هند و تابش های روزافزون

فرصت های جایگزین تجاری در شرایط تحریم

بازرگانان ایرانی قابلیت‌های مختلف تجاری هند را به درستی نمی‌شناسند. این روزها بخش خصوصی و بدنه اقتصادی دولت مشغول دست و پنجه نرم کردن با تحریم‌های اقتصادی هستند. تحریم اقتصادی پس از جنگ، راهکاری کهن برای به زانو درآوردن اقتصادی یک کشور، ملت یا قوم و قبیله است، تا بتوان از آن منافع سیاسی مطلوب را به دست آورد، اما راهکار مقابله با آن از نظر کلی به دوبخش مقابله مستقیم با تحریم‌ها و شناسایی و استفاده از فرصت‌های جایگزین تقسیم می‌شود.

پیچیدگی‌ها و تنوع دنیای تجارت امروز پیشرفت فرآیند تحریم را بر تحریم‌کنندگان سخت‌تر و راه مقابله با آن را برای کشور تحریم شده آسان‌تر می‌کند؛ اگر بتوان به شناسایی و استفاده صحیح فرصت‌ها پرداخت. کشورهای تحریم‌کننده باید بخش زیادی از توان خود را برای شناسایی و از کار انداختن شریان‌های اصلی اقتصادی به کار اندازند، در حالی که کشور تحریم شده می‌تواند در عین مقابله، فرصت‌های جدیدتر و چه بسا بهتری را برای جایگزین کردن بیابد. یکی از این فرصت‌ها، آشنایی با ظرفیت‌های بسیار بالای اقتصادی کشور هند است، که خلاصه‌ای از آن را در متن پیش رو می‌خوانید.

نزدیک به دوسال از رسانه‌ای شدن مشکل پرداخت بهای نفت صادراتی ایران به هند که تحت تاثیر فشارهای بین‌المللی رخ داد می‌گذرد، در این مدت رایزنی‌هایی ازطرف بانک مرکزی ایران و هند برای توافق بر سر راهکارهای پرداخت

مرضی الطرفین، انجام شده است. در برهه‌هایی از زمان بخشی از بهای نفت ایران، ازطریق بانک‌های ایرانی در آلمان و پس از ممانعت دولت آلمان توسط بانکی در ترکیه پرداخت شد. در خلال این مدت، راهکارهای تهاتر نفت با طلا و گندم مطرح و نهایتا پرداخت بخشی از وجه آن به صورت روپیه به قطعیت رسیده است. ظاهرا مقرر شده است تا نزدیک نیمی (۴۵درصد) از پرداخت‌های هند به ایران به روپیه هند در اختیار طرف ایرانی قرار داده شود،تا از طریق گشایش اعتبار یا حواله روپیه از ایران به هند (احتمالا توسط یکی از بانک‌های خصوصی ایران)، تجار ایرانی بتوانند از محل آن کالا از هند وارد کنند. اما مقوله واردات از کشور بیش از یک میلیاردنفری هند در این مدت و به طور کلی بهره‌گیری از اقتصاد بزرگ هند دستاویز برخی اظهار نظرهای نادرست شده که نگارنده عمدتا آن را ناشی از عدم شناخت کافی از اقتصاد هند می‌داند. از این‌رو در این نوشتار سعی بر آشنا کردن مردم ایران و به‌خصوص تجار ایرانی با بخشی کوچک از اقتصاد نوظهور هند است که در سال‌های اخیر جزو برترین اقتصادها از لحاظ سرعت رشد بوده است. امری که متاسفانه با گذشت سابقه طولانی تجارت با این کشور به طور شایسته به آن پرداخته نشده، و سطح تجارت بین دو کشور بدون پیشرفت قابل توجهی تنها به چندین کالای خاص محدود شده است. ضمن آنکه نتیجه عملکرد رایزنان بازرگانی و اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند و دیگر مقام‌های مسوول در این زمینه کارنامه قابل قبولی را ارائه نمی‌کند.

