست که پیشنهادات مختلف و دلایل گوناگون ارائه شده را در جهت اتخاذ تصمیمات آگاهانه و موثر به دقت با یکدیگر مقایسه نمایند.

«نظام» سرمایه‌داری نه‌تنها به لحاظ هزینه‌های فرصت جست‌وجوی اطلاعات و انتقال آن با حوزه عمومی سیاسی فرق دارد، بلکه از جنبه موانع ورود و هزینه‌های تصمیم‌گیری یا تراکنش نیز با آن متفاوت است. به همان صورت که کالاها (ابژه‌های شکل‌گیری تعاملی قیمت) در فرآیند بازار داده شده نیستند، مسائل سیاسی ابژه‌های شکل‌گیری تعاملی افکار نیز در فرآیند سیاسی معلوم و داده شده نمی‌باشند. این مسائل را باید کشف کرد یا خلق نمود و سپس در راس برنامه‌ها قرار داد. این فعالیت هزینه‌هایی را در بر دارد و مهارت‌هایی را می‌طلبد، زیرا توجه عامه مردم اساسا کمیاب و گذراست. جامعه نمی‌تواند در آن واحد با مسائل زیادی سروکار داشته باشند. (۱۰)

در بازار رقابتی هرکس که از نفعی شخصی در موضوعی خاص برخوردار باشد، در عرضه و تقاضای کالاها و خدمات آزاد است. «مسائل» و طرف‌های درگیر در مبادله بازار نتایج کنش آگاهانه و اختیاری انسان هستند و نه طراحی وی. به خاطر کمیابی توجه سیاسی که در بالا به آن اشاره شد، سازماندهی گفتمان‌های سرنوشت‌ساز در «بازار» سیاسی (یعنی بحث‌های معطوف به تصمیمات نهایی سیاسی) نمی‌تواند به خودانگیختگی برابر تکیه کند. گفتمان سیاسی نمی‌تواند در یک زمان یکسان به مسائل زیادی بپردازد و نظام سیاسی می‌بایست موضوعاتی که در برنامه خود دارد را «به سرعت به انجام برساند» تا فضا برای مسائل و موضوعات جدید باز شود.

این امر غالبا باید در مدت زمانی انجام گیرد که برای گفتمان‌های مناسب و با دامنه شمول مطلوب بسیار کوتاه خواهد بود- گفتمان‌هایی که یقینا در میان شهروندانی صورت می‌گیرند که آزادانه به بررسی و کنکاش می‌پردازند، اما همچنین حوزه‌های به سامان شده‌ای از قبیل پارلمان نیز در آنها حضور دارند. هرچه گفتمان سیاسی به‌طور مستقیم‌تری به تصمیمات سیاسی معطوف شود، مشکل هزینه‌های تصمیم‌گیری سیاسی نیز اجتناب‌ناپذیرتر خواهد شد و این امر کاهش تعداد مسائل یا تعداد افراد مباحثه‌کننده را ناگزیر خواهد ساخت.

در اصل فرآیند شکل‌گیری ایده‌های سیاسی به روی مشارکت تمام شهروندان علاقه‌مند یا کسانی که تحت تاثیر قرار می‌گیرند، باز است. همچنین این امکان وجود دارد که بدیل‌های سیاسی خاصی را از طریق رفراندوم و حق قانونگذاری عمومی تحت تصمیمات عامه مردم علاقه‌مند آورد. با این حال در جوامع بزرگ، اکثریت قابل‌ملاحظه‌ای از تصمیمات سیاسی به‌عنوان «گفتمان‌های رای‌دهی پیوسته» که عامه مردم را شامل شوند، سازماندهی نمی‌گردند و امکان چنین کاری وجود ندارد. در بهترین حالت عموم مردم می‌توانند کارگزارهایی کم‌وبیش دارای خصلت نمایندگی که به گفتمان نخبگان وارد می‌شوند را در میان خود شاهد باشند. حتی ‌هابرماس (۱۹۹۶:۳۰۷) نیز این تمایز حیاتی را میان بررسی‌های تصمیم محور که به واسطه روندهای دموکراتیک سامان می‌یابند و فرآیندهای اطلاعاتی شکل‌گیری ایده در حوزه عمومی قائل می‌شود.

در حوزه اول که همان عرصه رسمی است، شکل‌گیری خواست و اراده «به منظور ایجاد راه‌حلی همیارانه برای مشکلات عملی و از جمله مذاکره در باب تعهدات منصفانه» انجام می‌گیرد. گفتمان پارلمانی و قواعد مرتبط با روال آن، «توجیه انتخاب یک مساله و گزینش در میان طرح‌های رقیب برای حل آن» را در نظر دارند. این امر «شرایط توجیهی» (پیشین) را به بار می‌آورد، زیرا تنها تصمیم‌گیرهای قابل تشخیص را می‌توان در مقابل رای‌دهنده‌ها و قضات، مسوولانه تلقی کرد.

با این وجود عرصه رسمی باید در آن واحد به «شرایط اکتشافی» (پیشین) نیز پاسخگو باشد. این شرایط به واسطه یک حوزه عمومی فراهم می‌آید که «به‌گونه‌ای نظام‌مند فاقد نظارت است و عموم شهروندان آن را به وجود می‌آورند.» دومین نوع گفتمان از «تصمیم‌گیری‌ها جدا می‌ماند» (پیشین). در اینجا فرض می‌شود که مشکلات کشف شده‌اند و شیوه‌های جدید نظر به مسائل «به‌گونه‌ای کم و بیش خودانگیخته» (پیشین) شکل می‌گیرند.

قرار است که این نظم خودانگیخته شبکه ارتباطی آزادی را درون و در میان جوامعی به وجود آورد که کم و بیش با یکدیگر همپوشانی دارند و «مرزهای حقیقی، اجتماعی و موقتی سیالی» میان آنها وجود دارد. این نظم یک مجموعه «عنان گسیخته» است که به‌طور کلی در برابر سازماندهی مقاومت می‌کند.

با این وجود (و حتی با اینکه آرمان مشورتی با روندهای اکتشاف مبتنی بر بازار فرق می‌کند)، اجتماعاتی که به‌طور هدفمند «آرایش یافته‌اند»، نقشی حیاتی در سازماندهی انتخاب‌های عمومی در دموکراسی‌های تحت حاکمیت قانون ایفا می‌کنند. قبول ضرورت وجود‌ گروه‌های نماینده تنها پذیرش هزینه‌های تصمیم‌گیری نیست. گفتمان سازماندهی شده میان کارگزارهای منتخب همچنین هزینه‌های کنترل مقامات را پایین آورده و با زیاد کردن دامنه دید افراد حاضر در کنش‌ها و تصمیم‌گیری‌های ارتباطی، مسوولیت‌پذیری سیاسی را بالا می‌برد. ‌هابرماس (۱۹۹۶:۴۸۶) نیز بر این نکته اذعان می‌کند و می‌گوید گفتمان‌های عمومی آزاد باید در پایان روز «در تصمیمات نهادهای دموکراتیک شکل‌گیری ایده و اراده قوام پیدا کنند، تا جایی که مسوولیت تصمیم‌های سرنوشت‌ساز مستلزم مسوولیت‌پذیری شفاف نهادی باشد».

اگر گفتمان‌های پیوسته سیاسی و تصمیمات آگاهانه بتوانند مسوولیت نهایی را به دوش‌گروه‌های نمایندگان متخصص بیندازند، مشکلات جدی موجود در تعیین «اثرپذیری»‌ گروه‌های اجتماعی و رسمیت‌بخشی به نمایندگی منافعی که به شکل متفاوتی تحت تاثیر قرار‌گرفته‌اند، ظهور خواهند یافت. تفاوت‌های شناخته شده میان توانایی‌گروه‌ها در راستای سازماندهی و نیز تفاوت‌های میان‌گروه‌های سازماندهی شده جهت به کارگیری منابع قدرت در فرآیند چانه‌زنی می‌توانند در این مرحله حساس و اثرگذار، گفتمان سیاسی را به یک «دموکراسی چانه‌زنی» به معنای‌ هایکی آن (۱۹۷۹:۹۹) تبدیل کنند که توسط ارزش‌های مشترک یا دیدگاه‌های تصمیم‌پذیر درباره افکار عمومی هدایت نمی‌شود، بلکه دولت در آن به «ابزار تعامل منافع‌گروهی» بدل می‌گردد. تحقق پیوسته منافع متقابل در نتیجه تبادل رای باعث می‌شود که همین بازیگرها (گروه‌های ذینفع) بتوانند به یک سلسله بازی‌های چانه‌زنی در گذر زمان وارد شوند.

