روش های كشف آموزه های اقتصاد اسلامی

این نوشتار بررسی روش هایی است كه فقیهان و محققان اقتصاد اسلامی, مطابق با مذهب و فقه شیعه برای دستیابی به آموزه های اقتصاد اسلامی و قلمروهای آن در پیش گرفته اند

این نوشتار بررسی روش‌هایی است كه فقیهان و محققان اقتصاد اسلامی، مطابق با مذهب و فقه شیعه برای دستیابی به آموزه‌های اقتصاد اسلامی و قلمروهای آن در پیش گرفته‌اند. چون هرگونه روشی در كشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی به تصور و برداشت محقق (هر چند اجمالی) از مفهوم و قلمرو اقتصاد اسلامی بستگی دارد، ابتدا برداشت و تصور مدعیان این روش‌ها را از اقتصاد اسلامی و قلمرو آن مطرح می‌كنیم؛ آن‌گاه هر یك از روش‌های مطرح شده را با توجه به مبانی فقه شیعه ملاحظه خواهیم كرد. آموزه‌های اقتصاد اسلامی از دیدگاه نویسندهٔ این مقاله نیز ارائه و روش‌هایی كه برای كشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی لازم است، بیان می‌شود.

روش استنباط و دستیابی آموزه‌ها و قلمروهای اقتصادی هر شریعتی امری مهم است، و تفاوت در روش استنباط، تمایزهای فراوانی را درباره آموزه‌های اقتصادی مستَنْبَط در پی خواهد داشت. شریعت مقدس اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست. تفاوت در روش دستیابی آموزه‌های اقتصادی اسلام، فرق‏های فراوانی را در محصول نهایی درپی خواهد داشت. در این نوشتار، ضمن پرداختن به برخی روش‏های مهمی كه محققان اقتصاد اسلامی از آن بهره برده‌اند، كوشش خواهد شد تا روش استنباط آموزه‌های اقتصادی اسلام كه همسو با مبانی معرفت‌شناسی فقهی اسلام باشد، ارائه شود. ابتدا آموزه‌های اقتصاد اسلامی را از دیدگاه نویسنده تبیین، سپس قلمروهای اقتصاد اسلامی از دیدگاه‌های گوناگون و روش‏هایی را كه عنصر اجتهاد متناسب با مبانی فقه شیعه باید در آن‌ها جریان یابد تا اقتصاد اسلامی كشف شود، بررسی خواهیم كرد.

برخی از احكام اقتصادی در زمره احكام الزامی نیست؛ بلكه مستحبی شمرد، و به آن‌ها ارزش‏های اخلاقی در حوزه فعالیت‏های اقتصادی گفته می‏شود. همانند زهد در مصرف، ایثار، صدقه، انفاق در راه خدا، قرض‌الحسنه. این‌دسته از احكام افزون بر نقش جهت‌دهی فعالیت‏های اقتصادی به‌سمت اهداف اقتصادی باعث تهذیب نفس انسان و تكامل آن به‌سمت خدای متعالی هستند.

۴. الگوهای رفتاری در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف: این الگوها فعالان اقتصادی (دولت و مردم) را به هم و به منابع ارتباط می‏دهند و فعالیت‏های اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی رهنمون می‏شوند. این الگوها در بستر اصول و قواعد اساسی، و احكام اقتصادی شناخته شده، استنباط و استخراج می‏شوند. این الگوها عبارتند از الگوی مصرف، الگوی پس‏انداز و سرمایه‏گذاری، الگوی عرضه و تقاضای بازار كالا و خدمات، الگوی عرضه و تقاضای بازار عوامل و ... .

