این ۳ مساله حیاتیی

سال ۸۷ , سال مهمی برای اقتصاد و بانکداری ایران است از نظر سیاست های پولی مالی اصلاحاتی از سال گذشته در برخی بخش ها آغاز شده و در سال جاری تداوم خواهد یافت

سال ۸۷ ، سال مهمی برای اقتصاد و بانکداری ایران است. از نظر سیاست‌های پولی مالی اصلاحاتی از سال گذشته در برخی بخش‌ها آغاز شده و در سال جاری تداوم خواهد یافت. اما شاید بتوان برخی از مهمترین اصلاحات ضروری را در روِوس زیر برشمرد:

۱) تغییرات در استفاده از عقود قرض‌الحسنه‌

ما در بانکداری بدون ربا از عقود مختلفی استفاده می‌‌کنیم که هر یک کاربرد خاصی دارند، مشارکت مدنی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و... ولی به نظر می‌رسد قرض‌الحسنه که یکی از عقود پایه‌ای نظام بانکی ماست، اولا به اندازه کافی از ظرفیتش استفاده نشده است.

ثانیا حتی اگر این امر حادث شده باشد، به نفع قرض‌دهنده، سپرده‌گذار و قرض‌گیرنده از آن استفاده مطلوبی به عمل نیامده است. قرعه‌کشی‌های کنونی گواهی بر این مدعاست. این‌که به ارتفاع یک برج به کسی اسکناس بدهند، در شأن نظام بانکداری اسلامی نیست.

یکی از پایه‌های نظام بانکی کارآمد این است که در مقابل مشتریان پیش‌بینی‌پذیر باشد. این امر در عقد قرض می‌تواند تجلی یابد ولی در شکل فعلی شانس و اقبال جانشین این خصیصه شده است. به‌طور کلی، بانک قرض‌الحسنه‌ای مورد تایید بانک مرکزی است که هم در اخذ سپرده‌ها و هم در ارائه تسهیلات از عقد قرض‌الحسنه استفاده کند.

یکی از کارکردهای نظام قرضی ما این است که نظام قرض‌الحسنه به عاملی برای تجهیز منابع ارزان‌قیمت بانک‌ها تبدیل شده است تا بتواند بخشی از ضرر، پرداخت یارانه یا عدم انجام عقود سرمایه‌گذاری را جبران کند.

اگر بانک‌ها در سال ۸۶ با نرخ ۱۶ تا ۱۸ درصد سپرده‌گیری کردند و با نرخ ۱۲ درصد تسهیلات دادند، راز این کار، وجود عقد قرض‌الحسنه منابع ارزان قیمتی بود که ضرر و زیان بانک‌ها را جبران می‌کرد. ولی هدف قرض‌الحسنه این نیست که منابع ارزان‌قیمت را در اختیار بانک‌ها قرار دهد.

باید عقد قرض‌الحسنه، حدود، شیوه، اصول آن و... تبیین شود و این امر نیازمند بررسی‌های کارشناسی است. باید به مساله پول اعتباری که در معرض کاهش ارزش قرار دارد، توجه جدی شود و ما از مراجع فقهی و مذهبی پیگیر مساله هستیم.

۲) اوراق «مشارکت» واقعی از سال‌جاری‌

تاکنون چنین روال بوده است که خریدار با خرید اوراق مشارکت برای مدت یک تا ۵ سال سرمایه‌گذاری می‌کرد و از بدو کار، به او سود مشخصی تعلق می‌گرفت. او هر زمان که می‌خواست قادر بود آنها را به فروش برساند. بانک‌ها هم موظف بودند ضمن دریافت اوراق، اصل و سودش را به وی مسترد دارند.

از سوی دیگر، برخی از افراد با علم به این‌که از نخستین روز عرضه به این اوراق سود تعلق می‌گیرد، در آخرین روز عرضه اوراق (که معمولا مدت عرضه ۶ تا ۸ روز است)‌ مبادرت به خرید می‌کردند و در اولین فرصت، آن را به فروش می‌رساندند و از این راه و بدون انجام هیچ کاری و بدون تحمل هیچ ریسکی، سود قابل ملاحظه‌ای کسب می‌کردند. متاسفانه گاه حتی برخی از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی هم به این شیوه روی آوردند!

از چند ماه قبل، تغییراتی در نحوه انتشار اوراق صورت گرفت. اکنون دیگر سود اوراق از لحظه فروش محاسبه می‌شود و ناشر، بازپرداخت اصل و سود آن را تعهد می‌کند. همچنین ۲۰ درصد از منابع دستگاه ناشر نزد بانک می‌ماند تا هنگام بازخرید اوراق، مردم به آنان تادیه شود.

