شنبه, ۴ اسفند, ۱۴۰۳ / 22 February, 2025
چالش ها و رویکرد امنیتی ایران در محیط پیرامونی

کشور ایران به دلیل واقع شدن در منطقه خاورمیانه با مخاطرات، چالشها و تحولاتی عمده در محیط امنیتی خود رو به رو است. وجود ترتیبات امنیتی منطقهای در اکثر مناطق جهان موجب شده است که کشورهای آن مناطق از سطحی مناسب از ثبات و امنیت برخوردار شوند. خاورمیانه یکی از مناطق استثنایی جهان به شمار میرود که هنوز هیچ گونه ترتیبات امنیتی توافق شده و پایداری در آن ایجاد نشده است. این منطقه همچنان با حجم وسیعی از بیثباتی و ناامنی مواجه است و حتی با وجود موفقیت مناطق عمده جامعه بینالملل و کشورهای منطقهای در استقرار نظام امنیتی جامع و پایدار و با وجود برخی تلاشهای انجام گرفته، هنوز هیچ گونه نشانهای جدی از استقرار این گونه نظام امنیتی در محیط پیرامونی ایران به چشم نمیخورد.
عدم شکلگیری نظام امنیتی فراگیر و پایدار و تداوم ناامنی و بیثباتی در عرصه خاورمیانه با عوامل متعددی در ارتباط است که از آن جمله موقعیت ژئوپولیتیک خاورمیانه و منابع عظیم نفت و گاز در آن و در نتیجه، تقویت حضور قدرتهای فرامنطقهای در محیط پیرامونی ایران، افراطگرایی، تنشهای قومی، فرقهای و تروریسم، دولتهای ضعیف و شکننده و عدم اعتماد بازیگران منطقهای به یکدیگر حائز اهمیت است. با توجه به شرایط و ویژگیهای خاص منطقه خاورمیانه و تأثیرگذاری عوامل مختلف در سطوح فروملی، ملی، منطقهای و فرامنطقهای در امنیت آن، هرگونه ترتیبات امنیتی موفق مستلزم در نظر گرفتن تمامی عوامل و مؤلفههای فوق با رویکردی تدریجی و فراگیر است. در این نوشتار ابتدا به الگوهای امنیت منطقهای و چالشهای امنیتی در محیط پیرامونی ایران خواهیم پرداخت و سپس رویکرد امنیتی ایران در ابعاد و حوزههای مختلف محیط پیرامونی آن، با توجه به این الگوها و چالشها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱) الگوهای امنیت منطقهای
مفهوم امنیت و الگوهای امنیت منطقهای، به ویژه بعد از جنگ سرد، شاهد دگرگونیهای عمدهای بوده است. تحولات سالهای پس از یازده سپتامبر و رفتارهای یک جانبه آمریکا در عرصه خاورمیانه باعث ایجاد چشماندازها و تحولاتی جدید در حوزه امنیت منطقهای شده است. در این میان، فروپاشی رژیم بعث و تلاش برای ایجاد نظامی دموکراتیک در عراق یکی از عناصر اصلی ترتیبات امنیتی منطقهای را با تغییراتی اساسی همراه ساخت و در پی آن تبیینهای جدیدتری در خصوص چگونه سامان دادن امنیت در سطح منطقه مطرح شد. این امر باعث کاهش اهمیت برخی الگوهای امنیتی برای خاورمیانه و پررنگتر شدن برخی دیگر از الگوها شد.
با توجه به تحولات منطقهای چند سال اخیر و همچنین ویژگیها و مؤلفههای محیط پیرامونی ایران، به تبیین برخی از مهمترین الگوهای امنیتی قابل طرح برای منطقه و محورهای اصلی آنها پرداخته میشود.
الف) الگوی سیاست واقعگرایانه رقابتی:
این الگو بر پایه تهدیدات آشکار و نهان نظامی استوار است، اما وجود این تهدیدات به معنی نادیده انگاشتن حاکمیت، منافع ملی و نگرانیهای امنیتی سایر بازیگران نیست. در این الگو، ترکیبی چند قطبی از کشورهایی وجود دارد که دارای روابطی سیال و براساس سود و زیان مقطعی هستند که در طول زمان ممکن است تغییر کند. در این الگو منطق موازنه قوا پذیرفته شده است و به طور کلی هیچ کشوری به طور دائم دوست و یا دشمن شناخته نمیشود. در مورد همه کشورها سطوح مختلفی از منافع مشترک یا متعارض وجود دارد و وجوه مشترک تقریباً به همه کشورها در هر منطقه اجازه میدهد که براساس شرایط روز با یکدیگر متحد شوند. به موجب الگوی مزبور شیوه موازنه قوای سنتی برای مدیریت مسائل امنیتی با توجه به برداشتهای زیر نتیجه بهتری میتواند ارائه دهد.