این چهار دسته آموزه‏ها در عرصه اقتصاد اسلامی دارای ویژگی‏های ذیل هستند:

أ. دسته اول زیربنا و بستری برای دسته دوم هستند و همین‌طور دسته دوم برای دسته سوم و دسته سوم برای دسته چهارم؛

ب. هر دسته از این آموزه‏ها با سایر آموزه‏ها همسویی و همخوانی دارند و هیچ‏گاه نباید بین دسته‏ای از آموزه‏ها با سایر دسته‏ها ناسازگاری و تنافی وجود داشته باشد؛

ج. میان آموزه‏های هر دسته نیز باید هماهنگی وجود داشته باشد؛

د. تمام یا بخش اعظم این آموزه‏ها از عقل و وحی (قرآن) و سنت معصومان استنباط و استخراج می‏شوند.

چهار دسته آموزه‏های پیش‌گفته با توجه به ویژگی‏های بیان شده در جهت تحقق یك سری اهداف اقتصادی در جامعه، شناسایی و ساماندهی می‏شوند؛ در نتیجه دسته پنجم آموزه‌ها نیز مورد توجه است.

۵. اهداف اقتصادی: اهداف اقتصادی، نقطه‏های مطلوب و خواسته‏هایی هستند كه هر فعال اقتصادی، فعالیت‏های اقتصادی خود و كلّ نظام اقتصادی، راهبردها و سیاست‏های اقتصادی نظام را برای دستیابی به آن سامان می‏دهد. این اهداف در سطح كلان از قبیل رفاه عمومی، عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی است و در سطح خرد به‌صورت هدف سرمایه‏گذار و تولید‌كننده و نیز هدف مصرف‌كننده مطرح است؛ برای مثال گفته می‏شود: هدف تولید‌كننده حداكثركردن سود و هدف مصرف‌كننده بیشینه‌كردن مطلوبیت است.*

در تایید برداشت ما از آموزه‌های اقتصادی اسلام می‏توان به بسیاری نوشته‏های محققان اقتصاد مراجعه كرد. محققان هنگامی كه به بررسی آموزه‌های نظام‌های اقتصادی می‏پردازند، هیچ‏گاه در یك بررسی جامع به یك دسته از پنج نوع آموزه پیشین بسنده نمی‏كنند؛ بلكه از لابه‌لای تحقیقات آن‌ها هر پنج دسته آموزه پیش‌گفته آشكار می‏شود. منابعی كه به بحث از تاریخ عقاید اقتصادی پرداخته‌اند، گواه روشنی براین مطلب هستند؛ البته ـ همان‌گونه كه آقای منذر قحف اشاره كرد ـ هنگام اطلاق نظام اقتصادی، نمود و تبلور آن در دسته دوم از آموزه‏های پیش‌گفته، بیشتر آشكار می‏شود. این امر بدان سبب است كه دسته دوم از آموزه‏ها جنبه راهبردی برای تمام سیاست‏ها و برنامه‏های اقتصادی هر نظامی دارد و هرگاه واژه نظام اقتصادی با پسوند سرمایه‏داری یا سوسیالیسم یا اسلام به‌كار برده شود، بیشتر، راهبردهای آن به ذهن خطور می‏كند (عسان محمود ابراهیم و منذر قحف، ۱۳۸۱: ص ۹۴).

در ادامه، ابتدا آرای برخی اندیشه‌وران و فقیهانی را كه قلمرو اقتصاد اسلامی و روش كشف آن را براساس مبانی فقه شیعه ارائه داده‌اند، بیان و بررسی می‌كنیم؛ آن‌گاه روش‌هایی برای كشف آموزه‌های پنجگانه پیشین كه مطابق با مبانی فقه شیعه باشد، تبیین می‌‌شود. در این بررسی ابتدا دیدگاه حداقلی دربارهٔ قلمرو اقتصاد اسلامی مطرح و بررسی می‌شود؛ آن‌گاه دیدگاه شهید صدر تبیین و بررسی خواهد شد؛ سپس دیدگاه حداكثری بیان، و بعد در تبیین كشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی ـ پیش‌تر اشاره شد ـ از روش تركیب استفاده می‌شود.

