انگلیس در جزایر ایرانی

۹ آذر ۹۰ با چهلمین سال اعاده حاکمیت ملی بر جزایر ابوموسی, تنب بزرگ و تنب کوچک و پایان بیش از ۶۷ سال اشغالگری این جزایر از سوی دولت انگلیس مصادف است

۹ آذر ۹۰ با چهلمین سال اعاده حاکمیت ملی بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک و پایان بیش از ۶۷ سال اشغالگری این جزایر از سوی دولت انگلیس مصادف است. دوران طولانی اشغالگری جزایر سه‌گانه ایرانی به عنوان یکی از حقایق تلخ و دردناک تاریخ ایران شناخته می‌شود که متاسفانه از سوی اندیشمندان و نخبگان ایرانی کمتر مورد توجه و عنایت قرار گرفته است. این نگاه ضدایرانی مقامات رسمی انگلیس ریشه در عصر استعمار و دوران معاصر داشته و مع‌الوصف هنوز هم در دستور کار مقامات انگلیسی قرار دارد و آنها همچنان ضمن دامن زدن به جنجال موهوم جدید ایران‌هراسی، از ادعای سست دولت امارات در قبال بخشی از تمامیت ارضی ایران عزیز حمایت می‌کنند.

به طور کلی رویکرد خصمانه دولت انگلیس در قبال جزایر سه‌گانه ایرانی بر عناصر و اصولی همچون انکار حقوق حاکمه ایران، اشغال ۶۷ ساله بخشی از تمامیت ارضی ایران و تداوم اشغالگری ناموجه این جزایر، استوار است.

با نگاهی به عملکرد ناموجه کارنامه سیاست خارجی انگلیس در قبال جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج‌فارس می‌توان گفت که تقابل سازمان‌یافته انگلیس با حاکمیت ملی ایران در این جزایر، متعلق به یک دوره و عصر خاصی از تاریخ نبوده است. از عصر استعمار در زمان قاجاریه و پهلوی گرفته تا دوران معاصر جمهوری اسلامی ایران، این رویکرد از یک وحدت رویه و سیاست یکسانی پیروی نمی‌کرد. برآیند آن سیاست، فرار به جلو و انکار حقوق حاکمه و ضدیت با ایران بوده و اگر جایی نتوانسته به اهداف راهبردی‌اش برسد رأسا وارد عمل می‌شد. برای نمونه در اردیبهشت ۱۲۸۳ (می ۱۹۰۴) انگلیس به اشغال جزایر ایرانی مبادرت کرد و ۶۷ سال متوالی این سیاست خصمانه و اشغالگری در قبال ایران ادامه داشت. عجیب آن که سیاستمداران قبلی و فعلی انگلیس در اظهارات متوالی‌شان همواره به جای آن که از ملت و دولت ایران عذرخواهی کنند، خود را مدعی و طلبکار معرفی می‌کنند.

نگارنده درصدد پاسخ به ۳ پرسش اجمالی زیر است:

اول: اهم مستندات نافی سیاست ضدایرانی و نظریه انگلیسی «مالکیت مشاع قواسم» کدامند؟

دوم: تناقض‌های رفتاری انگلیس در قبال ۲ نظریه «مالکیت مشاع قواسم» و «اصل سرزمین بلاصاحب» چیست؟

سوم: آیا سیاست ضدایرانی انگلیس در اشغال ۶۷ ساله جزایر ایرانی تنب و ابوموسی توسط ایران مورد پذیرش قرار گرفت؟

یکی از تئوری‌هایی که دولت انگلیس در اسفند ۱۲۶۶ (مارس ۱۸۸۸) با هدف انکار حقوق حاکمه ایران در جزایر ابوموسی و تنب به آن متوسل شد، نظریه «مالکیت مشاع قواسم» بر این جزایر بود که پایه‌های حقوقی و ساختاری این استدلال بسیار سست بود به نحوی که حتی نتوانست کارشناسان حقوقی انگلیس را متقاعد کند بنابراین آن را رد کردند. چندی بعد دولت انگلیس نیز در عمل آن را نادیده گرفت و در اردیبهشت ۱۲۸۳ (می ۱۹۰۴) به نظریه دیگری به نام اصل «سرزمین بلاصاحب» متوسل شد که این امر علاوه بر آن که نافی تئوری خودساخته مالکیت مشاع و تناقضی آشکار در سیاست خارجی انگلیس در قبال جزایر ایرانی بود، به صورت ناموجه و ظالمانه، بخشی جدایی‌ناپذیر از سرزمین ایران را برای مدت ۶۷ سال اشغال کرد.

