استقلال در حیاط خلوت آمریکا

اما به رغم خصومت روزافزون, زمینه بازار آزاد هنوز پابرجاست «ناحیه آزاد تجاری آمریکا FTAA », که در نشست سال ۱۹۹۴ رهبران کشورهای قاره آمریکا در میامی و توسط کلینتون مطرح شد تا بازاری بزرگ ازآلاسکا تا «تی یرا دل فوئگو» را ایجاد کند, نتوانست محقق شود

طی دهه گذشته، با شکست طرح «ناحیه آزاد تجاری آمریکا» و همزمان با روی کار آمدن دولت های چپ گرا که با تمام توان و البته با رویاپردازی های بلند پروازانه از قدرت استفاده می کردند، ایالات متحده جایگاه خود را در آمریکای لاتین از دست داد. در عین حال، ایالات متحده به تلاش خود برای سد کردن راه ملت هایی که در مسیر خارج شدن از قید سلطه هستند تلاش می کند؛ خواه با ترویج قراردادهای بیشتر برای تجارت آزاد، و با همکاری های نظامی بیشتر به نام مبارزه با تروریسم و مواد مخدر یا دفاع از دموکراسی

«موسی نعیم»، سردبیر مجله «سیاست خارجی» می گوید که آمریکای لاتین، «قاره از دست رفته» است. «پیتر حکیم» (رئیس سازمان «گفتگوی بین کشورهای قاره آمریکا») نیز، هنگامی که از او پرسیده شد «آیا ایالات متحده، در حال از دست دادن آمریکای لاتین است؟»، این مسئله را تایید کرد. در طول دهه گذشته، ایالات متحده مجبور شده است بارها در فضای سیاسی این منطقه از دنیا، دست به عقب نشینی بزند. رای دهندگان، با رد سیاست های نئولیبرال ها، ائتلاف های تندرو یا میانه روی چپ را انتخاب کرده اند، که در واقع تقاضای آنها برای افزایش استقلال را نشان می دهد. در آوریل ۲۰۰۲، تلاش برای سرنگونی «هوگو چاوز»، رئیس جمهور ونزوئلا، با شکست مواجه شد. در سال ۲۰۰۵، یک جنبش بومی توانست، به رغم تلاش های وزارت خارجه ایالات متحده، «ایوو مورالس» را در بولیوی برسر کار بیاورد. و ایالات متحده، به رغم اعمال فشار، نتوانست از انتخاب شدن «دانیل اورتگا» در نیکاراگوئه یا «رافائل کوره آ» در اکوادور جلوگیری کند.

اما به رغم خصومت روزافزون، زمینه بازار آزاد هنوز پابرجاست. «ناحیه آزاد تجاری آمریکا(FTAA)»، که در نشست سال ۱۹۹۴ رهبران کشورهای قاره آمریکا در میامی و توسط کلینتون مطرح شد تا بازاری بزرگ ازآلاسکا تا «تی یرا دل فوئگو» را ایجاد کند، نتوانست محقق شود. اما با این حال، شرکت های آمریکایی در سال ۲۰۰۵، مبلغ ۳۵۳ میلیارد دلار در آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب، سرمایه گذاری کردند، و کمک های آنها توانست زمینه اشتغال را برای یک میلیون و ششصد هزار نفر فراهم سازد. طبق اظهارات وزیر بازرگانی ایالات متحده، «کارلوس گوتیرز»، در سال ۲۰۰۶، صادرات آمریکا به این منطقه به میزان ۱۲.۷ درصد رشد داشته و واردات آمریکا از این منطقه نیز رشدی معادل با ۱۰.۵ را تجربه کرده است.

هر چند پروژه ناحیه تجاری آزاد آمریکا با شکست مواجه شد، اما توسعه بازارهای آزاد از طریق توافقات دو جانبه و چند جانبه خصوصاً پیمان های تجارت آزاد به پیشرفت خود ادامه داد. بازار ایالات متحده، یک ابزار قدرتمند در هنگام معامله محسوب می شود؛ وزیر اقتصاد اروگوئه، که جاذبه پیمان تجارت آزاد با آمریکا او را فریفته است، گفت:«کشور ما باید توان خود را در زمینه حجم اقتصاد، از طریق رابطه با دیگر کشورها و خصوصاً ایالات متحده، بازیابد.» یکی از پیامدهای این امر می تواند تعارض با مرکوسر (بازار مشترک کشورهای آمریکای جنوبی) باشد، که البته مایه خشنودی ایالات متحده خواهد بود. ]و البته[ نخبگان آمریکای لاتین که خود را به عنوان محور چپ ]در این منطقه[ می بینند، ممکن است به زودی تسلیم فشارهای نئولیبرال ها شوند.

