انقلابی باورنکردنی

عزمی راسخ برای کاهش کسری بودجه

انگلستان تحت حاکمیت دیوید کامرون، شدید‌ترین سخت‌گیری‌های مالی و جدی‌ترین تمرکز‌زدایی را در میان کشور‌های ثروتمند دنیا آغاز کرده است. هم مزایای احتمالی این کار زیادند و هم ریسک‌های آن رویداد‌هایی که الکسی‌دو‌توکویل درباره جهان آنگلو‌ساکسون شرح می‌داد، تنها به آمریکا ختم نشد. او در سفری به انگلستان تحت تاثیر «روحیه اتحاد»، شور لیبرال و دولت غیر‌متمرکز این کشور قرار گرفت. این سفر برای توکویل، مایه رهایی از یکپارچگی ملال‌آوری بود که در زاد‌گاه خود، فرانسه می‌دید.

یقینا انگلستان در دوره نخست‌وزیری گوردون براون، به حکومت ناپلئونی اروپا و دولت مداخله‌گر تبدیل شد. سهم مخارج دولت مرکزی این کشور از مخارج عمومی آن در میان کشور‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (او‌ای‌سی‌دی) بعد از نیوزیلند در رده دوم قرار دارد. دولت‌های محلی آن تقریبا از تمام کشور‌‌های مشابه، از جمله فرانسه ‌ضعیف‌تر هستند. دولت در بریتانیا، بخش اعظمی از مراقبت‌های بهداشتی را تامین مالی می‌کند و به شکلی ارباب‌منشانه دستور می‌دهد که مدارس در چه مناطقی می‌توانند به راه‌انداخته شوند یا اداره آنها باید به چه طریقی انجام‌گیرد. بر مبنای ارقام ارائه شده از سوی او‌ای‌سی‌دی، مخارج عمومی انگلستان در سال ۲۰۰۹، ۵۱‌درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد و بدین طریق، آن را همردیف کشور‌های قاره اروپا که لسه‌فر آنگلو‌ساکسونی را محکوم می‌کنند، می‌ساخت.

اگر دیوید کامرون از رویارویی نهایی با لویاتان [واژه‌ای که توماس‌هابز، فیلسوف انگلیسی برای اشاره به دولت بزرگ مورد استفاده قرار داد، م. ] اجتناب می‌کرد، کاری ‌اگر چه غیر قابل بخشش، اما قابل درک بود. نخست‌وزیر محافظه‌کار انگلستان نتوانست در انتخابات عمومی ماه مه پیروزی قاطعی به دست آورد و حال حکومت بی‌ثباتی در ائتلاف با لیبرال‌دموکرات‌ها دارد. با این وجود، به نظر می‌رسد کامرون به شدت به مهار دولت متمایل است و قصد دارد که مخارج عمومی را با سرعتی بیش از آنچه تقریبا همه انتظار داشتند، کاهش دهد. او همچنین در پی آن است که هر آنچه در اختیار دولت باقی می‌ماند را نسبت به افرادی که هزینه آن را پرداخت می‌کنند، انعطاف‌پذیر‌تر و حساس‌تر سازد.

اولین هدف، یعنی کاهش مخارج دولت با سرعتی بیش از حد انتظار، به شکلی واضح‌ رادیکال است و ضرورتی برای آن وجود ندارد. دولت، اقتصادی را به ارث برد که به تازگی خروج از رکودی خانمان‌برانداز را آغاز کرده بود - رکودی که جزو عمیق‌ترین نمونه‌های آن در میان کشور‌های عضو جی‌۷ بود و بیش از همه آنها به طول انجامید. حتی این بهبود موقتی نیز بر آسان‌گیری بی‌سابقه‌ای در سیاست‌های مالی و پولی تکیه داشت. به نظر می‌رسید اقتصاد غرق در بدهی بریتانیا که از یک بحران بانکی خارج شده بود، در معرض یک «دهه گمشده» بهبود متزلزل از نوع ژاپنی آن قرار داشت.