ورود به این بازی تنها برای‌گروه‌های فشار خوب سازماندهی شده آزاد است و در نتیجه گفتمان (به ویژه اگر توسط دولت‌ها ساماندهی شود)، به کنکاش و مشورت نخبگان تنزل می‌یابد که در آن نابرابری فرصت‌ها جهت بهبود موثر منافع خاص غیرقابل اجتناب خواهد بود. تمامی شرایطی که تا به اینجا مورد اشاره قرار‌گرفتند، نشان می‌دهند که مشورت و سنجش سیاسی در شرایط دنیای واقعی می‌تواند‌ گرایشی ذاتا مداخله‌گرایانه، جمع‌گرایانه و عقل‌گرایانه داشته باشد (اگرچه اقدامات صورت‌گرفته می‌توانند غیرعقلایی باشند). حال دلایل بیشتری را برای این گمان ارائه می‌کنم.

ب) عدم صلاحیت نامتقارن و جهت‌گیری مداخله‌گرایانه کنکاش سیاسی

وظیفه اصلی مشاوره و کنکاش سیاسی در حوزه‌هایی که کم‌وبیش دارای شمول هستند،‌گردهم آوری افراد جهت تعیین این نکته است که اراده مشترک از نظر آنها چیست. خود این ایده که «نهادهایی که در خدمت رفاه عمومی هستند و اهمیت بسیار زیادی برای دستیابی به آن دارند، بدون هیچ اراده مشترکی که مستقیما به پی‌ریزی آنها معطوف باشد به وجود می‌آیند» (منگر ۱۹۸۵:۱۴۶/۱۸۸۳)، باید پیش از همه برای فعالانی که به گفتمان سازماندهی شده سیاسی وارد می‌شوند، غیرقابل تصور باشد.

در مقابل دیدگاه «ساختارگرایی عقلایی» به معنای‌ هایکی آن (۷۸/۱۹۷۰) به شکلی تقریبا طبیعی از خود ادراک اجتماع بررسی‌کننده و مشورت‌کننده (به محض آنکه این اجتماع متوجه «قدرت ارتباطی» خود حول ابزارهای قهری سیاست می‌شود) پدید می‌آید. هرچه نمایندگان جامعه در حال بررسی و کنکاش به تعیین اهداف جمعی نزدیک‌تر می‌شوند (و هرچه مسوولیت مستقیم آنها برای نتایج تامل‌برانگیز کمتر می‌شود)، این نوع بررسی‌ها و مشورت‌ها انسان‌های متعصب بیشتری که طرح‌های بلندپروازانه‌ای را برای جامعه در ذهن دارند، به خود جذب خواهند کرد. همچنین هرچه این نماینده‌ها تحت نظارت دقیق‌تر مخاطبان عامه‌ای قرار گیرند که (در عوض ‌آنکه به دنبال تواضع یا خود محدودیت‌های سیاسی باشند) ایده‌هایی جسورانه و پروژه‌هایی خیالبافانه را انتظار می‌کشند، این بازیگران مشورت‌دهنده با احتمال بیشتری به دنبال برنامه‌ریزی و اقدام جمعی خواهند بود.

این امر می‌تواند تقویت‌کننده‌ گرایش طبیعی به این نظریه باشد که «... ما باید تنها چیزهایی را به‌عنوان مسائلی الزام‌آور تلقی کنیم که آنها را طرح‌هایی عقلایی برای هدفی قابل تصور می‌دانیم»... هدفی که توسط‌گروه‌های بررسی‌کننده‌ای تعیین شده باشد که مدعی نمایندگی جامعه‌ای هستند که تقریبا به صورتی ضروری به‌عنوان «ساختار انسانی حساب شده‌ای برای یک هدف مشخص» با آن رفتار خواهد شد (هایک ۷۸/۱۹۷۰، ۵ به بعد).

سویه دخالت‌گرایانه گفتمان سیاسی را همچنین می‌توان از تنها دو فرض نتیجه‌گرفت: [۱] غفلت (عقلایی) عمومی از ابزارهای کافی برای سیاست‌های موثر و نیز از پیامدهای ناخواسته و [۲] تمرکز کنکاش ‌هابرماسی بر مشروعیت بخشی به اهداف جمعی، می‌توان فرض کرد که همه درکی از ترجیحات، علایق و ارزش‌های خود دارند و اغلب افراد می‌توانند از این درک (یا از هنجارها یا مقتضیات رایج در باب حقانیت سیاسی) ایده‌ای را در ارتباط با «اهداف مشروع» از قبیل «حق کار» استخراج نمایند. در واقع از نقطه‌نظر فردگرایی هنجاری هیچ پیش‌زمینه‌ای برای تخصیص وزن‌های مختلف به ترجیحات و ارزش‌های گوناگون فردی وجود ندارد. اما همه دانش فنی پیشینی معادلی درباره اثرگذاری بدیل‌های سیاسی در پیگیری آنچه ارزش اجتماعی تلقی می‌شود، ندارند.

شواهد تجربی مربوط به ناتوانی رای‌دهنده‌ها (مثلا پاپکین ۱۹۹۱؛ دلی کارپینی/ کیتر ۱۹۹۶) نشان می‌دهند که شهروندان متوسط حتی فاقد ابتدایی‌ترین دانش در این باره هستند که «چه سیاست‌هایی ترجیحات آنها را ترفیع می‌بخشند و موضع نامزدها درباره آنها چیست» (سومین ۱۹۹۸: ۴۴۰) آنگونه که‌هافمن (۲۰۰۱:۸۸) می‌گوید: «هابرماس با طفره رفتن از مساله غفلت عمومی از ابزارها (سیاست‌های موثر) به نفع مساله مشروعیت اهدافی که این ابزارها باید به آنها معطوف شوند، به این موضوع که آیا آرمان وی در دنیایی متشکل از افراد دارای آگاهی ناقص تحقق‌پذیر است یا خیر، بی‌توجهی می‌کند». پیامد دیگر آن است که هرچه این گفتمان ‌هابرماسی از این لحاظ که «اجازه دهید اهداف مشروع و نماهای زیبای یک جامعه یکپارچه را تعریف کنیم، اما اجازه دهید «عقلایی‌سازی» دیدگاه‌هایمان از طریق یافتن ابزارهای کافی را به «نظام» مدیریت دولتی واگذار کنیم و کنار آمدن با پیامدهای ناخواسته را به «نظام» بازار محول نماییم» بیشتر تحقق یابد، کل پروژه بررسی و سنجش غیرمسوولانه‌تر خواهد شد. در بخش بعد شواهد بیشتری را درباره «گفت‌وگوی ارزان» و کنکاش دروغین از یک منطق «اقتصاد خرد» در ارتباط با مبادله افکار ارائه خواهیم نمود.

ج) گفت‌وگوی ارزان: تحریف ترجیحات، موج افکار و سنجش جزیره‌ای

در بازار کالاها و خدمات (که امتیازات دولتی از آن در برابر ورود رقبا محافظت نمی‌کند) هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند برای مدتی طولانی بر پایه باورهایی عمل کند که به‌گونه‌ای نظام‌مند جانبدارانه هستند، از حقایقی ساده (مثل کمیابی یا طبیعت انسان) غفلت ورزد یا به گزینه‌های رقیب یا انتظارات مخالف بی‌توجهی کند. اگرچه این نوع رفتار در بازار اقتصادی پرهزینه و خطرناک است، اما در بازار ایده‌ها غالبا «ارزان» یا حتی سودآور می‌باشد. در اینجا غفلت از واقعیت‌ها و دیدگاه‌های مخالف در اغلب موارد هیچ هزینه مادی قابل‌ملاحظه‌ای را برای خود فرد به بار نمی‌آورد.

