سرنوشت کاپیتولاسیون در ایران

روابط استعماری همواره حول محور «امتیازات», شناسایی و تحلیل شده اند در میان انواع امتیازات واگذارشده به قدرت های استعماری, کاپیتولاسیون اهمیت ویژه ای دارد سلب حق قضاوت, صریح ترین و شفاف ترین اقدام استعماری است که بیانگر رویکرد استعمارگران به هویت مناطق تحت استعمار می باشد

روابط استعماری همواره حول محور «امتیازات»، شناسایی و تحلیل شده‌اند. در میان انواع امتیازات واگذارشده به قدرت‌های استعماری، کاپیتولاسیون اهمیت ویژه‌ای دارد. سلب حق قضاوت، صریح‌ترین و شفاف‌ترین اقدام استعماری است که بیانگر رویکرد استعمارگران به هویت مناطق تحت استعمار می‌باشد. ازاین‌رو، عکس‌العمل این مناطق نسبت به آن نیز گویای پویایی هویت آن‌هاست. در این نوشتار، عمل‌ها و عکس‌العمل‌ها در این باره بررسی شده‌اند؛ کنش‌ها و واکنش‌هایی که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به لغو این امتیاز نامشروع انجامید.

● معنای کاپیتولاسیون

کاپیتولاسیون ماخوذ از لغت kapitulation به معنای قراردادهایی است که به موجب آن‌ها، شهروندان یک دولت در قلمرو دولتی دیگر از نظر امور حقوقی و کیفری، تابع قانون‌های کشور خود هستند و آن قانون‌ها را کنسول آن دولت در محل اجرا می‌کند، از این رو آن را در فارسی حق قضاوت کنسولی نیز گفته‌اند. این‌گونه قراردادها را اغلب دولت‌های اروپایی با دولت‌های آسیایی و افریقایی می‌بستند، زیرا دستگاه قضایی این کشورها را برای حمایت کافی از شهروندان خود توانا نمی‌دانستند.[۱]

در رساله حقوق بین‌الملل خصوصی آمده است: «برای کاپیتولاسیون معانی مختلفی ذکر شده که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

۱) کاپیتولاسیون در لغت به معنای فصل‌بندی و طبقه‌بندی مطالب است؛

۲) بعضی از اروپاییان می‌گویند کاپیتولاسیون به معنای متارکه جنگ است، زیرا مسلمانان معتقدند که بین کفار و مسلمین هیچ‌وقت صلح دایمی نباید وجود داشته باشد و به همین جهت، این معاهدات درواقع جنگ بین کفار و مسلمین را متارکه کرده و به طور موقت صلحی بین آنان برقرار می‌سازد؛

۳) کاپیتولاسیون عبارت است از معاهداتی که به موجب آن بیگانگان حق اقامت در کشور دیگری را برای خود تحصیل و از برخی حقوق و مزایا به طور اختصاصی بهره‌مند می‌شوند و به عبارت دیگر کاپیتولاسیون عبارت است از حق قضاوت خارجیان در کشور بیگانه.»[۲]

● منشأ تاریخی کاپیتولاسیون

«منشأ کاپیتولاسیون را باید در سال ۱۵۳۵ میلادی دانست، زیرا در آن زمان، فرانسوای دوم، پادشاه فرانسه، موفق شد با سلطان عثمانی، سلیمان‌پاشا، معاهده‌ای منعقد کند که آن معاهده بعدا به وسیله سلاطین دیگر تکمیل گردید، مخصوصا در سال ۱۷۴۰ میلادی معاهده مزبور به خوبی تکمیل شد و به موجب آن معاهدات، خارجیان و به‌خصوص فرانسویان موفق شدند که خود را از قضاوت محاکم ترک معاف نموده و در داخل کشور عثمانی به محاکم فرانسوی که برای این منظور تشکیل شده بود مراجعه نمایند. بر طبق این معاهدات، در صورتی که اختلاف مربوط به امور حقوقی و تجاری بین دو فرانسوی بود، محاکم عثمانی به هیچ وجه صلاحیت رسیدگی نداشتند و این صلاحیت به کنسول فرانسه و محاکم فرانسوی واگذار شده بود و در صورتی که اختلاف بین یک فرانسوی با فردی ترک بود محاکم عثمانی در صورتی صلاحیت رسیدگی داشتند که محاکمه در حضور کنسول فرانسه انجام می‌گرفت. اما در صورتی که اختلاف بین دو بیگانه، یعنی یک فرانسوی و یک خارجی دیگر، بود باز محاکم فرانسوی صلاحیت رسیدگی نداشتند.»[۳]