معنا و مفهوم سیاسی پیمان های تجارت آزاد، به تدریج افزایش یافته است. یک گام دیگر برای یکپارچه سازی کل این قاره، در ۲۳ مارس ۲۰۰۵ در تگزاس برداشته شد. پیمان «امنیت و رونق آمریکای شمالی ( SPP)»، یک تلاش سه جانبه بین ایالات متحده، کانادا و مکزیک است. «گونی مازت»، یک متخصص امور حقوقی، می گوید:«آنچه درباره این توافق، جدید به نظر می رسد آن است که در ضمن نهادینه کردن قدرت تجارت و بخش خصوصی برای تاثیر بر سیاست عمومی، مفهوم امنیت را نیز به اصول فرآیندهای اقتصادی و تجاری افزوده است».

البته مبنای حقوقی توافقی که مذاکره پیرامون آن بدون مشورت با پارلمان های ملی انجام شده باشد، زیر سوال است. مازت در صحبت های خود اضافه می کند که:«بخش خصوصی از یک توافق بین المللی برای افزایش نفوذ بر سیاست های ملی، استفاده می کند.» کریگ وان گراستک، نویسنده آمریکایی، تصدیق کرده است که آن دسته از کشورهای آمریکای لاتین که به «ائتلاف جنگ عراق» پیوستند، هر کدام یک پیمان تجارت آزاد نیز با آمریکا امضا کردند. همین مورد درباره کشورهایی که از «گروه بیست کشور در حال توسعه» خارج شدند، یعنی کلمبیا، اکوادور (پیش از انتخاب کوریه)، پرو، کاستاریکا و گوآتمالا، نیز صادق است. متن مکالمه «جرج بوش» و «خوزه ماریا ازنار»، نخست وزیر اسبق اسپانیا در فوریه ۲۰۰۳، که توسط روزنامه ال پائیس منتشر شد، شدت فشار وارد شده توسط بوش بر کشورهای مخالف یا بی میل به مداخله نظامی در عراق را نشان می داد. بوش گفت: «لاگوس (رئیس جمهور وقت شیلی) باید بداند که پیمان تجارت آزاد با شیلی، منتظر تصویب سنا است؛ و اگر این کشور نسبت به جنگ عراق موضعی منفی اتخاذ کند، ممکن است تصویب آن پیمان با خطر مواجه شود.»

«میشله باشله»، جانشین لاگوس، همکاری استراتژیک با واشنگتن را ترجیح می دهد. با این حال، اگر کنگره شیلی تصمیم به تصویب پیمان «دادگاه بین المللی جنایات جنگی» بگیرد و از اعطای مصونیت در برابر این قانون به سربازان آمریکایی خودداری کند، رئیس جمهور شیلی نیز باید خطر تحریم ها را بپذیرد. ایالات متحده ممکن است کمک های نظامی به شیلی را متوقف کند، و در نتیجه شیلی مجبور شود مبالغ هنگفتی را برای آموزش خلبانان نظامی خود جهت پرواز با ۱۶-F که اخیراً از ایالات متحده خریداری کرده است به پنتاگون پرداخت نماید. ایالات متحده، بنا به دلایل مشابه، آموزش نظامی و برنامه های کمک به برزیل، پرو، کاستاریکا، اکوادور، بولیوی و اروگوئه را متوقف کرده است.

● سلطه گری، از نوع توافقی!

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کمک شایانی به اعتبار شعارهای دموکراتیک ایالات متحده کرد. از آن زمانی که «جین کرک پاتریک» (کسی که برای یکی از غول های فکری محافظه کار در واشنگتن کار می کرد) از «جیمی کارتر» به خاطر طرح مسئله حقوق مدنی انتقاد کرد، مدت ها گذشته است؛ و دوران هم تغییر کرده است. او در آن زمان اینگونه استدلال می کرد که کارتر با طرح مسئله حقوق مدنی، رژیم های خودکامه غیرمارکسیستی را زیر سؤال می برد، رژیم هایی که هر چند دموکراتیک نبودند، اما در مقایسه با رژیم های مارکسیستی، متحدان نزدیک تری برای ایالات متحده محسوب می شدند. با جهش در اصلاحات بازار آزاد، باور عمومی بر این است که بازار جهانی، خطر پوپولیست شدن بیش از حد رژیم ها را کاهش می دهد. همانگونه که محققی به نام ویلیام روبینسون خاطرنشان کرده است، می توان با تکان دادن پرچم دموکراسی به جامعه های مدنی نفوذ کرد، و البته هدف اصلی می تواند آن باشد که این جامعه از طریق نوعی سلطه توافقی، کنترل شود. با استفاده از استراتژی های «آنتونیو گرامشی»، استراتژیست های ایالات متحده دریافته اند که جایگاه اصلی قدرت در جامعه مدنی است، با توجه به این نکته که جامعه مدنی را می توان در گروه ها و اجتماعات مختلف در متن یک جامعه و البته با اهدافی واگرا، تقسیم کرد.