این شرایط حتی مفید و مثمر به ثمر نیز خواهد بود، زیرا از هزینه‌های «روانی» ناسازگاری شناختی می‌کاهد (وایسبورگ ۱۹۹۶:۱۱۳) و آسایش جوامع ارتباطی افراد هم عقیده را زیاد می‌کند. ادراک و ذخیره گزینشی اطلاعات بر پایه فیلترهای تثبیت شده ادراکی در تلاش (آگاهانه یا ناآگاهانه) برای تایید پیش پنداشت‌های فرد یک الگوی کلی رفتاری است که تحقیقات روان‌شناختی هویت آن را مشخص کرده است.» این قبیل دیدگاه‌های خود توجیه‌گر و بینش‌های اثباتی عامل‌های فراگیری برای بروز شرایط «همه چیز انسانی» هستند. با این وجود تا زمانی که شهروند- رای‌دهنده‌های مشورت‌کننده و نیز رهبران حرفه‌ای فکری (البته به میزانی کمتر) از قبیل اعضای پارلمان و نماینده‌های ‌گروه‌های ذینفع هیچ مسوولیت شخصی را برای تصمیمات جمعی و پیامدهای آنها بر عهده نمی‌گیرند یا مسوولیت اندکی متوجه آنها است.

این نگرش‌ها و بینش‌ها در عرصه سیاسی «بسیار ارزان» نیز خواهند بود. پندارهای خود متکی همچنین با استفاده گزینشی از رسانه‌ها و طرف‌های ارتباطی، مورد حمایت قرار می‌گیرند (هاکفلت/ اسپراگ ۱۹۹۵؛ آکرلوف ۱۹۸۹). نتیجتا باید به جای آنکه انتظار میدان عمومی آزادی برای بحث‌های موشکافانه را داشته باشیم، منتظر‌گروه‌هایی بسیار بسته و در بهترین حالت دارای همپوشانی جزئی باشیم. «سنجش جزیره‌ای» (سانشتاین ۲۰۰۱، فصل ۱) سه پیامد نامطلوب را به بار می‌آورد: تعریف ترجیحات، اثرات موجی و قطبیدگی.

در نظریه کوران (۱۹۹۵) در باب تحریف ترجیحات، افکار عمومی به تجمیع ترجیحات و سلایق خصوصی ارتباط ندارد، بلکه با «توزیع ترجیحات عمومی» (پیشین، ۱۷) یعنی با دیدگاه‌هایی مرتبط است که به‌طور عمومی بیان شده‌اند و می‌توانند با آنچه در غیاب فشارهای اجتماعی شاهد خواهیم بود، بسیار متفاوت باشند. افراد با رجوع به برآورد خود درباره عقاید دیگرانی که در حال حاضر با آنها ارتباط دارند، بیان افکار خود را ارزیابی می‌نمایند. ما در اثر اشتیاق برای تایید یا «مطلوبیت آوازه‌ای» به‌گونه‌ای فرصت‌طلبانه عقاید خود را «تحریف» کرده و دیدگاه‌های واقعی‌مان را رازی داخلی قلمداد می‌کنیم. این «ترس از انزوا» افراد را به بررسی مداوم این نکته وامی‌دارد که در محیط آنها کدام‌یک از افکار و روش‌های رفتاری مورد تایید هستند و کدام‌یک مورد تایید نمی‌باشند (نوئل- نومان ۱۹۹۳، ۳۷ به بعد؛ کوران ۱۹۹۵:۲۷). این امر به نوبه خود به تقویت «اثرات فراوانی- بستگی» به‌عنوان مکانیسم‌های مهمی در تکثیر افکار عمومی منجر می‌شود (ویت ۱۹۹۶). مشکل ایجاد احتمالی اثرات موج یا بهمن است- «زیرا‌گروه‌های کوچک یا حتی بزرگ نهایتا به چیزی باور پیدا خواهند کرد (حتی اگر آن باور غلط باشد)، تنها به این خاطر که ظاهرا سایر افراد معتقدند آن باور درست است». (۱۲) افزون بر اینها از آنجا که افراد ترجیح می‌دهند با دیگرانی هم سلیقه و هم عقیده خود مشورت کنند، به این خاطر که افراد دارای دیدگاه‌های رادیکال‌تر با احتمال بیشتری در کنکاش‌ها و مشورت‌های سیاسی فعال خواهند بود و از آنجا که با استدلال‌های دیگری که انعطاف‌پذیری کمتری داشته و با اطمینان بیشتری پذیرفته می‌شوند، بر دیگر افرادی که همانند آنها رادیکال نیستند اثر خواهند گذاشت، لذا سنجش جزیره‌ای به‌گونه‌ای پیش‌بینی‌پذیر به دیدگاه‌های رادیکال‌تری که در جوامع ارتباطی به وجود می‌آیند، منجر می‌شود.(۱۳) یقینا‌گرایش‌های عمومی، مدها و اثرات موج در بازار نیز پدید می‌آیند (شاید «حباب»های بازار بورس برجسته‌ترین این موارد باشند). اما دلیل خوبی برای این نکته وجود دارد که در اینجا اثرات موج غیرعقلایی و رادیکالیزه شدن دیدگاه‌ها با احتمال کمتری رخ می‌دهند و همچنین با احتمال کمتری به سایر افرادی که با آنها مرتبط نیستند، آسیب می‌رسانند. گفت‌وگوی سیاسی مشورتی «از نظر ابزاری ارزان» است، به این معنا که هیچ فردی به تنهایی مسوولیت پیامد جمعی را به‌عهده ندارد.

مخالفت با باور عمومی «به لحاظ سیاسی درست» می‌تواند فقط «از نظر آوازه‌ای پرهزینه» شود. تبعیت از یک «مد» اقتصادی (مثل خرید سهام به این دلیل که دیگران این کار را انجام می‌دهند) می‌تواند بسیار مفید یا بسیار پرهزینه باشد، ولی جنبه‌های مرتبط با شهرت و آوازه و فشارهای اجتماعی جهت اتخاذ دیدگاه‌های مشخص معمولا مناسبت کمتری در قیاس با وجوه ابزاری دارند. موفقیت فردی (سود یا زیان) به تصمیم شخصی خود فرد بستگی دارد. این امر انگیزه‌های پرقدرتی را در راستای توجه به ریسک‌ها و فرصت‌ها و استفاده از منابع مختلف اطلاعاتی فراهم می‌آورد. این وجوه انگیزشی کنشی اقتصادی در مقایسه با گفت‌وگوی سیاسی تنها نشان‌دهنده درجه و عمق تفاوت‌ها هستند. کماکان تفاوت اصلی آن است که کنش ارتباطی در فرآیندهای بازار به هیچ وجه به تصمیمات جمعی منجر نمی‌شود که اقلیت مخالف را وادار به «مصرف» و پرداخت بابت کالاهایی (قوانین و مقررات به مثابه محصولات سیاسی سنجش و مشاوره) کنند که از آنها متنفرند.

ارتباط بازاری دقیقا به خاطر شیوه ارتباطی تقریبا «غیرزبانی» و ناشناخته خود و نیز به خاطر عدم وجود هیچ‌گونه نیازی به ارائه «دلیل» به خاطر تصمیمات مصرفی یا سرمایه‌گذاری فرد ساده‌تر بوده و بیشتر پذیرای نیروهای غیرتحمیلی جهت تشخیص عقاید و علایق واقعی فرد و «حمایت از اقدام خاصی فقط به این خاطر که سایرین (ظاهرا) این کار را انجام می‌دهند» است (سانشتاین ۲۰۰۱:۲۱).

با در نظر‌گرفتن همه این‌گرفتاری‌های گفتمان سیاسی که در این بخش به آنها اشاره شد، یک پرسش اساسی به ذهن می‌رسد:

«اگر افراد موضع خود را به گونه‌ای تغییر می‌دهند که آوازه و درکی که از خود دارند را در‌گروهی که می‌تواند نماینده کل جامعه باشد یا نباشد حفظ کنند، آیا هیچ دلیلی برای باور به این نکته وجود دارد که مشورت و سنجش به جای آنکه وضع را بدتر کند، آن را بهتر می‌سازد؟ محصول قضاوت‌های همراه با مشورت می‌تواند بسیار بدتر از محصول اتخاذ متوسط قضاوت‌های پیشامشورتی باشد.» (همان: ۴۲).