‌● آموزه‌های اقتصاد اسلامی

محققان و اندیشه‌وران اسلامی وقتی از قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی بحث می‌كنند، از واژه‌هایی بهره می‌برند كه هم در دامنهٔ استفاده از میزان واژه‌های اساسی و نیز در مفاهیم این واژه‌ها اختلاف‌های فراوانی وجود دارد. این اختلاف‌ها دست‌كم در ظاهر باعث تفاوت برداشت‌هایی در قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی شده است. برخی، احكام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی می‌كنند. بعضی افزون بر آن‌ها از واژهٔ مبانی و مكتب اقتصادی سود می‌برند. تعدادی از اندیشه‌وران معتقدند كه افزون بر آن‌ها علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحب‌نظرانی نیز بر این باورند كه قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مكتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنین آرای دیگر.

برخی صاحب‌نظران نیز در كشف این آموزه‌ها روش‌هایی را ارائه داده‌اند. اختلاف در ارائه روش دستیابی این آموزه‌ها هم به نوع روش‌ها و هم در مفاهیم واژه‌ها، و همچنین در جایگاه و نحوهٔ استفاده از این روش‌ها فراوان است.* بررسی هر یك از محورهای پیشین، تحقیقات عمیق و گسترده‌ای را می‌طلبد. ما بدون ورود به نقد و بررسی اختلاف‌ها در قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی، گمان می‌كنیم آموزه‏های اقتصاد اسلامی (همانند آموزه‌های اقتصادی سایر مكاتب اقتصادی) به مراحل مترتب بر هم ذیل قابل تقسیم هستند:

۱. مبانی اعتقادی: آموزه‏هایی هستند كه بیانگر جهان‏بینی حاكم بر رفتارهای اقتصادی و زیربنا و تكیه‌گاه فكری و نظری مكتب اسلام درباره آموزه‏های اقتصاد اسلامی است. موضوع این آموزه‏ها، خدای متعالی و صفات او، جهان هستی، انسان و جامعه است. آن دسته از آموزه‏هایی كه در رفتارهای اقتصادی تاثیر داشته باشد، در اقتصاد مورد توجه قرار می‏گیرد؛ از باب مثال، خداوند متعالی خالق جهان هستی و انسان‏ها است. او مالك و رب است. هدایت تكوینی خداوند دائم و مستمر، و جهان تحت احاطه و قیومیت او است.

درباره جهان هستی گزاره‏هایی از قبیل همه جهان هستی رو به سوی خدا دارند. همه هستی برای انسان خلق شده است. جهان شامل دنیا و آخرت است. دنیا محل كشت و آزمایش و آخرت محل درو و پاداش است.

درباره انسان گزاره‏هایی از این دست در شمار این‌دسته معارف قرار دارند: انسان دارای دو بعد روح و جسم است. هدف از خلقت انسان تكامل روح و جسم او است. جسم انسان در مسیر تكامل ابزاری در خدمت تكامل روح است. انسان خلیفه خدا روی زمین و مسؤول در برابر خدای متعالی است. انسان برای تكامل خود، افزون به عقل، به وحی نیز نیاز دارد.

همچنین درباره جامعه گزاره‏های مطرح عبارتند از هم جامعه و هم فرد اصالت دارند. بر جوامع انسانی سنت‏های الاهی حاكم است كه توجه به آن‌ها تاثیر فراوانی در جهت‏گیری‏های اقتصادی دارد.

۲. مجموعه‏ای از اصول و قواعد اساسی: این مجموعه دستورهای كلّی مبتنی بر مبانی اعتقادی و ارزشی است كه جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و حلّ مشكلات و معضلات اقتصادی هستند. همانند مالكیت مختلط (خصوصی و عمومی)، آزادی اقتصادی محدود، لزوم دخالت دولت برای تحقق اهداف اقتصادی، لزوم توزیع عادلانه ثروت‏های اولیه و توزیع مجدد درآمدها، لزوم رعایت حق فرد و جامعه در تزاحم مصالح فرد و جامعه.

