نگاهی به رویکرد اقتصادی باراک اوباما

اهمیت مسائل اقتصادی در انتخابات چهارم نوامبر, موجب شد انتخاب چهل و چهارمین رئیس جمهور امریکا, در عمل به انتخاب میان دو دیدگاه اقتصادی تبدیل شود

اهمیت مسائل اقتصادی در انتخابات چهارم نوامبر، موجب شد انتخاب چهل و چهارمین رئیس جمهور امریکا، در عمل به انتخاب میان دو دیدگاه اقتصادی تبدیل شود. با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، کنگره و فرمانداری های ایالات متحده، تمام توجه ناظران سیاسی و اقتصادی و حتی افکار عمومی به دیدگاه ، رویکرد و برنامه های اقتصادی «باراک حسین اوباما» معطوف شد.«بحران اقتصادی» و «بحران نفوذ و قدرت نرم» امریکا در جهان، دو میراث اصلی دولت نومحافظه کار حاکم بر کاخ سفید برای اولین رئیس جمهور سیاهپوست این کشور است. عملکرد و کارنامه «جرج بوش» به حدی منفی است که «مجله فوکوس» طی تحلیلی در ششم نوامبر ۲۰۰۸، یعنی دو روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا، نوشت؛ «اکنون به نظر می رسد از هشت سال دوران ریاست جمهوری بوش تنها چیزهایی که باقی مانده، دو جنگ بدون نتیجه، تنزل ارزش های اخلاقی، تخریب وجهه امریکا در جهان و بحران شدید مالی و اقتصادی است. در حالی که جهانیان تاوان سیاست های اشتباه جرج بوش را می پردازند، خود از دوران ریاست جمهوری اش با عنوان «بهترین شغل جهان» و «تجربه یی لذت بخش» یاد می کند.»نتایج نظرسنجی های انجام شده در ایالات متحده حاکی از شوم بودن ارثیه یی است که وی برای جانشین خود باقی گذاشته است.

بر اساس نتایج این نظرسنجی ها ۶۱ درصد امریکایی ها جرج بوش را بدترین رئیس جمهور امریکا می دانند و ۹۸ درصد نیز این دوران را به عنوان شکستی بزرگ تلقی کرده اند. پایین بودن آمار محبوبیت بوش به حدی است که مک کین نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری امریکا با گفتن جملاتی چون «من بوش نیستم» سعی در ایجاد فاصله بین خود و سیاست های هم حزبی اش را داشت.«جرج بوش» در حالی کاخ سفید را ترک می کند که امریکا در تنگنای مشکلات اقتصادی گرفتار شده است. علاوه بر هزینه های هنگفت نگهداری نظامیان امریکایی در عراق و افغانستان، بروز بحران شدید اقتصادی موجب نگرانی و نارضایتی مردم شده است. بحران مالی امریکا که از هفته دوم ماه سپتامبر ۲۰۰۸ شروع شد را می توان «شگفتی سپتامبر» به حساب آورد. با اوج گیری بحران روز به روز مسائلی مانند تامین اجتماعی، جنگ عراق، مبارزه با تروریسم، جایگاه و اعتبار جهانی امریکا و تجربه کاندیداها در امور سیاست خارجی که محور مبارزات انتخاباتی را تشکیل می دادند، کاملاً به حاشیه رفتند. دو مناظره آخر انتخاباتی به طور کامل به چگونگی حل بحران مالی امریکا اختصاص داده شد. نظر سنجی ها نشان دادند ۸۴ درصد رای دهندگان، «اقتصاد» را دغدغه اصلی خود می دانند. آماری که در سال های اخیر بی سابقه است. در عین حال ۴۳ درصد معتقد بودند «باراک اوباما» بحران مالی پیش رو را بهتر از مک کین اداره خواهد کرد. تنها ۳۵ درصد عقیده داشتند مک کین بحران را بهتر مدیریت خواهد کرد. اما چرا «باراک اوباما» پیروز اصلی بحران اقتصادی است؟ «میلتون فریدمن» در این مورد اظهار کرده بود؛«طبیعی ترین پاسخ برای حل مشکلات اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد است.

