از سلطنت طلبی هابز تا دموکراسی لاک

تقابل و کشمکش های پایه گذاری ساختار و خاستگاه حکومت ها, الهام گرفته از آرای فیلسوفان و نظریه پردازانی است که در ارائه نظریه خود حکومت و دولت آرمانی خویش را از پستوی اندیشه حاکم در ماوای ارز ش های جهانی یا محلی به رویکرد تبیین مکعبی با ابعاد طرح ریزی شده از سوی مکتب و پارادایم حاکم بر فلسفه یی اشاره می شود که زیراساس قدرت را تنظیم می کنند

تقابل و کشمکش های پایه گذاری ساختار و خاستگاه حکومت ها، الهام گرفته از آرای فیلسوفان و نظریه پردازانی است که در ارائه نظریه خود حکومت و دولت آرمانی خویش را از پستوی اندیشه حاکم در ماوای ارز ش های جهانی یا محلی به رویکرد تبیین مکعبی با ابعاد طرح ریزی شده از سوی مکتب و پارادایم حاکم بر فلسفه یی اشاره می شود که زیراساس قدرت را تنظیم می کنند. غالب حکومت ها در پی لمس و تجلیل قدرت با پی ریزی بدیهیاتی دست به رصد و تبیین و وضع قوانینی برای اجرای سمفونی حاکمیت خود می زنند تا هر چه بیشتر خاستگاه خود را بهتر بنوازند. اما برای لمس بیشتر ماهیت و هویت این تبیینات نیاز به رسوخ در مبانی و مبادی ساختارهای پیش اجتماعی و خاستگاه های ثبت جامعه از پس رجحان شرایط در استحاله وضع موجود در تاریخ هر زمان و مکان است تا با تبیین شاکله و صورت پیش و پس اجتماعی، چیدمان فضای جوامع در مکعب چندبعدی حکومتی ملموس تر شود. ما در این نوشتار سعی داریم با مروری بر آرای مونارشی یا سلطنت طلبی هابز و دموکراسی لاک در طرفین بازه آیین بندی حاکمیت، اشاره به فضای شاید تلفیقی از پهنای این فضا در حکومت های مرسوم بر اقلیم مکان ها و زمان های تعمیم یافته در ایده حاکمانش داشته باشیم. اما قبل از تحلیل مفاهیم، باید رویکرد تئوریسین را به مبانی نظریه مذکور، نسبت به جایگاه آن مفهوم در تاریخ، مورد بررسی قرار داد. از این رو سعی بر آن است تا رویکرد هابز و لاک را نسبت به مفاهیم قرارداد های اجتماعی و پیرو آن تبیین حکومت ایده آل هر یک مورد بررسی قرار دهیم.

هابز تاملات پی ریزی شده خود را برای دولت مطلوب نظریه اش ریشه دوانده در کانون های پیش اجتماعی آدمی یافت. نظریه او در فضای ترکیبی بعد روانشناسی طبیعت انسان و نظریه سیاسی در باب برتری فردی در حکمرانی جامعه، مشهود است. او در بیان تحلیل روان آدمی با این اساس دست به طرح ریزی شالوده کار خود زد که آدمی طبیعتاً خودخواه و خودپرست است. به زعم او انسان ها از آغاز به صورت گروهی و بدون قوانینی که بر رفتار آنها نظارت داشته باشد در کنار هم زندگی می کردند و برای رسیدن به صلح و آرامش، دست از ارضای امیال اساسی خویش یعنی خودپرستی و خودخواهی برداشته اند. لذا هابز حصول صلح و امنیت را نزد افرادی پنداشت که توانایی ترک امیال خودخواهانه خود را در جهت ارضای بعد بنیادی روان خویش داشته باشند.