کشورها تا حدی دارای ارزشها و منافع مشترکی هستند و از اینرو، تعریفهای مشابهی از امنیت و ثبات ملی دارند؛
کشورها به طرف مقابل خود اطمینان دارند و به نام گسترش مجموعه خاصی از ارزشها نظم موجود را بر هم نمیزنند؛
کشورها به موجودیت مختار و مستقل دیگر بازیگران احترام میگذارند؛
وجود جنبشها و ایدئولوژیهای فراملی و داخلی نقش کانونی کشورهای مستقل به عنوان بازیگر اصلی را نفی نمیکنند؛ و اولویتهای سیاسی کشورها به طور معقولی قابل پیشبینی و در طول زمان ثابت است و همین امر باعث اعتمادسازی میشود.
ب ) الگوی هژمونیک:
الگوی دوم برای ایجاد چارچوب امنیتی منطقهای الگوی هژمونیک است که براساس غلبه منافع یک مجموعه از کشورها بر دستهای دیگر و کاربرد عملیاتی ابزارهای نظامی و اقتصادی برای اعمال سیاست بازدارندگی طراحی میشود. براساس این الگو، صف دوستان و دشمنان از یکدیگر تفکیک میشود. الگوی امنیت و ثبات هژمونیک بر مؤلفههای مختلفی استوار است:
ـ دیپلماسی بر پایه عمل انجام شده؛
ـ احساس بینیازی قدرت هژمون به همپیمان یا همپیمانانی از میان دیگر قدرتها؛ یکجانبهگرایی و تکیه قدرت هژمون بر تواناییها و راهکارهای خود برای حل مسائل منطقهای یا جهانی؛
ـ تکیه قدرت هژمون به ابزارهای نظامی و اقتصادی (قدرت سخت) در پیشبرد هدفها؛
ـ نیاز قدرت هژمون به رژیمهای بینالمللی و منطقهای برای پاسداری از منافع خود و نیز پیشگیری از خطراتی که میتواند متوجه نظام مبتنی بر ثبات هژمونیک باشد.[۱]
این الگو بعد از یازده سپتامبر در منطقه خاورمیانه از سوی ایالات متحده تعقیب میشود. هدف ایالات متحده از استقرار الگوی امنیتی ثبات هژمونیک در منطقه را میتوان در راستای هدفهای آن کشور در سطح جهانی و رقابت قدرتهای جهانی برای تسلط بر این منطقه دانست. در این الگو، افزایش استفاده از زور در شکلدهی به ساختار امنیتی منطقه و حضور حجم وسیعی از نیروهای نظامی اولویت دارد و با تفکیک روشن کشورهای دوست و همپیمان و کشورهای دشمن، از حداکثر ابزارها و توانمندیها برای اعمال فشار و تضعیف کشورهای غیر همکار استفاده میشود.
ج ) الگوی امنیت مشارکتی:
این الگو نگاه متفاوتی به سیاست بینالملل دارد و تفکر اصلی و مرکزی حاکم بر آن عبارت از این است که همه کشورها میتوانند امنیت نسبی را از طریق پذیرفتن تعهدات متقابل در خصوص محدود کردن تواناییهای نظامی برای خویش تأمین کنند. در این رویکرد امنیتی تنها دوستان و متحدان حضور نمییابند، بلکه فرض بر این است که دشمنان همان محدودیتهای فنی را بر رفتار خود خواهند پذیرفت که دوستان میپذیرند و این کار علیرغم وجود بیاعتمادی متقابل امری شدنی است. همچنین فرض بر این است که این محدودیتهای قانونی و فنی امتیازات متقابلی را نیز در بر خواهد داشت. در این الگو، تضمینهای امنیتی نه از طریق سلطه بلکه بر عکس از راه غیر قابل قبول کردن گزینشهایی که هدف آنها کسب سلطه بر رقیبان است، به وجود میآید. در رویکرد امنیتی مبتنی بر مشارکت و همکاری، امنیت به طور فزایندهای به منزله ملک مشاعی تعریف میشود که قابل تقسیم نیست. این رویکرد کشورها را به دوست، متحد و دشمن تقسیم نمیکند، اما تهدیدات علیه همه بازیگران مساوی است و همه شرکا خواستار امنیت متقابل هستند.[۲]