به عبارت دیگر، همه ما در برخورد با مسائل اقتصادی، به صورت طبیعی دست به سوی دولت دراز می کنیم و خواستار مداخله دولت برای حل مشکلات می شویم. جمهوریخواهان امریکایی، به خصوص پس از «رونالد ریگان» همواره از کاهش نقش دولت در اقتصاد و توسعه اقتصاد بازار سخن گفته اند، در حالی که دموکرات ها همگی میراث دار اقتصاد نیمه دولتی «فرانکلین دی روزولت» و تنظیم دولتی بازار به شمار می روند.» بنا بر گزارش های منتشر شده، تاکنون در ایالات متحده صدها هزار نفر از پرداخت اقساط خانه های خود به بانک ها بازمانده اند. بعضی از کارشناسان پیش بینی می کنند تعداد این افراد تا پایان سال ۲۰۰۹ به حدود دو میلیون نفر افزایش یابد. بنابر این واقعیات ملموس جامعه امریکا، اکنون نحوه برخورد دولت چهل و چهارم این کشور با مساله مسکن و بحران اقتصادی موجود، یکی از مهم ترین موضوعات پیش روی «باراک اوباما» و تیم هفده نفره مشاوران ارشد اقتصادی اوست. بدون تردید چگونگی پاسخگویی «اوباما» به مشکلات اقتصادی ایالات متحده، مهم ترین آزمون این رئیس جمهور سیاهپوست خواهد بود؛ آزمونی که به باور برخی تحلیلگران روابط بین الملل موجب خواهد شد تا «سیاست خارجی واشنگتن» بر مدار ملاحظات «سیاست داخلی» این کشور تنظیم شود.

به این منظور شناخت برنامه ها و رویکرد اقتصادی رئیس جمهوری دموکرات امریکا از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. در این مختصر تلاش خواهد شد تا به اهم برنامه های «باراک اوباما» اشاره شود.برنامه های پیشنهادی اوباما دارای بخش های متفاوتی است. این برنامه ها شامل تاسیس یک صندوق ۱۰ میلیارد دلاری است. این صندوق کمک می کند تا از احکام تخلیه خانه های مسکونی به تقاضای موسسات و بانک های وام دهنده جلوگیری شود. اعتبارهای مالیاتی برای صاحبخانه های با درآمد پایین که اکنون قادر به پرداخت اقساط بدهی خود نیستند، منظور می کند. ضوابط، «وام های رهنی» را استاندارد می کند تا وام گیرندگان بالقوه به راحتی بتوانند موارد احتمالی فریبکاری را تشخیص دهند. اوباما که در شعارهای انتخاباتی اش به شدت بر استقلال انرژی امریکا از سایر کشورها تاکید می کرد، به دنبال ایجاد «شورای امنیت انرژی» در کاخ سفید است. «باراک اوباما» از طرح پیشنهادی «کریس داد»، سناتور دموکرات، حمایت کرده است. بر اساس این طرح، قدرت «سازمان فدرال مسکن» افزایش می یابد و قادر خواهد بود به وام هایی که در خطر قرار گرفته اند، کمک مالی بدهد.

«باراک اوباما» که در مرحله رقابت های مقدماتی درون حزبی به اندازه خانم هیلاری کلینتون نسبت به تزریق گسترده اعتبارات دولتی به بازار وام های رهنی و موسسات فعال در این حوزه اشتیاق نشان نداده بود، اکنون که به ریاست جمهوری ایالات متحده برگزیده شده است، به نظر می رسد بنا بر ملاحظات مطرح در جامعه امریکا و تحت فشار رای دهندگان، مجبور به تجدید نظر در این مورد شده و به سوی سیاست های مداخله گرانه دولت در اقتصاد، تمایل نشان دهد.تحلیلگران بر این باورند «باراک اوباما» با توجه به شرایط و محیط فکری که در آن پرورش یافته است به دنبال راهکاری متعادل میان «دولت بزرگ و مداخله گر» و «بازار آزاد» خواهد بود. محیط فکری که اوباما در آن متولد شد و پرورش یافت، واجد شرایطی است که «سیاست های اقتصادی کینز» رو به افول بود (دهه ۱۹۶۰)؛ اوباما پیش از ورود به عرصه قانونگذاری، مدت ۱۰ سال در دانشگاه شیکاگو، حقوق اساسی تدریس کرده است. «دانشگاه شیکاگو» در علم اقتصاد صاحب مکتبی است که «احترام به بازار آزاد»، از سنت های اصلی آن محسوب می شود. «آوستان گولزبی» یکی از مشاوران ارشد اقتصادی «باراک اوباما» و همکار او در دانشگاه شیکاگو، هر چند عضو «مکتب شیکاگو» نبوده است، اما نسبت به «کاپیتالیسم دولتی» و طرفداران کینز موضعی انتقادی دارد. به نظر گولزبی، یکی از موارد متمایز کننده اوباما از هیلاری کلینتون، تردید او نسبت به تجویزهای استاندارد کینزی در باب تکیه بر سیاست های مالیاتی برای برانگیختن سرمایه گذاری و پس انداز است.«کاس سان ستاین» جزء اقتصاددانانی است که در حلقه مشاوران ارشد اوباما قرار دارد. ایشان نیز در دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو به مدت ۱۰ سال همکار اوباما بوده است.