پس از واقعه یازده سپتامبر، به تدریج نوعی از اجماع بین کشورهای عضو «سازمان کشورهای آمریکایی» (OAS) ایجاد شد که در این اجماع، دفاع از نظم دموکراتیک همگام با حق جلوگیری از عوامل تهدیدکننده این نظم، مطرح می شد. تصویب همراه با تحسین قرارداد دموکراتیک «سازمان کشورهای آمریکایی» در سال ۲۰۰۱، تحت نگاه های محتاطانه دونالد رامسفلد (وزیر دفاع سابق ایالات متحده)، این روند را تأیید کرد. «حمایت زورمدارانه از دموکراسی» مقوله ای جدید نیست، اما برخی از گروه های چپ گرا امروزه از حق مداخله بشردوستانه به عنوان دلیلی برای تجویز استفاده از زور، یاد می کنند.

با این حال، انتقال قدرت در آمریکای جنوبی، مأموریت «سازمان کشورهای آمریکایی» را با دشواری هایی روبرو کرده است؛ و البته این واقعیت که با همه عوامل تهدیدکننده دموکراسی نیز به یک گونه برخورد نمی شود، تنش زا شده است. در سی وهفتمین نشست عمومی سازمان کشورهای آمریکایی در پاناما در ماه ژوئن، «کاندولیزا رایس»، وزیر امور خارجه ایالات متحده خواستار ارسال یک کمیته تحقیق به ونزوئلا شد تا مشخص شود که چرا «هوگو چاوز»، امتیاز «تلویزیون کاراکاس» را تمدید نکرده است. این طرح توسط نشست عمومی رد شد، که این امر منجر به انزوای رایس و ترک نشست شد.

دولت ایالات متحده، برای تعدیل این فضا، بر روی دیگر متحدان خود خصوصا سازمان های غیردولتی و بنیادها حساب می کند. «آژانس ایالات متحده برای توسعه بین المللی» نقشی کلیدی را، خصوصا از طریق کمک های مالی د راین فرآیند بازی می کند. «اندرو ناتسیوس»، (مدیر این سازمان) در ماه می سال ۲۰۰۱ به کمیته سنای ایالات متحده توضیح داد که این سازمان، «هنگامی که دیپلماسی کفایت نکند یا استفاده از نیروی نظامی امکان پذیر نباشد، می تواند نقش مناسب ترین ابزار را ایفا کند.» ونزوئلا، نمونه خوبی از این رویکرد است. «آژانس ایالات متحده برای توسعه بین الملل» تأمین مالی طرح هایی بسیار متنوع را به همراه دیگر گزینه های «دموکراسی ساز» در این کشور، برعهده دارد. مؤسسه بین المللی جمهوری خوا هان آمریکا، تحت هدایت «جان مک کین» (که یکی از کاندیداهای فعلی ریاست جمهوری در آمریکا است)، یکی از پنج سازمان غیردولتی است که کمک های مالی «آژانس ایالات متحده برای توسعه بین الملل» را به برنامه ها و سازمان های گروه های مخالف، در کشورهایی که به زعم آمریکای «غیردموکراتیک» هستند تخصیص می دهد.

● اول بی ثبات کن، بعد برانداز!

پس از تلاش برای براندازی چاوز با پشتیبانی بوش در سال ۲۰۰۲، وزارت خارجه ایالات متحده «دفتر طرح های انتقال قدرت» را در کاراکاس برپا کرد. یکی از اهداف اعلام شده این دفتر، «تشویق مشارکت شهروندان درفرآیندهای دموکراتیک» است. این دفتر، مقاومت غیرخشونت آمیز را به عنوان موثرترین روش برای بی ثبات کردن دولتها (پیش از برانداختن آنها) پیشنهاد می دهد.