مساله دیگری که حتی مشکلات بیشتری را به وجود می‌آورد، بودجه افتضاحی است که دولت جدید به ارث برد. دولت در زمان حکومت حزب کارگر، حتی در سال‌های رونق اقتصادی نیز کسری بودجه داشت و با رکود اخیر، در برنامه‌های سه‌ساله و پر‌هزینه مخارج خود گرفتار شد. محرک مالی که در راس این برنامه قرار داشت، در سال مالی ۱۰-۲۰۰۹ کسری بودجه را به رقم بی‌سابقه ۱۱‌درصد جی‌دی‌پی رساند. آی‌ام‌اف (صندوق بین‌المللی پول) نیز در ماه مه ‌پیش‌بینی کرد که کسری بودجه انگلستان در سال جاری، بزرگ‌ترین مقدار را در اقتصاد‌های عضو جی‌۲۰ خواهد داشت. هر کس که در انتخابات اخیر به پیروزی می‌رسید، دیر یا زود وادار به کاهش کسری بودجه می‌شد.

دولت تصمیم گرفته است که کاهش کسری را در زمانی کوتاه‌تر به انجام برساند. جورج آزبورن، رییس محافظه‌کار خزانه‌داری در اولین روز‌های حضور خود در این سمت اعلام کرد که کسری بودجه را در سال ۱۱-۲۰۱۰ کاهش خواهد داد. لیبرال‌ دموکرات‌ها که در دولت ائتلافی با محافظه‌کاران شریکند، در طول مبارزات انتخاباتی خود با آغاز زود‌هنگام کاهش کسری بودجه مخالفت کرده بودند، اما بحران دیون مستقل در یونان، آنها را به تایید این نوع کاهش کسری بودجه واداشت.

این موارد اولیه کاهش هزینه‌ها، کسری را تنها ۶‌میلیارد پوند (۴/۹‌میلیارد‌دلار) پایین‌تر آورد، اما نشان داد که دولت جدید در دستیابی به این هدف خود جدی است. دولت همچنین به فشار‌هایی که در آینده به وجود خواهد آمد اشاره کرد، به این معنا که کاهش مخارج به میزان کمتر از ۱‌درصد کل هزینه‌ها به معنای کاهش بیش از ۵‌درصدی مخارج برخی وزارتخانه‌ها خواهد بود. قرار بود که بودجه اداره ملی خدمات بهداشتی که تقریبا یک پنجم از کل مخارج عمومی انگلستان را به خود اختصاص می‌دهد، طی یک دوره کامل از فعالیت پارلمان هیچ تغییری نکند و بودجه بخش دفاع و مدارس در سال اول ثابت بماند. همچنین قرار بر این بود که کمک‌های خارجی افزایش یابد تا در سال ۲۰۱۳ به ۷/۰‌درصد از جی‌دی‌پی برسد.

بودجه ارائه شده در ۲۲ ژوئن، برنامه‌های کامل‌‌تری را برای دوره منتهی به سال ۱۵-۲۰۱۴ ارائه کرد. آزبورن از دو جنبه، بسیار جسورانه عمل کرد. اولا تصمیم گرفت که کسری بودجه را با سرعتی زیاد اصلاح کند و ثانیا بر آن شد که این کار را عمدتا از طریق کاهش مخارج انجام دهد. (نمودار۱)

او قصد دارد که این کار را تا سال ۱۵-۲۰۱۴ به اتمام برساند. اگر همه چیز طبق برنامه پیش رود، ‌کسری بودجه از ۱۱‌درصد تولید ناخالص داخلی در ۱۰-۲۰۰۹ به ۱/۲‌درصد در ۱۵-۲۰۱۴ کاهش خواهد یافت. کسری ساختاری که اثرات چرخه‌های اقتصادی از آن حذف شده‌اند، از ۷/۸‌درصد جی‌دی‌پی به ۸/۰‌درصد خواهد رسید (نگاه کنید به نمودار ۱). بر مبنایی مشابه، دولت در آن زمان دارای مازاد اندکی در بودجه جاری خود که سرمایه‌گذاری از آن حذف می‌‌شود، خواهد بود (در هر صورت، سرمایه‌گذاری طی چند سال پیش رو کاهش خواهد یافت). این کاهش هزینه‌ها بسیار سریع‌تر از چیزی است که دولت کارگری پیشین تصور می‌کرد. دولت براون قصد داشت که بودجه جاری که اثر چرخه‌های تجاری از آن حذف شده است را در سال ۱۷-۲۰۱۶ به تعادل برساند. کاهش کسری و بدهی دولت در دولت حزب کارگر در سال ۱۵-۲۰۱۴ به ۴‌درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسید، اما آزبورن رقم ۳/۶‌درصد را در سر دارد.