«سان ستاین» اظهار داشته؛ «اوباما مقررات گذاری دولتی سنگین را مردود می شمارد و بیش از همه بر روشنگری و شفاف سازی تاکید دارد، تا مصرف کنندگان به طور دقیق متوجه شوند چه چیزی می گیرند و چگونه باید باز پس دهند.»بر اساس ارزش های حاکم بر محیط محل پرورش «باراک اوباما» که «مکتب شیکاگو» است و واقعیات و الزامات امروز جامعه امریکا، به نظر می رسد اوباما مجبور خواهد بود راه حلی میانه را برگزیند. «هارولد میرسون» در ۱۸ اکتبر ۲۰۰۸ طی مقاله یی در واشنگتن پست نوشت؛ «دوران دولت حداقلی و کوچک به پایان رسیده و عصر نظارت و تنظیم بازار توسط دولت به طور مجدد بازگشته است. دولت از این پس بازار سرمایه را مدیریت خواهد کرد. در صعود و نزول چرخه بازار و ظهور و سقوط بنگاه های اقتصادی، دوران مکتب شیکاگو و اقتصاد فاقد نظارت، پایان یافته و دوران حضور پررنگ تر دولت در عرصه داخلی و خارجی در تنظیم ضوابط و اعمال نظارت بازار سرمایه بار دیگر شکل گرفته است.» از این روی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که دولت دموکرات اوباما به طور جدی نیازمند مهندسی نظم نوین مالی و اقتصادی برای نظام سرمایه داری امریکاست.

اتخاذ سیاست های مالی و تزریق اعتبارات گسترده و تنظیم قواعد نوین پولی و بانکی از الزامات دوره جدید است. محور اصلی برنامه های اقتصادی «باراک اوباما»، شامل افزایش مالیات ثروتمندان از ۳۳ درصد به ۳۹ درصد، کاهش مالیات طبقه متوسط از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد به وسیله افزایش مالیات شرکت های نفتی، وضع مقررات بیشتر برای بازارهای مالی، ارائه سوبسید به کالاهای کشاورزی، بازنگری موافقتنامه «نفتا»، محکوم کردن سرمایه داران وال استریت و سرمایه گذاری در پروژه های دولتی است. منتقدان اوباما بر این نکته تاکید دارند که سیاست های وی «پوپولیستی» است، چراکه کاهش مالیات طبقه متوسط تنها از طریق افزایش مالیات ثروتمندان و شرکت های بزرگ ممکن است. این افزایش مالیات به کاهش سرمایه گذاری، خروج شرکت ها از بازار امریکا و در نتیجه افزایش بیکاری و کاهش درآمد طبقه متوسط منجر می شود. از دیدگاه اقتصادی، برنامه اوباما به کاهش سرمایه گذاری و فرار سرمایه منجر خواهد شد. افزایش مداخله دولت راه را برای بحران های شدیدتر هموار خواهد کرد. در همین ارتباط نیز تحلیلگران اقتصادی موسسه فون میزز اخیراً نسبت به گسترش مداخله دولت امریکا به واسطه تزریق پول در بازارهای مالی هشدار داده اند. «باراک اوباما» اعلام کرده بود از افزایش هزینه های دولتی برای افزایش رشد اقتصادی بهره خواهد برد و با استفاده از قوانین مالیاتی قصد دارد تا شکاف عظیم بین برندگان و بازندگان در اقتصاد امریکا را از میان بردارد و از کاهش نرخ مالیاتی شرکت های کوچک حمایت کند. اوباما همچنین گفته بود در تلاش است از مالیات و سیاست های هزینه یی برای مقابله با دو چالش اصلی امریکا استفاده کند. دو چالش مدنظر اوباما، رقابت شدید کشورهای در حال توسعه (هند و چین) و جریان اقتصادی حال حاضر امریکاست که سبب شده سرمایه های اقتصادی فقط به سمت ثروتمندان سرازیر شود و تنها این قشر است که از رشد اقتصادی بهره مند می شوند. به نظر اوباما جهانی شدن، فناوری و اتوماسیون جایگاه فعالان اقتصادی را ضعیف کرده و در حال حاضر دولت باید از تقسیم سرمایه های اقتصادی به طور مساوی بین اقشار جامعه اطمینان یابد. طرح کاهش مالیات شرکت های کوچک از سوی اوباما هنگامی اعلام شد که جمهوریخواهان پیشنهادهای او را مورد انتقاد قرار دادند.

