بسته پیشنهادی آب ,کشاورزی ومنابع طبیعی ـ بخش سوم

بررسی تحولات گذشته درزیربخش های صنایع تبدیلی وتکمیلی, نظام بهره برداری, تعاون روستایی, عشایر, اموراراضی

۱۲) صنایع تبدیلی و تکمیلی:

صنایع تبدیلی و تکمیلی در توسعه فعالیت‌های بخش کشاورزی نقش حیاتی دارند. گسترش این صنایع در ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، کاهش ضایعات و توسعه صادرات محصولات کشاورزی حائز اهمیت می‌باشد.

با توجه به بند « ب» و « ه» ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه که دولت مکلف گردیده نسبت به تلفیق بودجه عمومی ( به صورت وجوه اداره شده ) با منابع نظام بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولید کنندگان به منظور پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی اقدام نماید به نحوی که درصد محصولات فرآوری شده حداقل به میزان دو برابر وضع موجود افزایش یافته و موجبات کاهش ضایعات به میزان پنجاه درصد (۵۰%) فراهم گردد. توانسته به شرح ذیل به تکالیف خود عمل نماید:

مطابق اهداف تعیین شده درسند صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در برنامه چهارم، پیش‌بینی گردیده بود که میزان افزایش فرآوری از طریق ایجاد واحدهای تولیدی جدید، در ۳ سال اول برنامه ( ۸۴ ۱۳ـ۸۶ ۱۳) د رمجموع ۷۱۹۳ هزار تن باشد که در این ارتباط عملکرد آن به میزان ۸۸۹۱ هزار تن بوده است که نشان دهنده تحقق هدف تعیین شده به میزان ۱۲۳ درصد می‌باشد. به لحاظ زیربخش‌های مختلف کشاورزی تحقق اهداف در صنایع دامی ۱۰۱% ، زراعی ۲۹۷%، باغی ۸۱% و شیلاتی ۶۰ % بوده است.

علاوه بر ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی جدید، به منظور ارتقاء فن‌آوری، کاهش ضایعات کمی و کیفی، دستیابی به تولید اقتصادی، بهبود روش‌های بسته‌بندی و افزیش صادرات غیرنفتی، بازسازی، نوسازی و اصلاح ساختار واحدهای موجود و فرسوده صنایع تبدیلی و تکمیلی از اولویت‌های این بخش می‌باشد و در ۳ سال اول برنامه حدود ۲۰۰ واحد لبنی و شالیکوبی اصلاح ساختار گردیدند و در برنامه پنجم می‌بایست سایر واحدها به این منظور مورد توجه قرار گیرند.

علی‌رغم ایجاد ظرفیت‌های فرآوری جدید،‌ ایجاد سردخانه‌ها و انبارهای فنی نگهداری محصولات کشاورزی تاکنون عملکرد قابل ملاحظه‌ای نداشته و در برنامه پنجم می‌بایست به عنوان یکی از ضروریات بخش مورد توجه ویژه‌ قرار گیرد.

۱۳) نظام بهره‌برداری:

نظام بهره‌برداری سازمانی اجتماعی مرکب از عناصر به هم پیوسته‌ای است که با هویت و مدیریتی واحد و ویژگی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری که از آن برخوردار است در ارتباط متقابل با شرایط طبیعی و اجتماعی محیط خود امکان تولید محصولات کشاورزی را فراهم می‌سازد. در جدیدترین تقسیم‌بندی‌هایی که بر اساس این شاخص انجام می‌شود سه نوع نظام بهره‌برداری اصلی تحت عنوان نظام بهره‌برداری، دهقانی، نظام بهره‌برداری تعاونی و نظام بهره‌برداری تجاری یا شرکت‌های تولید کشاورزی و تعدادی بهره برداری‌های فرعی قابل تشخیص است.

تا سال ۱۳۸۶ در مجموع ۱۰۸۵ شرکت تعاونی تشکیل گردیده که ۲۸۱۲۱۵۳ هکتار زمین را تحت پوشش قرار داده است. در این شرکت‌ها ۳۴۱۵۴۸ نفر از کشاورزان عضویت دارند که ۸۱% آنها را خرده دهقانان تشکیل می‌دهند.

در حال حاضر ۳۵ شرکت سهامی زراعی در ۱۲ استان کشور در حال فعالیت و یا شکل‌گیری است ( ۲۳ شرکت فعال و ۱۲ شرکت در حال شکل‌گیری است). این شرکت‌ها بیش از ۹۱۰۰۰ هکتار از اراضی و تعداد ۸۱۹۸ بهره‌بردار را تحت پوشش خود قرار داده‌اند.

در حال حاضر تعداد کشت و صنعت‌ها حدد ۱۱۰۰ واحد است که اراضی بالغ بر ۳۲۰ هزار هکتار را شامل می‌گردد.

در بند «هـ» ماده ۱۰۹ قانون برنامه سوم حمایت از ایجاد تعاونی‌های تولید کشاورزی و تشکل‌های بهره‌برداران آب و خاک و منابع طبیعی با اولویت‌ تعاونی‌های ایثارگران تصریح گردید. براین اساس در برنامه سوم توسعه ۱۱۳ شرکت و در طول برنامه‌های اول تا پایان برنامه سوم جمعا ۷۳۴ شرکت ثبت، تشکیل و تجهیز گردیده است.

