اقتصاد و حقوق بشر

چه رابطه یی میان «حقوق بشر» به عنوان شریف ترین دستاورد مدرنیته و «بازار آزاد» به عنوان نظمی خود انگیخته که به واسطه پویایی اش دیوید ریکاردو آن را نظمی شکوهمند می نامید وجود دارد

● پیشگفتار

چه رابطه یی میان «حقوق بشر» به عنوان شریف ترین دستاورد مدرنیته و «بازار آزاد» به عنوان نظمی خود انگیخته که به واسطه پویایی اش دیوید ریکاردو آن را نظمی شکوهمند می نامید وجود دارد؟ آیا رعایت حقوق بشر صرفاً نیازمند ایجاد ساختار سیاسی متناسب با این مفهوم است یا شکل دهی به مناسبات اقتصادی خاصی را نیز طلب می کند؟ فی المثل آیا این ساختار سیاسی شوروی سابق بود که حقوق و آزادی های عمومی را به تعطیلی کشانده بود یا آن ساخت سیاسی در کنار ساخت اقتصادی تشکیل یک «کل واحد» را می داد که خروجی اش نقض مستمر و سیستماتیک حقوق بشر بود؟

«حقوق بشر» مفهومی صورت مند و جهت دار است و در حوزه اقتصاد نیز نمی تواند تهی از جهت گیری باشد. ولی آیا می توان به شکل ایجابی از الگویی اقتصادی سخن گفت که برخاسته از موازین حقوق بشر باشد؟ و یا می باید از موضعی سلبی از اقتصادی دفاع کرد که صرفاً با این موازین مغایرت نداشته باشد؟

در یکصد سال اخیر بسیاری از روشنفکران آزادیخواه ایرانی همواره در تئوری و عمل آزادی های سیاسی را برتر و گرامی تر از آزادی های اقتصادی دانسته و اصلاً امر سیاست را گرامی تر از اقتصاد پنداشته اند. در ریشه یابی چرایی این امر شاید به یونان باستان برسیم که در نزد فلاسفه اش امر سیاست شریف تر از سایر مقولات و از جمله اقتصاد بود. تعبیر اقتصاد به امری حیوانی ریشه در همین نگاه دارد.

روشنفکری در ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد تغییر مسیر داد و به چپ پیچید. ولی در چپ روی به مارکس نیز اقتدا نکرد که باور داشت اقتصاد زیر بنای بسیاری از امور روبنایی و از جمله سیاست است. (اگر چه مارکس نیز «بایدی» که از این «هست» استنتاج می کند که خود گزاره یی نادرست است و توضیحش خارج از حوصله این یادداشت.)

اما تاریخ روشنفکری ایران و به خصوص تاریخ روشنفکری پس از کودتای ۲۸ مرداد چون بختکی بر دوش ما است و می باید محترمانه به کناری نهادش.

پشت سرچیزی نیست

پشت سر خستگی تاریخ است

زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است

اکنون حقوق بشر به درستی پارادایم ما است و گویا این بار مساله نماها را به جای مساله ننشانده ایم و دروازه ورود به دنیای مدرن را که همان محق شدن آدمی است، یافته ایم. امروز می باید از پایگاه حقوق بشر و از موضع شهروندانی محق نسبت مان را با حوزه های اقتصاد، سیاست و فرهنگ روشن کنیم و در هر یک از این حیطه ها ساختاری متناسب با حقوق مان طلب کنیم.

توگویی قد کشیده ایم و نظم مبتنی بر افکار گذشته قبایی نیست که اندازه مان باشد. این نوشتار در پی واکاوی اقتصاد هم سو با حقوق بشر و متناسب با شأن شهروندان آزاد است و مدعای اصلی نگارنده در این خلاصه می شود که «بازار آزاد رقابتی» با تکمله تامین اجتماعی، نظم اقتصادی تامین کننده حقوق انسانی است و دفاع از آن رسالت امروز همه فعالان حقوق بشر در ایران است.

● بازار آزاد

اقتصاد را چنین تعریف کرده اند؛« علم تصمیم گیری و انتخاب چگونگی تخصیص منابع محدود برای برآورده ساختن حداکثری نیازهای نامحدود.»

منابع در دسترس بشر و توانایی بهره گیری از این منابع، دارای محدودیت است. اما نیازها و علایق بشر اولاً بسیار گسترده و نامحدود است، ثانیاً ارضای این نیازها کاملاً جنبه موقتی دارد. در نتیجه منابع موجود تکافوی برآورده ساختن همه نیازها را نمی دهد. مثلاً متراژ زمین های قابل کشت در ایران مقداری مشخص و محدود است، اما محصولات کشاورزی شناخته شده بسیار متنوع و گسترده اند. میل ما بر این است که از همه انواع محصولات کشاورزی تا حد وفور و تا جایی که مطلوبیتش صفر شود، تولید و مصرف کنیم.