برنامه تبلیغاتی دفاع از آزادی بیان در ونزوئلا، بخشی از بهره برداری سیاسی از تقاضاهای جدایی طلبانه گروههای راستگرای بولیوی است. آلوارو گارسیا لینرا، (معاون رئیس جمهور بولیوی) می گوید که «راستگراهای نژادپرست، جدایی طلب، خشن و ضددموکراتیک»، کنترل چهار استان (سانتاکروز، بنی، پاندو، تاریجا) را دراختیار دارند، و مانع از کار «شورای قانون اساسی» می شوند. این واقعیت که دولت های ونزوئلا، بولیوی و اکوادور توانسته اند کنترل منابع استراتژیک خود (نفت و گاز) را دردسترس بگیرند، می تواند علت نگرش خصمانه آمریکا را تبیین کند. جرج بوش، تحریم ایالات متحده علیه کوبا را تشدید کرده است. و «کمیسیون کمک به کوبای آزاد» درحال تهیه پیش نویس طرح هایی برای انتقال صلح آمیز قدرت می باشد، که برخی از آنها به دلیل حفظ امنیت ملی آمریکا محرمانه است.

درسال ۱۹۹۸، «ساوت کام» فرماندهی نیروهای ایالات متحده در آمریکای جنوبی (مهمترین سازمان نظامی ایالات متحده در آمریکای لاتین)، از پاناما به میامی انتقال داده شد. ارتباطات بین این سازمان و دولت های منطقه، صرفا شامل مسائل نظامی می شود و ارتباطی به مسائل مدنی پیدا نمی کند. این سازمان دستورالعمل فعالیت های خود در این منطقه را به صورت یک جانبه و بدون اطلاع دادن مستقیم به وزارت خارجه ایالات متحده تنظیم می کند. دولت بوش، نهادهای کمک های توسعه و کشاورزی را از میدان خارج کرده است. کمک های دوجانبه را به یک سوم زمان جنگ سرد کاهش داده و اداره اکثر برنامه های توسعه در شبه قاره برعهده وزارت دفاع قرار داده شده است. این وضعیت، فاصله زیادی با بی طرفی دارد و البته کنترل کنگره بر بودجه دفاعی نیز بسیار کمتر از کنترل آن بر بودجه خارجی است. در فاصله سالهای ۱۹۹۷ و ۲۰۰۷ ایالات متحده در حدود ۷.۳ میلیارد دلار برای کمک های نظامی و پلیسی به آمریکای لاتین هزینه کرده است.مرکز مطالعات پیشگیری از تکثیر سلاح های غیرمتعارف جنگ علیه تروریسم را به صورت «یک اقدام جهانی با مدت نامعلوم» و «وسعت جهانی» تعریف می کند. دشمنان، دراین نبرد غیرمتقارن، چندلایه هستند: بنیاد گرایان، قاچاقچیان و دلالان مواد مخدر که بین آرژانتین، برزیل و پاراگوئه مخفی می شوند؛ پوپولیست های رادیکال، خصوصا در ونزوئلا و بولیوی؛ سازمان های تروریستی ازقبیل «نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا» (فارک) یا «ارتش آزادی بخش ملی» در کلمبیا؛ جنبش های اجتماعی، و البته گانگسترهایی از بین جوانان، آوارگان و مهاجران غیرقانونی، که همگی آنها می توانند بالقوه تروریست باشند.

● یک منطقه عاری از سلاح های هسته ای

«ساوت کام» بر این باور است که اگر این شبه قاره «منطقه ای عاری از سلاح های هسته ای و سلاح های کشتار جمعی» باشد، هیچ قدرت خارحی به تنهایی نمی تواند منابع ایالات متحده را تهدید کند.

ژنرال «پانتز کرادوک» بر این باور است که ایالات متحده باید نیروهای امنیتی خود در منطقه را تقویت نموده و بودجه ساوت کام را افزایش دهد.

علاوه بر حضور پنتاگون در کلمبیا، حضور مشاوران نظامی ایالات متحده و افزایش اهمیت شرکت های نظامی خصوصی وبازیگران غیردولتی که پایگاه آنها هم در ایالات متحده است درکلمبیا نیز شایان ذکر است. این پیمانکاران دست دوم می توانند عملیات هایی را به سرانجام برسانند که نیروهای نظامی به واسطه محدودیت هایی که کنگره برای مداخله آنها وضع کرده است قادر به انجام آنها نیستند. چنین محدودیت هایی در مورد شرکت های نظامی خصوصی وجود ندارد.