با این همه مواجهه با «مشکل مشورتی» (همان، فصل ۱) از طریق «اتخاذ متوسط قضاوت‌های پیشا مشورتی» به معنای جایگزین ساختن نیروانای «گفتار آرمانی» با نیروانای «ترجیحات داده شده» است که از ناکجاآباد (بهشت اقتصاددان‌ها) می‌آیند و خود را در یک «فضای مساله مشخص که سرمنشا الوهی یکسانی دارد، به این نمایش می‌گذارند. همان‌طور که در مطالب دیگر (و کلمات ۱۹۹۵، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲) به تفصیل بحث کرده‌ام، نظریه‌های جریان اصلی انتخاب عمومی و انتخاب اجتماعی نمی‌توانند با ارزش‌ترین فضیلت دموکراسی در مقام یک فرآیند شکل‌گیری ایده و یک روند برای اکتشاف مسائل، بدیل‌ها، ترجیحات و راه‌حل‌هایی برای مسائل که در غیر این صورت (و در غیاب یک دیکتاتور نیکخواه و عالم دهر) هیچ‌کس از آنها مطلع نخواهد شد یا حداقل مورد استفاده قرار نخواهند‌گرفت را درک کنند. من چنین استدلال کرده‌ام که رقابت مبتنی بر بازار این کارکرد خلق دانش و برقراری ارتباط را بسیار بهتر از گفتمان سیاسی انجام خواهد داد. اما تا زمانی که نیاز به کنش سیاسی وجود داشته باشد، کاری که باید انجام گیرد این نیست که مشاوره و سنجش عمومی را رها کنیم و تصمیم‌گیری در غیاب شهروندان از همه‌جا بی‌خبر را به نخبگان دارای منش پدرسالارانه واگذار نماییم. بلکه باید گفتمان عمومی را بر عرصه‌هایی متمرکز سازیم که بتواند کارکرد اساسی یافتن و مشروعیت بخشیدن به راه‌حل‌هایی برای مشکلات که بازار قادر به حل آنها (به‌تنهایی) نیست را ایفا نماید.

● نتایج سیاستی

اگر تردیدها و سوءظن‌های من تا به اینجا معتبر بوده باشند، سیاست مشورتی تحت شرایط دولت‌های مدرن رفاهی ذاتا تحت فشار شدید قرار دارد (و مقید به افزایش درون‌زای این فشار از طریق منطق مداخله‌گرایانه خود است). حتی ‌هابرماس (۱۹۹۶:۳۲۰) این نکته را به‌عنوان یک شاهد می‌پذیرد که شکل‌گیری فکر و اراده به‌صورت استدلالی و تحت حاکمیت روندهای دموکراتیک فاقد پیچیدگی لازم برای اتخاذ و درک دانشی است که به لحاظ عملیاتی ضروری می‌باشد. دیگر به نظر نمی‌آید که دانش هدایت‌کننده مورد نیاز بتواند به مویرگ‌های شبکه‌ای ارتباطی که ساختارهای آن عمدتا افقی، به لحاظ اسمزی نفوذ‌ناپذیر و برابری طلب هستند، نفوذ کند.» متاسفانه نتیجه‌گیری‌های ‌هابرماس بسیار مبهم می‌مانند. برخی اوقات به نظر می‌رسد که او معتقد است شواهد تجربی به مقاصد هنجاری‌اش اثر نمی‌گذارند، بعضی مواقع به «فرآیند سیاسی نهادینه شده» همراه با مبادله‌گر‌های حرفه‌ای فکر و تخصص اشاره می‌کند و گاها به قانونی تکیه می‌کند که باید پیچیدگی‌ را به درجه‌ای کاهش دهد که وارد ساختن افکار عمومی به سنجش قانونی و دموکراتیک سازماندهی شده توسط یک فرآیند دو مرحله‌ای از گفتمان غیرسازماندهی شده «زیست بوم» را «قابل فهم» سازد.

(هابرماس ۱۹۹۶، ۳۲۰به بعد). ایده تقسیم سیاسی کار و متوجه ساختن «اجتماع قانونی» (هابرماس ۱۹۹۶:۳۲۶) به قابل اتکاتر ساختن جهان پیچیده و افزایش احترام و اهمیت آن به منافع و ارزش‌های قابل تصمیم از مزیت بزرگی برخوردار است. به‌رغم این بینش مهم قصد دارم به نتایج سیاستی نسبتا متفاوتی اشاره کنم. تمام این سه نتیجه یک ایده را به طور مشترک در خود دارند که همان ایده ساده‌سازی است. اگر سیاست مشورتی تحت فشار زیاد قرار گیرد، راه چاره آشکار این مشکل، تقلیل این فشار از طریق کاستن از پیچیدگی‌ و دامنه سیاست است (نه این که دامنه و پیچیدگی حوزه خصوصی و از جمله بازار را کاهش دهیم). این توصیه‌ها عبارتند از: خصوصی‌سازی (سیاست‌زدایی)، تمرکززدایی و مشروطه‌سازی.

الف) خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی مبنای بنیادین ساده‌ای دارد: کاهش «تعداد موضوعاتی که دولت باید راجع به آنها تصمیم بگیرد، به‌اندازه‌ای که از نظر رای‌دهنده‌ها قابل مدیریت‌تر باشد.» (سمین، ۴۳۳: ۱۹۹۸). اگر توجه و اهمیت عامه مشورت‌دهنده اساسا کمیاب و گذرا است و اگر مشروعیت کنش سیاسی به توانایی عامه مردم به این امر وابسته است که حداقل بدانند چه چیزی در معرض خطر قرار دارد، سیاست‌زدایی باید در زمره ضروری‌ترین خواسته‌های نظریه‌پرداز‌های گفتمانی باشد. خصوصی‌سازی به ویژه در دولت‌های رفاهی بسیار «اجتماعی شده» ابزاری رضایت‌بخش برای افزایش کارآیی «نظام» اقتصادی و کاستن بار تحمیل شده روی آن از جانب مالیات‌ها، اتلاف‌های دیوان‌سالاری و منش پدرمآبانه است.

نکته مهم‌تر در شرایط امروزی این است که خصوصی‌سازی همچنین ابزاری مناسب برای افزایش عملی بودن گفتمان سیاسی، کاهش فشار وارد آمده روی آن از محل اعمال مالیات زیاده از حد بر منابع نادر شناختی و فراهم آوردن این امکان برای آن است که در تولید خدماتی که بازار قادر به تامین آنها نیست، بر مسائل مرتبط با منفعت عمومی تمرکز کند. افزون بر آن «سرمایه‌داری» (یعنی سرمایه‌گذاری خلاقانه) خود دلایل مناسبی را در قالب تکنولوژی‌های جدید برای خصوصی‌سازی به وجود می‌آورد. بسیاری از کالاها و خدماتی که در گذشته به خاطر انگیزه‌های مرتبط با غیرقابل کنار گذاشتن و سواری مجانی و به دلایل منفی تنها (یا در بهترین حالت) امکان تامین آنها توسط دولت وجود داشت، امروزه می‌توانند به راحتی تحت نظام‌های بازار (رجوع کنید به فولدوری/کلاین، ویرایش ۲۰۰۳) و با کنترل تقسیم کاربرد و سودهای قابل حصول آنها بر پایه مکانیسم قیمت که مشوق تولید راه‌حل‌های رقیب بازاری خواهد بود، فراهم آورده شوند.

همچنین برخی اوقات‌ ‌هابرماسی‌ها از کنترل‌پذیری ادعاهای خود در باب مشورت عمومی احساس نگرانی می‌کنند و تصدیق می‌نمایند که «گفتمان‌ها... می‌توانند نیروی حل مشکل خود را تنها تا جایی بسط دهند که مسائل و مشکلات موجود با ظرافت درک شده، به‌اندازه کافی تشریح‌گردیده و به گونه‌ای مولد پاسخ داده شوند.» (هابرماس ۳۲۴: ۱۹۹۶). با این همه احساس نارضایتی و نگرانی آنها درباره اثر «استعمارگرانه» کاپیتالیسم بازار بر جامعه بیشتر است. این باوری پسامارکسیستی است که همان طور که سعی کردم نشان دهم، نتیجه‌ای ضروری از یک نظریه تعمیم یافته در باب کنش ارتباطی نیست که بازار را نیز به عنوان نظامی متشکل از ارتباط‌های کارآمد و ظریف برای درک اطلاعات پراکنده و کشف راه‌حل‌های مسائل اجتماعی بپذیرد.