اما نقدی که بر بعد نخست نظریه وی مطرح می شود، عدم مقبولیت از بیان دقیق تاریخی روان آدمی است. هابز یکی از بزرگ ترین نظریه پردازان سیاسی اوایل قرن هفدهم نظریه قرارداد اجتماعی خود را برای پایه گذاری همین بعد روانشناسانه در تبیین نوع جامعه و تکالیف آدمی بنا نهاد و صلح و سازش را به مثابه پیمانی ترسیم کرد که در میان انسان ها به عنوان موافقتی استوار خواهد بود. او پیشنهاد کرد سلطنت و در واقع راس حکومت بر سیستم مونارشی استوار باشد و در اختیار یک شخص قرار گیرد، از این رو هوادار حکومت پادشاهی و فردی شد. هابز سلطان را این گونه ترسیم کرد؛ او شخصی است که اعمال و افعال وی را، تعداد زیادی از افراد به لحاظ پیمانی که با همدیگر عقد کرده اند، اعمال خود پنداشته و به این منظور به هر ترتیب که صحیح بداند صلح و دفاع از همه آنها را تامین می کند. لذا مردم به موجب پیمانی که با یکدیگر می بندند قدرت و سکان حکومت را به دست حاکم می سپارند. اینقدر نباید مطلق باشد و نامحدود چرا که اگر غیر از این باشد حفظ نظم داخلی و دفاع در قبال هجوم خارجی غیرممکن می شود. هر چند او این قدرت را قطعی و دائمی ندانست و در صورت عدم کفایت حاکم در انجام وظایف و تکالیف، مردم را ملزم به فسخ پیمان دانست. دلایلی که هابز برای دفاع از تئوری خود ارائه می دهد در دو استدلال مطرح می شود؛ اول اینکه از آنجایی که قدرت پادشاه بر خودش قابل تقسیم نیست، اگر سلطنت در قالب فعالیت گروهی باشد در آن صورت به علت ویژگی روانشناسانه آدمی ممکن است اعضا با یکدیگر به نزاع و کشمکش برسند، در نتیجه قدرت اجرا تقسیم شده و نزاع و درگیری جایگزین صلح و آرامش خواهد شد. او در تکمیل استدلالش حاکم منفرد و یکتا را بیشتر رازدار دانست و مدعی شد کانون های گروهی همواره اطلاعات و داده های خود را آشکار می سازند. به زعم او هیچ ادله یی وجود ندارد که تصور کنیم پادشاه برای سود خود به ضرر مردم عمل کند. به تعبیر هابز پادشاه تنها به وسعت سرزمینش قدرت دارد. اما شاید ابتدایی ترین نقدی که در همان فضای حاکم بر عصر حیات هابز نیز مطرح بود، فرض را بر امکانی می گذاشت که این حکومت، جایگزین نزاع و اغتشاش شده باشد. آیا لزوماً هر نظم و آرامشی از هرج و مرج و اغتشاش بهتر است؟ پرسشی که امروزه در جوامع انتقالی و محکوم به ایده منحصر به فرد حاکمیت، مردمانش را به چالش کشانده است.

در آرای هابز آزادی الزاماً در فضای ترکیبی عدم اطاعت یا حمایت از افراد فرمانبردار نیست و قدرت سلطان آمرانه است و هیچ کس مجاز به طرح ریزی پیمان جدید یا شورش بر ضدپادشاه نیست. نتیجتاً به زعم او اقلیت مخالف یا مجاب به تسلیم اند یا باید از بین بروند. اما باز انتقادی که شاید ملزوم به رد این فضا باشد - که البته در بسیاری از حاکمیت ها که حتی عنوان شاهی را نیز با خود ندارند، شاهد چنین فضایی هستیم- این است که حتی اگر پادشاهی قدرت و اختیار مطلق نداشته باشد باز می تواند برای رفع غالب دشمنی ها جسارت و اقتدار لازم را نشان دهد و فضای حصول بسیاری از علایق و منافع را فراهم کند. لذا به نظر نمی رسد الزاماً اقتدار مطلق جهت حصول یک جامعه ایده آل ضروری باشد. بنابراین استنباطی که از فلسفه هابز برمی آید همان حصول صلح و امنیت به هر بها و قیمتی است حتی به بهای نفی بودن. او برای فرار از آثار سوءنزاع و اغتشاش و کشتار، خود را محکوم به پذیرش حکومتی کرد که ستون آن را استبداد شکل داد و آزادی را در پای حصول امنیت قربانی کرد. به استدلالی از محیط های مشابه، تجربه این فضا به همسایگی دوران هابز و الزاماً به حکومت های با عنوان پادشاهی بازنمی گردد. چنانچه شاهد هستیم رخداد چنین ساختاری در جوامع نوظهور مدرن انتقالی کاملاً ملموس است.

اما در استحاله اندیشه اشتعال یافته بر فضای حاکم بر قرن هفدهم انگلستان، فیلسوفی نمود پیدا کرد که بر جهت جریان مسیر نظریات و مکاتب سیاسی تاثیری شگرف گذاشت. اگر رقص حکومت های مدرن و دموکراتیک مغرب زمین را در شاکله طرح ریزی جان لاک و فلسفه سیاسی اش بدانیم، تحلیلی اغراق آمیز نداشته ایم. از اهمیت اندیشه سیاسی او همین بس که با مطالعه قانون اساسی امریکا به جملاتی نظیر «همه مردم در آفرینش برابرند» یا «زندگی و آزادی و تلاش برای خوشبختی» برمی خوریم که همه از مبانی مکتب سیاسی لاک نقل شده است.