از سال جاری این اوراق به صورت واقعی، مفهوم «مشارکت» به خود خواهد گرفت. از این پس کسانی که پروژه‌ای دارند باید آن را برای مردم توجیه نمایند (چیزی شبیه سهامی عام)‌ و با فروش اوراق، از مشارکت مردمی بهره‌مند شوند. این اوراق قابلیت تبدیل به سهام را دارند.

این فرآیند زیر نظر بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار قرار خواهد داشت. کسانی که در این طرح مشارکت می‌کنند در سود و زیان شریک خواهند بود. اگر سود بیشتری حاصل شد، به مشتریان پرداخت می‌شود و از این پس، مشتریان در زیان‌های احتمالی نیز سهیم خواهند بود.

در کشور ما از دیرباز بانک‌ها از منابع خود به طرحها اعتبار می‌دادند و در صورت نبود توانایی لازم جهت تامین منابع مورد نیاز، همواره از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کردند.

نتیجه این کار، افزایش پایه پولی و ایجاد پول پرقدرت بود. اگر این فرآیند به یک رویه تبدیل می‌شد، عوارض نامطلوبی برای کشور به دنبال می‌آورد. طی سال گذشته، بانک‌ها بسیار بیشتر از منابعشان تسهیلات اعطا کردند و به همین دلیل، مشکل وام‌های معوق پیش آمد.

بانک‌ها بناچار جهت انجام تعهدات خود متوجه منابع بانک مرکزی شدند و به طرز نظام‌مندی از آن برای رفع نیازهای خود بهره گرفتند؛ به طوری که از ۱۸ مردادماه گذشته، شاهد موج بی‌سابقه اضافه برداشت‌ها بودیم.

معنای اضافه برداشت، افزایش نقدینگی بود که مردم ما از چند سال گذشته آثار تخریبی آن را در زندگی روزمره خود بخوبی لمس کردند.

هنگامی که ابعاد ناگوار این مساله برای دولت و مجلس تشریح شد، همگان موافقت کردند تا تزریقی به بانک‌ها و اقتصاد کشور صورت نگیرد و بیش از این، پایه پولی افزایش نیابد. این کار خدمت بزرگی به مملکت بود.

تردیدی نیست هیچ کشوری با چاپ اسکناس، مردمش را ثروتمند نمی‌کند. این کار سیر قهقرایی و موجد فقر است. غایت سه قفله کردن منابع بانک مرکزی این بود که بانک‌ها با ابتکار خود درصدد کسب منابع برآیند نه از طریق منابع بانک مرکزی بنابراین مدیران بانکها باید منابع و مصارف خود را مدیریت و هماهنگ کنند و دریافت وام از منابع بانک مرکزی با نرخ ۳۳ درصد و پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد کار درستی نبود.

۳) سیاست مهار تورم‌

برخی عقیده دارند سیاست‌های انبساطی دولت زمینه‌ساز بروز تورم شده و سه قفله کردن منابع بانک مرکزی، بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را هم از منابع بانکی محروم کرده است، ولی آمار نشان می‌دهد پس از سه قفله کردن منابع بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی بانکها نه‌تنها کاهش نداشته بلکه رشد مطلوبی نیز داشته است.

بنابراین بانکها باید در حد منابع‌شان اعتبار دهند و آن را مدیریت کنند. این منابع باید برگشت‌پذیر بوده و وام‌گیرنده بتواند با انجام سرمایه‌گذاری، ارزش افزوده ایجاد نماید. در ضمن به بازپرداخت دیونش هم اقدام کند تا این منابع به گردش خود ادامه دهند. اگر به هر دلیلی بانکها بیش از منابع، مصارف داشته باشند و بخواهند از منابع ۳۳ درصدی تسهیلات ۱۲درصدی بدهند، اشتباه بزرگی است.

اگر کسانی این اشتباه را انجام داده‌اند، از سر دلسوزی بوده ولی دلسوزی و علاقه‌مندی از آثار و پیامدهای اشتباه نمی‌کاهد. تصور می‌کنم اگر کسی مرتکب چنین اشتباهی شد، عاقلانه‌ترین کار آن است که دیگر چنین اشتباهی را مرتکب نشود و بانکها هرچه سریع‌تر به اصول اولیه بانکداری بازگردند.

طهماسب مظاهری - رئیس کل بانک مرکزی‌