عدالت اجتماعی و هویت شهروندی

ما در زمانه ای زیست می کنیم که عامل انفکاک گونه های مختلف زیست اجتماعی سیاسی انسان ها در یک چیز خلاصه شده است «هویت شهروندی» شهروند «Citizen» در نظر فلاسفه و جامعه شناسان چیزی ورای یک هویت صرف سیاسی یعنی «رای دهنده» است

۱) ما در زمانه ای زیست می کنیم که عامل انفکاک گونه های مختلف زیست اجتماعی- سیاسی انسان ها در یک چیز خلاصه شده است: «هویت شهروندی». شهروند «Citizen» در نظر فلاسفه و جامعه شناسان چیزی ورای یک هویت صرف سیاسی یعنی «رای دهنده» است. فی الواقع شهروند و حقوق او بسیار فراتر از «حق رای» تحلیل می شود. بدین سان «شهروند» به مثابه ستون و شاکله یک زیست اجتماعی توسعه یافته و یک ساختار سیاسی اسلامی و دموکراتیک رخ عیان می کند.حقوق مدنی «Civil Riyht» به منزله حقوقی ورای حق طبیعی انسان و امری اساساً اجتماعی ناظر به توسیع حقوق انسانی از «امور زیستی- معیشتی» به مداخله در بافت اجتماعی- سیاسی است. از همین منظر، مفهوم «عدالت اجتماعی» در یک ارتباط تنگاتنگ تئوریک و پراتیک با حقوق مدنی، نشانگر غنای ذهنیت عمومی هر جامعه و حاکمان آن است. بدین معنا که تا وقتی که حقوق مدنی وجود نداشته باشد، عدالت در معنای عام خود محقق نخواهد شد چه آنکه می توان ادعا کرد انسان هنگامی به رسمیت شناخته می شود و عدالت هنگامی سویه اسلامی و انسانی به خود می گیرد که حقوق مدنی پاس داشته شود.

۲) عدالت بر چه چیزی دلالت دارد؟ عدالت مطابق با آموزه های اسلامی متضمن «قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش» است. این رویکرد مترقی و همه جانبه نگر اسلام به مفهوم عدالت راه را بر بسط حقوق مدنی می گشاید. هنگامی که انسان- انسانی که در قرآن از آن به عنوان «وَنَفَخْت، فیه من روحی» یاد می شود، انسانی که «خلیفه الله»است- صرف نظر از خصلت های عقیدتی خود به رسمیت شناخته شود، بی شک استلزام این به رسمیت شناختن، شناسایی حقوق بنیادین او است. اینچنین «هر چیزی در جای خودش» قرار می گیرد. با این وصف شرط اول نضج گیری عدالت اجتماعی پاسداشت حقوق انسان ها است. عدالتی که در وهله اول دایره و شمول حقوق انسانی را مشخص کند و در وهله دوم در پاسداشت آن ممارست به عمل آورد.

۳) تحدید «حقوق و هویت شهروندی» در «حق رای» و تقلیل آن به تعلق خاطر به گروه های سیاسی مقوله ای است که امروزه در ایران اصلی ترین عامل تهدید حقوق شهروندی به شمار می آید. در ایران اگرچه همواره از «عدالت» به عنوان شیوه تعامل حاکمان و ملت نام برده شده است، اما نحوه ارتباط نهادهای حاکمیت با مردم و همچنین بهره مندی آحاد جامعه از مزیت های اقتصادی و بعضا سیاسی تابعیت تامی از سویه های عادلانه نداشته. بی تردید آنچه که عدالت اسلامی را در ابعاد اجتماعی محقق می کند، ضرورت یکسان انگاشتن تک تک افراد جامعه ایران در برابر شرع و قانون است. از این یکسان انگاشتن در ایران همواره در مقوله ای به نام «حق رای» نام برده می شود. اما باید توجه داشت که حق رای تنها بخش کوچکی از حقوق شهروندی است. در واقع اگرچه می توان از حق رای به عنوان راهکار عادلانه برای توزیع منابع قدرت سیاسی در جامعه یاد کرد اما باید در این نکته نیز مداقه انجام داد که «حق رای» در بادی امر تنها بخشی از «عدالت سیاسی- اجتماعی» است، نه تمامیت آن. به بیانی دیگر آنچه به «حق رای» صبغه ای دموکراتیک می بخشد پاسداری از آن و مطالبه حقوقی است که در پیامد این مفهوم موضوعیت می یابد و همچنین لزوم «پاسخگویی » به رای دهندگان است. عمده جدل ها پیرامون «حق انتخاب» در هنگامه انتخابات به صورت عینی و تام وارد گفتمان سیاسی حوزه عمومی جامعه ایران می شود و پس از آن تا وقتی که منتخب خطای «بزرگی» را از دید رای دهندگان مرتکب نشود، اعتراضی صورت نمی گیرد. گویی «منتخب» هیچ گاه «انتخاب کننده ای» نداشته است.

