دوشنبه, ۱ بهمن, ۱۴۰۳ / 20 January, 2025
مجله ویستا

ضرورت اصلاح ساختار سیاسی


ضرورت اصلاح ساختار سیاسی

کاهش رشد اقتصادی و قشر متوسط جدید و مدعی, تغییرات سیاسی را ضروری می سازند

یک دموکراسی باید دارای سیاستمدارانی باشد که لایق آنها است و مردم برزیل که در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ به نفع «پائولو مآلف» رای دادند تا وارد کنگره شود، نمی‌توانند بگویند که نمی‌دانستند خود را در چه شرایطی قرار می‌دهند.

اتهامات مربوط به ولخرجی‌ها و رشوه‌های او در زمان تصدی پست شهرداری سائوپائولو در دهه ۱۹۹۰ تا سال‌ها مطرح بود؛ اما او تازه در سال گذشته توسط دادگاهی در جرسی، به‌طور غیابی مجرم شناخته شد. مآلف تنها یکی از چندین سیاستمدار برزیلی است که نامشان آلوده شده است. یک سوم اعضای کنگره با اتهام اقدامات غیرقانونی روبه‌رو هستند، اغلب آنها به خرید آرا، ارتشا و اختلاس متهم هستند. تنها معدودی از افراد در مورد صندوق‌های رای درست عمل کردند.

اما حتی وقتی که مردم برزیل سعی می‌کنند انتخابی عاقلانه انجام دهند، به‌خاطر سیستم رای‌گیری‌شان دچار سرخوردگی می‌شوند.

اعضای مجلس سفلی توسط آرای عظیم حوزه‌های انتخاباتی برگزیده می‌شوند. از هر استان، سه سناتور و بین هشت تا ۷۰ نماینده در مجلس سفلی حضور خواهند داشت، بنابراین با توجه به تنوع احزاب هزاران نام در صندوق خواهد افتاد. با گذشت فقط ۲ ماه از انتخابات، معدود رای‌دهندگانی خواهند توانست به یاد آورند که به چه کسانی رای داده‌اند. این سیستم موجب می‌شود که استان‌های فقیر، کم سواد و پرجمعیت بیشتر از وزن لازمشان در کنگره نماینده داشته باشند و این به کلاینتالیسم (حامی پروری) – پرورش افرادی که به حامی خود خدمت می‌کنند و در مقابلش منافع اقتصادی و سیاسی می‌برند، منجر خواهد شد.

برزیلی‌ها حتی به نمایندگانی که به آنها رای نداده‌اند هم متوسل می‌شوند. وقتی که یک سیاستمدار در میانه دوره خدمتش از قدرت کناره‌گیری می‌کند، خود جایگزینش را انتخاب می‌کند و انتخاباتی برگزار نمی‌‌شود. اگر آرای یک نامزد کنگره بیشتر از تعداد آرای مورد نیازش باشد، مازاد آرا بین متحدانش تقسیم خواهد شد. احزاب، افرادی را به استخدام خود در می‌آورند که موجب می‌شوند افراد بی‌هویت یا فاسد به همراهشان وارد سیاست شوند. در سال ۲۰۱۰، یک دلقک مشهور به نام تیریریکا که در تلویزیون برنامه داشت، توانست ۳/۱ میلیون رای از سائوپائولو را به خود اختصاص دهد و همین کافی بود تا وی و سه تن دیگر از اعضای حزبش به کنگره راه یابند.