امنیت مبتنی بر مشارکت و همکاری علاوه بر گسترش دادن تعریف امنیت فراسوی دغدغههای سنتی نظامی که شامل نگرانیهای اجتماعی، اقتصادی و محیط میشود، برای عمق بخشیدن به فهم متقابل بودن امنیت تلاش میکند. این رویکرد بیش از آن که یک مجموعه از فرمولها را پیرامون چگونگی ایجاد نظامهای امنیت منطقهای مطرح کند، یک فرآیند تدریجی را در بر میگیرد که درصدد شکل دادن به گرایشهای سیاست سازان دولت در مورد امنیت است و بدیلهایی برای تعریف امنیت در مقابل تمرکز محدود صرفاً نظامی ارائه میکند. رویکرد یاد شده بیش از رویارویی به مشاوره، بیش از بازدارندگی به اطمینان، بیش از پنهانکاری به شفافیت، بیش از تنبیه به ممانعت و بیش از یکجانبهگرایی بر وابستگی متقابل تأکید میکند. [۳]
در رویکرد امنیتی مبتنی بر مشارکت و همکاری، توسعه درک منطقهای از متقابل بودن امنیت مورد توجه قرار میگیرد و بیش از بازدارندگی مفهوم اطمینان بخشی متقابل مورد تأکید قرار میگیرد. افزایش چنین اطمینانی میتواند معمای امنیت را که ذاتاً در استراتژیهای واقعنگران? سیاست قدرت نهفته است، کاهش دهد. این رویکرد برای تسهیل پیوند بین طیف وسیعی از مسایل سیاسی اقتصادی و اجتماعی طراحی شده و در صدد ایجاد اعتماد بین دولتهای منطقهای از طریق بحث، مذاکره، همکاری و توافق است. توسعه امنیت مبتنی بر همکاری فرآیندی تکاملی است و به وسیله طرحی بزرگ هدایت نمیشود بلکه از طریق ایجاد مجموعهای از ابزارها که به گونهای مجزا به اصول امنیت مبتنی بر همکاری کمک میکنند، به دست میآید.[۴]
امنیت مبتنی بر همکاری و مشارکت در وهله اول بر ممانعت نمودن از کشمکشهای بین دولتی، نظیر گرایشهایی که برای حفظ وضع موجود بین و درون دولتها کار میکنند، متمرکز است. همچنین از امنیت مبتنی بر همکاری برای حفظ امنیت افراد یا گروهها در دولتها استفاده میشود. این رویکرد به شنیده شدن صداهای غیردولتی نیز توجه دارد و علاوه بر تأکید بر توسعه رسم گفتگو و همکاری میان دولتهای منطقهای، گفتگوهای امنیتی غیر رسمی میان عناصر غیردولتی مانند نخبگان و دانشگاهیان را نیز مدنظر قرار میدهد. از اینرو، رویکرد مذاکره در جهت تشویق امنیت مبتنی بر همکاری و مشارکت علاوه بر بازیگران ملی، بازیگران و صداهای فروملی را نیز در یک سطح پایینتر و مکمل مورد توجه قرار میدهد.[۵]
۲) چالشهای امنیتی در محیط پیرامونی ایران
ایران در محیط پیرامونی خود همواره با چالشها و مشکلاتی متعدد و متداوم روبه رو بوده و این مشکلات در تمام حوزههای این محیط امنیتی باز تولید شده است، به گونهای که این کشور هوز نتوانسته است در هیچ کدام از این حوزهها شاهد شکلگیری چارچوب امنیتی پایدار و ثباتی مورد توافق باشد. در گذشته، چالشهای امنیتی ایران که از محیط پیرامونی آن ناشی میشد به اشکال متفاوتی وجود داشت و از ناامنیهای مرزی و بیثباتیهای موقت تا حملات و جنگهای طولانی مدت نظامی را در بر میگرفت. اکنون نیز این مسئله در قالبها و مؤلفههای مختلفی تجلی یافته است.
در حال حاضر، تروریسم و افراطگرایی، دولتهای ضعیف و بحران اقتدار و همچنین مداخلات قدرتهای فرامنطقهای، سه چالش امنیتی اصلی در محیط پیرامونی ایران محسوب میشود که با یکدیگر ارتباطی چند بعدی و تنگاتنگ دارند. در این میان، به نظر میرسد دولتهای ضعیف و بحران اقتدار چالشی اساسیتر باشد که باعث تحریک دو مؤلفه دیگر یعنی اشاعه تروریسم و افراطگرایی و نیز گسترش نفوذ و مداخلات قدرتهای فرامنطقهای باشد.