درخصوص دوگانگی شخصیت حقوقی شیخ لنگه و مالکیت مشاع؛ می‌توان گفت که دولت بریتانیا در چند دوره زمانی، بر مالکیت مشاع جزایر بحث شده از سوی قواسم لنگه و عمان، تاکید کرد که اهم دلایل رد دوگانگی شخصیت حقوقی شیوخ لنگه و عمان عبارتند از:

اول ـ ساختار اجتماعی ـ سیاسی شیوخ لنگه با قبایل قاسمی عمان تفاوت ماهوی داشت.

دوم ـ سابقه‏ای از مالکیت مشاع قواسم بر این جزایر وجود ندارد.

سوم ـ حکام بندر لنگه وفاداری سیاسی به دولت ایران داشته و رعیت و کارگزار ایران بودند.

چهارم ـ هیچ‌گونه سابقه‏ای از مشارکت شیوخ قاسمی لنگه در معاهدات با سایر شیوخ و انگلیس وجود ندارد، زیرا آنها تابع دولت ایران بودند و بدون اجازه ایران نمی‏توانستند وارد این معاهدات شوند. از سوی دیگر یکی از ویژگی‌های مهم این دوره آن است که در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی، ایران تنها کشور قدرتمند به لحاظ حقوقی در منطقه بوده است؛ یعنی تنها مجموعه واجد تشکیلات سیاسی و اجتماعی که بتوان در حد کافی آن را دولت نامید. دولت ایران حاکمیت خود را بر سراسر کشور با همان شدت عمل سده کنونی اعمال کرد و قدرت لازم‏الاجرای امپراتوری ایران از سوی نمایندگان آن ازجمله در بنادر و جزایر ایرانی انجام می‏گرفت. در حالی که در ساحل عربی خلیج فارس تعدادی قبایل پراکنده و گسسته بودند که تشکیلات سیاسی آنها بسیار ابتدایی و شبه‌فئودالی و فاقد عناصر حاکمیت بود، همچنین، بی‏ثباتی بر این منطقه آن چنان حاکم بود که پیوسته در منازعه و درگیری با یکدیگر و دزدی بودند. در این حال حکومتی که مشایخ قاسمی بندر لنگه در جزایر یاد شده داشتند، تنها به دلیل پیروی و تبعیت آنان از دولت ایران بود وگرنه آنها ارتباطی با قواسم عمان نداشتند. شیوخ لنگه تابع حاکمیت دولت ایران و از سوی ایران به عنوان والی بندرلنگه منصوب شده بودند. همه اعمال آنها براساس اصول حقوق بین‏الملل از سوی دولت ایران انجام می‏گرفت و عواقب سیاسی یا حقوقی اعمال ایشان نیز ناشی از قدرت حاکمه مستقلی محسوب می‏شد که تابع آن بودند و ارتباطی به پیوندهای نژادی یا قبیله‏ای آنها نداشت و وابستگی آنها به قواسم (که قدرت‌های گسسته و پراکنده بودند) جایگاهی در حقوق بین‏الملل نداشت. ضمن آن که تصور ۲ وضعیت جداگانه برای شیوخ لنگه به لحاظ حقوقی ناموجه و غیرمنطقی است، چراکه حاکمیت، تفکیک‏ناپذیر و تقسیم‏ناپذیر است و چنین حقی به افراد و جوامع غیرمستقل لنگه داده نشده بود، زیرا شیوخ لنگه تحت حاکمیت ایران بودند. از نظر حقوق بین‏الملل همه تحرکات حکام لنگه و آثار ناشی از آن به اعتبار تبعیت آنها از دولت و حاکمیت مستقل ایران بود.

در این حال اقدام‌های تحریک‏آمیز انگلیس در لنگه و انجام برخی اقدام‌های ناهماهنگ شیوخ لنگه، سبب شد دولت ایران بر لغو کامل رژیم پیشین در بندر لنگه تصمیم بگیرد و لنگه را تحت حاکمیت مستقیم خود درآورد و صدراعظم، امین‏السلطان به سرتیپ حاجی احمدخان و حاج ملک‏التجار دستور پایان کامل و قطعی حکومت قواسم را در بندر لنگه صادر کرد که این کار در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۲۶۶ (۱۶ سپتامبر ۱۸۸۷) صورت گرفت.