● کاپیتولاسیون در ایران

با توجه به اینکه کاپیتولاسیون واژه‌ای اروپایی است و در آن پذیرنده، کشوری آسیایی یا آفریقایی و گیرنده، کشوری قدرتمند و در اکثر موارد اروپایی می‌باشد، برای پی بردن به منشأ تاریخی آن در ایران باید به ارتباطات اولیه دیپلماتیک یا تجاری اروپاییان با کشورمان رجوع کنیم. در دوران صفویه و به ویژه دوره شاه‌عباس این ارتباطات به گونه بارزی برقرار می‌گردد.

شاه عباس صفوی چون از نفوذ معنوی و سیاسی کشیشان عیسوی در دربارهای اروپا آگاه بود، آنها را از هر ملت و فرقه‌ای بودند با احترام زیاد قبول می‌کرد و تحت حمایت خود می‌گرفت. از آنجا که پرتغالی‌ها و عثمانی‌ها، راه بازرگانی ایران با اروپا را به شیوه‌هایی بسته بودند، شاه عباس سعی می‌کرد با برقراری پیمان دوستی و بازرگانی با دولت‌های اروپایی، ارتباط تجاری میان ایران و اروپا را برقرار سازد.

یکی از کشورهایی که مشمول سیاست برون مرزی شاه عباس (احترام و قبول کشیشان عیسوی) گردید هلند بود. بازرگانان کمپانی هند شرقی هلند در سال ۱۰۳۳.ق/ ۱۶۲۳.م یک پیمان بازرگانی با ایران بستند که در این پیمان ضمن آنکه آنان از استقلال و حقوق کاپیتولاسیونی برخوردار گشتند، مردمشان نیز حق داشتند در ایران کلیسا و مراکز مذهبی برپا کنند.[۴]

دست‌اندرکاران جامعه و سیاست ایرانِ روزگار صفوی در ایجاد ارتباط با اروپاییها سودهای ویژه‌ای را جستجو می‌نمودند؛ مانند: تجارت با اروپا و سود بازرگانی، اخذ دانش و فن اروپاییان، برقراری معاهدات نظامی علیه عثمانی، ایجاد امنیت در خلیج فارس با خریداری ناوگانی از کشورهای اروپایی. اما به روی دیگر ارتباط با غرب، که همانا استعمار بود، بهایی در خور ندادند.

● کاپیتولاسیون در دوره زندیه و قاجاریه

کریم‌خان زند در سال ۱۱۷۶.ق/ ۱۷۶۳.م درباره برقراری داد و ستد و ساختن کارخانه فرمانی امضا کرد که طی آن انگلیسی‌ها اجازه یافتند هر مقدار زمین که در هر نقطه بوشهر یا در هر بندر دیگر خلیج فارس برای ساختن کارخانه نیاز داشتند تهیه کنند و هر مقدار توپ که لازم داشتند می‌توانستند در آنجا نصب کنند و به علاوه در هر قسمت از قلمرو ایران که می‌خواستند کارخانه تاسیس نمایند. افزون بر این، کریم‌خان در بخشی دیگر از فرمان خود مقام‌های انگلیسی را مجاز ‌ساخت در صورتی که هر ایرانی به انگلیسی‌ها بدهی داشته باشد و از پرداخت آن تن زند و فرماندار محل هم بدهکار را به پرداخت حقوق خود وادار نکند «مامور انگلیس اختیار احقاق حق دارد و می‌تواند مدیون را به پرداخت وام خود ناگزیر سازد.» بدین‌سان کریم‌خان چه‌بسا ناآگاهانه به انگلیسی‌ها در درون مرزهای ایران حق حاکمیت بخشید. از این مهم‌تر و حساس‌تر آنکه کریم‌خان با تصریح به اینکه «مترجمان، دلالان و دیگر گماشتگان کمپانی هند شرقی انگلیس، تابع رای و قضاوت روسای خود می‌باشند»، آنچه را در اصطلاح روابط بین‌المللی به کاپیتولاسیون تعبیر می‌شود به مقامهای انگلیسی بخشید. گنجانیدن مساله استقلال قضایی مقام‌های انگلیسی، مسلما زائیده کوشش خود انگلیسی‌ها بود و مقامهای ایران هم قاعدتا از فلسفه، کاربرد و کارکرد آن و نیز پیامدهای نازیبا و سوگ‌انگیزش آگاهی چندانی نداشتند. در مجموع آنچه در فرمان کریم‌خان گنجانیده شده است همه به سود انگلیسی‌ها، و نشانی آشکار از خواست فراوان کریم‌خان بر همکاری و دوستی با انگلیسی‌ها به منظور همکاری با وی در از میان برداشتن دزدان دریایی در جزیره خارک خلیج فارس بود.[۵]

فتحعلی‌شاه قاجار، که شاهی ترسو، جبون، پول‌دوست، آسایش‌طلب، شهوت‌جو، بی‌سیاست، مغرور و بی‌کفایت بود،[۶] و مقامات حکومتی او در زمانی می‌زیستند که خواه‌ناخواه ناگزیر از درگیری در سیاست پیچیده جهان آن روزگار بودند، ولی ناآگاهانه بدان کار دست یازیدند و آنچه را کشور همسایه، یعنی هندوستان، در زمینه فعالیت‌های استعماری انگلیسی‌ها آزموده بود در عمل نادیده انگاشتند و به مبادله پیشکش‌ها و ره‌آوردها ارزشی نابجا نهادند. نخستین ماموریت انگلیسی‌ها در دربار قاجارها با کامیابی بی‌کم و کاست دولت انگلیس همراه بود. در شعبان ۱۲۱۵.ق/ ژانویه ۱۸۰۱.م دو پیمان میان ایران و نماینده کمپانی هند شرقی بسته شد که یکی از آنها سیاسی و دیگری در زمینه بازرگانی بود و در هر دو، سود سیاسی و اقتصادی بریتانیا رعایت گردید. در پیمان بازرگانی، استقلال قضایی تا جایی بود که مجازات‌ها به قتل یا جرح منجر نشود و در حقیقت حق کاپیتولاسیون به انگلیسی‌ها داده شد و در پیمان سیاسی، ایران تعهد کرد به گاه یورش افغان‌ها به «خاک هند که قلمرو پادشاه عالیجاه انگلستان است» به پشتیبانی از انگلیس بر افغانستان یورش برد.[۷]

در زمان فتحعلی‌شاه دور دوم جنگ‌های روسیه و ایران با شکست ایران پایان یافت و عهدنامه ترکمنچای در ۵ شعبان ۱۲۴۳.ق/ ۱۰ فوریه ۱۸۲۸.م بر کشورمان تحمیل گشت. طی این معاهده علاوه بر شهرها و ایالاتی که در عهدنامه گلستان به روسیه واگذار شده بودند شهرهای نخجوان، ایروان، طالش، قره‌باغ و شوره‌گل از ایران جدا گشتند. در فصل هفتم و هشتم قسمت بازرگانی عهدنامه ترکمنچای، که مربوط به حقوق کاپیتولاسیون اتباع روسیه می‌باشد، چنین آمده است: «فصل هفتم. همه محاکمه و کارهای اختلاف‌آمیز در میان اتباع روسیه تنها مورد دقت و تصمیم نمایندگان یا کنسول‌های اعلی‌حضرت امپراتور و بنا بر قوانین و رسوم امپراتوری روسیه قرار خواهد گرفت، همچنین محاکمه‌ها و اختلاف‌ها در میان اتباع روسیه و اتباع دولت دیگر هنگامی که هر دو طرف بدان رضایت دهند. هنگامی که در میان اتباع روسیه و اتباع ایران محاکمه یا اختلاف در بگیرد، این محاکمه و اختلاف‌ها رجوع به حاکم یا فرماندار خواهد شد و تنها در حضور مترجم نمایندگی یا کنسول در آن رسیدگی و قضاوت خواهند کرد. ماده هشتم: هنگام قتل یا جنایت دیگری که اتباع روسیه نسبت به یکدیگر بکنند قضاوت در آن مورد تنها وظیفه وزیر مختار یا کاردار و یا کنسول روسیه بنا بر حق قضاوتی که درباره هم‌وطنانشان به ایشان داده شده خواهد بود. اگر یکی از اتباع روسیه با کسانی که از ملت دیگری هستند به محاکمه جنایی جلب شود به هیچ وجه نمی‌توانند او را دنبال و گرفتار کنند مگر آنکه همدستی او در آن جنایت مدلل شده باشد و حتی در این مورد مانند آنکه یکی از اتباع روسیه مستقیما متهم به جنایتی شده باشد دادگاه‌های کشور نمی‌توانند به رسیدگی و قضاوت در این جنایت بپردازند مگر در حضور فرستاده نمایندگی یا کنسولگری روسیه و اگر این نماینده در محلی که جنایت روی داده است نباشد کارگزاران محل، مقصر را به جایی خواهند برد که کنسول یا گماشته رسمی روسیه در آنجا باشد. حاکم و قاضی محل گواهی‌های به سود یا زیان مقصر را به دقت ثبت خواهد کرد و امضای خود را بدان خواهند گذاشت. این گواهی‌ها که بدین گونه آنها را به جایی که جنایت را باید در آنجا محاکمه کنند خواهند برد اسناد و مدارک معتبر محاکمه خواهد بود مگر آنکه مقصر آشکارا بطلان آنها را ثابت کند. هنگامی که متهم به حق اطمینان یافت و حکم داده شد مقصر را به وزیر مختار یا کاردار یا کنسول اعلی‌حضرت امپراتور می‌سپارند و وی او را به روسیه خواهد فرستاد که کیفر قانونی به او داده شود.»[۸]

● زیان‌های داخلی و خارجی کاپیتولاسیون

در نتیجۀ قانون کاپیتولاسیون، که طی عهدنامه ترکمنچای بر ایران تحمیل شد، علاوه بر خسارات مادی و جانی، استقلال ایران نیز از بین رفت. این معاهده، مدت یک قرن، سیاست خارجی ایران را با بیگانگان تعیین کرد و بعد از آن هر کشوری که با ایران معاهده‌ای منعقد می‌نمود بر طبق اصل کاملۀ‌الوداد،[۹] پایه و اساس معاهده را عهدنامه ترکمنچای قرار می‌داد و از حق شوم کاپیتولاسیون برخوردار می‌شد. از جمله این معاهدات می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

معاهده دوستی و تجاری بین ایران و اسپانیا در ۴ مارس ۱۸۴۲.م، معاهده دوستی و تجارتی بین ایران و فرانسه در ۱۲ ژوئیه ۱۸۵۵.م، معاهده دوستی و تجارتی بین ایران و امریکا در دسامبر ۱۸۵۶.م، معاهده دوستی و تجارتی بین ایران و اتریش و هنگری در ۱۷ مارس ۱۸۵۷.م، معاهده تجارتی بین ایران و بلژیک در ۳۱ ژوئیه ۱۸۵۸.م، معاهده دوستی و تجارتی و بحرپیمایی ایران و یونان در ۲۸ اکتبر ۱۸۶۱.م، معاهده دوستی و تجارتی بین ایران و ایتالیا در ۲۴ سپتامبر ۱۸۶۲.م.

زیان‌های کاپیتولاسیون برای ایران علاوه بر موارد بالا عبارت بودند از:

۱) از نظر سیاست داخلی، معاهده کاپیتولاسیون وسیله‌ای شد که همیشه دول بیگانه، مخصوصا دول بزرگ همجوار (انگلستان و روسیه)، در امور داخلی ایران مداخله نمایند و نفوذ برای خود تحصیل کنند؛

۲) از نظر سیاست خارجی، نظر به اینکه بیگانگان بهانه‌ای برای مداخله در کارهای ایران داشتند موجب نقار در روابط بین‌المللی ایران با دول خارجه گردید؛ در صورتی که برای حسن روابط بین کشورها، همیشه باید از تنش‌ها و حتی سوءتفاهم جلوگیری می‌کرد؛

۳) از نظر اقتصادی، مداخله بیگانگان در امور ایران، انحطاط اوضاع کشورمان را موجب گردید چون بیگانگان، خصوصا دول قوی، به ایران اجازه نمی‌دادند به اقدامی برای بهبود وضع اقتصادی و عمومی خود دست زند؛

۴) از نظر قضایی، معاهدات کاپیتولاسیون کاملا دستگاه‌های قضایی ایران را فلج کرد، زیرا در اغلب اختلافات، محاکم ایرانی صلاحیت رسیدگی نداشتند و در موارد استثنایی هم که صلاحیت رسیدگی به این محاکم داده می‌شد آن‌ها حق نداشتند به تنهایی رسیدگی نمایند، بلکه محاکمه می‌بایست در حضور کنسول یا نماینده دولت بیگانه انجام می‌شد. بدیهی است در چنین وضعی، قضات ایران به هیچ‌وجه آزادی کامل و استقلال رای نداشتند؛

۵) از نظر حقوق بین‌المللی، وجود معاهدات کاپیتولاسیون، استثنایی بود بر اصل کلی تساوی کشورها در روابط بین‌الملل، به علاوه بقای این استثنا، خلاف تحولات و ترقیاتی بود که حقوق بین‌الملل در قرون اخیر نموده بود؛

۶) از نظر مالی نیز این قانون زیانهایی برای کشور در پی داشت، زیرا دولت ایران ــ برای اینکه دائما در تحت فشار دول بیگانه بود ــ ناچار شد برای رسیدگی به امور بیگانگان، محاکم مخصوص به نام کارگزاری ایجاد نماید. ایجاد این محاکم اضافی، مخارج عمده و سنگینی برای بودجه ضعیف دولت ایران در پی داشت.[۱۰]

اصغر حیدری*

پی‌نوشت‌ها

* کارشناسی ارشد ایران‌شناسی

[۱]ــ داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، تهران، سهروردی و مروارید، چاپ اول، ۱۳۶۶، ص۲۵۶؛ فرهنگ فارسی معین، ج۳، ص۲۷۸۰

[۲]ــ نقل از لغت‌نامه دهخدا، ج۲۳، ص۳۴

[۳]ــ همان.

[۴]ــ عبدالهادی حائری، نخستین رویاروییهای اندیشه‌گران ایران در دو رویه تمدن بورژوازی غرب، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۶۷، صص۲۱۰ــ۲۰۸، ۲۴۷

[۵]ــ همان.

[۶]ــ جهت آشنایی با خلق و خوی فتحعلیشاه رک: الف‌ــ «یادداشتهای جیمز فریزر»، مجله خواندنیها، سال چهارم، ش ۴۱، شماره مسلسل ۸۹ (شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۲۳) صص۱۴ــ۱۰؛ یادداشتهای جیمز فریزر و همچنین سفرنامه او؛ ب‌ــ سرپرسی سایکس، تاریخ ایران، ترجمه فخر داعی گیلانی، تهران، صفی‌‌علیشاه، ۱۳۶۳، صص۴۷۲ــ۴۶۱؛ پ‌ــ لرد کرزن، ایران و قضیه ایران، ج ۱، ص۱۵۴ و ۷۳۰ و ج ۲، ص۵۷۰؛ ت‌ــ سعید نفیسی، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر، تهران، بنیاد، ۱۳۶۶، ج۲، ص۲، و ج ۱، صص ۸۰ــ۷۰

[۷]ــ عبدالهادی حائری، همان، ص۲۴۷

[۸]ــ سعید نفیسی، همان، صص۱۸۷ــ۱۸۶

[۹]ــ اصل کاملۀ‌الوداد: دو دولت طرفین عهدنامه به موجب یک ماده توافق می‌کنند که اگر در آینده به دولت یا اتباع دولت ثالثی امتیازی بدهند، طرف دیگر قرارداد خود به خود از آن امتیاز استفاده کند. فرهنگ فارسی معین، ذیل کلمه کاملۀ‌الوداد.

[۱۰]ــ عبدالله معظمی، حقوق بین‌الملل خصوصی، به نقل از لغت‌نامه دهخدا، ج۲۳، ص۳۵

[۱۱]ــ محمدتقی ملک‌الشعراء بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج۱، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۱، صص۳۱، ۱۲۳

[۱۲]ــ همان.

[۱۳]ــ دکتر علی‌اصغر زرگر، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضاشاه، ترجمه کاوه بیات، تهران، پروین و معین، ۱۳۷۲، ص۴۹

[۱۴]ــ علی‌اصغر شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجاریه، تهران، کتابخانه ابن‌سینا، ۱۳۴۲، ص۴۸۹

[۱۵]ــ عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۵، ص۳۷۰

[۱۶]ــ به نقل از: ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ج۲، تهران، اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۷۰، ص۱۵۱؛ متن کامل خاطرات اردشیر جی در این کتاب آورده شده است

[۱۷]ــ محمدتقی ملک‌الشعراء بهار، همان، ص۱۶۳

[۱۸]ــ رک: «خاطرات ژنرال آیرنساید»، مجله آینده، سال هفتم، ش ۱۰ــ۹، (آذر و دی ۱۳۶۰)، ص۷۶۵؛ محمدتقی‌ ملک‌الشعراء بهار، همان، صص ۱۱۶ــ۷۴

[۱۹]ــ رک: خاطرات و تالمات دکتر محمد مصدق، ص۱۵۶

[۲۰]ــ مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی، تدوین جهانگیر منصور، ج۲، تهران، نشر دیدار، چاپ اول، ۱۳۷۸، صص۱۰۲۶ تا ۱۰۳۰

[۲۱]ــ سخنان میرفندرسکی، معاون وزارت امورخارجه، در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی، تحلیلی از ماهیت نهضت امام‌خمینی، سیدحمید روحانی، قم، انتشارات دارالفکر و دارالعلم، ۱۳۵۸، ج۱، صص۷۰۷ــ۷۰۶

[۲۲]ــ ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، خاطرات ارتشبد فردوست، ج۱، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۰، ص۵۱۶

[۲۳]ــ صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱، جلسه ۱۰۴، ص۲۷، به نقل از کوثر، ج۱، ص۱۶

[۲۴]ــ رک: سیدحمید روحانی، همان، ج۱، صص ۷۳۵ــ۷۱۶ و کوثر، ج۱، صص ۱۷۸ــ۱۶۹؛ محمدحسن رجبی، زندگینامه سیاسی امام‌خمینی از آغاز تا هجرت به پاریس، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۹، ج۱، صص۲۵۷ــ۲۵۰

[۲۵]ــ سیدحمید روحانی، همان، صص ۷۳۵ــ۷۲۹

[۲۶]ــ همان، صص۷۳۸ــ۷۳۷

[۲۷]ــ ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، همان، صص۵۱۷ــ۵۱۶

[۲۸]ــ به نقل از مجله ۱۵ خرداد، سال چهارم، ش ۱۵ و ۱۶ (تابستان و پاییز ۱۳۷۳)، ص۲۰۲. عجیب است طبق فرمان شاه، شخصی را تبعید نمودند که به وظیفه خود عمل نموده و مردم را به حقوق قانونی خویش آشنا ساخته بود. محمدرضا پهلوی در آذرماه ۱۳۲۵ طی فرمایشات مشعشعانه!! خطاب به علما در روز عید غدیر چنین گفته است: «آقایان بهتر می‌دانند که ایران دو دسته پادشاه داشته است سلاطین خوب و سلاطین بد. دسته اخیر هم دو تیره بوده‌اند: آن‌ها که بدی کردند و آن‌ها که موفق به بدی نشده‌اند. به نظر من مسئولیت آن دسته که بدی کرده‌اند بیشتر متوجه ملت و مردم است که اجازه بدی به زمامداران داده‌اند، زیرا ملت نباید نسبت به اعمال زمامداران خود بی‌طرف و ساکت بماند، بلکه اگر دید دولت‌ها حقوق او را پایمال کرده و قوانین را نقض می‌نمایند باید قیام کند و به زمامداران اجازه ندهد که به حدود و حقوق وی تجاوز کنند. آری ملت باید به حقوق خود آشنا باشد تا در هنگام تجاوز بتواند از آن جلوگیری کند. یکی از وظایف عمده آقایان حجج اسلام هم بیدار کردن مردم و آشنا ساختن آنان به حقوق قانونی خویش است تا در نتیجه، دولت‌ها و زمامداران نتوانند به اعمال بی‌رویه و خلاف قانون مبادرت کنند.» مجله خواندنیها، سال ۷، ش ۲۸، شماره مسلسل ۲۳۱ (سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۲۵)، ص۵

[۲۹]ــسیدحمید روحانی، همان، ص۷۴۴

[۳۰]ــ سخنان ختائی یکی از سرگروههای اطلاعاتی خطاب به حاج مهدی عراقی بعد از ترور منصور، ناگفته‌ها، (خاطرات شهید حاج‌مهدی عراقی)، به کوشش مقدسی، دهشور و شیرازی، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۰، ص۲۲۶

[۳۱]ــ همان، صص۲۱۲ــ۲۰۸

[۳۲]ــ سیدحمید روحانی، همان، ص۸۰۰

[۳۳]ــ جهت اطلاعات بیشتر رک: ناگفته‌ها، همان، ص۲۱۲ به بعد.

[۳۴]ــ روزنامه اطلاعات، دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۸، ص۲

---