دادگاهی در واشنگتن درماه سپتامبر، پس از دادخواست خانواده های ۱۷۳ نفر ازکسانی که در مزارع تولید موز کشته شدند، شرکت چند ملیتی موز «چکیتا برندز» را به خاطر پرداخت ۱.۷ میلیون دلار به یک سازمان شبه نظامی (نیروهای متحد پایداری ملی کلمبیا) برای حفاظت از تاسیسات آن شرکت بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴، مقصر شناخت. دادگاه به این شرکت دستور داد تا جریمه ای معادل با ۲۵میلیون دلار پرداخت کند، اما طی توافقی با دولت ایالات متحده، مدیران این شرکت از پیگرد قانونی معاف شدند. وزیر دادگستری کلمبیا در این مورد گفت: «تعجب می کنم که در ایالات متحده می توان با پرداخت چند میلیون دلار، مصونیت راخرید!»

● سربازان در نقش نیروهای پلیس

با تحریک ایالات متحده ارتش های کشورهای آمریکای لاتین یک بار دیگر به فعالیت های پلیس وارد شده اند. در دسامبر ۲۰۰۶، «فلیپ کالدرون»، رییس جمهور مکزیک، ۷۰۰۰سرباز را به ایالات میچوکان فرستاد تا با قاچاق موادمخدر مبارزه کنند. همچنین ارتش در حومه نشین های «ریودو ژانیرو»، پایتخت برزیل مداخله می کند، با گانگسترهای جوان گروه «مارا» در کل آمریکای مرکزی برخورد می نماید، و همچنین مهاجرت از مرز مکزیک را کنترل می کند. البته مداخله نظامی در اجرای قانون و برقراری نظم، مقوله جدیدی نیست. در اینجا، استفاده از این ابزار برای ایجاد امنیت بیشتر در مقابله با جرایم سازمان یافته مطرح می شود، اما این مسئله برخلاف روندی است که از پایان دوره دیکتاتوری و مبنی بر محدود کردن ارتش به سربازخانه ها مشاهده می شد. در این مورد، سازمان های حقوقی مدنی، نگرانی خود را ابراز می دارند زیرا مشکل آفرینان عمدتاً از آمریکایی های بومی، جوانان بیکار و دیگر طبقه های محروم از مزایای اجتماعی هستند. مداخله ارتش ممکن است به بدنام شدن بیشتر این گروه ها منجر شود، و ترس از «دشمن داخلی» را موجب گردد. همچنین ممکن است نفوذ سیاسی بیشتری به ارتش بدهد، که یادآور خاطراتی تلخ است.

در این اوضاع بود که بوش در ماه اکتبر از کنگره خواست تا «طرح مکزیک» را برای مبارزه با قاچاق موادمخدر، تأیید کند. بودجه پیش نویس این طرح، معادل با ۱۴۰۰میلیون دلار، برای تهیه تجهیزات نظامی (بالگرد و تجهیزات جاسوسی) و تمرین مشترک ارتش های دو کشور (ایالات متحده و مکزیک) مصرف خواهد شد. خطرات ناشی از ورود ارتش به مبارزه با موادمخدر، روشن است؛ خصوصاً باتوجه به اینکه چندین ایالت مکزیک درگیر مناقشات اجتماعی جدی هستند. اکنون یک بودجه الحاقی ۵۰میلیون دلاری نیز برای توسعه حوزه این برنامه به آمریکای مرکزی، برنامه ریزی شده است. البته باید دید که اکثریت دموکرات در کنگره، چه پاسخی به این طرح خواهند داد.

ایالات متحده از اصلاح و تغییر نقش مرسوم نیروهای مسلح در آمریکای لاتین طرفداری می کند، و چنین استدلال می نماید که اولویت بایستی به همکاری های منطقه ای و عملیات های مشترک داده شود، درحالی که کمک های نظامی در دوران جنگ سرد تقریباً به طور کامل به همکاری های دوجانبه اختصاص پیدا می کرد. ساوت کام به دنبال ایجاد یک نیروی واکنش سریع برای مقابله با تهدیدات جدید است. در سال ۲۰۰۶، در سی وهفتمین نشست عمومی «سازمان کشورهای آمریکایی» در پاناما، رایس پیشنهاد ایجاد یک اتحاد دفاعی متقابل را برای مقابله با عوامل تهدیدکننده امنیت این قاره، نظارت بر سیاست های داخلی کشورهای عضو، و اطمینان حاصل کردن از اینکه این کشورها از استانداردهای دموکراتیک تبعیت می کنند، مطرح نمود.