تناقض و تعارض در سیاست ضدایرانی انگلیس نیز امر دیگری است که از یک سو دولت بریتانیا اشغال جزایر تنب و ابوموسی در سال ۱۲۸۳ را با توجه به اصل تقدم در اشغال و بلاصاحب بودن آنها اعلام و سر آرتور هاردینگ وزیر مختار انگلیس در تهران (در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۲۸۳ مطابق با ۲۱ می ۱۹۰۴) تاکید کرد: «... کاری که مشارالیه [شیخ شارجه] کرده، فقط این بوده است که بیرق خود را در جزایری که هنوز رسما در تصرف هیچ یک از دول نبوده، نصب کرده است و به ملاحظه این که اول کسی بوده که آنجا را تصرف نموده است، حق دارد بیرق خود را به حال خود نگاه دارد تا این که حق تصرف شرعیه مشارالیه بر این جزایر جرح گردد.» این یادداشت رسمی سفارت انگلیس در تهران با سیاست رسمی این کشور در سال ۱۸۸۸ (۱۲۶۶) در تضاد و تعارض بود، زیرا جزایر تنب و ابوموسی در تاریخ ۱۹۰۴، مشمول اصل تقدم در اشغال نبودند، یعنی نه خلیج فارس دریایی ناشناخته بود و نه جزایر بحث شده جدیدالاکتشاف بلاصاحب یا رها شده بودند. از سوی دیگر به اعتراف مقام‌های رسمی بریتانیا در تمامی طول سده ۱۹، این جزایر زیر اداره حکام لنگه قرار داشتند و فراتر از همه این که آنها تحت حاکمیت دولت ایران بودند و این حقیقت در بسیاری از گزارش‌ها، اسناد و نقشه‏های جغرافیایی رسمی دولت انگلیس و حکومت هند نیز منعکس شده است. از این رو ادعای تقدم اشغال درباره جزایر ابوموسی و ۲ تنب نمی‏تواند از دیدگاه حقوق بین‏الملل پذیرفته شده باشد. همچنین این ادعا با ادعای بریتانیا مبنی بر اعمال حاکمیت جزایر مذکور به وسیله حکام لنگه به عنوان شیوخ جاسمی و نه دولت ایران مغایرت دارد. ضمن آن که انبوه اسناد همگی دلالت بر آن دارند که این جزایر هرگز بی‏صاحب نبوده‏اند. دولت انگلیس با بی‏صاحب اعلام کردن جزایر تنب و ابوموسی این واقعیت را تایید کرد که تئوری خودساخته و تناقض آشکار در سیاست خارجی بریتانیا مبنی بر مالکیت مشاع، خالی از هر گونه استدلال حقوقی است و قبایل عرب سواحل متصالحه ازجمله قواسم، واحدهای سیاسی دارای شخصیت بین‏المللی نبودند که بتوانند به اداره مستقل بر این جزایر اعمال حاکمیت کنند و مشروعیت خودساخته و جعلی آنها را به طور کامل زیرسوال برد و منتفی دانست.

شواهد مهم دیگری مانند نقشه‌ای که در سال ۱۸۸۶ از سوی وزارت جنگ بریتانیا چاپ و در تاریخ ۶ مرداد ۱۲۶۷ مطابق با ۲۷ ژوئیه ۱۸۸۸ از سوی درآموند وولف، وزیر مختار بریتانیا، به نام ملکه ویکتوریا به ناصرالدین‌شاه تقدیم شد، حقانیت کامل ایران بر جزایر تنب و ابوموسی را اثبات می‌کرد. این مساله بیانگر عمق تعارض مواضع و نظریه‌های خودساخته انگلیسی‌ها نظیر مالکیت مشاع و بی‏صاحب بودن جزایر بود. با این وجود سیاست ضدایرانی انگلیس در اشغال ۶۷ ساله جزایر ایرانی تنب و ابوموسی توسط دولت ایران هرگز مورد پذیرش قرار نگرفت و اعتراض مداوم ایران به انگلیس کماکان تداوم داشته است. به نحوی که طی این مدت دولت ایران قریب ۳۰ یادداشت رسمی اعتراض‌آمیز از مجاری دیپلماتیک به سفارت و دولت انگلیس منعکس کرد که همگی دال بر رد اشغالگری انگلیس بوده و بر حاکمیت دولت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی و تعلق ابدی این جزایر به ایران تاکید داشت.

دکتر نقی طبرسا