لاک نیز مانند هابز در استفاده از ابزار کمکی برای تفهیم نظریه اش، در طرحنامه دوم سراغ مفهوم قرارداد اجتماعی رفت. اما وجه بارز تمییز اندیشه او از هابز در مبانی بنیادین پیش اجتماعی است که انسان ابتدا آن را تجربه کرده است. به زعم لاک آدمیان به طور طبیعی در زندگی صلح جویانه حیات داشته اند؛ در شرایطی که نمود این فضا در اندیشه هابز در حال جنگ است. به عقیده لاک آدمیان حتماً و لزوماً در حالت طبیعی خودخواه نیستند و نباید مبانی سنجش را از این وادی پیش گرفت. لذا تنها قانونی که بر ساختار حیات پیش اجتماعی متصور بود، قانون طبیعت بود، که ماده یی معین و مکتوب در اذهان مردم بود که بر بنیاد اینکه هیچ کس نباید به زندگی یا سلامت یا آزادی یا اموال دیگری تعرض کند، استوار بود. بنابراین از آنجایی که برای آدمیان الزامی بر ترک حالت طبیعی پیش اجتماعی خود و به پیوست آن ایجاد اجتماع نیست، لذا نیاز به نقطه عطفی است تا اطلاق این پیوست، زندگی آدمیان را در استحاله یی رو به جلو برانگیخته سازد و طلب اجرای مجازات برای افرادی داشته باشد که از قانون عقل و عدل سر باز زده اند.

لاک موجبات و بستر القایی تخطی را در سه مشکل طرح ریزی و تحلیل کرد. در گام نخست بر این عقیده بود که هر فردی در حالت طبیعی در باب صدق و کذب اعمال و افعال خود پیش شرط های عدل و داوری را درست رعایت نمی کند، لذا چه کسی است که در منازعه رخ داده فعل عدل را صرف کند؟ در گام بعدی ادعا کرد چه بسا فردی یا نهادی مرتکب خطایی شود، لکن ابزار قدرتی ملزوم و مرسوم بر حصول ادعای حقانیت نداشته باشد. از این رو فضای این اجرا متعهد به چه شروطی است؟ و سرانجام در گام سوم تعیین و تبیین مراتب مجازات و اعلام مجرای قوانین را طرح ریزی کرد. بنابراین فضای بودن دولتی فاکتور پذیر از قدرت مطلق فردی (مونارشی) به قوای سه گانه یی تفکیک شد که حیطه آغازین آن استوار بر مبانی قوه قضائیه و سپس تجلی قوه مجریه و در آخر قوه مقننه بود که برای رصد و وضع قوانین مشمول دولتی آزاد متصور شد. شایان ذکر است هر سه نهاد ذکر شده در فضایی مجزا و منفک رقص حضور سر می دهند. البته فارغ از محصوریت در فضای مونارشی یا آریستوکراسی و نه به معنای عملکردی در سه حکومت مجزا، بلکه صرفاً عملکرد خود را بر جایگاه قوانین اخلاقی و رویکرد دولتی مردم سالار ابراز می کنند و برای وصول به راس هرم حکومتی آرمانی با لفظ دموکراسی تلاش می کنند که البته در زیر چتر حمایتی از شعبه متحده هستند.

لاک حکومت دموکراسی را دولتی در راستای قوانین وضع شده یافت که در فضای اندیشه مردمی، به وسیله نمایندگان برگزیده خود می پندارد و حکومت آرمانی اش را هرگز به عنوان دولتی آمرانه نپذیرفت تا جایی که تاکید لاک بر مالکیت خصوصی حق ادعای توتالیته یا تمامیت خواهی سرمایه را از هر حکومتی رفع کرد. هابز و حتی ژان ژاک روسو با اعلام مالکیت خصوصی به شدت مخالفت کردند که به زعم آنها ثروت و دارایی مخلوق جامعه است. به قول هابز پیش از پیدایش اجتماع و جامعه نه مال تویی وجود داشت و نه مال منی. لاک قویاً با این سنت مخالفت کرد و با مصون داشتن برخی از قلمروهای رفتار انسانی از دخالت دولت، برای مردم حقوقی قائل شد نظیر آزادی چهار گانه؛ آزادی بیان، آزادی عقیده و مذهب، آزادی از نیازمندی و آزادی از بیم و هراس. او فضای اندیشه سیاسی خود را اینچنین آذین بندی کرد که همه مردم برابرند به این معنی که پیش از آنکه جامعه برای آنها حقوقی تعیین کند افراد خود حقوقی داشته اند. فلذا چون آنان این حقوق را از جامعه کسب نکرده اند پس توانایی اخذ حقوق را از مردم نخواهند داشت. امروزه این ادعا با تفسیر برابری عکس العمل قانون در برابر همه مردم ارائه می شود.