سهم اصلی ایران برای کسب درآمد از هند به دلیل نیاز بالای هند به منابع انرژی، صادرات نفت است؛ میزان نفت صادراتی ایران به هند تا روزی ۴۰۰ هزار بشکه نیز اعلام شده است.براساس آمار رسمی سالانه هند، این کشور برای سال مالی منتهی به پایان مارس ۲۰۱۰ حدود ۱۲ میلیارد و ۳۱۹ میلیون دلار (۵۴۶میلیارد و ۳۵۶ میلیون روپیه) کالا از ایران وارد کرده است.از طرفی آمار گمرک ایران برای مدت مشابه (۱۳۸۹) برای کالاهای غیرنفتی صادراتی به هند رقم یک میلیاردو ۸۱۴ میلیون دلاری را نشان می‌دهد،تفاضل این دو عدد نشان‌دهنده صادرات حدودا ۱۰ میلیارد و ۵۰۰میلیون دلاری نفت ایران به هند است. مقایسه سال ماقبل آن نیز نشان دهنده همین مقدار صادرات نفت به هند است. در حالی که بر اساس آمار مقایسه‌ای بانک مرکزی هند میزان واردات این کشور در محدوده آوریل تا سپتامر سال ۲۰۱۱ کاهش ۹/۱۹ درصدی واردات از ایران را نشان می‌دهد.و از آنجایی که آمار صادرات ایران به هند در طیف کالاهای غیر‌نفتی در مدت مشابه بیشتر هم شده است، می‌توان کاهش واردات هند از ایران را بیشتر در زمینه واردات نفت این کشور از ایران دانست. معضلی که مستقیما متاثر از شرایط بین‌المللی حادث شده است. در سال ۱۳۹۰ هند مقصد چهارم کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران بوده است. در حالی که واردات مستقیم از هند با رقم یک‌میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلاری این کشور را در رتبه دهم کشورهای صادرکننده به ایران قرار می‌دهد. منظور از واردات مستقیم کالایی است که از هند به مقصد ایران حمل شده است، زیرا منابع آماری گمرک ایران نه بر پایه کشور سازنده، بلکه بر اساس کشور صادر‌کننده اعلام می‌شود در حالی که بسیاری بیش از این مقدار کالای ساخت هند از دیگر کشورها به ویژه از طریق امارات وارد ایران می‌شود. ده کالای برتر وارداتی از هند در سال ۱۳۹۰ براساس ارزش و به ترتیب عبارتند از: برنج، الکترودهای زغالی، چای، گوشت گاو، کنجاله سویا، لوله از آهن یا فولاد، ورق‌های آهنی یا فولادی، دارو، کاتالیزورها و نخ پلی‌استر؛و در همین زمان غیر از نفت، بیشترین کالاهایی که به هند صادر شده است را می‌توان به این ترتیب نام برد: کود اوره، آمونیاک، متانول، بوتان و پروپان مایع شده، فرآورده‌های نفتی و قیری، پلی‌اتیلن، اکلیل بنزن، روغن صنعتی و گل گوگرد. همان‌طور که در ابتدا ذکر شد ترکیب کالاهای اصلی مبادله شده بین دو طرف به جهت عدم آشنایی کافی بازرگانان هندی و ایرانی تنوع چندانی پیدا نکرده است و تنها رتبه آنها در سال‌های قبل جابه‌جا شده است. هند جزو ۳۰ کشور برتر در زمینه صادرات و واردات قرار دارد بر اساس آمار وزارت صنعت و تجارت هند، با صادرات ۱۶۵ میلیارد دلاری درسال ۲۰۰۹ مقام نوزدهم و با واردات ۲۵۶ میلیارد دلاری رتبه ۱۳ رادر دنیا به خود اختصاص داده است. این باعث شده است تا سازمان تجارت جهانی میزان مشارکت هند در معاملات تجارت کالای دنیا را به میزان ۸/۱ درصد برای سال ۲۰۰۹ و ۹ ماهه اول سال ۲۰۱۰ اعلام کند.

با این حال تنها با فاصله دوسال پس از آن سازمان تجارت جهانی، صادرات فوب هند را ۲۹۷ میلیارد دلار و واردات کالا را ۴۵۱ میلیارد دلار برای سال ۲۰۱۱ اعلام کرده است و همین طور درآمد ۱۴۸ میلیاردی برای هند متاثر از صادرات خدمات به ارمغان آمده است. این جهش در صادرات و واردات هند حاکی از رشد شایان توجه سهم هند در تجارت جهانی است.

اما کالاهای صادراتی کشوری که بنابرگزارش دیتا مانیتور مقام ششم بازار سرمایه در سال ۲۰۱۲ را به دست خواهد آورد و بر اساس آمار رسمی این کشور از رشد تولید و صادرات خوبی برخوردار بوده‌اند را با رعایت بیش از ۱۵ درصد رشد نسبت به سال‌های قبل از ۲۰۱۱ به این ترتیب می‌توان نام برد: شکر وملاس که ۹۳۱درصد رشد داشته است، صمغ گوار، قهوه، کنجد و دیگر دانه‌های روغنی، لاک الکلی موسوم به شلاک، میکا، سنگ‌آهن و دیگر محصولات فرآوری شده معدنی، روغن کرچک، ادویه، گوشت، ماهی، مرغ و کالاهای ورزشی. از دیگر کالاهای هندی نیز می‌توان به الماس، زغال‌سنگ، بوکسیت، تریوم اشاره کرد. به طور کلی صادرات حداکثری این کشور را در زمینه سنگ‌های قیمتی و جواهرات، پوشاک ومنسوجات، کالاهای مهندسی، مواد شیمیایی، چرم، تشکیل می‌دهد. هند کشوری است که قریب به دو سوم نیروی کار آن در زمینه کشاورزی مشغول فعالیت هستند و به علت مناسب بودن بارندگی، از تولید بالای محصولات کشاورزی برخوردار بوده و بنابر نیاز ماشین‌آلات کشاورزی مناسبی نیز تولید می‌کند که می‌تواند برای صنعت کشاورزی ایران مفید باشد.