هیچ فرقی نمی‌کند که یک سیاستمدار برزیلی چه می‌کند، به محض اینکه به قدرت برسد، کنار گذاشتنش بسیار دشوار خواهد شد. به ندرت اتهامات فساد به درستی مورد بررسی قرار می‌گیرند چه رسد به اینکه به دادگاه کشیده شوند. به عنوان مثال، در وهله نخست افرادی که مقامات عالی را به خود اختصاص می‌دهند، به دادگاه کشیده نمی‌شوند. اعضای کنگره هم فقط توسط دادگاه عالی مورد مواخذه قرار می‌گیرند و حتی اگر چنین پرونده‌ای به دادگاه ارجاع داده شود، سیستم قضایی برزیل فرصت‌های بی‌پایانی برای تبرئه در اختیار متهم قرار می‌دهد. ناتان دونادون، یکی از اعضای کنگره بود که در سال ۲۰۱۰ به اتهام کلاهبرداری از بودجه‌های دولتی مجرم شناخته شد؛ اما فقط ژوئن امسال را در زندان گذراند. وی نخستین نماینده کنگره بود که از سال ۱۹۸۸ تا کنون به چنین سرنوشتی دچار شد. در ماه اوت کنگره طی یک رای‌گیری مخفیانه تصمیم گرفت که او را از کرسی خود برکنار نکند.

قانون فیچا لیمپا (سوابق پاک) در سال ۲۰۱۰ پس از تظاهراتی که کنگره را مجبور به اقدام کرد، به تصویب رسید. بر اساس این قانون، نمایندگان تا هشت سال پس از اتهام خرید آرا یا سوءاستفاده از بودجه‌های دولتی یا کناره‌گیری با هدف اجتناب از تحقیقات، از فعالیت سیاسی محروم خواهند بود. انتخابات فدرال سال آینده، نخستین انتخابات پس از تصویب این قانون خواهد بود. باید این قانون بتواند اوضاع را کمی بهبود بخشد و از فعالیت مفسدان شناخته شده جلوگیری کند و نامزدهایی با سابقه پاک را به این مسیر وارد سازد. البته این به آن معنا نیست که فساد به طور صحیح مورد بررسی قرار خواهد گرفت و حتی باعث کاهش جرایم هم نخواهد شد.

در نواحی فقیرنشین حومه، خانواده‌های قدرتمند معمولا سهمی در اداره شهر و استان دارند. آنها که به دولت فدرال و استان‌های ثروتمندتر وابسته‌اند، انگیزه کمی برای اداره صحیح امور دارند، اما برخی از نواحی پیشرفته‌تر، مقامات اجرایی شایسته‌ای دارند. یک قانون مسوولیت مالی که در سال ۲۰۰۰ به تصویب رسید، آنها را وادار ساخت که صورتحساب‌هایشان را بپردازند، بدهی‌هایشان را محدود کنند و از ولخرجی برای کارکنانشان بپرهیزند. به همین دلیل تشویق کسب‌و‌کارها به پرداخت مالیات هم موجب رقابت سالم شد.

در عوض، به نظر می‌رسد دولت فدرال در دنیای دیگری سیر می‌کند. برازیلیا، پایتختی که در دهه ۱۹۵۰ در مرکز برزیل که آن زمان بیابان بود، ساخته شد، از نقاط دیگر دور افتاده است و از اغلب بخش‌های دیگر کشور ثروتمندتر است. میانگین درآمد افراد این منطقه ۲/۲ برابر میانگین درآمد ملی است. مجله کنگرسو ام فوکو، برآورد کرده است که حقوق و درآمدهای جانبی ۵۱۳ عضو مجلس سفلی کنگره برزیل به تنهایی در سال جاری بالغ بر یک میلیارد رئال (واحد پول برزیل) است. این شامل دستمزد ۳۶۵.۰۰۰ رئالی، هزینه غذا، مسکن، پروازها، سوخت و ۲۵ مشاور برای هر نفر است. سناتورها مشاوران بیشتری دارند و علاوه بر آن از مراقبت‌های بهداشتی نامحدود و خصوصی برای خود و خانواده‌شان تا پایان عمر بهره می‌برند.

به نظر می‌رسد بخش اعظم آنچه در برازیلیا انجام می‌شود، کاملا با آنچه نیاز و تمایل مردم برزیل است فاصله دارد. اگر با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران صحبت کنید، خواهید دید که آنها از بی‌خبری مقامات نسبت به آنچه در نقاط دیگر کشور در جریان است، شکایت دارند. بر اساس نظرسنجی اخیری که توسط مرکز آمریکایی بارومتر انجام شده است، فقط یک سوم برزیلی‌ها حس می‌کنند که سیاستمداران به نظراتشان بها می‌دهند. این بی‌علاقه‌گی در تظاهرات ماه ژوئن نمود عینی پیدا کرد. بسیاری از تظاهرکنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «آنها نماینده من نیستند.»

