خصوصی سازی و برون سپاری پروژه های جاسوسی

امروزه كم تر از نیمی از كاركنان مركز ملی ضدتروریسم در واشنگتن كارمندان دولتی هستند و در پایگاه سازمان سیا در اسلام آباد پاكستان نیز تعداد پیمانكاران گاهی سه برابر كارمندان رسمی این سازمان است

در سال‌های اخیر یك مجموعهء جاسوسی صنعتی بسیار بزرگ در آمریكا ساخته شده است، زیرا جاسوسان دولتی تمامی قراردادهای مربوط به جاسوسی را از طراحی فن‌آوری‌های نظارتی گرفته تا مدیریت افسران اطلاعاتی در خارج از كشور به بخش خصوصی واگذار كرده‌اند.

امروزه كم‌تر از نیمی از كاركنان مركز ملی ضدتروریسم در واشنگتن كارمندان دولتی هستند و در پایگاه سازمان سیا در اسلام‌آباد پاكستان نیز تعداد پیمانكاران گاهی سه برابر كارمندان رسمی این سازمان است.

به خاطر محرمانه بودن بودجهء جاسوسی آمریكا ممكن است مشخص نشود چه میزان از بودجهء این سازمان‌ها به بخش خصوصی اختصاص داده می‌شود ولی در ماه گذشته یكی از مدیران تداركاتی ادارهء مدیریت اطلاعات ملی در كنفرانسی كه در ایالت كلورادو برگزار شد اطلاعاتی را ارایه كرد كه در آن مشخص شد امروزه پیمانكاران صنعتی نزدیك به ‌ ۷۰‌ درصد بودجهء سازمان‌های اطلاعاتی آمریكا را به خود اختصاص می‌دهند.

هرچند جاسوسان آمریكایی همیشه به متخصصان بخش خصوصی تكیه داشتند ولی پس از پایان جنگ سرد بودجهء سازمان‌های اطلاعاتی آمریكا ۴۰‌درصد كاهش یافت و در ‌ ۱۱‌سپتامبر جاسوسان آمریكایی متوجه شدند فاقد كارآیی لازم هستند، چرا كه آن‌ها به زبان‌هایی كه تروریست‌ها به آن سخن می‌گفتند آشنایی نداشتند و قادر به نفوذ به فن‌آوری‌های جدید ارتباطات نبودند. در نتیجه این جهش سریع در خصوصی‌سازی جامعه اطلاعاتی به نوعی اجباری بوده است زیرا همانگونه كه در كنفرانس كلورادو گفته شد، آمریكا در صورتی كه نتواند خرید كند، نمی‌تواند جاسوسی كند.

بنابر آمار انتشار یافته توسط سازمان امنیت ملی، تعداد «تاسیسات پیمانكاری» كه این سازمان به آن‌ها مجوز داده بود از ‌ ۴۱‌ مورد در سال ‌ ۲۰۰۲‌ به یك هزار و ‌ ۲۶۵‌ مورد در سال ‌ ۲۰۰۶‌ افزایش یافته است.

«به همین علت شركت‌های معروف نظامی-صنعتی همچون بوئینگ، لاكهید مارتین و نورتروب گرومان كه با یك بازار در حال شكل‌گیری مواجه بودند، اقدام به تاسیس بخش‌های اطلاعاتی و امنیت داخلی در شركت‌های خود كردند.»

یكی از مقامات سابق سازمان سیا كه هم اكنون در شركت‌ Allen Hamilton, Booz, كه یك شركت مشاوره‌ای است كار می‌كند، اظهار كرد، درآمدها از سال ‌ ۲۰۰۰‌ تاكنون دو برابر شده است. ذاتا مشكلی با این مساله وجود ندارد و جاسوسان آمریكایی باید به بهترین فن‌آوری‌ها و تخصص‌ها دسترسی داشته باشند، ولی مشكلی كه وجود دارد این است كه «رابطهء همزیستی» بین این دو به رابطه‌ای ناكارآمد تبدیل شده است.

به عنوان مثال در یكی از بزرگ‌ترین پیمانكاران و یكی از بزرگ‌ترین قراردادها قراردادی است كه در سال ‌ ۲۰۰۲‌ بین سازمان امنیت ملی آمریكا و شركت ‌ Science Applications International Corporation, به امضا رسید. این شركت بیش از ‌ ۴۰‌هزار كارمند و سالانه ‌ هشت ‌میلیارد دلار درآمد دارد. مبلغ این قرار داد ‌ ۲۸۰‌میلیون دلار بود و قرار بود این شركت سیستم‌های استراق سمع سازمان امنیت ملی را ارتقا بخشد.

این پروژه «پیشگام» نام گرفت و تا سال ‌ ۲۰۰۵‌ هزینه‌های آن به بیش از یك میلیارد دلار افزایش یافته و این سیستم هنوز راه‌اندازی نشده است به گونه‌ای كه یكی از افسران سابق سازمان سیا این برنامه را یك شكست كامل و سرافكنده خوانده است.

هرچند این پروژه بی‌ارزش‌ترین پروژهء بدنام جامعهء اطلاعاتی آمریكا بود، ولی بزرگ‌ترین آن نبوده است. بزرگ‌ترین پروژه متعلق به پروژهء ساختار تصویرسازی آینده بود كه شركت بوئینگ در سال ‌ ۱۹۹۹‌ در مزایده برنده شده بود. بوئینگ قرار بود نسل جدیدی از ماهواره‌های جاسوسی را تولید كند كه می‌توانست از فضا از اهداف مورد نظر تصویربرداری كند.