اوباما پیشنهاد کرده بود مالیات شرکت هایی که سرمایه هنگفت دارند باید افزایش یابد و نرخ مالیات بر درآمد شرکت های بزرگ را به نفع شرکت های کوچک افزایش خواهد داد. این در حالی بود که مک کین نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری امریکا اعلام کرده بود در صورت پیروزی، مالیات را مخصوصاً در بخش های تجاری برای افزایش رشد اقتصادی حذف خواهد کرد. اوباما با انتقاد از این سیاست اقتصادی مک کین گفته بود؛ «شواهدی دیده نمی شود که کاهش مالیاتی به رشد اقتصادی و تولید بیشتر منجر شود.»رویکرد اقتصادی «باراک اوباما» بیشتر تاکیدی بر سیاست های اقتصادی «بیل کلینتون» در سال ۱۹۹۲ است. کلینتون در زمان مبارزات انتخاباتی خود اعلام کرده بود هزینه های زیربنایی را توسعه خواهد داد، اما پس از راه یابی به کاخ سفید، این طرح ها بایگانی شدند و کنگره نیز با طرح افزایش مالیات انرژی که قرار بود درآمد حاصل از آن صرف برنامه های توسعه زیربنایی شود، مخالفت کرد. «رابرت روبین» مشاور اقتصادی کلینتون، در همان ایام استدلال کرد که «کاهش بدهی به جای افزایش هزینه ها می تواند تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی داشته باشد زیرا واکنش بازار نسبت به کاهش بدهی مثبت خواهد بود.» این نظریه اقتصادی به عنوان استراتژی اقتصادی کلینتون در نظر گرفته شد و اکنون بسیاری از رهبران کارگری معتقدند اوباما نیز ممکن است از این استراتژی پیروی کند. اوباما همچنین اعلام کرده است از اهداف آتی او، سرمایه گذاری در بخش های ضروری همچون علمی و فناوری تحقیقاتی است و همزمان باید سیاستگذاری انرژی تعیین شود و تنها از این طریق است که امریکا می تواند به رشد بهره وری دست یابد.اوباما افزایش بیش از اندازه تولید نفت، گاز و اکتشاف حوزه های دریای شمال را غیرضروری می داند و بر این باور است که باید سرمایه گذاری روی تولید سوخت های پاک افزایش یابد. اقتصاددانان بر این باورند که با توجه به بحران موجود در اقتصاد این کشور باید بهترین گزینه را برای اقتصاد انتخاب کرد.

آنها سیاست های دموکرات ها را برای اصلاح اقتصاد این کشور مناسب تر ارزیابی می کنند و معتقدند نباید بیشتر از این به سیاست های اقتصادی جمهوریخواهان اعتماد کرد. «الن اسناپس» یکی از اقتصاددانان امریکایی می گوید؛ «هم اکنون اقتصاد امریکا در شرایط بحرانی قرار دارد و یک سهل انگاری یا بی دقتی کوچک در سیاستگذاری تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.» تاکید روی بهتر بودن سیاست های اقتصادی دموکرات ها برای اقتصاد امریکا زمانی بیشتر شد که «پل کروگمن» برنده جایزه نوبل اقتصاد امریکا نیز حمایت قطعی خود را از حزب دموکرات اعلام کرد. وی در این مورد گفته بود؛ «در شرایط فعلی اقتصاد امریکا، سیاست های کاندیدای جمهوریخواه بیشتر از قبل مخرب است و در صورتی که این سیاست ها طی چهار سال آینده در کشور اجرا شود، باید منتظر تصویر ترسناکی در فضای اقتصادی کشور باشیم.»اوباما اکنون این امکان را دارد که در بخش های مختلف اقتصاد امریکا تغییراتی ایجاد کند. از جمله بخش هایی که در هدایت اقتصاد کشور اهمیت زیادی دارد، «صندوق ذخایر ارزی» است. این مرکز که در سال های اخیر با اجرای سیاست های مختلف مانع از رکود اقتصاد امریکا شده، یکی از بخش هایی است که توسط «باراک اوباما» با تغییراتی مواجه خواهد شد. اوباما این فرصت را دارد که چهار نفر از مجموع هفت نفر عضو هیات رئیسه صندوق ذخایر ارزی امریکا را تغییر دهد.