ایالات متحده به نیروهایی در میانه میدان و به متحدانی برای حمایت از مداخله های خود نیاز دارد، اما باتوجه به تعادل فعلی قدرت در آمریکای لاتین، ایجاد یک نیروی واکنش سریع، قطعی به نظر نمی رسد. با این حال، هنوز هم می توان درس های متعددی از ماجرای هائیتی گرفت. «ویلیام لئوگرنید»، نقش دولت بوش در سرنگونی رییس جمهور «جان برتراند آریستد» را تحلیل کرده است. او خاطرنشان می کند که هرچند اشتباهات آریستد نیز به سرنگونی اجباری او کمک کرد، اما در واقع یک نیروی شبه نظامی «جبهه پیشرفت و ترقی هائیتی» با پشتیبانی ایالات متحده بود که این رییس جمهور را در یکی از نمونه های موفقی مداخله از خارج، برکنار کرد. جالب است که علی رغم بحث های مداوم پیرامون کودتا علیه آریستد، نیروهایی از کشورهای آمریکای جنوبی بایستی در» عملیات تثبیت توسط سازمان ملل متحد در «هائیتی» شرکت می کردند. «دانته کاپتو»، نماینده اسبق دبیرکل سازمان ملل متحد در هائیتی، ایالات متحده را به هدایت این نیرو متهم کرده است، اما باتوجه به وضعیت جاری، ایالات متحده ممکن است نتیجه گیری کند که این نیرو نمی تواند برای طرح های آینده مفید باشد.

ساوت کام، راه های دیگری نیز برای متقاعد کردن متحدان بی میل ایالات متحده دارد. اعضای «سازمان کشورهای آمریکایی» در نشستی در شیلی در سال ۲۰۰۱، مفهوم «امنیت مشارکتی» را پذیرفتند؛ مفهومی که «شفافیت در مسائل نظامی» را تشویق کرده و افزایش می دهد. «نشست های منظم وزرای دفاع قاره آمریکا» به ایجاد اعتماد، کمک می کنند. مانورهای نظامی با حضور گروه های بین المللی، تمرین های مشترک دریایی، آموزش ۱۷۰۰۰نفر از نیروهای نظامی آمریکای لاتین توسط ایالات متحده (این رقم، مربوط به سال ۲۰۰۵ است)، و فروش اسلحه، همگی می توانند به تقویت پیوندها منجر شوند.

پایان رسمی تحریم فروش اسلحه به کشورهای آمریکای لاتین، در زمانی که ایالات متحده مهم ترین تأمین کننده چنین تجهیزاتی به شمار می رود، رهبری پنتاگون و همچنین اهمیت «گره نظامی- صنعتی» (تعبیری که برای توصیف پیوند مبادلات نظامی و صنعتی به کار می رود) را تثبیت کرد. البته این تصمیم، خطر آغاز رقابت تسلیحاتی را نیز به دنبال دارد. وزیر دفاع برزیل اعلام کرده است که بودجه سرمایه گذاری نظامی را علی رغم آنکه درحال حاضر نیز در مقایسه با همسایگان خود از رقم قابل توجهی برخوردار است بیش از ۵۰درصد افزایش خواهد داد.

جریان چپ در آمریکای لاتین، در روابط خود با ایالات متحده، دچار سرگردانی است؛ در یک سو، طرفداران همکاری محدود با ایالات متحده به همراه اصلاحات اجتماعی محدود قرار دارند، و در سوی دیگر کسانی قرار دارند که از یکپارچگی بیشتر سیاسی طرفداری می کنند که جریان «جایگزینی از بولیواری برای قاره آمریکا» یا «آلبا»، مهم ترین نمونه در این میان است. «آتیلیو بورون»، نوشته است: «امپریالیسم، امروزه همان چیزی نیست که ۳۰سال پیش بود.» چپ گراها باید زمینه را برای این تغییرات فراهم کنند، و درعین حال توجه نمایند که دولت ایالات متحده مایل نیست به این کشورها اجازه دهد که مصرف منابع ملی خود را تغییر دهند، توافق نامه های تجارت آزاد را دور بیندازند، یا به دنبال آن نوع از استقلال سیاسی بروند که دولت های بولیوی، اکوادور و ونزوئلا ترویج می کنند.

منبع: لوموند

مترجم: محمد معماریان