شركت بوئینگ كه در ساخت ماهواره‌هایی با لنزهای چشمی تجربه‌ای نداشت فورا ضرب الاجل‌ها را از دست داد و هزینه‌های آن بسیار بیش‌تر از برآوردها شد. پنتاگون در نهایت در سال ‌ ۲۰۰۵‌ این پروژه را از شركت بوئینگ گرفت. البته این برنامه پنج سال عقب افتاده بود و ‌ ۱۰‌میلیارد دلار هزینه برجای گذاشته بود.

مساله‌ای كه وجود دارد این است كه این پیمانكاران هیچگاه به خاطر ناتوانایی‌های این چنینی مورد مجازات قرار نمی‌گیرند و گاهی از آن‌ها تقدیر نیز می‌شود. بسیاری از این قراردادها به گونه‌ای است كه در صورتی كه پیمانكار نتواند به توافقات اولیه عمل كند هیچ جریمه‌ای برای آن در نظر گرفته نمی‌شود و جالب‌تر از آن این است كه یك پیمانكار می‌تواند یك پروژه را خراب و سپس برای درست كردن آن مجددا در مزایده شركت كند.

این اتفاق رخ داد و وقتی سازمان امنیت ملی آمریكا می‌خواست برنامه‌ای دیگر به‌نام ‌ ،ExecuteLocus را تولید كه جایگزین‌ برنامهء پیشگام ( Trailblazer ) كند به پیمانكاری برای انجام آن احتیاج داشت و به همین علت مجددا شركت ‌ Science Application, مسوولیت ساخت این برنامهء جدید را برعهده گرفت.

تنها مساله بالا بودن هزینه‌های بیهوده نیست. یكی دیگر از مسایلی كه وجود دارد این است كه این شركت‌های خصوصی به كارمندان دولت كه از سمت خود كناره‌گیری كرده و به بخش خصوصی بپیوندند حقوق‌های بسیار بیش‌تری پرداخت می‌كنند.

بر اساس گزارش اخیر ادارهء مدیریت اطلاعات ملی، شركت‌های پیمانكاری كارمندان سازمان‌های اطلاعاتی آمریكا را كه به خرج دولت آموزش دیده‌اند استخدام می‌كنند و مجددا آن‌ها را با هزینه‌هایی بسیار سنگین‌تر به دولت اجاره می‌دهند.

این مساله باعث شده است كه دو سوم مقامات ارشد وزارت امنیت داخلی آمریكا به صنعت خصوصی بپیوندند. «مایكل هیدن» ‌ Michael hayden, مدیر سازمان سیا نیز نگران است كه این سازمان به تیم پرورش‌دهندهء كاركنان برای پیمانكاران خصوصی تبدیل شده است.

این چرخه باعث شده است تعداد قراردادهای شركت‌های خصوصی افزایش یابد زیرا بر اساس قوانین فدرال، مقامات قوهء مجریه تا یك سال پس از ترك سازمان‌های دولتی نمی‌توانند با همكاران سابق خود رایزنی كنند. «ویلیام بلك» ‌ William Black, در سال ‌ ۱۹۹۷‌پس از ‌ ۳۸ ‌سال خدمت از سازمان امنیت ملی آمریكا جدا و معاون شركت ‌ Application Science, شد. او در سال ‌ ۲۰۰۰‌ مجددا به عنوان معاون به این سازمان بازگشت و اندكی پس از آن قرارداد،Trailblazer به رییس سابق او داده شد.

به نظر می‌رسد برخی از این مسایل غیرقانونی نبوده است ولی كنگره در نهایت میزان گستردگی این مشكل را درك كرده است. بر اساس لایحهء اصلاحیهء قانون اطلاعاتی آمریكا كه ماه گذشته در مجلس نمایندگان به تصویب رسید، مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریكا باید گزارشی را در مورد محل خدمت پیمانكاران، نحوهء پذیرفته شدن قراردادها و صرفه‌جویی‌های صورت گرفته در بودجه ارایه كند. كمیتهء اطلاعاتی مجلس سنا نیز خصوصا سازمان‌های اطلاعاتی را در اوایل ماه جاری به خاطر افزایش اتكای آن‌ها به پیمانكاران مورد سرزنش قرار داد.

سازمان سیا نیز در واكنش به این مساله اعلام كرد تعداد پیمانكاران خود را ‌ ۱۰ ‌درصد كاهش خواهد داد. بازرسان كل سازمان‌های اطلاعاتی آمریكا باید بر چگونگی اعطای قراردادها نظارت بیش‌تری كنند و پیش از آن‌كه هزینه‌ها به میلیاردها دلار برسد، آن‌ها را متوقف كنند.

جامعهء اطلاعاتی نیز باید دستكم عملكرد كنونی خود را محدود كند و به شركت‌هایی كه تعداد زیادی از كارمندان دولت را استخدام كرده‌اند اجازه ندهد بیش از تعداد محدود قرارداد به دست آورند. جامعهء اطلاعاتی همچنین باید شركت‌هایی را كه زمان و بودجهء ذكر شده در قراردادها را رعایت نمی‌كنند، جریمه و یا دستكم به آن‌ها پاداش ندهند. كنگره نیز باید قوانین جامع‌تری را به تصویب برساند تا ضمن داشتن نظارت بیش‌تر، بتواند بر این تضاد منافع بهتر مدیریت كند زیرا اگر سازمان‌های جاسوسی آمریكا واقعا قرار باشد از آمریكا محافظت كنند، آن‌ها نخست باید بیاموزند چگونه متخصصان داخلی خود را پرورش داده و حفظ كنند.»

منبع :نیویورك تایمز

ترجمه:گروه اقتصاد جهان