مشکل این است که سیاستمدارهای حرفه‌ای یعنی همان نمایندگان «نظام اجرایی» هابرماس، قدرت و آزادی عمل خود را نه از خصوصی‌سازی و سیاست‌زدایی که از سیاسی‌سازی و «استعمارسازی» جوامع بازاری خصوصی و «زیست‌بوم»‌های خصوصی به دست می‌آورند. همچنین سرمایه‌گذارهای سیاسی با ساماندهی به گفتمان عمومی و بهره‌گیری از ‌گرایش دخالت‌گرایانه‌ای که در ذات وضعیت نامتقارن گفتمان سیاسی قرار دارد (رجوع کنید به بخش ۴ب)، می‌توانند در صورت لزوم قدرت ارتباطی را به نفع خود بسیج کنند.

با این وجود قدرت ارتباطی خود خدمت‌دهنده لویاتان محدودیت‌هایی دارد، به ویژه اگر شهروندان در موضعی باشند که بتوانند لویاتان‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده و از میان آنها دست به انتخاب بزنند. شهروندان مشورت‌دهنده در جوامع سیاسی فدرال و غیرمتمرکزی که اجتماع‌های ارتباطی هم‌پوشاننده‌ای دارند (یا حداقل برخی اطلاعات راجع به کارکرد نسبی واحد‌های سیاسی قابل قیاس در آنها وجود دارد)، با احتمال کمتری بر حسب «ضرورت‌های قطعی» دخالت‌گرایانه صحبت خواهند کرد و با احتمال بیشتری بر پایه «مزیت قطعی» تجربی و حساب شده بحث خواهند نمود. به سخن دیگر آنها با احتمال بیشتری آماده‌اند که به جای بحث از اهداف اتوپیایی «مشروعیت بخش» به مداقه در باب ابزارهای مختلف موثر (از قبیل خصوصی‌سازی) بپردازند. (۱۴) این امر به دومین نتیجه سیاسی منجر می‌شود.

ب) تمرکززدایی

هابرماس و پیروان او نوعا از تعیین یا حتی بحث درباره دامنه‌گروه مناسب، یعنی اندازه «جامعه»‌ای که آنها در هنگام مطالبه گفتمان عمومی آزاد در ذهن دارند، اجتناب می‌کنند.

برداشت کلی که مثلا از بحث‌های مربوط به جهانی‌سازی و مشروطه‌سازی در اروپا (هابرماس ۲۰۰۱a و ۲۰۰۱b) به دست می‌آید، این است که هر چه اجتماع مشورت‌دهنده و واحد سیاسی فراگیرتر باشد- اگر تنها بخواهیم اثر «استعماری‌سازی» کاپیتالیسم جهانی را در همین سطح بررسی کنیم - بهتر خواهد بود. برای ‌هابرماسی‌ها به عنوان «منتقدین جهانی‌سازی» اذعان به این نکته که اجتماع‌های ارتباطی سیاسی هرگز نمی‌توانند به دامنه ارتباط کاپیتالیستی دست یابند، بسیار مایوس‌کننده است. رقابت بازاری دقیقا به این خاطر که بر یک رسانه «غیرزبانی» یعنی قیمت‌ها تکیه می‌کند، از مرزهای زبانی فراتر می‌رود. همچنین بدان دلیل که «میل به تهاتر و مبادله یک چیز با چیزی دیگر... میان همه انسان‌ها مشترک است.» (اسمیت ۱۹۸۱:۲۵/۱۷۷۶) موانع فرهنگی نیز اهمیت چندانی در ممانعت از دستیابی به توافق در بازارهای جهانی ندارند.

رقابت در بازار به عنوان غیرمتمرکزترین شیوه تعامل و ارتباط، دارای بیشترین دامنه شمول نیز هست.

سرمایه‌داری رقابتی هیچ مرز از پیش تعریف‌شده‌ای را نمی‌شناسد. هیچ نیازی به هیچ مزیتی در تعریف «بازار مناسب» وجود ندارد. برای ارتباط کاپیتالیستی، «جامعه مناسب» و «فضای موضوعی»، نتایج خودانگیخته‌ای از «کنش انسانی و نه از طراحی انسان» هستند (هایک ۱۹۶۷). اگر کنش انسانی به لحاظ ارائه طرح‌های جایگزین، برآورده‌سازی نیازهای معین و انتخاب از میان آنها به مکان خاصی محدود است، طبیعی است. «جامعه ارتباطی» برای ترغیب مصرف‌کننده‌ها به اصلاح موی خود نیز کم و بیش به یک شهر محدود است. در صورتی که رقابت در سطح دنیا رخ می‌دهد و جامعه ارتباطی سرمایه‌داری آن را در بر می‌گیرد.

برای کنکاش سنجش سیاسی معطوف به یافتن و مشروعیت بخشیدن به تصمیمات الزام‌آور، تعیین اینکه چه کسی محق است تعهدات الزام‌آوری را مطرح سازد که پیش از مشاوره و سنجش بتوانند به نحو معناداری برای او پی‌ریزی شوند، بسیار حیاتی است. نظریه‌پردازی‌های گفتمانی و عدم تعیین «بازار مناسب» از این نظر که چه کسی «مشمول» حق مشارکت و مسوولیت تبعیت از تصمیمات جمعی است، به بینش‌های ساده، اما بنیادین بوکانان / تالوک (۱۹۶۲) بی‌توجهی می‌کنند. این بینش از این قرار است که با افزایش اندازه‌ گروه، هزینه‌های تصمیم‌گیری (هزینه‌های دستیابی به توافق قابل‌تحمل) همراه با هزینه‌های جانبی (این احتمال که فرد مجبور شود تصمیمی جمعی را که به نفع او نیست تحمل نماید) ‌افزایش پیدا می‌کنند. هرچه‌گروه بزرگ‌تر شود، آرمان مشارکت فراگیر و به طور برابر موثر و توافق اجتماعی در برابر هزینه‌های تصمیم، ساختگی‌تر و خیالی‌تر خواهد شد. این امر به خودی خود احتمال آنکه افراد مجبور به زندگی تحت تصمیمات الزام‌آوری شوند را که مخالف آنها هستند، زیاد می‌کند. بزرگ‌تر شدن‌گروه‌ها یا متمرکزتر شدن مشاوره و تصمیم‌گیری طبیعتا به ارائه یکپارچه‌تر کالاهای عمومی بر پایه سیاست‌های یکنواختی می‌شود که نمی‌توانند تنوع و تغییرات ترجیحات و باورهای فردی یا زیرگروهی را در خود انعکاس بخشند.

لذا هر چند احتمال اثرگذاری منفی تصمیمات عمومی بر شهروندان حاضر در جوامع ارتباطی و حوزه‌های حقوقی بزرگ‌تر بیشتر خواهد شد، اما باید انتظار داشت که این قبیل افراد بی‌تفاوت‌تر از شهروندان اجتماع‌های کوچک‌تر باشند. هزینه‌های فرصت مشارکت و اطلاعات (بخش ۴ الف) عمدتا با کمتر شدن احتمال اینکه صدای فرد شنیده شود، ‌افزایش می‌یابند. همچنین هر قدر‌گروه مشورتی بزرگ‌تر یا فراگیرتر باشد، گفت‌و‌گو به خاطر فاصله آن از تصمیمات مسوول و پیامدهای به طور فردی تولید شده آنها «ارزان‌تر» خواهد بود. حتی اگر باورهای «غیرعقلایی» و دارای جانبداری سیستماتیک هیچ تاثیر عملی بر پیامدهای سنجش و تصمیم‌گیری سیاسی نداشته باشند، با تعیین زیادی پذیرفته خواهند شد (کاپلان ۲۰۰۱).

اگر باورهای سیاسی «افراد درون خیابان» به گونه‌ای غیرعقلایی جانبدارانه باشد، رشد اندازه‌ گروه بر تعداد این قبیل افراد که این اندازه چندان اهمیتی برای آنها ندارد، خواهد افزود. با این وجود روی هم رفته اثر ترکیبی رای‌دهنده‌های جانبدار و بی‌طرف می‌تواند تاثیر ویرانگری بر نتایج سیاسی به جا بگذارد.

تمرکززدایی و احتمال «خروج» میان حوزه‌هایی که به رقابت برای جذب عوامل سیار می‌پردازند، نه تنها کاهنده «هزینه‌های بیرونی» افرادی است که می‌توانند جامعه‌ای ظالمانه‌تر را به مقصد اجتماعی که بر ترجیحات سیاسی‌شان نزدیک‌تر باشد، ترک کنند (رجوع کنید به تیبوت ۱۹۵۶؛ مولر ۲۰۰۱)، بلکه می‌تواند به تغییر نگرش‌ها در سنجش‌های سیاسی از اخلاق اتوپیایی و نتیجه‌گرای معطوف به اهداف نهایی به اخلاق واقع‌گرایانه‌تر و مسوولیت‌پذیرتر معطوف به مسوولیت کمک کند.(۱۵)

همان طور که در مطالب قبل نشان داده شد، همپوشانی در کنکاش‌های صورت‌گرفته در داخل‌گروه (یا حداقل در مشاهدات مربوط به کارآیی نسبی داخل‌گروه) می‌تواند مشوق ورود گزاره‌های مبتنی ‌بر «تحلیل نهادهای مقایسه‌ای» به «مجموعه استدلال»های سنجش سیاسی و لذا «عقلایی‌سازی» بحث و نزدیک‌تر نمودن آن به انتخابی از قواعد شود که اثرگذاری و عملی بودن آنها در عمل به اثبات رسیده باشد. دلیل این نکته از این قرار است: در یک حوزه قضایی و با وجود انحصار «طبیعی» دولت در آن تنها یک مجموعه راه‌حل برای مسائل سیاسی وجود دارد که در یک زمان مورد آزمون قرار می‌گیرند و گفتمان سیاسی اساسا به یادگیری از طریق آزمون و خطای متوالی محدود است. در مقابل فرآیندهای واقعی بازار رقابتی، امکان آزمون دائمی، خودانگیخته و متوازی کفایت بسیاری از بدیل‌هایی که در آن واحد به گونه‌ای موثر با همدیگر رقابت می‌کنند را فراهم می‌آورد (وانبرگ ۱۹۹۳، ۱۵ به بعد). رقابت درون حوزه‌ای دو نوع روند اکتشافی اقتصادی و سیاسی را ترکیب می‌کند. این نوع رقابت پیام‌هایی را بر پایه قدرت رقابتی تراکنش‌های بازار مخابره می‌نماید که اکثرا به واسطه یک محصول جانبی، در برگیرنده «انتخاب فردی قواعد» از میان عرضه‌کننده‌های مختلف زیرساخت‌های نهادی (مثلا تغییر پایه مالیاتی یا سرمایه‌گذاری مستقیم) است. برای یک گفتمان سیاسی که هدف آن اکتشاف راه‌حل‌های جدید برای مشکلات است، این پیام‌های مربوط به بازدهی نسبی سیاسی و اقتصادی می‌توانند ارزش بیشتری را در قیاس با گفت‌و‌گوی «ارزان» تنها درباره «بحران مشروعیت کاپیتالیسم متاخر» داشته باشند.

با توجه به خصلت نامتجانس ترجیحات فردی، باورها و نظام‌های ارزشی («زیست‌بوم‌ها») همراه با توانایی‌های مختلف برای تامین راه‌حل‌های مناسب برای مشکلات، تمرکززدایی و «نیروی غیرتحمیلی» انتخاب‌های فردی میان گزینه‌های مختلف «رقابت» خود را به عنوان انعکاسی مناسب از خود واقعیت زندگی نشان می‌دهد. شیرمور (۱۹۸۸:۴۷) معتقد است که همچنین «تایید دیدگاهی که در آن گفت‌و‌گوی محدود راجع به اصول کلی و شرایط حداقلی رفاه توسط آزادی افراد جهت ورود به تجربیات زندگی تکمیل می‌شود، باید معقول‌ترین مسیر برای رویکردی شبیه رویکرد ‌هابرماسی‌ها در مواجهه با تنوع باشد، به این شیوه... آن چه به دست می‌آید، نه سوسیالیسم یا درکی تعمیم‌پذیر از دموکراسی که دریافتی از دامنه مناسب دموکراسی خواهد بود که به مسائل مرتبط با اصل کلی محدود می‌باشد.» این استدلال به فضیلت مشروطه‌گرایی و حاکمیت قانون به عنوان روش‌هایی برای کاهش فشار تحمیل شده و در عین حال تمرکز به سنجش سیاسی اشاره می‌کند.

ج) محدود‌سازی

همان طور که تا به اینجا به تفصیل بحث کرده‌ام، ظرفیت شناختی و سازماندهی گفتمان سیاسی محدودیت‌های خاص خود را دارد. از این رو دست کم تصمیم‌گیری سازماندهی شده سیاسی باید به این محدودیت‌ها توجه کند و می‌بایست به قواعد کلی مرتبط با روند رفتار، یعنی حوزه‌ای که خلق استدلالی توافق در آن بسیار محتمل و ضروری است، تمرکز نماید (همچنین رجوع کنید به‌ هایک ۱۹۷۹). برای آنکه این محدودیت‌های «فضای موضوع» سیاسی یا محدودیت‌های پارامترهای سیاسی در عرصه تدبیر تصمیمات الزام‌آور، خود الزام‌آور شوند، باید بازیگران بازی سنجش و مشورت سیاسی به قواعد رایج بازی تن در دهند. این همان چیزی است که معمولا از «مشروطه‌سازی» مراد می‌شود.

قوانین اساسی [مشروطه] لیبرال کلاسیک چندین کار را که در این رابطه اهمیت دارند، به انجام می‌رسانند. واضح است که ‌هابرماسی‌ها و لیبرال کلاسیک‌ها، تضمین آزادی بیان، اجتماع و مطبوعات، حقوق برابر رای‌دهی و... در قانون اساسی را به عنوان پیش‌شرط‌های یک جامعه آزاد و گفتمان رها از سلطه می‌پذیرند. (۱۶) در همین حین قانون اساسی مبتنی‌بر آزادی محسنات دیگری دارد که اخلاق‌گراهای گفتمان پسا مارکسیستی چندان به آنها توجه نمی‌کنند. حاکمیت قانون با حذف (کم و بیش) آمرانه کنش‌های سیاسی ممکن از برنامه تصمیم‌گیری سیاسی و نتیجتا در اغلب موارد از برنامه سنجش سیاسی، پیچیدگی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین حاکمیت قانون ضامن وجود دامنه حمایت شده است که در آن آزادی شخصی و «تجربیاتی در زندگی» که این آزادی به بار می‌آورد، امکان‌پذیر می‌شوند، بدون آنکه هیچ حق قانونی برای سیاستمدارها، قضات، رسانه‌ها یا اجتماع‌های مشورت‌دهنده فراهم آید. این امر همچنین بار خواسته‌های غیرمعقول افکار عمومی که در یک زمان خاص «مد» می‌شوند، اما توانایی‌های ابزارهای سیاسی را نمی‌کاهند را از دوش فرآیند سیاسی برمی‌دارد.

حاکمیت قانون که اساسا بر پایه ممنوعیت‌هایی قرار دارد که به گونه‌ای منفی انواع خاصی از اقدامات که دولت مجاز به انجام آنها نیست را تعریف می‌کنند (برخلاف تجویزهای دولت رفاهی که خواهان انجام انواع خاصی از فعالیت‌ها به نام اهداف نامعین اقدامات دولت می‌شوند) فشار موجود بر گفتمان قانونی جاری در دادگاه‌ها را نیز پایین می‌آورد. همان طور که یکی از قضات پیشین دادگاه عالی آلمان شرح داده است، «حذف ممنوعیت‌ها یا تبعیت از آنها تابع موجودیت منابع کمیاب نیست.» (گریم، ۹۱:۴۷/۱۹۸۷). این گزاره نه تنها به منابع مالی اشاره دارد که پیش‌بینی‌های دولت رفاهی یا حقوق اجتماعی به طرزی بنیادی به موجودیت آنها وابسته‌اند، بلکه به منابع نادر اجتماعی از قبیل توجه حوزه عمومی و توانایی دستیابی به توافق نیز اشاره دارد. به ویژه در حوزه‌های قضایی بزرگ و جوامع آزادی که متشکل از افراد و‌گروه‌هایی هستند که ترجیحات و سلایق سیاسی متفاوت زیادی داشته و به ارزش‌ها و سنت‌های مختلف احترام می‌گذارند، باید توافق حول قوانین عمومی و مجردی که شیوه‌های مضر خاصی از رفتار دولت را ممنوع می‌کنند، آسان‌تر از توافق درباره پیگیری فعالانه اهدافی مشخص باشد.