۴) عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی یکی از پیامدهای طبیعی حراست و به رسمیت شناختن حقوق مدنی- شهروندی است. مطابق آنچه که پیشتر ذکر شد، عدالت اجتماعی هنگامی تحقق سیاسی- اجتماعی می یابد که «شهروندی» به مثابه یک هویت انکارناشدنی در متن جوامع بروز و ظهور یابد.دولت نهم جمهوری اسلامی ایران خود را دولت «عدالت محور» معرفی می کند. شخص رئیس جمهور «احمدی نژاد» در اکثر سخنرانی ها و سفرهای استانی خود از عدالت به عنوان اصلی ترین متد حکمرانی خویش یاد می کند و زیردستان و مدیران دولتش را به پاسداشت آن فرا می خواند. بنابراین اگر این دولت می خواهد در اجرای عدالت و در همه ابعاد آن موفق ظاهر شود، ناگزیر از به رسمیت شناختن حقوق مدنی آحاد ملت است. مفهوم «حقوق شهروندی و مدنی» اگرچه در سالیان گذشته توسط حاکمان شبه اصلاح طلب در «لفظ» متعالی شمرده شد، ولی در «عمل» کمتر به آن التزام نشان دادند. حال این دولت که از لحاظ عقیدتی یک تفاوت ماهوی را با دولت های پیشین دارا است و خود را «اهل عمل» معرفی می کند، باید به درک این مهم نائل آید که حقوق مدنی ورای حقوق زیستی- معیشتی مردم و به مثابه پشتیبان آن جلوه گر می شود. اگرچه زیست متعادل اقتصادی در شرایط فعلی اصلی ترین خواست جامعه از دولت و شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین شکاف های اجتماعی در جامعه ایران است، اما هنگامی این شرایط زیستی- اقتصادی جامعه متعادل و مستحکم می شود که حقوق مدنی آنان نیز پاس داشته شود.حق مالکیت خصوصی و رفاه، پیوندی ناگسستنی با حقوق مدنی دارد. هنگامی انسان دارای «حق رفاه» خواهد شد که اساساً «حق مدنی» او به رسمیت شناخته شود. «انسان مرفهی که حقوق مدنی نداشته باشد» صرفاً در شرایطی به سر می برد که رفاه در آن کاملاً موقتی است.دولت هایی که خود را با عناوینی چون «سازندگی» و «اصلاحات» معرفی می کردند در عمل به حراست از حقوق مدنی وقعی ننهادند.۱ حال این دولت نیز آزاد و مختار است که به طریق آنان عمل کند. اما رئیس دولت باید توجه داشته باشد، او که دولتش را «دولت عدالت» نامیده است، اگر به حقوق مدنی توجهی نداشته باشد بازخواست تاریخی از او بیشتر از روسای دولت های پیشین است.عدالت لفظی است که شوق برمی انگیزد و شعف به پا می کند. نکند این شعفی که در اقشار محروم نمود یافته به سردی و یاس و کسالت گراید.

پی نوشت:

۱- دولت های ۱۶ سال گذشته از مضامین «مدرن» برای محاورات سیاسی خود بهره می جستند و در عمل «ایستا» و گاه به ایستارهای اجتماعی التزام نشان می دادند. بدیهی است صرف بیان ممدوح بودن برخی از پرنسیب های والای حکمرانی، شرط شناسایی دولت ها به آن عنوان ها نخواهد شد.

توسط سجاد نوروزی

http://iransociety.blogfa.com