گفتاری پیرامون موانع تعرفه ای

موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای از جمله ابزارهای دولت جهت حمایت از بنگاه های اقتصادی داخلی در برابر ورود آزاد کالاهای بنگاه های اقتصادی دیگر کشورها است

موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای از جمله ابزارهای دولت جهت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی داخلی در برابر ورود آزاد کالاهای بنگاه‌های اقتصادی دیگر کشورها است.

به این ترتیب دولت‌ها با اهدافی چون کنترل واردات و بازار، کسب درآمد، افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی، حفظ اشتغال، جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های داخلی و... اقدام به وضع تعرفه یا استفاده از موانع غیرتعرفه‌ای می‌کنند. سنگ بنای تاسیس سازمان تجارت جهانی را باید «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت» دانست. این سازمان، از زمان تاسیس خود تلاش بسیاری را در جهت کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای نموده است. در این مقاله سعی می‌کنیم تا کارآیی موانع تعرفه‌ای و تاثیر آن بر عضویت در سازمان تجارت جهانی را مورد بررسی قرار دهیم.

● اهداف موانع تعرفه‌ای

می‌توان این طور گفت که موانع تعرفه‌ای در واقع مالیات بر ورود کالا به یک کشور است. موانع تعرفه‌ای یکی از قدیمی‌ترین اشکال مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد. موانع تعرفه‌ای به دنبال تامین دو هدف هستند: ۱- ایجاد درآمد برای دولت؛ ۲- افزایش کارکرد اقتصادی بنگاه‌ها و تامین کنندگان منابع اولیه برای صنایع داخلی که در مواجهه با رقبای خارجی هستند. به عبارت دیگر تعرفه، ابزاری است که کشورها از آن برای رقابت‌پذیر کردن صنایع داخلی خود استفاده می‌کنند. ممکن است صنعت یک کشور توان رقابت با مشابه خارجی خود را نداشته باشد به همین منظور دولت با وضع تعرفه روی محصولات مشابه خارجی از صنایع داخلی خود حمایت می‌کند.

همچنین دولت‌ها برای حفظ مشاغل نیز اقدام به وضع تعرفه می‌نمایند و از صنایعی که مزیت نسبی کمتری دارند، حمایت می‌کنند. به این ترتیب از یک سو ناتوانی آنها را در رقابت با بنگاه‌های اقتصادی کشورهای دیگر جبران می‌نمایند و از سوی دیگر مانع از ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش بیکاری می‌شوند. البته راهکار دولت برای حفظ چنین بنگاه‌هایی چندان کارآمد نیست، زیرا وضع تعرفه و حمایت‌های زیاد منجر به از دست رفتن انگیزه صنایع برای رقابت و ارتقای کیفیت محصولات خود می‌شود. همچنین حفظ این مشاغل به بهای عدم ایجاد صنایع کارآمد است. دولت می‌تواند با ایجاد یک نظام تامین اجتماعی و بیمه بیکاری از افراد جویای کار به صورت موقت حمایت کند. به این ترتیب دولت، ضمن تخصیص بهینه منابع به وسیله فرآیند بازار به اهداف افزایش رفاه اجتماعی و اشتغال نیز دست پیدا می‌کند.

رفته رفته معایب استفاده از موانع تعرفه‌ای برای حمایت از تولیدات داخلی نمایان شد. همان طور که می‌دانیم مداخله بدون ضرورت دولت منجر به عدم تخصیص کارآمد منابع می‌گردد. مطابق اقتصاد مبتنی بر مکانیسم بازار، دولت، تنها در موارد شکست بازار می‌تواند در بازار مداخله نماید. از سوی دیگر وضع تعرفه منجر به کاهش سطح رفاه مصرف کنندگان می‌شود، زیرا حق انتخاب آنها را محدود می‌کند و مصرف‌کنندگان ناچارند کالای نه‌چندان با کیفیت داخلی را به قیمت بیشتری بخرند. وقتی دولت اقدام به وضع تعرفه‌های بالا می‌کند صحبت از لزوم مداخله دولت و حمایت از صنایع داخلی است، اما چیزی که در حاشیه قرار می‌گیرد انحراف منابع و هزینه‌هایی است که به وسیله مداخله دولت به وجود می‌آید.