شدت مشکلات مالی در انگلستان، کمتر از برخی اقتصاد‌های کوچک‌تر اروپا مانند یونان است؛ اما در میان اقتصاد‌های عضو جی‌۷، بیشترین اندازه و سرعت را دارد. بن برادبنت، از اقتصاد‌دانان بانک گلدمن‌ساکس بر این باور است که صرفه‌جویی‌های صورت گرفته در آمریکا و ژاپن، دو اقتصاد بزرگی که کسری بودجه‌ای مشابه انگلستان دارند، به هیچ رو در اندازه آنچه در این کشور انجام گرفته نیست. آزبورن همچنین موضع خود را به این صورت مشخص کرده است که تا سال ۱۵-۲۰۱۴ با تکیه بر کاهش مخارج، سه چهارم بار مالی دولت را کاهش خواهد داد. طبق تحقیق انجام شده توسط او‌ای‌سی‌دی در سال ۲۰۰۷، از میان ۱۰سیاست بزرگ کاهش کسری در کشور‌های ثروتمند دنیا از اواخر دهه ۱۹۷۰ تا میانه دهه ۲۰۰۰، تنها دو کشور - کانادا در دهه ۱۹۹۰ و ایرلند در دهه ۱۹۸۰ - بیش از انگلستان بر کاهش مخارج تکیه کرده‌اند.

● جسور یا بی‌عقل

اگر ملاک برای قضاوت، جسارت و بی‌پروایی است، نمی‌توان از استراتژی کاهش کسری ‌خرده گرفت. اما هر چند ممکن است شانس و تقدیر از افراد جسور و شجاع حمایت کند، می‌تواند انسان‌های کله‌شق و یکدنده را نیز به خطا بیندازد. مناقشات زیادی در این باره در گرفته است که آیا اعمال این اندازه از سخت‌گیری‌های‌ سریع در سیاست‌های مالی به لحاظ اقتصادی معنادار است یا خیر. همچنین برنامه‌های ریاضت‌کشی (کاهش مخارج) را نمی‌توان بدون تکه تکه کردن خدمات مهم عمومی عملی کرد. اداره مستقل مسوولیت بودجه‌ای (OBR) که پیش‌بینی‌های خزانه‌داری را مورد بررسی قرار می‌دهد، در ژوئن گذشته نظری امیدوار‌کننده را درباره تاثیر اقتصادی احتمالی بودجه بیان کرد.

هر چند این اداره پیش‌بینی‌های رشد جی‌دی‌پی اعلام شده بر مبنای سیاست‌های حزب کارگر را از ۳/۱‌درصد به ۲/۱‌درصد در سال ۲۰۱۰ و از ۶/۲‌درصد به ۳/۲‌درصد در ۲۰۱۱ کاهش داد، اما این روند نزولی با توجه به کاهش کسری ناشی از برنامه‌های آزبورن، بسیار کوچک بوده است.

دولت کامرون با اقدامات قاطعانه خود، اعتماد سرمایه‌گذارانی که از کسری‌های بزرگ انگلستان نگران بودند را جلب کرده و به این ترتیب، بازدهی دیون دولتی را کاهش داده است. افزون بر آن، رشد اقتصادی در سه ماه دوم سال جاری بسیار مطلوب بود و تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سه ماهه نخست، ۱/۱ درصد رشد کرد. با این حال نگرانی سرمایه‌گذاران آن است که بنگاه‌ها و خانوارهایی که فشار این بدهی‌ها را متحمل می‌شوند، شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری یا مخارج بیشتر ندارند و این قید اضافی بودجه‌ای می‌تواند مانع از بهبود اقتصاد شود. هم شاخص‌های اعتماد بنگاه‌ها و هم شاخص‌های اعتماد مصرف‌کنندگان در اثر شرایط بودجه افت کرده و نگرانی‌ها از وقوع رکودی دوباره را افزایش داده است.