۱۴) تعاون روستایی:

سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیش از ۶ هزار شرکت تعاونی روستایی در اقصی نقاط کشور یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های ارتباطی و تشکیلاتی را در سطح کشور دارا می‌باشد.

این سازمان در سال ۱۳۸۶ ضمن توسعه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی‌ روستایی در ابعاد تعداد شرکت، تعداد عضو و میزان سرمایه نسبت به خرید ۳۴۵۱ هزار تن محصول در بازار داخلی و تهیه و و توزیع ۲۵۸۷ میلیارد ریال کالاهای اساسی و معشیتی و بیش از ۵ میلیارد لیتر مواد سوختی اقدام نموده است. از دیگر فعالیت‌های این سازمان می‌توان به ارائه تسهیلات اعتباری به اعضاء ( ۳۹۵ میلیارد ریال)، تهیه و توزیع ماشین آلات کشاورزی (۳۸۳۴ دستگاه)، تهیه و توزیع نهاده‌های تولید ( ۲۴۳۲ هزار تن ) و نیز ایجاد و توسعه شبکه اطلاع‌رسانی و فن‌آوری بازار محصولات کشاورزی به میزان (۳۴۸۵ پایگاه ) اشاره نمود.

۱۵) عشایر:

جمعیت عشایر کشور براساس آخرین برآوردها ۱۴۳۰ هزار نفر(۲۲۰-۲۰۰ هزار خانوار) که در قالب ۱۰۱ ایل و ۵۹۸ طایفه مستقل در اقصی نقاط کشور مستقر می باشند. جمعیت دام عشایر ۲۵ میلیون واحد دامی است که حدود ۳۲درصد دام سبک کشور را تشکیل می‌دهد. مساحت مراتع عشایر ۵/۳۲ میلیون هکتار است که حدود ۳۸ درصد مراتع کشور را تشکیل می‌دهد. عشایر با داشتن بهترین و خالص‌ترین نژادهای دام سبک به عنوان یکی از استعدادهای ارزنده تولید محسوب می‌گردند وبالاخره عشایر سالانه بیش از ۲۷۰ هزار قطعه صنایع دستی تولید می‌نمایند.

میان برخورداری عشایر از شاخص‌های توسعه انسانی در مقایسه با جوامع شهری و روستایی بسیار پایین است به نحوی که در زمینه بهداشت کمتر از ۴۰ درصد و در زمینه آموزش و پرورش کمتر از ۶۰ درصد و در زمینه خدمات عمرانی، رفاهی و زیربنایی کمتر از ۵۵ درصد جمعیت عشایر برخوردار هستند و از نظر درآمدی مطلوبی ندارند.

۱۶) امور اراضی:

سازمان امور اراضی به منظور ارائه خط مشی و برنامه‌ریزی و همچنین ساماندهی به امور اراضی غیرشهری و بالاخص زمین‌های کشاورزی شکل گرفته است. وظایف اصلی این سازمان در سه حوزه تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی، حفظ و نگهداری زمین‌های کشاورزی و توسعه اراضی کشاورزی از طریق واگذاری زمین به طرح‌های کشاورزی و همچنین طرح‌های غیرکشاورزی می‌باشد.

حدود ۳۷ میلیون هکتار از ۱۶۴ میلیون هکتار وسعت کشور قابلیت انجام فعالیت‌های کشاورزی را دارد که در حال حاضر حدود ۷/۱۸ میلیون هکتار از این اراضی در چرخه تولید محصولات کشاورزی کشور قرار دارند.

عملکرد سازمان در بخش واگذاری اراضی کشاورزی به فعالان این بخش خصوصا فارغ التحصیلان رشته‌های کشاورزی طی سنوات گذشته ۱۳۳۳ هزار هکتار می‌باشد. همچنین ۳۶۸۰۴ هزار هکتار از اراضی کشاوری کشور توسط کارشناسان نقشه‌برداری و ۵۲۸۵ هزار هکتار جهت واگذاری مورد استعدادیابی قرار گرفته است. از این اراضی۱۳۲۳ هزار هکتار آن جهت واگذاری به انواع طرح‌ها و فعالیت‌های کشاورزی و ۷/۹ هزار هکتار به طرح‌های غیر کشاورزی جهت مصارف صنعتی واگذار گردید.

که موجبات اشتغال ۲۶۷ هزار نفر در بخش کشاورزی و ۲۹۴ هزار نفر در بخش صنعت را فراهم نموده است. در بخش تعیین تکلیف حقوق مترتبه دولت و مردم در اراضی مشمول و قوانین و مقررات سابق و لاحق، بیش از ۲۷۲ هزار هکتار از ارضی مربوط به رقبات باقیمانده از اصلاحات ارضی و ۸۷۰ هزار هکتار از اراضی کشت موقت تعیین تکلیف گردیده است. در مورد تصرفات غیرقانونی اراضی دولتی نیز ۶۴ هزار هکتار از اراضی متصرفی دولت تعیین تکلیف گردیده است.

ماحصل اقدامات مذکور علاوه بر ایجاد اشتغال مولد و پایدار و افزایش توسعه زمینه کار فارغ التحصیلان کشاورزی و روستانشینان باعث، درآمدی بالغ بر ۱۱۵۷ میلیارد ریال گردیده است.