دولتهای ضعیف و شکننده در عراق، افغانستان و پاکستان باعث گسترش تروریسم و افراطگرایی میشود و علاوه بر این، زمین? تداوم حضور قدرتهای فرامنطقهای را نیز فراهم میسازد. در کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز بحران اقتدار و ضعف دولتها زمینهای را برای همکاری نامتقارن با قدرتهای فرامنطقهای و افزایش مداخلات قدرتهای خارجی فراهم ساخته است. این مسائل با توجه به ساخت قومی و اجتماعی منطقه و تجارب خاص دولت ملتسازی باعث پیچیدگی شرایط امنیتی میشود. اختلافات قومی، وجود دولتهای اقتدارگرا، بحران مشروعیت، عدم وجود دموکراسی و نهادهای مدنی به همراه اقتصاد ضعیف در برخی از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از جمله عوامل دیگری است که موجب بروز بیثباتی و ناامنی در محیط امنیتی ایران خواهد شد.
تروریسم و افراطگرایی مذهبی و قومی در منطقه در طول سالهای اخیر افزایش یافته است و این امر نظم و ثبات سیاسی اجتماعی و پیشرفت اقتصادی کشورها را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد. وهابیت و سلفیگری به عنوان یک ایدئولوژی مذهبی افراطی منبع عمده گسترش تروریسم و تنشهای مذهبی میباشد و این ایدئولوژی به واسطه آشفتگی کلی منطقهای و برخی ملاحظات سیاسی بازیگران ذینفع فضای گستردهتری برای انتشار و تأثیرگذاری پیدا کرده است. تروریسم و افراطگرایی در عراق هر چند به واسطه عوامل مختلف داخلی و منطقهای تقویت شده، اما اکنون خود به منبع عمده بیثباتی و ناامنی تبدیل شده است. در افغانستان و پاکستان نیز افراطگرایی و تروریسم همچنان به واسطه عوامل سیاسی اجتماعی و مؤلفههای بیرونی ادامه حیات میدهد و ثبات و امنیت منطقهای را به شدت متأثر میسازد.
حضور قدرتهای فرامنطقهای در خاورمیانه به دلیل عواملی چون نفت و موقعیت ژئوپولیتیک منطقه همواره از عناصر ساختار امنیتی منطقهای محسوب میشده است، اما در سالهای اخیر و به ویژه بعد از یازده سپتامبر، مداخلات فرامنطقهای افزایش قابل ملاحظهای را نشان میدهد. آمریکا بعد از یازده سپتامبر، رویکرد امنیت هژمونیک در خاورمیانه را مطرح کرد و براین اساس با افزایش حضور نظامی خود به براندازی رژیمهای طالبان و صدام در افغانستان و عراق مبادرت ورزید. در این راستا واشنگتن سعی دارد تا با جدا کردن صف متحدین و دولتهای مخالف، تحت فشار قرار دادن دولتهای غیرهمکار و کسب حداکثر همکاری از کشورهای متحد، امنیت هژمونیک را به عنوان ساختار امنیتی اصلی در منطقه در اولویت قرار دهد. مبارزه با تروریسم نیز از ابتدا به عنوان یکی از اهداف اصلی آمریکا در گسترش حضور خود در منطقه و تقویت الگوی امنیت هژمونیک عنوان شد.
حضور گستردهتر آمریکا در منطقه و اشغال افغانستان و عرا ق همراه با عکسالعملهای منطقهای زمینه را برای گسترش افراطگرایی و تروریسم مهیا ساخت و اقدامات و استراتژی معطوف به مبارزه با تروریسم در چارچوب امنیت هژمونیک در عرصه عمل به گسترش تروریسم منجر شد. رشد و تقویت گروههای تروریستی در نتیجه خلاء قدرت در عراق امنیت را به صورت مسئلهای جدید و دارای قابلیت تهدید آفرینی متصور میسازد. با توجه به بافت موزاییکی قومی و فرهنگی مذهبی در خاورمیانه ضعف دولت مرکزی بدون ساختارهای لازم میتواند امنیت و ثبات منطقهای را با تهدیداتی روبهرو کند.