شایسته توجه است كه اولاً این اصول و قواعد اساسی، محدود به آنچه ذكر شد، نیست. ممكن است برخی از اصول دیگر در ردیف آن‌ها قرار گیرد. ثانیاً همه این‏ها لزوماً در عرض هم نیستند و چه بسا نوعی ترتب بین این‏ها وجود دارد؛ برای مثال، لزوم دخالت دولت زمانی پذیرفتنی است كه آزادی اقتصادی محدود، امری مسلم فرض شود یا توزیع مجدد درآمدها بر فرض لزوم دخالت دولت ممكن ‌باشد. ثالثاً این اصول نباید با هم ناسازگار باشند؛ به‌طور مثال نمی‏توان آزادی اقتصادی مطلق با لزوم دخالت دولت در اقتصاد را پذیرفت.

۳. احكام اقتصادی: احكام و قوانین در حوزه فعالیت‏های اقتصادی افراد، سازمان‏ها و دولت است. تعدادی از این احكام عبارتند از حرمت ربا، اسراف، احتكار، كنز، انحصار، اتلاف، اضرار به غیر، اتراف. همچنین احكام مربوط به بورس‌بازی، قیمت‌گذاری كالاها و خدمات به‌وسیله دولت، اخذ مالیات، سیاست‏های تورم‌زا، جبران كاهش ارزش پول، بیمه و حكم انواع معاملات شناخته شده در فقه معاملات مثل بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و ... . این احكام و قوانین از یك سو در مقایسه با آموزه‏های دسته دوم روبنا شمرده می‏شوند و از سوی دیگر بستر حقوقی استخراج الگوهای رفتاری هستند. این‌دسته از احكام یا خود حكم تكلیفی الزامی است، مانند حرمت ربا، اسراف و ... یا احكام وضعی‌ هستند كه احكام تكلیفی الزامی را در پی دارند؛ برای مثال، وقتی گفته می‏شود بیع صحیح است، لازمه‏اش نقل و انتقال ثمن و مثمن است و بعد از انتقال، حرمت تصرف برای بایع در مثمن و برای مشتری در ثمن است. احكام و قوانین اقتصادی جهت‏گیری فعالیت‏های اقتصادی افراد را به‌سمت اهداف اقتصادی تنظیم می‏كند و چارچوب‏های تمام سیاست‏های اقتصادی است.

۱. اقتصاد اسلامی به‌معنای مبانی ثابت

برخی اندیشه‌وران اسلامی بر این باورند كه اسلام در مسائل اقتصادی فقط به ارائه مبانی و كلیاتی بسنده كرده است و سیستم اقتصادی براساس اوضاع زمانی و مكانی و مصالح متفاوت، تفاوت خواهد داشت؛ چنان‌كه سیستم نظامی و سیاسی امروز ما با سیستم نظامی و سیاسی زمان پیامبر فرق دارد؛ بنابراین، اسلام فقط در مبانی اقتصادی تأسیس دارد؛ یعنی فقط مبانی را ارائه داده است، اما در سیستم هیچ‌گونه تأسیسی ندارد. باید سیستم‏های گوناگون اقتصادی دنیا مطالعه شود و بهترین سیستم یا تركیبی از سیستم‏های دنیا را كه با اوضاع زمانی و مكانی ما سازگاری داشته باشد، و نیز با مبانی تأسیسی ما مخالف نباشد، انتخاب و در جامعه اجرا كنیم. یكی از اندیشه‌وران اسلامی در این باره می‌گوید:

اسلام در هر بعدی از ابعاد زندگی، اعم از اقتصادی و غیراقتصادی، مبانی ارائه داده است ... ؛ مبانی، اصول كلّی‏ای است كه تابع شرایط زمان و مكان نیست؛ مثل این‌كه مصرف نباید به حد اسراف و تبذیر برسد؛ اما سیستم، طرح و برنامه براساس شرایط زمان است كه نباید در تعارض و مخالف با مبانی اسلامی باشد. بعد از این‌كه مبانی شناخته شد، متخصصان اقتصاد می‏توانند براساس آن، سیستم‌های گوناگونی را در شرایط مختلف زمانی و مكانی طراحی كنند ... اسلام ... سیستم اقتصادی خاصی را مطرح نكرده است. تأسیس در مبنا درست است؛ اما در سیستم خیر. ... حكومت اسلامی، نظام‏های دنیا را مطالعه می‏كند؛ سیستم‏های گوناگون اقتصادی را مورد بررسی قرار می‏دهد و سیستمی را كه با شرایط ما سازگاری دارد یا تركیبی از سیستم‏های اقتصادی دنیا را كه با شرایط زمانی و مكانی ما سازگاری داشته باشد، همچنین مخالف با مبانی شرعی نباشد، انتخاب می‏كند و در جامعه اسلامی پیاده می‏كند. (معرفت، ۱۳۷۹: ص ۲۸۵ ـ ۲۹۳) .

نویسنده:احمدعلی یوسفی

منابع و مآخذ

قرآن مجید

۱.اصفهانی، محمدحسین، حاشیه كتاب المكاسب، تحقیق شیخ‌عباس محمد آل‌سباع، اوّل، ۱۴۱۸ق.

۲.برنجكار، رضا، "روش‏شناسی علم كلام ـ روش استنباط از متون دینی"، فصلنامه نقد و نظر، سال سوم، ش ۹، زمستان ۱۳۷۵ش.

۳.حرّ عاملی، شیخ محمد بن حسن، وسائل‌الشیعهٔ (وسائل‌الشیعهٔ الی تحصیل مسائل‌الشریعهٔ)، بیروت، مؤسسهٔ آل‌البیت(ع) لاحیاء التراث، اوّل، ۱۴۱۳ق.

۴.سلیمان‌پور، محمدجواد، "قراردارها مالی جدید در اسلام"، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش ۱۱، پاییز ۱۳۸۲ش.

۵.غسان محمود، ابراهیم و قحف، منذر، الاقتصاد الاسلامی علمٌ ام وهمٌ، دمشق، دارالفكر، اوّل، ۱۴۲۰ق.

۶.گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، طرح جامع تحقیق در اقتصاد اسلامی.

۷.مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، تهران، دارالكتب الاسلامیهٔ، سوم، ۱۴۰۳ق.

۸.معرفت، گفتگو درباره ساختار و ماهیت اقتصاد اسلامی در مجموعه مقالات ساختار و ماهیت اقتصاد اسلامی.

۹.موسوی خمینی، سیدروح‌الله، البیع، مؤسسه نشر اسلامی، پنجم، ۱۴۱۵ق.

۱۰.موسوی خویی، سیدابوالقاسم، مصباح‌الفقاهه، تقریر ابحاث سماحه آیت‌الله خویی، به قلم محمدعلی توحیدی، قم، نشر داوری، ۱۳۷۷ش.

۱۱.میرمعزّی، سیّدحسین، نظام اقتصادی اسلام (اهداف و انگیزه‌ها)، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، اوّل، ۱۳۷۸ش.

۱۲. ساختار كلان نظام اقتصادی اسلام، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، اوّل، ۱۳۸۱ش.

۱۳.نظام اقتصادی اسلام (مبانی فلسفی)، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، اول، ۱۳۸۰ش.

۱۴. نظام ‌اقتصادی ‌اسلام (مبانی ‌مكتبی)، تهران، مؤسسهٔ فرهنگی دانش و اندیشهٔ معاصر، اوّل،۱۳۸۰ش.

۱۵.یوسفی، احمدعلی، "تفسیر نظریه شهید صدر در باب كشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه"، فصلنامه فقه و حقوق، ش ۵، ۱۳۸۴ش.

۱۶.یوسفی، احمدعلی، با همكاری سعید فراهانی‌فرد و علی‌رضا لشكری، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی (مجموعه مقالات و گفتگوها)، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، اوّل، ۱۳۷۹ش.

منبع:فصلنامه اقتصاد اسلامی ، شماره ۲۲

---