اعمال هنجارهای ممنوعیتی نیز که انواع خاصی از کنش‌های دولتی را قدغن می‌سازند، در مقایسه با طرح‌های تجویز و برنامه‌ای دولت رفاهی تا حدی آسان‌تر است؛ بنابراین قوانین اساسی لیبرال کلاسیک با تعیین محدودیت‌های دولت، کنترل‌های مفیدی را بر رفتار دولت به وجود می‌آورند. انتظارات شهروندان به این خاطر تثبیت می‌شوند که قوانین مربوط به رفتار دولت، اگر مورد تبعیت قرار گیرند، راجع به فعالیت‌هایی که دولت‌ها نمی‌توانند انجام دهند یا در صورت انجام، دادگاه‌های مستقل می‌توانند لغو نمایند، آگاهی می‌دهند.(۱۷)

در عین حال قوانین ممنوع‌کننده این مزیت را دارند که با تجویز نکردن و تحمیل نکردن اهدافی خاص بر جامعه «به پیگیری اهداف متفاوت، متباین و حتی متعارض بسیار زیادی از‌ گروه‌ها و افراد درون جامعه کمک می‌کنند.» (هایک ۶۷:۱۶۳/۱۹۶۶).

بنابراین قوانین ممنوع‌کننده قابل‌تصمیم مربوط به رفتار عادلانه امکان آزمون مطلوب شیوه‌های گوناگون اجرایی و از جمله نوآوری در عرصه کنش فردی و جمعی را فراهم می‌آورند.(۱۸)

یقینا هم از نقطه‌ نظری ‌هابرماسی و هم از دیدگاهی لیبرال کلاسیک، توجیه «تابوها» حداقل برای سنجش‌ها و مشورت‌های بالقوه‌ای که در حوزه عمومی روی می‌دهند که به گونه‌ای روشمند نابسامان است و عموم شهروندان، رسانه‌ها، اجتماع‌های ارتباطی علمی و... را در بر می‌گیرند، بسیار سخت است. این کنکاش تصمیم محور سیاسی غیرسازماندهی شده و «نظام» سیاسی است که باید قانع شود که تعهدات خود الزام‌آور و سیاست‌زدا به نفع کنترل‌پذیری و قابلیت اداره خود آن هستند.(۱۹) قطبی‌سازی نامحدود جامعه از طریق قدرت‌های غیرمحدود تصمیم‌گیری سیاسی منوط به اعمال فشار زیاد بر ظرفیت‌های شناختی و سازماندهی جامعه و تضعیف توانایی‌های «گفتمان» اقتصادی است که در بازارهای آزاد روی می‌دهد. همان‌طور که پیتر بوتکه (۱۹۹۷:۹۱) نتیجه‌گیری می‌کند: «کار اقتصاد سیاسی یافتن ساختاری برای قانون اساسی است که گفتمان عمومی را قدرتمند ساخت و در عین حال به انضباط درآورد.»

● خلاصه: استفاده از دانش در جامعه

هر دو نوع روندهای تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی با مشکل بنیادین چگونگی بهترین استفاده از دانش در جامعه مواجه هستند. مشخصه مشکل در هر دوی این حالات به واسطه این نکته تعیین می‌شود که «دانش شرایطی که باید از آن استفاده نماییم، هیچ گاه به شکلی متمرکز یا یکپارچه وجود نخواهد داشت، بلکه تنها به صورت تکه‌های پراکنده‌ای از دانش ناقص و غالبا متناقضی موجود خواهد بود که همه افراد به طور جداگانه در اختیار خواهند داشت.» (هایک ۴۸:۷۷/۱۹۴۵). به بیان دیگر زمانی که یک نظم تعاملی اجتماعی (اقتصادی یا سیاسی) از سطح آستانه خاصی از پیچیدگی فزاینده فراتر می‌رود، هیچ ذهن واحد یا‌گروه جمعی توانایی اکتساب، ادغام و ارزیابی دانشی که موفقیت هماهنگی اجتماعی اساسا بدان وابسته خواهد بود را نخواهد داشت.

همان طور که سعی کرده‌ام در این مقاله نشان دهم، نظم بازار همراه با نظام قیمتی آن که به عنوان یک مکانیسم ارتباطی خودانگیخته عمل می‌کند، می‌تواند به شیوه‌ای با این مشکل دانشی کنارآید که تحسین تمام‌عیار یا حداقل حسادت تمام کسانی را برخواهد انگیخت که به دنبال دستیابی به گفتمان و اقناع رها از سلطه، مبادله سامان‌مند و دقیق اطلاعات، تعدیل متقابل انتظارات و مشارکت موثر نامحدود هستند. اما بیشتر ‌هابرماسی‌های دست چپی به جای اذعان به بازدهی مصرف شناسانه رقابت کاپیتالیستی هدف «اهلی‌سازی» بازارها از طریق تاکید دوباره بر کنترل فعالانه حیات اجتماعی با استفاده از کنش جمعی را در ذهن می‌پرورانند. این فرض درباره دانش همراه با ادعای نامطمئن و تردیدپذیر مربوط به زمینه اخلاقی بالاتر ارتباط سیاسی، چالش مهمی را برای ارزش‌ها و نهادهای جامعه آزاد به بار می‌آورد.

مایکل ولگمات

مترجم: محسن رنجبر

پانویس

۱ - ‌هابرماس (به عنوان مثال ۱۹۸۵) مدل دو شاخه‌ای را برای جامعه بسط می‌دهد که از یک سو متشکل از «نظام» (system) (اقتصاد بازار و ابزارهای حکومتی اجرایی) است و از سوی دیگر دربردارنده «زیست بوم» (lifeworld) (زندگی شخصی و حوزه عمومی) است. کار مشورت و کنکاش سیاسی آن است که از «زیست بوم) حفاظت کند و آن را با استفاده از ابزارهای اقتدارگرایانه «پول» و «قدرت» که چیزی جز «پاداش» و «تنبیه» به همراه ندارند، در مقابل دست‌اندازهای «استعمارگرایانه»ای که از «نظام» نشات می‌گیرند، تجهیز سازد.

۲ - البته به شرطی که امکان چنین قضاوت زیبایی شناسانه‌ای وجود داشته باشد. من در گفته‌های پوپر (۱۹۹۴:۱۴) درباره انجام «بازی هولناک دادن ظاهری پیچیده به امور ساده و سخت کردن مسائل پیش پا افتاده» توسط ‌هابرماس تاییدی را بر این حکم می‌بینم.

۳ - به عنوان نمونه رجوع کنید به دیویی (۵۴/۱۹۲۷، ۱۴۳ به بعد)، میلز (۱۹۵۶، ۳۰۳ به بعد)، الکسی (۱۹۸۹). سانشتاین (۱۹۹۳، ۱۳۳ به بعد) یا دال (۱۹۹۸، ۳۷ به بعد) که همگی در تعاریف خود از دموکراسی بسیار «آرمان‌گراتر یا متوقع‌تر از دانشمندان مکتب انتخاب عمومی که از شومپیتر (۸۷/۱۹۴۲، ۲۶۹ به بعد) یا داونز (۱۹۵۷، ۲۲ به بعد) پیروی می‌کنند، هستند. ‌هابرماس از تعاریف تجربی دموکراسی (یا تعاریفی که به لحاظ هنجاری استلزام کمتری به همراه دارند) راضی نیست. وی مثلا بوبیو (۱۹۸۷، ۴۰ به بعد) را به این خاطر سرزنش می‌کند که تنها از یک «حداقل روندی» استفاده می‌نماید که بر عناصری با اجبار کمتر از قبیل ضمانت آزادی‌های اساسی (حقوق مشارکت و ارتباط)،‌گروه‌های رقیب، انتخابات دوره‌ای با رای عمومی و تصمیمات جمعی که معمولا بحث‌های عمومی میان جناح‌های مختلف را پیش از خود به بار می‌آورند، مبتنی‌ است. آن طور که ‌هابرماس (۱۹۹۶، ۳۰۳ به بعد) با نارضایتی اظهار می‌کند، این مفهوم مینیمالیستی به توصیفی از وضع موجود در دموکراسی‌های غربی نزدیک است و شور و شوق هنجاری را در خود ندارد.»