طی دوران این تظاهرات خانم روسف این ایده را مطرح کرد که مجمعی تشکیل شود تا راه‌هایی را برای پاسخگوتر کردن سیاستمداران در برابر مردم ارائه کند؛ اما فردای آن روز این طرح غیرقانونی خوانده شد. سپس وی پیشنهاد همه پرسی را مطرح کرد تا بر اساس آن گزینه‌هایی برای بررسی بیشتر در اختیار کنگره قرار گیرد؛ اما سرانجام آن چه شد؟ در برابر چشمان متحیر مردم پیشنهاد شد که فهرستی بسته از سیاستمداران ارائه شود و آرای افراد قابل انتقال باشند. اغلب سیاستمداران با تغییر نظامی که آنها را به این جایگاه رسانده بود مخالف بودند؛ اما راضی کردن مردم نیازمند گزینش مسیرهای دشوارتری توسط سیاستمداران است. کاهش نابرابری‌ها است که موجب بهبود خدمات دولتی و زیرساخت‌ها می‌شود.

دولت‌های دیگر کشورهای دارای درآمد متوسط که با تقاضاهای مشابهی مواجهند، قادرند که مالیات‌ها را افزایش دهند یا از استقراض بیشتر بهره گیرند، اما در برزیل هیچ یک از این راهکارها عقلانی نیست. طی ربع قرن اخیر، از زمان بازگشت دموکراسی، بار مالیاتی از ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی به ۳۶ درصد آن افزایش یافته است. به‌دست آوردن چنین درآمدی در کشوری که هنوز ثروتمند نشده است موجب تحمیل فشار بر فقرا و کاهش رشد اقتصادی ناشی از فشار بر بنگاه‌های اقتصادی شده است. بدهی ناخالص دولتی برزیل هم برای کشوری که در حال توسعه است زیاد است. استقراض بیشتر به معنای پرداخت نرخ بهره بیشتر و به خطر انداختن رتبه سرمایه‌گذاری برزیل خواهد بود.

اگر اقتصاد برزیل سالم بود، درآمدهای مالیاتی می‌توانست بدون آسیب به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد؛ اما برزیل همه راه‌های آسان برای رشد اقتصادی را امتحان کرده است. بخش اعظم جمعیت روستایی آن به شهرها مهاجرت کرده‌اند و اغلب زنان جویای کار طی دهه‌های اخیر به نیروی کار پیوسته‌اند.

طی ۲ دوره ریاست‌جمهوری لولا، اقتصاد برزیل به خاطر رونق بازار کالاها و تداوم تاثیر ثبات اقتصادی دهه ۱۹۹۰ پیشرفت کرد؛ اما این موجب از خود راضی شدن دولت شد. دولت، اصلاحات نظام مالیاتی و مستمری و اجرای قوانین کار که موجب تقویت رشد در دراز مدت می‌شد متوقف کرد. از زمانی که خانم روسف روی کار آمد، رشد اقتصادی نتوانست بیشتر از ۵/۲ درصد در سال افزایش یابد. نتیجه آنکه دولت برزیل به زودی با پدیده‌ای نا آشنا مواجه خواهد شد: بودجه‌هایی که از سالی به سال دیگر افزایش نمی‌یابند. بسیاری از برزیلی‌ها بر این باورند که قطع درآمدهای جانبی سیاستمداران می‌تواند موجب شود نقدینگی کافی برای ساختن راه‌ها، مدارس و بیمارستان‌های بهتر در دسترس قرار گیرد. گر چه این کار خوب است، اما فقط یک تغییر شدید در ساختار هزینه‌های دولت و قوانین بازنشستگی و کاهش دستمزدها می‌تواند پس‌انداز مورد نیاز را ایجاد کند.

اگر رای‌دهندگان خواهان سیاست‌های بهترند، باید برای آن تلاش کنند.

مترجم: شادی آذری