● نقش سازمان تجارت جهانی در مدیریت موانع تعرفه‌ای

با نگاهی به تاریخ، لزوم توانایی دولت در تغییر تعرفه‌ها را بر اساس وضعیت کشور متوجه می‌شویم. به عنوان نمونه بین سال‌های ۱۸۱۶ میلادی تا پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا دارای نرخ‌های بالای تعرفه بود به طوری که می‌توان گفت، صنایع ایالات‌متحده مورد حمایت شدید دولت بودند، اما با آزادسازی تجاری نرخ‌های تعرفه روند نزولی به خود گرفت. اگرچه هر دولتی با وضع تعرفه‌های بالا منافعی به دست می‌آورد، اما تعرفه ابزاری است که سایر دولت‌ها نیز می‌توانستند از آن استفاده کنند؛ بنابراین بعد از جنگ جهانی دوم، دولت‌ها با پی بردن به منافع تجارت آزاد به دنبال راهکاری بودند تا به وسیله آن کشورها به صورت مشترک متعهد به کاهش تعرفه‌های خود شوندتا از این راه جریان آزاد ورود و صدور کالاها مختل نشود و کشورهای مختلف به منافع تجارت آزاد دست پیدا کنند.

باید خاطرنشان کرد که سازمان تجارت جهانی برای همه کشورها تعرفه‌های یکسانی را وضع نکرده است، بلکه این مانع همچنان در دسترس کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه است و به آنها اجازه داده است تا به وسیله وضع تعرفه از صنایع داخلی خود حمایت کنند. منتها استفاده از موانع تعرفه‌ای و میزان آن را نظامند نموده است.

سازمان تجارت جهانی(WTO) با علم به این مساله که راهکارهای حداکثر کردن رفاه در کشورهای توسعه یافته نتیجه مشابهی در کشورهای در حال توسعه نخواهد داشت، اقدام به تعریف رفتار متفاوت و ویژه برای کشورهای در حال توسعه کرد. بر اساس اصل رفتار ویژه، کشورهای در حال توسعه حقوق مختص خود را دارند و کشورهای توسعه یافته باید با آنها رفتار مساعدتری نسبت به سایر اعضای WTO داشته باشند. وضع تعرفه روی کالاها و محصولات خارجی یکی از مصادیق این اصل است. سازمان تجارت جهانی، متوسط تعرفه‌های کشورهای در حال توسعه را بین ۲۵ تا ۴۰ درصد قرار داده است، حال آن که متوسط تعرفه برای کشورهای توسعه یافته باید بین ۰ تا ۱۴ درصد باشد. همچنین کشورهای در حال توسعه می‌توانند طی مذاکرات خود با اعضای سازمان تجارت جهانی نرخ‌های تعرفه‌ای بالاتری را روی برخی از کالاهای وارداتی از آن کشورها وضع کنند و از این راه از صنایع آسیب پذیر خود حمایت نمایند. البته این مساله به روابط سیاسی کشورها نیز مرتبط است؛ بنابراین برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید نگاهی همه‌جانبه داشت.

یکی از مزیت‌های پیوستن یک کشور در حال توسعه به WTO این است که ضمن تنوع بازارهای خارجی و امکان صادرات به آنها چنین کشوری می‌تواند برای حمایت از صنایع خود تعرفه بالاتری وضع کند، اما باید توجه کرد که میزان تعرفه‌های وضع شده در طول زمان نباید چندان نوسان داشته باشد به طوری که باعث سردرگمی صادرکنندگان و واردکنندگان شود. به عنوان نمونه تعرفه واردات تلفن همراه در ایران برای مدت زمان زیادی دستخوش نوسان بود؛ به طوری که دولت بدون در نظر گرفتن پتانسیل داخلی در تولید تلفن همراه با کیفیت و متناسب با ترجیحات مردم، اقدام به افزایش ناگهانی تعرفه واردات تلفن همراه نمود. این مساله به خودی خود از یک سو موجب کاهش رفاه مردم و از سوی دیگر افزایش واردات تلفن همراه قاچاق گردید.

● استفاده بهینه از موانع تعرفه‌ای

به نظر می‌رسد وضع تعرفه برای حمایت از صنایع نوپا می‌تواند مفید باشد مشروط بر اینکه: دولت اطلاعات کافی از صنایع داخلی خود داشته باشد تا بتواند صنایع مناسب را برای حمایت انتخاب کند، سیاست‌های منطقی را در جهت توسعه بنگاه‌های رقابتی اتخاذ کند، با ارائه مشوق‌هایی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را افزایش دهد و مساله مهم‌تر استفاده از موانع تعرفه‌ای به صورت موقتی است.

