دوشنبه, ۲۲ بهمن, ۱۴۰۳ / 10 February, 2025
مجله ویستا

جهانی شدن اقتصاد,طرحی برای كنترل اقتصاد جهان


جهانی شدن اقتصاد,طرحی برای كنترل اقتصاد جهان

جهانی شدن اقتصاد بیش از آن كه زاییدهٔ پیشرفت فن آوری ارتباطات و حمل و نقل باشد, مخلوق سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی چند دههٔ گذشته در كشورهای ثروتمند است شاید اگر جریان جهانی سازی اقتصاد راه نمی افتاد, حساسیت ها دربارهٔ اصل جهانی شدن تا بدین پایه برانگیخته نمی شد

جهانی‌شدن‌ اقتصاد

جهانی‌شدن‌ اقتصاد بیش‌ از آن‌ كه‌ زاییدهٔ‌ پیشرفت‌ فن‌آوری‌ ارتباطات‌ و حمل‌ و نقل‌ باشد، مخلوق‌ سیاست‌گذاری‌ و برنامه‌ریزی‌های‌ اقتصادی‌ چند دههٔ‌ گذشته‌ در كشورهای‌ ثروتمند است. شاید اگر جریان‌ "جهانی‌سازی‌ اقتصاد" راه‌ نمی‌افتاد، حساسیت‌ها دربارهٔ‌ اصل‌ "جهانی‌شدن" تا بدین‌ پایه‌ برانگیخته‌ نمی‌شد. در اثر فشار سازمان‌های‌ مالی‌ بین‌الملل‌ كه‌ ابزار كار كشورهای‌ پیشرفته‌ هستند، وضعیت‌ اندك‌اندك‌ به‌ گونه‌ای‌ در می‌آید كه‌ كشورهای‌ در حال‌ توسعه، بر سر یك‌ دو راهی‌ قرار بگیرند كه‌ یا باید با ادامهٔ‌ سیاست‌های‌ اقتصادی‌ درون‌نگر به‌ بازارهای‌ محدود خود بسنده‌ كنند كه‌ در این‌ صورت‌ از مزایای‌ رشد تولید و فن‌آوری‌ - كه‌ گمان‌ می‌كنند با ورود به‌ صحنهٔ‌ تجارت‌ بین‌المللی‌ نصیب‌ آنان‌ می‌شود - محروم‌ بمانند و یا با پیوستن‌ به‌ جریان‌ جهان‌گرایی‌ اقتصادی، بر ثروت‌های طبیعی‌ خود چوب‌ حراج‌ نهند و در جایگاهی‌ كه‌ تقسیم‌ كار ناعادلانهٔ‌ بین‌المللی‌ برای‌ آن‌ها تعیین‌ می‌كنند، به‌ فعالیت‌ بپردازند. اكنون‌ در كشور ما بیش‌تر از هر زمانی، دربارهٔ‌ ویژگی‌های‌ مثبت‌ سیستم‌ تجارت‌ آزاد، تبلیغ‌ می‌شود، به‌ گونه‌ای‌ كه‌ راه‌ نجات‌ از وابستگی‌ به‌ اقتصاد تك‌ محصولی، تنها به‌ عضوشدن‌ در سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ منوط‌ می‌گردد، در حالی‌ كه‌ سود بردن‌ از منافع‌ تجارت آزاد در گرو زیر ساخت‌های‌ لازم، مدیریت‌ توانا و قدرت‌ رقابت‌ است. خردمند كسی‌ است‌ كه‌ از تجربه‌های‌ تاریخی‌ درسی‌ بگیرد. در قرن‌ نوزدهم، هنگامی‌ كه‌ انگلستان‌ قدرت‌ برتر تجاری‌ بود و ناگزیر از سیستم‌ تجارت‌ آزاد دفاع‌ می‌كرد، فردریك‌ لیست‌ پایه‌گذار مكتب‌ تاریخی‌ آلمان، مردم‌ كشوری‌ را كه‌ دولت‌ واحدی‌ نداشت‌ و به‌ قطعات‌ متعدد از لحاظ‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ تقسیم‌ شده‌ بود، به‌ اتحاد اقتصادی‌ فرا خواند و از پیوستن‌ به‌ تجارت‌ آزاد در آن‌ وضعیت‌ خاص، بر حذر داشت‌ و با طرح‌ یك‌ نظریهٔ‌ هوشمندانه، گفت: اكنون‌ ملت‌ها منافع‌ مختلف‌ دارند و قدرت‌های‌ آن‌ها نامساوی‌ است. به‌ هم‌ پیوستگی‌ قطعی‌ (اقتصادی)، وقتی‌ مفید است‌ كه‌ همه‌ در برابر یكدیگر مساوی‌ باشند والا‌ عملاً‌ یكی‌ از آن‌ها از اتحاد منتفع‌ می‌گردد و دیگران‌ تابع‌ او خواند شد. هر گاه‌ علم‌ اقتصاد را از این‌ لحاظ‌ در نظر بگیریم، می‌توانیم‌ آن‌ را چنین‌ تعریف‌ كنیم:

"اقتصاد علمی‌ است‌ كه‌ با توجه‌ به‌ منافع‌ فعلی‌ و اوضاع‌ و احوال‌ خاص‌ ملت‌ها، معین‌ می‌كند كه‌ هر ملت‌ به‌ چه‌ ترتیب‌ می‌تواند درجهٔ‌ رشد اقتصادی‌ خود را بالا ببرد تا اتحاد با سایر ملت‌های‌ متمدن‌ و در نتیجه، آزادی‌ تجارت‌ برای‌ او ممكن‌ و سودمند باشد."(۱) از سخن‌ لیست‌ نتیجه‌ می‌شود كه‌ روبه‌روشدن‌ دو اقتصاد در وضعیت‌ نابرابری‌ توان‌ اقتصادی‌ و تكنولوژیك، زمینه‌ را برای‌ سلطهٔ‌ اقتصاد قوی‌تر بر اقتصاد ضعیف‌تر فراهم‌ می‌كند؛ اكنون‌ وضع‌ دربارهٔ‌ ما چنین‌ حالتی‌ دارد، پس‌ نباید در تبلیغ‌ مزایای‌ سیستم‌ تجارت‌ آزاد راه‌ افراط‌ پیمود. بسیار شنیده‌ می‌شود كه‌ مدافعان‌ جهانی‌سازی‌ اقتصاد، برای‌ توجیه‌ درستی‌ راهبرد توسعهٔ‌ صادرات‌ برای‌ كشورهای‌ جهان‌ سوم، از تجربهٔ‌ ببرهای‌ آسیا، به‌ ویژه‌ كرهٔ‌ جنوبی‌ یاد می‌كنند كه‌ چگونه‌ كشور فقیری‌ مانند كرهٔ‌ جنوبی، از صادرات‌ مواد خام‌ توانست‌ بدین‌ درجه‌ از صادرات‌ كالاهای‌ صنعتی‌ دست‌ یابد. این‌ ظاهر ماجرا است. این‌ كه‌ همهٔ‌ كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ بتوانند تجربهٔ‌ كره‌ را تكرار كنند، مورد تردید است.به‌ گفته‌ هری‌ مگداف، رقم‌ ۱۳۶۵ دلاری‌ صادرات‌ سرانهٔ‌ كالاهای‌ ساخته‌ شدهٔ‌ كرهٔ‌ جنوبی‌ در سال‌ ۱۹۸۹، بسیار از یك‌ كشور نمونهٔ‌ جهان‌ سومی‌ فاصله‌ گرفته‌ است، ولی‌ علی‌رغم‌ جهش‌ صادراتی‌ كرهٔ‌ جنوبی‌ و سایر ببرهای‌ آسیا، در طول‌ ۲۰ سال‌ از ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۶، سهم‌ كشورهای‌ توسعه‌ نایافته‌ از صادرات‌ جهانی‌ فراورده‌های‌ ساخته‌ شده، تنها ۶/۲ درصد افزایش‌ یافته، یعنی‌ از ۲/۱۱ درصد در سال‌ ۱۹۶۶، به‌ ۸/۱۳ درصد در سال‌ ۱۹۸۶ رسیده‌ است‌ و با وجود جهش‌ بزرگ‌ ببرهای‌ آسیا، سهم‌ باقی‌ كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ از تجارت‌ جهانی‌ كالاهای‌ ساخته‌ شده، در این‌ ۲۰ سال، به‌ میزان‌ یك‌ سوم‌ كاهش‌ یافته‌ است. این‌ تصویر كلی‌ ، برای‌ این‌ كه‌ پندارهای‌ بیهوده‌ دربارهٔ‌ فرصت‌های‌ طلایی‌ جهان‌ سوم‌ در جریان‌ جهانی‌ شدن‌اقتصاد، از عالم‌ كلی‌ بافی‌های‌ خیالی‌ به‌ زیر كشیده‌ شود، مهم‌ است.