نقش و جایگاه تأمین اجتماعی در جلب اعتماد و مشارکت اجتماعی

سرمایه اجتماعی متشکل از ۳ جزء اصلی اعتماد اجتماعی, مشارکت اجتماعی و هنجارها است که ضمن تشریح اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی به بررسی نقش و تأثیر تأمین اجتماعی در این دو می پردازیم

سرمایه اجتماعی متشکل از ۳ جزء اصلی اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و هنجارها است که ضمن تشریح اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی به بررسی نقش و تأثیر تأمین اجتماعی در این دو می پردازیم: ۱)اعتماد اجتماعی: اصلی ترین و مهم ترین رکن سرمایه اجتماعی اعتماد اجتماعی است که ارتباط مستقیم با اخلاق و ایمان دارد، چرا که با کاهش و کم رنگ شدن باورهای دینی و ارزش های اخلاقی اعتماد اجتماعی نیز کم رنگ می شود و این اعتماد اجتماعی است که با افزایش آن اعتماد عمومی مردم به یکدیگر افزایش یافته و باعث ارتقاء سطح روابط و مناسبات اجتماعی و فرهنگی از سویی و از سوی دیگر در عرصه اقتصادی موجب افزایش مشارکت مردمی و رشد و بالندگی و پویایی در آن می گردد. این اعتماد اجتماعی است که تعهد به منافع ملی و اجتماعی را بالا می برد. در جامعه ای که اعتماد اجتماعی بالا باشد مردم به حکومت، قوانین و مجریان آن به چشم حامی و خادم می نگرند و خود را نسبت به مشکلات اجتماعی مسئول دانسته و بی تفاوتی اجتماعی به حداقل خود کاهش می یابد. بی ثباتی سیاسی، نارضایتی عمومی، رواج دروغ و نادرستی و در کل عدم رعایت اخلاق در جامعه ناشی از بی اعتمادی است. لذا اعتماد به دستگاه های اجرایی به عنوان یک مقوله اجتماعی از مسائل اساسی بوده و نقش مدیران اجرایی این دستگاه ها در افزایش اعتماد مردم نیز اساسی و کلیدی خواهد بود و چنانچه مدیران با کارکنان و مردم رفتاری مهربانانه، صمیمی، بی ریا و آزاد داشته باشند اعتماد شکل گرفته و نمود آن در تمامی سطوح مختلف متبلور خواهد شد، و از آنجا که بخش عمده ای از اعتماد خود، به علاوه ۲۳ درصد دیگر که سهم کارفرما می باشد را در اختیار این صندوق عظیم قرار داده تا بتوانند از حمایت های مندرج در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی (الف: حوادث و بیماری ها، ب: بارداری، ج: غرامت دستمزد، د: از کارفتادگی، ه: بازنشستگی،

و: فوت، ز: مقرری بیکاری) برخوردار و امنیت حداقل مستمری را برای خود و خانواده در سال های پیری و از کارافتادگی تأمین نمایند. لذا صاحبان حقیقی این صندوق عریض و طویل که دامنه فعالیت آن از بسیاری وزارتخانه های کشور بیشتر بوده و بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال و تولید ملی می تواند داشته باشد، انتظار دارند که به خواسته های به حق آنان در کمترین زمان و با کمترین موانع رسیدگی شده و در صورت عدم استحقاق قانونی به سبب سهمی که در صندوق دارند با آنان رفتاری محترمانه و برخوردی شایسته به عمل آید، انتظار به حقی که به سبب ساختارهای ضعیف حا کم بر این نهاد چه از بعد قوانین و چه از بعد اجرا تاکنون برآورده نشده است. قوانین و مقرراتی که از تیرماه ۱۳۵۴ تاکنون دست نخورده باقی مانده و جوابگوی نیازهای روز جامعه نمی باشد و نیاز به تطبیق آن با احکام شرعی از سویی و آخرین دستاوردهای علمی صنعت بیمه ای جهان از سوی دیگر به شدت احساس می گردد. کاری که به علت تغییرات پی درپی در رأس مدیریت آن (از سال ۸۴ تاکنون ۷ مدیرعامل) تاکنون به انجام نرسیده است: تغییر مدام و بی ثباتی در رأس مدیریت این نهاد عظیم که طبق ماده ۱۴ اساسنامه تأمین اجتماعی عالی ترین مرجع اجرائی سازمان بوده و بر کلیه تشکیلات و کارکنان آن ریاست دارد ضمن آسیب جدی به جایگاه مدیریت و اقتدار آن در درون سازمان، بازتاب آن در افکار عمومی موجب کاهش اعتماد بیمه شدگان خواهد بود و همچنین به علت ضعف نظارت بر عملکرد ادارات کل تابعه شاهد رواج نگاه های سلیقه ای در اجرای قوانین و مقررات در استان های کشور هستیم که انگیزه هرگونه تحرک و برنامه ریزی را در جهت افزایش اجتماعی در فرآیند تعامل روزمره افراد با سازمان ها و نهادهای مختلف شکل می گیرد، بنابراین تلاش دستگاه های اجرایی برای بهبود کارکرد خود می تواند به بالا رفتن سطح اعتماد جامعه به آنها بینجامد. و اما مشارکت اجتماعی: مشارکت عبارت است از میزان دخالت اعضای نظام در فرآیند تصمیم گیری، در حقیقت جوهر مشارکت، منافع مشترک گروه در جامعه و منافع مشترک فرد در گروه است. از دیدگاه جامعه شناسی مشارکت به معنای احساس تعلق به گروه و شرکت فعالانه و داوطلبانه در فعالیت های اجتماعی است و مشارکت در همه زمینه های زندگی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد و نقطه عطف در مفهوم مشارکت در همه عرصه های فوق ارادی و داوطلبانه بودن آن است. مشارکت اجتماعی عامل تقویت همبستگی در شبکه های اجتماعی است، جلب مشارکت افراد در فعالیت ها و تصمیم گیری های اجتماعی در بلندمدت موجب تحکیم و تعمیق روابط بین اعضای جامعه، افزایش احساس یگانگی، سعه صدر خواهد شد ، تعصبات قومی و قبیله ای کاهش یافته و سنت های ریشه دار و محلی بسوی عام نگری هدایت خواهد شد و بسیاری از امور که اکنون دولت متصدی انجام آن است و خود باعث دور شدن از وظیفه اصلی خود (نظارت) می گردد، من بعد در قالب فعالیت های اجتماعی توسط خود مردم اداره شده و در عمل هم حجم دولت کاهش یافته و موجب چابکی دولت می شود و هم افراد از طریق سامان دادن به این امور دین خود را به جامعه ادا می نمایند. مشارکت و همبستگی اجتماعی در دوران انقلاب و جنگ بسیار زیاد، حتی تا نثار جان بود و ناهنجاری ها و جرائم اجتماعی در حداقل خود، مردم زندگی عادی خود را برای موفقیت در یک امر مهم تر به حالت تعطیل درمی آوردند. شکاف بین دولت و ملت در کمترین فاصله خود بود. اکنون کشور ما در شرایطی کمتر از زمان جنگ نیست و ما نیازمند احیاء چنین همبستگی و مشارکتی هستیم. فقدان مشارکت و وفاق اجتماعی زمینه برخورد، اختلاف و تضاد را در میان عملکرد بخش های خصوصی و عمومی جامعه فراهم می آورد و بخش اعظم منابع کمیاب کشور صرف مقابله با عوارض نامطلوب این برخوردها می گردد. لذا مهم ترین عامل در جلب مشارکت اجتماعی وجود انگیزه، آگاهی و علاقه مردم و حاکمیت فرهنگ همیاری در جامعه بوده و بزرگ ترین مانع مشارکت اجتماعی فرهنگ خود محوری و خودپسندی در جامعه است. از الزامات توسعه اقتصادی پایدار و باثبات افزایش سهم سرمایه گذاری در هزینه های ملی و تغییر ساخت تولید ملی از تولید مواد اولیه به تولیدات صنایع و خدمات رفاهی بوده و از دیدگاه جامعه شناسی این تغییرات باید منجر به کاهش فقر، افزایش رفاه، ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش اعتماد، مشارکت و یکپارچگی اجتماعی گردد، لذا ما برای مقابله با تحدیدات و تحریم های بیرونی و تقویت و استفاده بهینه از ظرفیت های درونی نیازمند مشارکت بیشتر مردم در صحنه های اقتصادی جامعه می باشیم. این محقق نمی گردد مگر با ایجاد بستر و زمینه های آن که مهمترین عامل، جلب اعتماد مردم است، به ویژه سرمایه گذاران متعهد و دلسوزی که در روزهای سخت گذشته با پذیرش ریسک بالا و تنها با عشق آبادانی میهن و ایجاد اشتغال و افزایش تولید، کار و سرمایه ملی در سنگر جهاد اقتصادی باقی ماندند. برابر مواد ۴ و ۲قانون تأمین اجتماعی تمامی شاغلین در کارگاه های تولیدی و خدماتی کشور در بخش خصوصی و همچنین بخش اعظمی از شاغلین دولتی مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند که با جمعیت خانواده های تحت تکفل خود نزدیک به ۳۵میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می شود. بیمه شدگان اصلی این جمعیت کثیر باید به طور عادی طبق ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی ۳۰سال تمام کار کرده و هر ماه به میزان ۷درصد از مجموع حقوق و مزایای دریافتی بهره وری و بهبود روش ها، سلب و نتیجه فعالیت های جاری را نیز عقیم می گذارد، که زیان حاصل از استمرار چنین فرآیندی مستقیماً متوجه بیمه شدگان خواهد بود. در پایان مطالب خود را با گوشه ای از سفارشات امام علی(ع) به مالک اشتر به پایان می برم:

ای مالک، تو باید به اموری بیشترین علاقه را نشان دهی که در آنها حق و عدالت برای مردم بیشتر مورد توجه باشد و عامه خلق را خشنود کند، چراکه در مقابل خشنودی مردم خشنودی نزدیکان از اهمیتی برخوردار نیست و خشم نزدیکان موجب ناخشنودی عامه مردم نمی شود. بدان که در هنگام وفور نعمت و امکانات، نزدیکان بسیار بیشتر از مردم از تو طلب می کنند و در هنگام گرفتاری کمک نزدیکان به تو بسیار کمتر از عامه مردم خواهد بود. در سختی روزگار خواص و نزدیکان از عامه مردم صبر کمتری دارند. بنابراین کسانی که حامیان دین هستند و موجب انبوهی مسلمانان می شوند و همواره آماده جنگ با دشمنان هستند عامه مردمند نه نزدیکان.

محمد خدابنده لو

کارشناس ارشد جامعه شناسی