اما تجلی عناصر اندیشه دموکراسی لاک، در خلاقیت جامعه برای رفع معایب و نقص های آن کاملاً مشهود است. او تمام وظیفه حکومت را در وضع و تبیین قوانینی می داند برای حفظ مالکیت خصوصی افراد و دفاع از کانون اجتماع در برابر تعدی خارجی که برآیند همگی آنها در راستای نفع و سودی همگانی است. نتیجتاً حکومت را فقط و فقط برای انجام خواست و اراده مردم تلقی کرد. البته به لفظی، لاک پاورقی بر نظریه خود می نویسد با این عنوان که حق ویژه در تالیف قدرتی برای عمل، طبق نظر و صلاحدید قوه مجریه در راستای سود و منفعت مردم بدون دستور و تجویز قانون و حتی گاهی اوقات برخلاف آن است.

اما دو انتقاد بنیادین بر نظریه لاک در ابعاد حقوق و حکومت اکثریت مطرح است. در گام نخست تشخیص حقوقی که پیش از ظهور و ابراز جامعه وجود داشته است که تا حد بسیاری مشکل است و تا تبیین حقوق آزادانه آدمی نیز بالطبع مشکل خواهد بود. لاک در فضای آرمانی حکومت خود چنان گیر افتاده بود که فراموش کرده بود در حکومت اکثریت نیز امکان تجلی سیستم خودکامه و ستمگر وجود دارد و در ساختار فلسفه خود غافل از فضایی بود که حاکی از نقض حکومت دموکراسی بر مبنا و مفهوم حکومت به وسیله اکثریت است که حکومت دموکراتیک تجلی حفظ و حمایت از حقوق اقلیت نیز هست؛ خاستگاهی که در حاکمیت های مبذول بر اجتماع و جوامع انتقالی کاملاً ملموس است و تعدی به حقوق اقلیت از جایگاه تعبیر به من و رویکرد شهوت و قدرت، همواره برآیندی از حذف اقلیت را در پی داشته است. گفتنی است لاک برای حاکم و حکمران جامعه برخلاف هابز آزادی مطلقی متصور نشد و او را نیز مانند همه جامعه محاط در قوانین اخلاقی ترسیم کرد چرا که معتقد بود حاکم قدرت مطلق ندارد و توسط قوانین طبیعی محدود می شود.

هابز با اندیشه مطلق و صرفاً عقلانی، پیش تجربه اجتماعی را به گونه یی تعریف کرد تا انسان را محاط به دایره خود خواهی کند و نتیجتاً هر فرد را مدام و پیوسته در حال جنگ بر ضد دیگری متصور شود. او قانون طبیعت را تابع قاعده کلی عقلی دانست. اما لاک با واکنشی معکوس به قانون و طبیعت، آن را قاعده یی اخلاقی دانست و افراد را در حال نزاع با یکدیگر نپنداشت. در اندیشه او قانون اخلاقی و طبیعی یکسان است که آدمی قبل از تشکیل اجتماع از آن آگاه است. در مبنایی که هابز ادعای خود را همان طور که در سطور بالا ذکر کردیم با پیش فرض های خود اثبات کرد، اما لاک اثباتی بر ادعای خود ارائه نداد و این قانون را از بدیهیات پنداشت. لذا ما شاهد دو بنیان در فلسفه سیاسی از مبانی هابز و لاک هستیم که با رویکرد و جایگاهی متفاوت در استحاله بیان مفاهمه اجتماع و دولت به حکومت ایده آل خود اشاره می کنند که یکی مطلقاً عقلانی است و دیگری صرفاً اخلاقی.

آرای هابز در برآیند تاملاتی منظور می شود که شاید به نقطه مثبتی اشاره داشته باشد و آن نیز تامین امنیت و صلح جامعه است اما اولین معادله را با پیش فرض هایی که مخلوق خود بود به نحوی حل کرد که در پستوی برآیند حاصله از آن به یک سیستم حکومت استبدادی و تمامیت خواه رسید که سر بریدن آزادی در پای گلاویز نمایش امنیت، رقص شومی سر داد و همین تئوری پیش فرضی شد برای حاکمان توتالیته. اما در مقابل به رغم تاثیرگذاری ژرف اندیشه لاک بر تئوری دولتمداری امروز غرب، با این حال پیامی مثبت برای شامورتی بازی همین دول تمامیت خواه شد.

سهند ستاری