(۲) كره‌ جنوبی، علاوه‌ بر آنكه‌ كل‌ اقتصادش‌ وابسته‌ و تابعی‌ از سرمایه‌داری‌ غرب‌ و در كنترل‌ مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ آنهاست‌ حتی‌ به‌ این‌ وضعیت‌ وابسته‌ ولی‌ نسبتا بهتر اقتصادی‌ نیز در یك‌ فرصت‌ طلایی‌ توانست‌ دست‌ یابد، چیزی‌ كه‌ برای‌ اكثر كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ در وضعیت‌ كنونی‌ فراهم‌ نیست؛ از سوی‌ دیگر، این‌ كه‌ سایر كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ بتوانند همان‌ كار كرهٔ‌ جنوبی‌ را انجام‌ دهند، معقول‌ نمی‌نماید؛ زیرا اگر فرض‌ كنیم‌ كه‌ بقیه‌ كشورهای‌ توسعه‌ نایافته‌ هم‌ می‌توانستند، الگوی‌ كرهٔ‌ جنوبی‌ را به‌ اجرا بگذارند و در صادرات‌ سرانهٔ‌ كالاهای‌ ساخته‌ شده، به‌ سطح‌ ۱۳۶۵ دلار كرهٔ‌ جنوبی‌ برسند، یعنی‌ جمعیت‌ بقیه‌ جهان‌ سوم‌ كه‌ بیش‌ از ۴ میلیارد نفر است، به‌ همان‌ نسبتی‌ كه‌ كرهٔ‌ جنوبی‌ كالا صادر كرده‌ است، كالا صادر كنند، می‌باید ۵/۵ تریلیون‌ دلار، كالاهای‌ ساخته‌ شده‌ در خارج‌ بفروشند، اما كل‌ تجارت‌ كالاهای‌ ساخته‌ شده، این‌ روزها كم‌تر از نصف‌ این‌ مقدار، یعنی‌ حدود ۱/۲ تریلیون‌ دلار است، پس‌ باقیمانده‌ این‌ ۵/۵ تریلیون‌ دلار كالا، به‌ چه‌ كسی‌ باید فروخته‌ شود؟ بازارهای‌ لازم‌ برای‌ یك‌ چنین‌ جهش‌ بزرگ‌ در تجارت‌ را كجا باید پیدا كرد؟ در حالی‌ كه‌ سهم‌ كل‌ كشورهای‌ در حال‌ توسعه، از جمله‌ چهار ببر آسیا و كشورهای‌ تازه‌ صنعتی‌ شده‌ مانند برزیل‌ و مكزیك‌ در سال‌ ۱۹۸۹، از ۱/۲ تریلیون‌ دلار كل‌ تجارت‌ جهانی‌ كالاهای‌ ساخته‌ شده‌ كم‌تر از ۱۵ درصد بوده‌ است.(۳) با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ خوشبینی‌های‌ افراطی، نسبت‌ به‌ جهانی‌شدن‌ اقتصاد، در برخی‌ دیده‌ می‌شود، تلاش‌ دربارهٔ‌ شناساندن‌ آسیب‌های‌ جهان‌گرایی‌ اقتصادی‌ و ارائهٔ‌ پیشنهادهای‌ لازم، امری‌ ضروری‌ است. ‌آثار منفی‌ "جهانی‌ شدن"