۴ - رجوع کنید به ‌هابرماس (۱۹۸۵:۳۵۶) که خصلت «غیرزبانی» را تنها برای «پول» و «قدرت»، یعنی «رسانه‌»های «نظام» اقتصادی و اجرایی قائل است. اما رای‌دهی یعنی «پول» نهایی توزیع قدرت در دموکراسی نیز به معنای واقعی کلمه چندان «سخن نمی‌گوید» (ولگماث، ۲۰۰۲).

۵ - رجوع کنید به اسمیت (۱۹۷۸:۳۵۲/۱۸۹۶): «پیشنهاد دادن یک شیلینگ... در واقع ارائه استدلالی است جهت ترغیب فرد برای انجام مداوم این کار تا زمانی که انجام چنین کاری به نفع وی است.»

۶ - به عنوان نمونه رجوع کنید به ارو (۱۹۵۱:۲) که هر دو نوع رقابت اقتصادی و سیاسی را به‌ساز و کارهایی صرفا تلفیقی تقلیل می‌دهد و هر یک را «روندی برای‌گذار از یک مجموعه سلایق شناخته شده فردی به الگویی از تصمیم‌گیری اجتماعی» می‌داند.

من در ولگماث (۲۰۰۲) نقدی را بر رویکردهای انتخاب عمومی ارویی و داونسی که فرآیندهای مبادله سیاسی و اقتصادی را بر پایه توانایی آنها جهت تبدیل ترجیحات مشخص و داده شده به یک «اراده» جمعی یا تابع رفاه اجتماعی مورد ارزیابی قرار می‌دهند، مطرح ساخته‌ایم.

۷ - رجوع کنید به پالمر (۱۹۹۱، ۳۰۴ به بعد): «پیش از آنکه کامپیوترهای قابل‌حمل، سیستم‌های موسیقی دیجیتال با هدایت لیزر، بازی‌های ویدئویی یا مهندسی ژنتیک توسط مبتکر – سرمایه‌گذارهایی به وجود آیند که تقاضا برای آنها را خلق کردند» (یعنی برانگیختند)، هیچ تقاضای «داده‌شده‌ای» برای آنها وجود نداشت... فرآیند تمدن تا حد زیادی دقیقا فرآیند یادگیری «تقاضا» برای چیزهای جدیدی است که نسل‌های پیشین هیچ تقاضایی برای آنها نداشتند.»

۸ - فرض «کالای همگن» تنها در شرایط ایستای نئوکلاسیک که رقابت «کامل» در آن عرضه‌کننده‌ها را وادار می‌سازد «قیمت‌پذیر»های منفعلی باشند، معنادار است. همان طور که‌ هایک (۴۸:۱۰۴/۱۹۴۶) خیلی زود خاطرنشان ساخت این امر در تفسیری «استدلالی» و تکاملی از فرآیندهای بازار فاقد معنا است: «به خاطر ویژگی همواره متغیر نیازها و دانش ما یا به خاطر تنوع بی‌اندازه مهارت‌ها و توانایی‌های انسان، این وضعیت آرمانی نمی‌تواند وضعیتی مستلزم ویژگی یکسان برای تعداد بسیار زیادی از کالاها و خدمات باشد.»

۹ - افزون‌بر این مبادله قانونی استدلال‌ها در دادگاه‌ها به درستی تصمیمات قانونی ارتباط دارد که بنابر ‌گفته ‌هابرماس (۱۹۹۶:۲۳۰) همچنین «در نهایت به این واسطه ارزیابی می‌شود که فرآیند تصمیم‌گیری تا چه حد شرایط ارتباطی استدلال را که قضاوت بی‌طرفانه را ممکن می‌سازند، برآورده می‌کند.»

۱۰ - من در ولگماث (۲۰۰۳) به طور مفصل‌تر به بحث درباره شکل‌گیری فکر تحت شرایط کمیابی توجه عموم مردم جامعه پرداخته‌ام و به کارکرد اساسی سرمایه‌گذار سیاسی نیز اشاره کرده‌ام که عبارت است از این که این مسائل و موضوعات سیاسی در راس برنامه‌ها قرار گیرند و در این موقعیت حفظ شوند تا اینکه به مرحله نهایی قانونگذاری برسند.

۱۱ - به عنوان مثال رجوع کنید به رالز (۱۹۹۲)، آکرلوف (۱۹۸۹)، کوران (۱۹۹۵) و‌هاکفلت / اسپراگ (۱۹۹۵).

۱۲ - رجوع کنید به سانشتاین (۲۰۰۱:۲۰) که به منابع مختلف شواهد تجربی و نیز به پدیده‌های دنیای واقعی اشاره می‌کند، از جمله «کشیدن سیگار، مشارکت در اعتراض‌ها، رای دادن به نامزد‌گروه ثالث، اعتصاب، بازیافت، استفاده از کنترل زاد و ولد، شورش، خرید سهام، انتخاب آن چه فرد باید در برنامه تلویزیونی بپوشد و حتی ترک میهمانی‌های نامناسب شام.»

۱۳ - شواهد تجربی مقتضی برای این فرآیند «قطبش‌گروهی» وجود دارد، به این معنا که «اعضای یک‌گروه مشورتی به گونه‌ای پیش‌بینی‌پذیر به سمت نقطه‌ای انتهایی‌تر در مسیری که توسط تمایل‌های پیش‌مشورتی اعضا نشان داده می‌شود، حرکت می‌کنند.»(سانشتاین ۲۰۰۱:۱۵).

۱۴ - مثلا رجوع کنید به وینگاست (۱۹۹۳) که می‌گوید رقابت سیاسی میان قدرت‌های سطح پایین در حضور بسیج عوامل و محدودیت‌های خود اعمال شونده بر قانون اکثریت در بالاترین سطح دولت، معمولا «فدرالیسم حافظ بازار» را تضمین می‌کند. شواهد تجربی مربوط به سوئیس که سازماندهی غیرمتمرکز بسیار قدرتمندی دارد نیز موید این فرضیه است (رجوع کنید به کرشگاسز ۲۰۰۱).

۱۵ – برای مطالعه تمایز میان «اخلاق اهداف نهایی» و «اخلاق مسوولیت» رجوع کنید به وبر (۷۸/۵۷۶:۱۹۲۱ به بعد).

۱۶ - ‌هابرماس (و ‌هابرماسی‌ها) نباید هیچ مشکلی در تایید این ادعای‌ هایک (۱۹۷۸:۱۴۸) داشته باشند: «باور اصلی که می‌توان گفت همه اصول لیبرال از آن سر بر می‌کشند، آن است که اگر بر کاربرد دانش مشخص هر فرد تکیه نکنیم، بلکه فرآیند درون‌شخصی مبادله افکار را تشویق نماییم که می‌توان انتظار داشت دانش بهتری از آن پدید آید، آن گاه می‌توان راه‌حل‌های موفقیت‌آمیزتری را برای مسائل جامعه انتظار کشید... آزادی عقیده فردی دقیقا به این خاطر مطالبه شد که همه افراد جایزالخطا تلقی می‌گردیدند و کشف بهترین دانش تنها در نتیجه آن نوع آزمون پیوسته تمام باورهایی انتظار کشیده می‌شد که بحث آزاد، امکان آن را فراهم می‌آورد.»

۱۷ - همچنین رجوع کنید به برگرن / کارلسون (۲۰۰۳) که معتقدند تقسیم قدرت، کیفیت تصمیمات عمومی را از چندین جنبه بهبود می‌بخشد. ضرورت موافقت واحد‌های مختلف تصمیم‌گیری انگیزه‌هایی را برای کسب دانش و تامین دلایل مناسب فراهم می‌آورد؛ چراکه تقسیم کار و دانش می‌تواند به بروز منافعی معرفت‌شناسانه در نتیجه تخصصی شدن بینجامد و بازنگری بی‌طرفانه و منصفانه دولت‌ها را وادار می‌سازد اهمیت بیشتری به اصول کلی و حقوق فردی بدهند.

۱۸ - این محسنات قوانین تصمیم‌پذیر به تفصیل در سیدراس/ولگماث (۲۰۰۴) شرح داده شده‌اند.

۱۹ - برای مطالعه رویکردی کلاسیک در قبال محسنات تعهدات خود الزام‌آور رجوع کنید به الستر (۱۹۷۹).