بانک مرکزی انگلستان در گزارش فصلی خود درباره اقتصاد این کشور که در ۱۱ آگوست گذشته منتشر شد، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی را کاهش داد، اما کماکان بهبود قابل‌ملاحظه‌ای را برای اقتصاد این کشور در پیش می‌بیند. مروین کینگ، رییس این بانک در خلال ارائه گزارش تورم خود، اهمیت موارد اضافی کاهش مخارج توسط آزبورن را در روند نزولی که برای رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌شود، کم‌اهمیت خواند. دولت بر این باور است که سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه آن، آرامش پولی بیشتری را یا از طریق شروع دوباره سیاست تسهیل مقداری یا به واسطه پایین‌ نگه داشتن نرخ‌های بهره برای مدتی طولانی‌تر، امکان‌پذیر خواهد ساخت. اگر این گزارش را مبنای قضاوت قرار دهیم، مشخص می‌شود که بانک مرکزی در موقعیت مناسبی برای اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر نیست و افزایش تورم، نهایتا در اثر ظرفیت اضافی به وجود آمده فرو خواهد نشست.

حتی اگر سیاست انبساطی پولی بتواند به‌رغم ادغام مالی به بهبود اقتصادی منجر شود، برنامه‌های مخارج خزانه‌داری به هیچ وجه قابل پیاده‌سازی نیست. در حالی که پرداخت‌های بهره‌ای به خاطر حجم عظیم بدهی‌ها افزایش یافته‌اند و امکان کاهش واقعی هزینه‌های خدمات بهداشتی وجود ندارد، اداراتی که مسوولیت ارائه دیگر خدمات عمومی را بر عهده دارند، در سال ۱۵-۲۰۱۴ با کاهش ۲۵‌درصدی بودجه خود مواجه خواهند شد. در صورتی که بخش دفاع و مدارس - مثلا با محدود‌سازی کاهش مخارج به ۱۰‌درصد - از چنین رفتار خشنی جان سالم به در برند، بخش‌های دیگر با بار واقعی ۳۳‌درصدی روبه‌رو خواهند شد.

این اندازه از کاهش مخارج از جنگ جهانی دوم به این سو بی‌سابقه بوده است. تخصیص دقیق ارقام کاهش مخارج در ۲۰ اکتبر اعلام خواهد شد و اعضای کابینه تا آن زمان تلاش زیادی را برای کاهش سهم خود انجام خواهند داد. مشاجرات بسیار زیادی در باب هزینه‌های دفاعی صورت گرفته است، چرا که در ماه آگوست سندی فاش شد که نشان می‌دهد اندازه هر سه بخش نیروهای نظامی انگلستان به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت و نیروی هوایی سلطنتی به کوچک‌ترین اندازه خود ظرف ۱۰۰ سال گذشته خواهد رسید.

یک راه برای کاستن از باری که بر خدمات عمومی وارد می‌شود، آن است که فشار وارد شده بر بودجه رفاهی که ۲۸‌درصد از کل مخارج به آن مربوط می‌شود را افزایش دهیم. آزبورن در ژوئن گذشته اعلام کرد که هزینه‌های این بخش در سال ۱۵-۲۰۱۴، ۱۱‌میلیارد پوند کاهش پیدا خواهد کرد (که نیمی از آن از محل تغییر معیار تورمی مورد استفاده برای تعیین عواید رفاهی حاصل می‌شود). روونا کراوفورد از موسسه مطالعات مالی (آی‌اف‌اس) برآورد کرده است که اگر دولت می‌‌توانست ۱۴‌میلیارد پوند دیگر از هزینه‌های رفاهی خود را کاهش دهد، بودجه بخش‌هایی که حمایتی از آنها به عمل نیامده است، می‌توانست صرفا ۲۰‌درصد کاهش پیدا کند.

اما ظاهرا این رادیکالیسم دولت جدید با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. دولت می‌تواند با کاهش پرداخت‌هایی از قبیل حق اولاد که نصیب هر دو گروه افراد فقیر و مرفه می‌شود و همچنین با حذف پرداخت بابت سوخت مصرفی در زمستان و لغو امکان استفاده رایگان افراد بالای ۶۰ سال از اتوبوس، نزدیک به ۱۰‌میلیارد پوند از مخارج خود را تا سال ۱۵-۲۰۱۴ کاهش دهد. (افراد مستمری‌بگیر در هر حال از افزایش گشاده‌دستانه‌تر مقرری‌های اصلی بهره‌مند می‌شوند. ) یا طبق گزارش موسسه تحقیقات مالی، اگر دولت تعهد خود به اعطای کمک‌های خارجی را به آینده موکول می‌کرد، کاهش کلی مخارج وزارتخانه‌ها را به ۱۴‌درصد می‌رساند. با این همه، هر دوی این موارد به معنای نقض تعهدات انتخاباتی دولت خواهد بود.