جهانی‌ شدن، در كنار آثار مثبت، دارای‌ آثار منفی‌ بسیاری‌ است‌ كه‌ مخالفت‌های‌ زیادی‌ را در سراسر گیتی، در میان‌ دولتمردان، اقتصاددانان، و دانشمندان‌ علوم‌ اجتماعی‌ برانگیخته‌ است. نظر به‌ اهمیت‌ی‌ كه‌ شناخت‌ این‌ آثار، در تصمیم‌گیری‌ در قبال‌ گسستن‌ یا پیوستن‌ به‌ روند جهانی‌شدن‌ دارد، بر شمردن‌ و تبیین‌ آن‌ها ضروری‌ می‌نماید.

۱. بحران‌ دولت‌ ملی: نیروهایی‌ كه‌ ماشین‌ جهانی‌شدن‌ را به‌ پیش‌ می‌برند، به‌ طور آشكاری‌ اقتصادهای‌ ملی‌ را تحت‌ نفوذ خود گرفته‌اند و با تسلط‌ دولت‌ بر منابع‌ درآمدی‌ خود و كنترل‌ اقتصاد داخلی، سرناسازگاری‌ دارند. قوانین‌ و مقررات‌ ملی، اندك‌اندك‌ در سایهٔ‌ قوانین‌ و توافق‌نامه‌های‌ بین‌المللی‌ رنگ‌ می‌بازند. قوهٔ‌ مقننهٔ‌ كشورها، وظیفهٔ‌ قانونگذاری‌ را هر جا كه‌ پای‌ تحكم‌های‌ سازمان‌های‌ فراملی، مانند صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ و بانك‌ جهانی‌ در میان‌ است، با تردید و انعطاف‌ انجام‌ می‌دهند. مسؤ‌ولان‌ اقتصادی دولت‌ها، در مورد تخصیص‌ بودجه، مالیات‌ ستانی‌ و اصلاح‌ توزیع‌ درآمدها، چاره‌ای‌ ندارند، مگر این‌ كه‌ تاثیرات‌ بین‌المللی‌ عملكرد اقتصادی‌ خود را به‌ دقت‌ زیر نظر داشته‌ باشند. برای‌ كشورهای‌ در حال‌ توسعه، سیاستگذاری‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ اقتصادی، مانند عبور از دهلیزی‌ تاریك‌ است‌ كه‌ جای‌ جای‌ آن، دشنه‌ها و آلات‌ برنده‌ كار گذاشته‌ باشند.بی‌سبب‌ نیست‌ كه‌ بسیاری‌ از كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ در دو دههٔ‌ اخیر، در امر برنامه‌ریزی‌ و اجرا به‌ سرگشتگی‌ مبتلا شده‌اند. در وضعیت‌ جدید، دولت‌ها، سازمان‌ها و شركت‌های‌ ملی، ناگزیرند خود را از نو تعریف‌ كنند. به‌ گفتهٔ‌ هابسباوم، نیروهای‌ فراملی‌ از سه‌ طریق‌ دولت‌ها را تضعیف‌ می‌كنند: ایجاد اقتصاد فوق‌ ملی‌ كه‌ اكثریت‌ معاملات‌ آن، خارج‌ از حسابرسی‌های‌ دولت‌ها صورت‌ می‌گیرد؛ یا حتی‌ كنترل‌ آن‌ها، بیرون‌ از توان‌ دولت‌ها است‌ كه‌ این، توانایی‌ دولت‌ها را در زمینهٔ‌ ادارهٔ‌ اقتصاد ملی‌ محدود می‌كند. دلیل‌ عمدهٔ‌ سیاست‌های‌ سوسیال‌ - دمكراتیك‌ و كینزی‌ كه‌ طی‌ سومین‌ ربع‌ قرن‌ بیستم، بر سرمایه‌داری‌ غرب‌ مسلط‌ شده، این‌ است‌ كه‌ توانایی‌ دولت‌ها برای‌ تنظیم‌ سطوح‌ اشتغال، دستمزد و هزینه‌های‌ رفاهی‌ در قلمرو خودشان، در مواجهه‌ با رقابت‌ بین‌المللی، از جانب‌ اقتصادهایی‌ كه‌ تولید ارزان‌تر و با كیفیت‌تری‌ دارند، تحلیل‌ رفته‌ است. ظهور نهادهای‌ منطقه‌ای‌ و جهانی، مانند اتحادیهٔ‌ اروپا و مؤ‌سسات‌ بانكی‌ بین‌المللی، دولت‌ها را تضعیف‌ كرده‌ است. كشورهای‌ كوچك‌تر ناگزیرند به‌ عنوان‌ بخشی‌ از یك‌ بلوك‌ بزرگ‌تر، در رقابت‌ بین‌المللی‌ وارد شوند. اقتصاد این‌ گونه‌ دولت‌ها، گاه‌ چنان‌ ناتوان‌ است‌ كه‌ آن‌ها را به‌ وام‌های‌ اعطایی‌ با شرایط‌ محدودكنندهٔ‌ سیاسی‌ وابسته‌ می‌كند. با انقلاب‌ تكنولوژیك‌ در عرصهٔ‌ حمل‌ و نقل‌ و ارتباطات، مرزهای‌ سرزمینی‌ تا حد زیادی‌ موضوعیت‌ خود را از دست‌ داده‌ است. برخلاف‌ گذشته‌ بسیاری‌ از مردم، همزمان‌ در بیش‌ از یك‌ كشور زندگی‌ و كار می‌كنند، یا در حال‌ رفت‌ و آمد بین‌ كشورها هستند. امروزه‌ كاملاً‌ طبیعی‌ است‌ كه‌ یك‌ فرد از طبقهٔ‌ متوسط، در دو یا چند كشور دارای‌ منزل‌ و درآمد باشد. این‌ امر بر روابط‌ بین‌ مهاجران‌ دایمی‌ و دولت‌هایی‌ كه‌ برای‌ اقامت‌ خود برگزیده‌اند و نیز بر روابط‌ بین‌ مهاجران‌ و دولت‌های‌ مبدأ، تاثیر می‌گذارد.(۴)


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 5 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.