تأثیر دیگر ناشی از حضور قدرتهای فرامنطقهای در محیط پیرامونی ایران، تأثیرگذاری بر نظم طبیعی و همکاریهای قابل توافق میان کشورهای منطقه است. از آنجا که در رویکرد امنیت هژمونیک، منافع و اهداف قدرت فرامنطقهای هژمون در اولویت قرار دارد و همچنین دولتها به دوست و دشمن تقسیم میشوند، همکاری و مشارکت دولتهای منطقهای بر مبنای منافع طبیعی و بلند مدت خود در جهت ایجاد ساختار امنیتی پایدار و مبتنی بر همکاری با دشواریهای جدی مواجه میشود. در این راستا، برخی تهدیدات و چالشهای امنیتی مشترک که در بلند مدت برای بخش عمدهای از کشورهای منطقه مشکلآفرین خواهد بود، مورد غفلت و بیتوجهی قرار خواهد گرفت.
۳) رویکرد امنیتی ایران
تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، رویکرد امنیتی ایران در منطقه در اتحاد و همگرایی با غرب و به ویژه آمریکا تعریف میشد و ایران در چارچوب فضای جنگ سرد و استراتژی آمریکا در خاورمیانه به همراه عربستان سعودی به عنوان دو ستون امنیتی این کشور در منطقه محسوب میشدند. جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب در جهت اتخاذ سیاست امنیتی مستقل حرکت کرد و سعی نمود تا خود را خارج از استراتژیها و رویکردهای دو قدرت جهانی تعریف کند. در این راستا همکاری و مشارکت با بازیگران منطقهای در جهت شکلدهی به ترتیبات امنیتی منطقهای در اولویت قرار گرفت.
رویکرد ایران در محیط پیرامونی خود براساس الگوی امنیت مبتنی بر همکاری و مشارکت قرار دارد. در این رویکرد، مشارکت جدی تمامی کشورهای منطقه در سازماندهی ساختار امنیتی منطقهای و همکاری مؤثر در این خصوص در اولویت قرار میگیرد. از سوی دیگر، حضور مداوم قدرتهای فرامنطقهای در ترتیبات امنیت منطقهای نفی و این حضور عامل عمدهای در جهت افزایش تعارضات و تنشها در سطح منطقه تلقی میشود. بر این اساس، الگوی امنیت هژمونیک که به ویژه بعد از یازده سپتامبر با حضور فزاینده آمریکا در منطقه و تلاش آن کشور برای ایجاد پیوندهای نظامی چند بعدی با متحدین خود با توجه به ناکارآمدی آن عملاً مورد مخالفت قرار گرفت و در نتیج? گسترش تعارضات، تروریسم و افراطگرایی طی چند سال اخیر در منطقه، اعتبار خود را به عنوان رویکردی پایدار و نتیجه بخش از دست داد.
رویکرد امنیتی ایران با توجه به تحولات و تجارب سالهای اخیر در منطقه دارای مؤلفهها و عناصری است که در صورت توجه و اهتمام منطقهای میتواند به شکلگیری نظامی امنیتی پایداری منجر شود. اولین مؤلفه این رویکرد کاهش حضور نظامی قدرتهای منطقهای است که باعث تشدید افراطگرایی و تروریسم و تخریب همکاری و روابط طبیعی کشورهای منطقه شده است. دومین مؤلفه همکاری و مشارکت بازیگران منطقهای در ساختار امنیتی، به ویژه همفکری و همکاری کشورهای بزرگتر مانند ایران، ترکیه و عربستان سعودی در حل و فصل چالشهای مشترک نظیر تروریسم و مدیریت الگوهای تعاملاتی گروههای قومی مذهبی فروملی با واحدهای ملی است. در این راستا، مبارزه با افراطگرایی و تروریسم باید با سیاستهای مکمل دیگری همراه باشد که از یک سو بتواند قدرت کنترل و مدیریت دولتهای مرکزی را حفظ کند و از سوی دیگر با تعریف سازوکارهایی برای مشارکت و فعالیت گروههای فروملی از رادیکال شدن گرایشهای قومی مذهبی جلوگیری کند.
با توجه به وسعت چالشها و تعارضات امنیتی در خاورمیانه و تأثیرگذاری عوامل گوناگون در سطوح فروملی، ملی، منطقهای و فرامنطقهای در ناامنیها و بیثباتی در منطقه، امنیتسازی در چارچوب الگوی امنیتی مبتنی بر همکاری و مشارکت، مستلزم فرآیندی تدریجی و طولانی مدت است. در این فرآیند، همکاری منطقهای تنها به واسطه اعتمادسازی گام به گام و ایجاد اطمینان متقابل در میان کشورها و همچنین تلاش برای حل و فصل چالشهایی تحقق مییابد که محصول برخی تعارضات ساختاری چون مشکلات روند دولت ملتسازی و ضعف فرهنگ و رویههای دموکراتیک است.