ولی کمبود زمین چنین اجازه یی را از ما سلب می کند. ما ناچار به انتخاب و تصمیم گیری در این باره ایم که چه مقداری از این زمین ها را به گندم، چه مقداری از آن را به کشت حبوبات، چه مقداری را به کشب صیفی جات، چه مقداری را به کشت خشکبار و ... اختصاص دهیم، اما دقیقاً مساله اصلی در اینجا است که رخ می نماید. چه کسی یا نهادی باید در این مورد تصمیم گیری کند؟ چه شخص حقیقی یا حقوقی باید تصمیم بگیرد که مثلاً چه مقدار زمین به کاشت درختان سیب اختصاص یابد یا چه مقدار گوجه، با چه کیفیت و قیمتی تولید شود؟ مکاتب اقتصادی زیادی حول همین امر شکل گرفته اند.

پاسخی که سوسیالیست ها به این مساله داده اند یک کلمه است؛ دولت. شوروی و اقمارش نیز تحقق عینی این تئوری بودند. در شوروی این دولت بود که وظیفه تصمیم گیری درباره نحوه تخصیص منابع را بر عهده داشت. دولت بود که تعیین می کرد مثلاً در سال باید چه تعداد تلویزیون، خانه و یا بخاری تولید شود. در اردوگاه سوسیالیسم بوروکرات های دولتی مقدار کالاهای مورد نیاز در طول سال را برآورد و با دستورالعمل به واحدهای تولیدی، آنان را ملزم به تولید همان مقدار کالا می کردند.

از این رو سازمان های مدیریت و برنامه ریزی میراثی اساساً سوسیالیستی دارند. در آنجا بنا بود هرکس به اندازه توانش کار کند و به اندازه نیازش مصرف و دولت مرجع تشخیص توان و نیاز افراد جامعه بود. امری که به دلیل عدم آگاهی و احاطه دولت بر تمامی متغیرها و مولفه های اقتصاد خرد، نشدنی بود. هایک، اقتصاددان اتریشی، علت این ناممکن بودن را به خوبی توضیح می دهد. اجرای آن سیاست ها به جز ناکارآمدی کامل اقتصادی، استبداد سیاسی را نیز به همراه داشت و شد آنچه دیدیم.در اقتصاد بازار اما مکانیسم عرضه و تقاضا، در نظمی خود انگیخته، تصمیم گیری در مورد نحوه تخصیص منابع را مشخص می سازد. بازار مجموعه یی است متشکل از سه دسته از بازیگران اصلی؛

۱) تولیدکنندگان

۲) توزیع کنندگان

۳) مصرف کنندگان.

ترکیبی از سیگنال های قیمت و درجه مطلوبیت ها است که انگیزه این بازیگران برای میزان تولید و توزیع و مصرف را شکل می دهد.فی الواقع دست نامرئی یی وجود ندارد. دست نامرئی همان به تعادل رسیدن مطلوب های شخصی بازیگران خرد بر مبنای مکانیسم قیمت است.مخلص کلام اینکه در اقتصاد بازار علایق و ترجیحات مصرف کنندگان در قالب «تقاضا» بروز می یابد و مشخص می سازد که با توجه به محدودیت مواد خام و منابع در دسترس، از هر کالایی به چه میزان و با چه کیفیت و قیمتی «عرضه» شود.

● اقتصاد بازار و حقوق بشر

پس از «حق حیات» که بنیادی ترین حق انسان ها است، چهار حق اساسی دیگر را می توان شناسایی کرد که سایر حقوق منتج از این چهار حق است؛

۱) حق آزادی

۲) حق انتخاب

۳) حق اعتراض

۴) حق مشارکت.

در واقع امنیت نیز چیزی نیست جز تضمین این حقوق توسط پلیس و دستگاه قضایی و اکاوی بستر تحققی این چهار حق اصلی در حوزه اقتصاد و نشان دادن رابطه معنا دار و مستقیم میان شکل گیری «بازار آزاد رقابتی» و ارتقای «استانداردهای رعایت حقوق بشر» در زیر می آید؛

حق آزادی؛ انسان موجودی است که آزاد زاده می شود و باید آزادانه زندگی کند.

مهدی الیاسی

---