محکومیت دکتر مصدق, نظام قضایی ایران را به چالش کشید

دکتر محمد مصدق که خود تحصیل کرده رشته حقوق و پیش از کودتای ۱۲۹۹ وزیر عدلیه بود, اردیبهشت ۱۲۳۰ نخست وزیری را پذیرفت و نسبت به اصلاح قوانین دادرسی کشور اقدام کرد این اصلاحات در دو زمینه شامل اصلاح قوانین و اصلاح ساختار سازمان قضایی صورت گرفت

اصلاحات عصر ناصری به منظور تدوین قوانین جدید یا اصلاح نظام دادرسی کشور هر چند در سه مرحله صورت گرفت اما نتیجه این اصلاحات اثری در کیفیت اجرای عدالت بر کشور نداشت بلکه در زمان سلطنت مظفرالدین شاه در ۱۳۱۳ هجری قمری رسیدگی به شکایت های مردم در شرایط آشفته تری ادامه پیدا کرد.

ادامه این روند موجب انقلاب مشروطه و به تبع آن تدوین قانون اساسی و عدالت خانه شد. هر چند مشروطیت برابر اصل متمم قانون اساسی سال ۱۳۲۵ با آرمان خواهی و امیدهای بزرگ شروع شد اما بر اثر ضعف در برابر نیروهای شرع گرا در حیطه قضایی با روندی کند پیش رفت و در ۲۰ سال اول پس از مشروطیت، از حد اصلاحات ناقص و محدودی در سطح قواعد دادگستری در نگذشت.

تا پیش از انقلاب مشروطه، حکام و رجال سیاسی، روسای عشایر و افراد با نفوذ به طور شخصی به حل و فصل دعاوی و شکایت های مردم می پرداختند. اما پس از مشروطیت و تدوین قانون اساسی عدالت خانه به طور رسمی تاسیس شد. در این دوره اصل ۲۷ متمم قانون اساسی، قوه قضاییه را قوه ای مستقل اعلام کرد اما اصل ۷۱ تفکیک صلاحیت محاکم شرع و عرف را که سنت قضایی از دوران صفوی بود همچنان به رسمیت شناخت. براساس این اصل «وزارت دادگستری» و دادگاه های عرفی مسئول رسیدگی به شکایت های همه ایرانیان شناخته شدند. همچنین براساس اصل ۷۲ رسیدگی به جرایم سیاسی نیز در صلاحیت دادگاه های عام قرار گرفت.

از سوی دیگر اصل ۸۰ این قانون مقرر کرده بود که قضاوت محاکم براساس قانون انقلاب و با فرمان شخص شاه منصوب شوند ضمن این که دادستان کل کشور را باید شاه با مشاوره با حاکمان شرع منصوب می کرد. اما در عمل شرط مشورت کردن با مراجع مذهبی، اغلب در طول رژیم مشروطه سلطنتی نادیده انگاشته شد و این امر تحت تاثیر روابط بین روحانیان عالی مرتبه با مقامات حکومتی قرار می گرفت.

نخستین وزیر عدلیه پس از مشروطیت، احمدخان مشیرالسلطنه بود که تنها ۴۸ روز از این مقام مشغول فعالیت بود و پس از این زمان جای خود را به عبدالحسین میرزا فرمانفرما داد. در زمان فرمانفرما چهار محکمه، ابتدایی، جزایی، استیناف و محکمه تمیز فعالیت خود را آغاز کردند. اما برای رسیدگی به دعاوی در این محاکم قانون قابل اتکایی وجود نداشت.

در سال های بعد و با حضور مشیرالدوله پیرنیا در وزارت عدلیه برای نخستین بار اداره مدعی العموم و دیوان تمیز بر تشکیلات عدلیه افزوده شد و قانون جدیدی برای تغییر سازمان قضایی کشور به نام «قانون موقت تشکیلات عدلیه» در کمیسیون وزارت عدلیه مجلس به تصویب رسید و براساس آن داده های رسمی کشور براساس سلسله مراتب اهمیت به سه دسته، صلح، استیناف و تمیز تقسیم شدند.

قوانین «اصول محاکمات حقوقی»، «اصول محاکمات جزایی» و «اصول محاکمات تجاری» نیز در همین دوران به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید. اما با وجود این اجرای این قوانین به دلیل ادامه صلاحیت عمومی حکام شرع، کاپیتولاسیون، اعمال نفوذ اعیان و اشراف و همچنین روسای ایلات و عشایر به سادگی امکان پذیر نبود، تا آن که سرانجام محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) در سال ۱۲۹۰ هجری قمری به مدت شش ماه و پس از آن در سال ۱۲۹۲ هجری قمری به مدت ۱۷ ماه به وزارت عدلیه رسید و با توجه به سوابق تدریس خود در مدرسه علوم سیاسی از یک سو و سابقه قضایی در مقام ریاست دیوان از سوی دیگر، موفق شد روند اجرایی شدن این قوانین را تا اندازه زیادی فعال کند.

در هر حال به رغم اقداماتی که پیش از این در زمان وزارت مشیرالدوله بر عدلیه صورت گرفته بود، دادرسی در ایران همچنان در دادگاه های صنعتی و قدیمی انجام می شد و در نبود دادگاه های متمرکز دولتی، دولتمردان محلی و افراد صاحب نفوذ بر آیین دادرسی و صدور احکام به نفع خود اعمال نفوذ می کردند.

تا پیش از روی کار آمدن رضاخان در ایران نه تنها در امر دادرسی و قضاوت بلکه در اکثر زمینه های اداری و کشوری تمرکزی وجود نداشت.

---