باید خاطرنشان کرد که وضع تعرفه‌ها زمانی منجر به رشد و گسترش یک صنعت می‌شود که مزیت نسبی کشور در صنعت مورد حمایت لحاظ گردد. بنابراین وقتی برخی از صنایع کشور با وجود قدمت زیاد همچنان نیازمند به کمک‌های دولت و وضع تعرفه‌های بالا روی محصولات مشابه خارجی هستند، نشان می‌دهد که در انتخاب این صنایع، ارزیابی‌های دقیق و واقعی از توانایی‌های فنی و مدیریتی صورت نگرفته است و‌ای بسا مزیت نسبی کشور در حفظ و بقای چنین صنعتی نیست.

همچنین رویکرد دولت در وضع تعرفه باید صادرات محور باشد. به همین منظور دولت باید یک جدول زمانبندی برای صنایع مورد حمایت مشخص کند تا نشان دهد که استفاده از تعرفه‌ها دائمی نیست و این صنایع باید به دنبال بازارهای خارجی باشند، زیرا ممکن است با وضع تعرفه، صنایع انگیزه خود را برای رقابت از دست بدهند و به بازار داخلی که اکنون بدون رقیب جدی است روی آورند. در این صورت نه‌تنها دولت در فرآیند بازار مداخله نموده است بلکه باعث انحراف منابع نیز شده است. به عبارت دیگر، دولت در وضع تعرفه‌ها باید اصل را بر موقتی بودن آنها بگذارد به این ترتیب ضمن احترام به اصول بدیهی علم اقتصاد از هزینه‌های بی فایده جلوگیری می‌شود.

برخی از کشورهای در حال توسعه، در یک دوره تجارت جهانی را نادیده گرفتند و به سیاست خودکفایی روی آوردند. به عنوان نمونه چین رویکرد بسیار افراطی را در پیش گرفت و جنبش بزرگ را به راه انداخت که به وسیله آن صاحب فناوری خارجی محدود، کشوری عقب‌مانده، هزینه بالای تولید و سرمایه‌گذاری خارجی اندک شد. اما در اواخر دهه ۸۰ میلادی اکثر این کشورها اذعان به ناکارآمدی سیاست‌های خود نمودند. به این ترتیب خواستار حضور شرکت‌های چند ملیتی شدند و به آزادسازی تجارت خود پرداختند. زیرا تجربه به دست آمده به آنها ثابت کرد که تجارت جهانی یک بازی برد-برد است. بنابراین ما نیز باید ضمن پرهیز از اتخاذ چنین سیاست‌های ورشکسته‌ای، از جریان آزاد سرمایه‌ها بیشترین مطلوبیت را کسب کنیم و به تقویت صنایعی بپردازیم که در آنها مزیت نسبی داریم.

یکی از گام‌های مثبت در رابطه با کاهش موانع غیر تعرفه‌ای و تسهیل پیوستن به سازمان تجارت جهانی را می‌توان ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم توسعه دانست: «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی، دولت مکلف است با وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آنها اقدام کند». این ماده در راستای ماده ۱۱گات ۱۹۹۴ است که استفاده از محدودیت‌هایی غیر از تعرفه‌های گمرکی و مالیات‌ها را برای اعضا ممنوع می‌کند. به این ترتیب کشور عضو پس از تبدیل موانع غیرتعرفه‌ای به موانع تعرفه‌ای، به تدریج و متناسب با شرایط اقتصادی اقدام به کاهش سطح تعرفه‌ها می‌نماید. با توجه به ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است تا موانع غیرتعرفه‌ای را حذف و آنها را تبدیل به موانع تعرفه‌ای کند. در این صورت دولت قادر خواهد بود ضمن حمایت از صنایع داخلی آسیب‌پذیر با لحاظ شرایط مذکور، به تدریج، اقدام به کاهش یا حذف تعرفه‌ها نماید.

به نظر می‌رسد که ایران در راه پیوستن به WTO باید در رابطه با برخی از تعرفه‌های کنونی چون تعرفه واردات خودرو تجدید نظر کند. البته به این معنا نیست که تعرفه واردات را صفر نماید، بلکه می‌تواند آن را به میزان منطقی کاهش دهد و آن را تثبیت نماید تا از متوسط تعرفه‌های WTO نیز فراتر نرود. همچنین ایران می‌تواند در طول مذاکرات خود با دولت‌های عضو موافقت آنها را نسبت به وضع نرخ‌های تعرفه تبعیضی روی برخی از کالاها کسب کند. به این ترتیب علاوه بر حفظ و ارتقای رفاه مصرف‌کنندگان، رقابت میان صنایع بیشتر می‌گردد و ضمن عدم مداخله دولت در چنین فرآیندی شاهد تخصیص کارآمد منابع خواهیم بود.

متین پدرام