این تغییر در افراد هیات رئیسه صندوق ذخایر ارزی می تواند سبب تغییر سیاست های این مرکز پولی و مالی امریکا شود. از آنجا که رئیس جمهور امریکا می تواند این تعویض را به فاصله یک روز بعد از شروع به کارش انجام دهد، می توان آن را اولین تصمیم و مهم ترین اقدام وی دانست. «جارت سیبرگ» تحلیلگر مرکز تحقیقات استان فورت گروپ واشنگتن در این مورد گفته بود؛ «امریکا باید کسی را انتخاب کند که اهمیت این مرکز را بشناسد و بر نقش سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های اقتصادی کشور و سیاست های کلی کشور در تخصیص وام برای کنترل شرایط کلی اقتصاد آگاهی داشته باشد.»اقتصاددانان پیش بینی می کنند پس از ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹ همزمان با ورود «باراک اوباما» به کاخ سفید، افرادی وارد «فدرال رزرو» خواهند شد که تمایل بیشتری به کاهش نرخ بهره بانکی داشته باشند. اما اولین نتیجه کاهش نرخ بهره بانکی در امریکا، کاهش ارزش دلار در برابر دیگر واحدهای پولی جهان و افزایش قیمت کالاهای مصرفی در دنیا خواهد بود. از طرف دیگر کاهش نرخ بهره بانکی بدون توجه به وضعیت تورمی مساله دیگری است که می تواند تبعات اقتصادی سنگین و البته مخربی برای این کشور به همراه داشته باشد.«پیتر والیسون» تحلیلگر اتاق فکر واشنگتن می گوید؛ «امریکا چنین تجربه یی را در دوران جیمی کارتر داشت. در آن زمان به وضعیت تورمی توجه چندانی نمی شد و همین مساله مشکلات بزرگی را برای اقتصاد این کشور به همراه آورد.تجربه کارتر تایید کرد که مردم در انتخابات ریاست جمهوری باید دقت زیادی داشته باشند و فردی را انتخاب کنند که توجه بسیاری به مسائل تورمی و تغییرات آن داشته باشد.»منتقدان اوباما سیاست های اقتصادی و مالیاتی او را مورد حمله قرار می دهند و برنامه های وی را نوعی تقسیم ثروت قلمداد می کنند. تیم تبلیغاتی مک کین برای برجسته کردن دیدگاه های اقتصادی اوباما که آن را نوعی «سوسیالیسم» تعبیر می کردند، مصاحبه یی رادیویی را از اوباما در قالب آگهی انتخاباتی پخش کردند که به ششم سپتامبر ۲۰۰۱ زمان فعالیت اوباما در سنای ایالتی ایلینویز باز می گشت. اوباما در بخشی از آن مصاحبه می گوید؛«دیوان عالی به طور سنتی تمایلی نداشته است که پرسش هایی را در ارتباط با تعریف ما از تقسیم ثروت در قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد.

تراژدی این است که جنبش حقوق مدنی هم به همین اشتباه دست زد و از دیوان عالی و سیستم قضایی انتظارات زیادی داشت. مساله تقسیم ثروت در حوزه قدرت قوه مقننه است، نه قوه قضائیه و این کنگره بود که سیستم مالیاتی پیشرو را پایه گذاری کرد.» تیم اوباما، حمله مک کین را نادرست و از سر ناچاری توصیف کرد و گفته بود؛ «اگرچه هر دو کاندیدا تفاوت هایی در سیاست های اقتصادی دارند، اما هر دو طرفدار سیستم مالیاتی پیشرو هستند که در پی افزایش مالیات بر طبقه پردرآمد و کاهش مالیات بر افراد کم درآمد هستند. اوباما توجه زیادی به تقسیم فرصت ها برای طبقات کم درآمد دارد تا آنها از فرصت های برابر برای پیشرفت برخوردار باشند و این هیچ ربطی به سوسیالیسم ندارد.»

هنگامه شهیدی