جمهوری اسلامی ایران براساس رویکرد فوق در هر یک از حوزههای محیط پیرامونی خود در پی حل و فصل چالشهای امنیتی با همکاری و مشارکت بازیگران منطقهای است. هر چند نوع و ماهیت چالشهای امنیتی در حوزههای مختلف دارای تفاوتهایی است، اما با وجود این، عناصر و ویژگیهای مشترکی در چالشهای هر حوزه وجود دارد که با توجه مؤلفههای رویکرد امنیت مبتنی بر همکاری و مشارکت قابل حل و فصل به صورت تدریجی است.
الف) چالشها و رویکرد امنیتی ایران در خلیج فارس:
منطقه خلیج فارس به دلیل دارا بودن حدود دو سوم ذخایر اثبات شده نفت و یک سوم ذخایر گاز طبیعی جهان و موقعیت ژئوپولیتیک آن دارای اهمیت بینالمللی بالایی است و این مسئله حضور قدرتهای فرامنطقهای را افزایش داده است. بعد از خروج انگلیس از شرق سوئز، آمریکا از ده? ۱۹۷۰ به اصلیترین بازیگر خارجی حاضر در خلیج فارس تبدیل شد و ترتیبات امنیتی این منطقه استراتژیهای آمریکا قرار گرفت.
ایالات متحده در دهه ۱۹۷۰ سیاست امنیت دو ستونی مبتنی بر نقشآفرینی ایران و عربستان، در دهه ۱۹۸۰ سیاست توازن ضعف بین ایران و عراق و در ده? ۱۹۹۰ مهار دو جانبه ایران و عراق را به عنوان اولویتهای اصلی خود در خلیج فارس قرار داد. بعد از جنگ اول خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ حضور نظامی آمریکا در منطقه افزایش یافت و قراردادهای امنیتی دو جانبه آمریکا با کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس این حضور را تقویت کرد. با حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ در چارچوب الگوی امنیت هژمونیک، تأثیرگذاری واشنگتن بر معادلات امنیتی خلیج فارس بسیار افزایش یافت و در واقع، آمریکا به عنصری اصلی در امنیت منطقه تبدیل شد.
عدم شکلگیری ترتیبات امنیتی پایدار و مورد توافق تمامی کشورهای خلیج فارس و گسترش حضور آمریکا اصلیترین چالشهای امنیتی ایران در حوزه جنوبی به شمار میرود. این چالشها با عوامل متعددی در ارتباط است:
موقعیت بینالمللی خلیج فارس و تبدیل آن به کانون رقابت قدرتهای جهانی؛
برقرار نبودن توازن قدرت بین کشورهای منطقه و احساس ضعف و آسیبپذیری کشورهای کوچکتر؛
وجود بحرانهای اقتدار و مشروعیت در کشورهای جنوبی خلیج فارس، عدم پیشرفت روند اعتمادسازی و اطمینان بخشی بین کشورها؛ و تأثیرگذاری و مداخله متغیرهای فرامنطقهای و ممانعت آنها از شکلگیری ترتیبات امنیتی پایدار، طبیعی و مورد توافق.
تهیه کننده(گان) : دکتر واعظی،محمود
پانوشتها:
۱- برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به:
- حسین هرسیج و مجتبی تویسرکانی، امنیت مشاع در خلیج فارس، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، ش ۲۴۰ – ۲۳۹، مرداد و شهریور ۸۶..
[۲] - Michael Kraiy, "Assesing Alternative Security Frame works for the Persian Gulf, "Middle East Policy Council, Vol. ۱, Fall ۲۰۰۴, No.۳.
۳- کریگ.ای. اسنایدر، ساختارهای امنیت منطقهای، برگردان محمود عسگری، راهبرد، ش ۲۱، پاییز ۱۳۸۰، ص ۲۹۵.
۴- همان، ص ۲۹۶.
۵- همانن، ص ۲۹۷.
[۶] - See World Drug Report۲۰۰, UN Office on Drug and Crime.
۷- جواد حیدری، بررسی ابعاد نظام امنیتی در منطقه قفقاز، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۴۲، تابستان ۱۳۸۲، ص ۱۵۴.
۸- سیدرسول موسوی، ساز و کارهای امنیتی در قفقاز، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۴۲، تابستان ۱۳۸۲، ص ۷.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست