افزایش نرخ بیکاری در این دهه

بررسی بازار کار در سرشماری دهه ٧٥ تا ٨٥

در یک بررسی شاخص‌های کلیدی بازار کار سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵عنوان شد که به‌رغم افزایش فرصت‌های شغلی ایجاد شده در این دهه نسبت به دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ به دلیل افزایش فشار عرضه نیروی کار، نرخ بیکاری در این دوره افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا ، شاخص‌های کلیدی بازار کار مانند نرخ بیکاری، نرخ مشارکت، عرضه جدید نیروی کار، خالص اشتغال ایجاد شده و فاصله بین نرخ‌های بیکاری برحسب ویژگی‌های مختلف (مثل سن، جنسیت، سواد و منطقه‌) شاخص‌هایی به شمار آمده‌اند که بیان‌کننده وضعیت تحولات بازار کار در کشور هستند.

در ادامه در بررسی این شاخص‌ها عنوان شده‌ است: در سرشماری عمومی نفوس و مسکن برای نخستین بار تعریف فرد شاغل بر مبنای حداقل یک ساعت کار در هفته مرجع آمارگیری تغییر یافت و این امر سبب افزایش جمعیت شاغل در مقایسه با تعریف قبلی که بر مبنای حداقل دو روز کار در هفته بوده است، شد. بنابراین باید توجه داشته باشیم که بخشی از افزایش جمعیت شاغل در دهه ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ به‌دلیل تغییر تعریف فرد شاغل است. تغییرات ایجاد شده در تعریف بیکاری نیز به این صورت است که در سرشماری سال ۱۳۸۵ افرادی که به‌دلیل آغاز به کار درآینده یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نبوده، اما بدون کار و آماده برای کار بوده‌اند، بیکار محسوب می‌شوند. قابل توجه است، این افراد بر مبنای تعریف قبلی بیکار در نظر گرفته نمی‌شدند.

با این تفاصیل براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ نرخ بیکاری کشور ۱۲.۷۵ درصد و نرخ مشارکت نیروی کار ۳۹.۴ درصد است. از سویی دیگر میزان جمعیت فعال کشور ۲۳ هزار و ۴۶۶ نفر بوده که از این تعداد حدود ۲۰ هزار و ۴۷۶ نفر شاغل و حدود دو هزار ۹۹۲ نفر بیکار جویای کار هستند.

بدون توجه به تفاوت تعاریف اشتغال و بیکاری در سرشماری نفوس و مسکن سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ متوسط سالانه افزایش جمعیت شاغل و فعال به ترتیب حدود ۵۹۰ هزار نفر و ۷۴۴ هزار نفر است و متوسط نرخ‌های رشد سالانه جمعیت شاغل و فعال به ترتیب ۳.۵ و ۳.۹ درصد بوده است. با توجه به اینکه بخش نفت کمتر از یک درصد شاغلان کشور را در خود جا داده است، سهم آن در تامین رشد ناخالص داخلی بین ۱۵.۲ تا ۱۱ درصد بوده است، در نتیجه تغییرات اشتغال بیشتر متاثر از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) غیر نفتی است. در دهه یاد شده، متوسط نرخ رشد GDP غیر نفتی حدود ۵.۲ درصد بوده است و نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش غیر نفتی اقتصاد حدود ۱.۷ درصد بوده که رقم به نسبت معقولی است.

قابل توجه است در دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار در بخش غیرنفتی اقتصاد حدود ۱.۳ درصد بوده است.

● حدود ۳.۲ درصد از شاغلان سال ۱۳۸۵ کمتر از دو روز در هفته کار کرده‌اند

تفاوت تعریف در مورد بیکاری تعداد بیکاران را ۴۶ هزار نفر کاهش داده است. بر اساس نتایج طرح‌ آمارگیری نیروی کار در پاییز ۱۳۸۵ که براساس تعاریف جدید اشتغال و بیکاری اجرا شده است، حدود ۴.۲ درصد شاغلان، کمتر از ۱۶ ساعت کار در هفته انجام داده‌اند و براساس طرح آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیکاری خانوار در پاییز ۱۳۸۲ که بر مبنای تعاریف قدیم اشتغال و بیکاری بوده، این رقم حدود یک درصد است. بنابراین برآورد می‌شود حدود ۳.۲ درصد از شاغلان سال ۱۳۸۵ کمتر از دو روز در هفته کار کرده‌اند. تعداد شاغلان بر اساس تعریف قدیم حدود ۱۹ هزار و ۸۲۰ نفر برآورد می‌شود.

همچنین بر اساس نتایج طرح‌ آمارگیری نیروی کار در پاییز ۱۳۸۵ حدود ۳.۹ درصد از بیکاران به دلایلی جویای کار نبوده، اما فاقد کار و آماده برای کار بوده‌اند و حدود ۱۰.۷ درصد از شاغلانی که کمتر از ۱۶ ساعت کار در هفته انجام داده‌اند، جویای کار بوده‌اند. با استفاده از نسبت‌های یاد شده می‌توان برآورد تعداد بیکاران را بر مبنای تعریف قدیم بیکاری به‌دست آورد که حدود دو هزار و ۹۴۷ نفر است. بنابراین،‌ تفاوت تعریف درمورد بیکاری تاثیر زیادی نداشته و بیکاران را حدود ۴۶ هزار نفر کاهش داده است، اما تفاوت تعریف در مورد اشتغال به نسبت قابل توجه بوده و شاغلان را حدود ۶۵۶ هزار نفر تقلیل داده است.

با توجه به نتایج یکسان‌سازی شده تعاریف اشتغال و بیکاری بر مبنای تعاریف سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ در دهه اخیر به‌طور متوسط سالانه حدود ۵۲۵ هزار نفر به جمعیت شاغل و حدود ۶۷۴ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده‌ است. نرخ مشارکت نیروی کار به طور متوسط سالانه ۰.۳ واحد درصد و نرخ بیکاری ۰.۴ واحد درصد در دوره یاد شده افزایش یافته است.

● بخش خدمات در دهه اخیر بیشترین اشتغال‌زایی را داشته است

متوسط نرخ سالانه بهره‌وری نیروی کار بخش خدمات ۰.۶ درصد بوده است. در ادامه بحث،‌ به بررسی میزان اشتغال ایجاد شده به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی پرداخته و عنوان شده است: اگر به تفاوت تعریف اشتغال توجه نکنیم، متوسط سالانه افزایش جمعیت شاغل در دهه اخیر در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب حدود ۳۳، ۲۰۲ و ۳۵۵ هزار نفر بوده است. در حالی‌که اگر تعاریف را یکسان‌سازی کنیم، ارقام یاد شده به ترتیب حدود سه، ۱۸۴ و ۳۳۸ هزار نفر هستند. بنابراین بخش خدمات در دهه اخیر بیشترین اشتغال‌زایی را داشته و کمترین اشتغال‌زایی در فعالیت گروه کشاورزی بوده است.

با توجه به نقش کم بخش‌های تولیدی در ایجاد اشتغال، بیکاران به‌ناچار به فعالیت‌های خدماتی روی آورده‌اند تا بتوانند برای خود شغلی ایجاد کنند. قابل توجه است، متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال براساس یکسان‌سازی تعاریف در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب ۰.۱، ۳.۵ و ۴.۱ درصد و ارقام برای نرخ‌های رشد ارزش‌افزوده به‌ترتیب ۳.۹، ۷.۵ و ۴.۷ درصد بوده است. بنابراین، متوسط نرخ‌های رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار در سه بخش یاد شده به ترتیب ۳.۸، چهار و ۰.۶ درصد بوده و رشد نازل بهره‌وری در بخش خدمات نشان‌دهنده هجوم بیکاران به این بخش و تمرکز آنها در فعالیت‌های کمتر مولد است.

● افزایش نرخ بیکاری جوانان در این دهه منطقی است

این گزارش شاخص کلیدی دیگر بازار کار را نرخ بیکاری جوانان در مقایسه با بزرگسالان دانسته و عنوان کرده است: نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ساله از ۱۴.۸ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۲۳ درصد در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است. افزایش سریع‌تر نرخ بیکاری جوانان با توجه به بالا بودن فشار عرضه نیروی کار جوانان، کمبود تجربه و سابقه کار، انعطاف‌پذیری بازار کار، کیفیت پایین آموزش‌های ارایه شده به جوانان، ارتباط کم بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار و نظیر این‌ها، منطقی است.

● تداوم افزایش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال‌های آتی

موضوع حائز اهمیت دیگر در خصوص شاخص‌های کلیدی بازار کار به نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی ارتباط دارد.

نرخ بیکاری نیروی کار دارای تحصیلات عالی از چهار درصد در سال ۱۳۷۵ به ۱۰.۱ درصد در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است که دلیل اصلی آن افزایش عرضه نیروی کار است، زیرا به‌رغم افزایش سهم شاغلان دارای تحصیلات عالی از ۹.۶ درصد به ۱۶.۲ درصد، نرخ بیکاری آن‌ها ۲.۵ برابر شده است.

در دهه اخیر نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی از ۴.۷ به ۱۶.۷ درصد و در مورد مردان از ۳.۷ به ۶.۸ درصد افزایش یافته است که به وضوح، بالاتر بودن فشار عرضه نیروی کار زنان دارای تحصیلات عالی را نشان می‌دهد، در این دوره با افزایش سهم پذیرفته‌شدگان دختر در دانشگاه‌ها و فزونی گرفتن آن از رقم مشابه برای مردان و محدود بودن فرصت‌های شغلی برای زنان، شاهد روند بسیار سریع در افزایش نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی هستیم. بنابراین، روند افزایشی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با توجه به آمارهای سرشماری قابل توجه است. با توجه به افزایش شتابان پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی در سال‌های اخیر و فارغ‌التحصیل‌ شدن آنها در سال‌های آتی، شاهد افزایش بیشتری در نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها خواهیم بود.

همچنین میانگین نرخ بیکاری کشور در دهه ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵حدود ۳.۷ واحد درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش به سیستان و بلوچستان با ۲۲.۵ واحد درصد تعلیق داشته و تنها در استان آذربایجان غربی نرخ بیکاری ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است.

در ادامه گزارش نشربه برنامه عنوان شده است: نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ از اعتبار به نسبت خوبی در زمینه شاخص‌های کلیدی بازار کار برخودار است و مهم‌ترین نتایج به‌دست آمده از این بررسی را می‌توان این گونه بیان کرد: افزایش نرخ مشارکت نیروی کار در دهه ۱۳۸۵ ـ ۱۳۷۵، با توجه به گسترش دانشگاه‌ها در دوره ۱۳۷۵ ـ ۱۳۷۰ و فارغ‌التحصیل شدن پذیرفته‌شدگان آن دوره در سال‌های ۱۳۸۵ ـ ۱۳۷۵ و کاهش بعد خانوار و افزایش میانگین سن ازدواج، منطقی است.

▪ نرخ مشارکت نیروی کار در گروه‌های سنی ۵۴ ـ ۲۰ ساله افزایش یافته است که با توجه به افزایش سطح تحصیلات ( به ویژه در مورد زنان)،‌ کاهش بعد خانوار، افزایش میانگین سن ازدواج، کاهش قدرت خرید سرپرست خانوار، گسترش مهد‌کودک‌ها و نظیر اینها دارای توجیه است.

▪ به‌رغم افزایش فرصت‌های شغلی ایجاد شده در دهه اخیر نسبت به دوره ۱۳۷۵ ـ ۱۳۷۰ ، به دلیل افزایش فشار عرضه نیروی کار، نرخ بیکاری در این دوره افزایش یافته است.

▪ متوسط سالانه افزایش اشتغال در دهه اخیر حداکثر ۵۲۵ هزارنفر و متوسط سالانه افزایش جمعیت فعال حداکثر ۶۷۴ هزار نفر بوده است.

▪ کمترین فرصت‌های شغلی در بخش کشاورزی و بیشترین آن در بخش خدمات ایجاد شده است.

▪ متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار در بخش غیر نفتی در دهه اخیر حداقل ۲.۱ درصد بوده که نسبت به دوره مشابه ۱۳۷۵ ـ ۱۳۷۰ حدود ۰.۸ واحد درصد بیشتر است که با توجه به ارتقای شاخص‌های سرمایه انسانی، سطح فناوری و سرمایه برترشدن تکنیک‌های تولید منطقی به نظر می‌رسد.

▪ نرخ بیکاری جوانان در دهه اخیر افزایش یافته است که با توجه به فشار عرضه نیروی کارجوانان، کمبود تجربه و سابقه کار، نارسایی‌های نظام آموزشی و انعطاف‌ناپذیری قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار کشور قابل توجیه است.

▪ نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در دهه اخیر ۲.۵ برابر شده و با توجه به افزایش بسیار زیاد در پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی در سال‌های اخیر، شاهد تشدید بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال‌های آتی خواهیم بود.

▪ نرخ بیکاری زنان در دهه اخیر سریع‌تر از نرخ بیکاری مردان افزایش یافته است که با توجه به بازار کار تفکیک شده در ایران منطقی به نظر می‌رسد.

▪ نرخ بیکاری در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است که دلیل آن اشتغال کم ایجاد شده در روستاها در مقایسه با عرضه جدید نیروی کار است.

به عبارت دیگر افزایش فشار عرضه نیروی کار و پایین بودن توان اشتغال‌زایی مناطق روستایی (به ویژه بخش کشاورزی) به افزایش نرخ بیکاری روستایی منجر شده است.

در پایان این گزارش ذکر شده است: با حذف استان‌های سیستان و بلوچستان، لرستان، کرمان و ایلام از فهرست‌های سال ۱۳۸۵ که آمارهای آنها دقت لازم ندارد جایگزینی نرخ بیکاری آنها از طرح آمارگیری نیروی کار، دامنه تغییرات نرخ بیکاری آن‌ها از طرح آمارگیری نیروی کار، دامنه تغییرات نرخ بیکاری بین استان‌های کشور از ۱۳.۵ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۱۵.۳۵ درصد افزایش یافته است که با توجه به روند افزایشی متوسط نرخ بیکاری کل کشور به میزان ۳.۷ واحد درصد منطقی به نظر می‌رسد.