پهناوری سرزمین هند و سابقه طولانی آن در ساخت خط آهن و گسترش آن هند را تبدیل به یکی از تولید‌کنندگان لکوموتیو و واگن و دیگر مصنوعات ریلی و نیز دیگر وسایل حمل‌و‌نقل‌ کرده است، از تولیدات دارویی علی‌الخصوص در دسته آنتی‌بیوتیک‌ها و نیز نرم افزارهای هندی در کنار صنایع مخابراتی، ماشین‌آلات صنعتی و محصولات پتروشیمی و شیمیایی نیز نباید غافل شد.

هند در حال تبدیل شدن به هشتمین سهامدار بزرگ صندوق بین‌المللی پول است. سهام ۴۴/۲ درصدی هند در صندوق بین‌المللی پول با پرداخت ۱۱ میلیارد دلار درحال رسیدن به ۷۵/۲ درصد است. مضاف بر این، مانموهان سینگ نخست‌وزیر هند که از او به عنوان معمار اقتصادی هند یاد می‌شود، اخیرا در اجلاس گروه G۲۰اعلام کرده است که دولتش ۱۰ میلیارد دلار به صندوق بین‌المللی پول برای نجات حوزه یوروکمک می‌کند. زیرا او نقش صندوق بین‌المللی پول را اصلی‌ترین نقش در حل بحران یورو می‌داند و باید در نظر داشت که اروپا یکی از بهترین مشتریان کالاها و خدمات هند و از شرکای اصلی تجاری آن، به شمار می‌رود.

اکونومیست پیش‌بینی کرده است که هند به زودی چین را پشت سر خواهد گذاشت، در چند سال آینده شاهد نیروی کاری پیر در چین خواهیم بود که چین را ناگزیر از قله پایین خواهد کشید، اما نیروی کار ارزان و تازه نفس هند که اکونومیست آن را به سبب جوان بودن جمعیت، سود جمعیتی می‌نامد، باعث شکستن سد چین توسط هندی‌ها خواهد شد، اصلاحات سیاسی دموکراسی در هند امید و انگیزه کار و تلاش را در بین نیروی کار هند افزایش داده است. عملکرد توسعه‌ای دولت با حذف قوانین دست و پاگیر قدیمی علی‌الخصوص در زمینه اخذ مالیات و ساختار دولتی در جهت کاهش مداخلات و بهبود فضای کسب و کار، با رویکرد صادراتی را نیز باید به آن افزود و نرخ برابری روپیه هند نیز گویای چنین رویکردی است، روپیه هند در ۴ سال اخیر (از ابتدای ۲۰۰۹) در یک بازه نوسان منطقی و خارج از شوک، به سمت ارزان شدن در برابر دلار پیش رفته است هر دلار آمریکا در حال حاضر برابر با ۵۷ روپیه است و این بیشترین ارزش دلار در این مدت و حتی در ۱۰ سال اخیر بوده است، در چهار سال اخیر کمترین قیمت برای دلار در مقابل روپیه با نرخ برابری ۴۲/۴۴ برای اکتبر سال ۲۰۱۰ ثبت شده است.

حرکت روپیه هند به سمت ارزان شدن در برابر دلار خبر خوشی برای بازرگانان سراسر دنیا برای واردات از هند و نیز جهانگردان برای سفر به این کشور است. بازرگانان ایرانی نیز می‌توانند برای خریدهای خودشان از فروشندگان هندی پروفرما به روپیه هند مطالبه کنند. تداوم چنین روندی در برابری روپیه هند و دلار آمریکا، عملا سود ارزی برای پرداخت‌های پس از اخذ پروفرما خواهد داشت. در طرف دیگر صادرکنندگان به هند و سرمایه‌گذاران خارجی در هند (بستانکاران)، می‌بایست در نظر داشته باشند که مطالبات قطعی آنان به روپیه هند منجر به زیان ناشی از تبادل ارز خواهد شد. مساله‌‌ای که ایران در صادرات نفت با هندی‌ها در دریافت وجه توافق کرده‌اند و امید است که بنابر قاعده اهم و مهم این توافق حاصل شده باشد.

نزدیکی بنادر هند به ایران علی‌الخصوص بنادر غربی این کشور نظیر بمبئی، باعث کاهش هزینه حمل دریایی خواهد شد. مزیتی که چین فاقد آن است. نزدیکی جغرافیایی هند به ایران نسبت به چین کرایه حمل هوایی ارزان تری را نیز به دنبال دارد.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) تولید ناخالص ملی هند (GDP) بر‌اساس برابری قدرت خرید را برای سال ۲۰۱۱ کمی بیش از ۴هزار و ۴۵۷ میلیارد دلار اعلام کرده است که پس از آمریکا و چین، هند را در مقام سوم و بالاتر از ژاپن قرار داده و از این منظر رشد ۸۵/۹ درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.هر چند نرخ رشد اقتصادی هند اخیرا تا سطح ۳/۵ درصد کاهش یافته است، اما میانگین نرخ رشد اقتصادی هند بر اساس آمار سایت تریدینگ اکونومیک از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ به میزان ۳/۷ درصد محاسبه شده است.در همین رابطه بانک جهانی نیز رشد اقتصادی ۸/۸ درصدی را برای سال ۲۰۱۰ ثبت کرده است.هند سال ۲۰۱۱ را با نرخ تورم تک رقمی هفت و نیم درصدی به پایان رسانده است و در همین دوره نرخ بیکاری آن ۴/۹ بوده است.

نکته حائز اهمیت دیگر در مورد درآمدهای ارزی هند این است که هندی‌های مهاجر زیادی در خارج از مرزهای این کشور مشغول به کار هستند، این افراد به صورت ماهانه مبالغی را برای خانواده‌های خود در هند ارسال می‌کنند و شاید جالب باشد بدانید که این رقم برای سال ۲۰۱۱ توسط بانک جهانی به میزان ۶۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار اعلام شده است.که نسبت به سال قبل ازآن، با وجود رکود اقتصادی جهانی، بیش از ۱۷ درصد رشد داشته است.برای درک بهتر این مبلغ باید اشاره کرد که رقم اعلامی برای چینی‌های مهاجر در همین دوره یک میلیارد و یکصد میلیون دلار کمتر از مهاجران هندی بوده است. این رقم حدود دو برابر صادرات کالای غیرنفتی ایران در سال گذشته است. و تقریبا برابر با نیمی از کل حواله‌های شش کشور عربی حوزه خلیج فارس است که به هند ارسال می‌شود. تنها برای سال ۲۰۱۰ بیش از ده و نیم میلیارد دلار توسط مهاجران هندی شاغل در امارات به هند ارسال شده است.

این ارقام تنها از طریق حواله‌های ارزی خرد حاصل شده است، و بخش کوچکی از کل حواله‌های ارزی سیل‌آسایی است که معمولا با استفاده از نظام سویفت به سمت هند روانه می‌شود. حجم بالای حواله‌های شخصی (غیرتجاری) ارسالی به هند توسط مهاجران هندی به حدی بود که بانک مرکزی هند را وادار کرد تا در مقررات داخلی این کشور تغییراتی داده و محدودیت دریافت حواله از خارج را از تعداد ۱۲ بار در سال به ۳۰ بار درسال و هربار حداکثر مبلغ ۲۵۰۰ دلار افزایش دهد.

اگر توجه شود که مبالغ ارزی تنها در ستون بستانکار طرف‌های مالی کشور هند و در خارج از این کشور ثبت می‌شود و به نفع هند در کشورهای مبدا ارسال حواله، برای مصارف آتی نگهداری می‌شوند، می‌توان از آن برای استفاده ارزی ایران در کشورهایی که تراز تجاری منفی با آنها داریم استفاده کرد. به عبارت دیگر بستانکاری‌های ارزی هندی‌ها در خارج می‌توانند به کار بدهکاری‌هایی ارزی ایران در خارج از کشور بیایند. به این ترتیب می‌توان بخشی از دریافت‌های ارزی از هند بابت صادرات به این کشور را در کشورهایی که ایران در آنها ارز نیاز دارد تهاتر کرد.

با عنایت به موارد پیش گفته، پتانسیل بالای اقتصاد هند و سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی که در آن قرار داریم توجه به سه نکته اساسی دارای اهمیت است:

۱- مطالبات ارزی از هندی‌ها در قالب واردات کالاهای ضروری و ماشین‌آلات خط تولید، مواد اولیه و کالاهای واسط تولید برای استفاده در چرخه تولید کشور که منتج به تولید کالاهای صادراتی می‌گردد، مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

۲- ذخایر ارزی هند در خارج از کشور، برای رسیدن به توافقات دو طرفه مورد بحث و بررسی قرار داده شود.

۳- بازرگانان ایرانی و هندی، تحت برنامه‌هایی کارآ و مستمر از فرصت‌های بالقوه طرف مقابل با کمک سازمان‌های ذی‌ربط آگاه شوند.

هادی احمدی فخوری