این مساله نگرانی مهمی را درباره برنامه‌های مالی دولت ائتلافی حاکم در بریتانیا پدید می‌آورد. این برنامه‌ها هم بسیار جسورانه و هم بسیار بزدلانه هستند. در زمینه اقتصادی بهتر است که برنامه‌ای جایگزین وجود داشته باشد تا در صورتی که نگرانی‌های کینزی راجع به کاهش بسیار شدید مخارج درست از آب درآید، مورد استفاده قرار‌گیرد. در رابطه با مخارج باید توجه کرد که دولتی که رادیکالیسم را تبلیغ می‌کند، باید برای نقض آن دسته از تعهدات انتخاباتی خود که چندان معنادار نیستند، آماده باشد. (نمودار۲)

● گریز از مرکز

علاوه بر این آمار و ارقام، نکته دیگری نیز وجود دارد که می‌توان درباره دیدگاه رادیکال کامرون به آن اشاره کرد. بخش دیگر این انقلاب، برنامه‌ای برای تمرکز‌زدایی از قدرت است.

بریتانیا یکی از متمرکز‌ترین دولت‌ها را در میان کشور‌های ثروتمند دنیا دارد (رجوع کنید به نمودار ۲). برنامه‌ریزی متمرکزی که در حین مبارزه برای بقا در جنگ جهانی دوم معنادار بود، در زمان صلح نیز با سبک سری ادامه یافت. بسیاری از کشور‌های اروپایی که در اثر شکست در جنگ یا همکاری در آن آسیب دیده بودند، دولت‌های خود را از ابتدا بازسازی کردند و غالبا قدرت را از دولت مرکزی گرفتند. در انگلستان، پیروزی در جنگ به تایید و تقویت وستمینستر و وایت‌هال (خیابان‌هایی در لندن که ادارات دولتی در آنها قرار دارند و در این جا به دولت اشاره دارند) منجر شد.

سپس مارگارت تاچر روی کار آمد که تمرکز‌زدایی سیاسی بیشتری را برای انجام آزاد‌سازی‌های اقتصادی انجام داد. تونی‌بلر از این هم فراتر رفت و سعی کرد که مدیریت خدمات عمومی را در راستای دستیابی به اهداف مربوط به کارآیی از دولت بگیرد. زمانی که نهایتا از این کار منصرف شد، اعتبار سیاسی کافی برای فراتر رفتن از این برنامه را نداشت. جانشین او، ‌گوردون براون، در بهترین حالت، واگذار‌کننده‌ای بی‌علاقه بود.

اما تمرکز‌زدایی هم‌اکنون اعتبار زیادی پیدا کرده است. تغییراتی از نوع بلری مانند «بنیاد‌های» بیمارستانی و مدارس «آکادمیکی» که بودجه دولتی دارند، اما توسط خود آنها مدیریت می‌شوند، به علاقه دیرین توری‌ها (محافظه‌کاران) به بنیاد‌های محلی، کوچک و مستقل بازمی‌گردد. تمرکز‌زدایی از قدرت، دورنمایه مانیفست آنها برای انتخابات عمومی سال جاری بود که به لحاظ سیاسی به شکست انجامید. بسیاری از توری‌ها بر این باورند که اگر در فعالیت‌های تبلیغاتی خود در انتخابات پارلمان، بیشتر به معاش مردم توجه می‌کردند، می‌توانستند اکثریت کرسی‌ها را به دست آورند.

اما این نتیجه غیر قاطع به تمرکز‌زدایی از قدرت کمک کرده است. کامرون دقیقا به این خاطر توانست به ائتلاف با لیبرال‌دموکرات‌ها دست یابد که هر دوی این احزاب، دولت را بیش از حد متمرکز و زیر فشار می‌دانستند. زمانی که با مشکلات زیاد برنامه‌ای مشترک را برای دولت تهیه کردند، موضوع اصلی دومی که علاوه بر کاهش مخارج برای آنها اهمیت داشت، تمرکز‌زدایی بود. در این برنامه، سه حوزه، تغییرات بسیار عمیقی را تجربه خواهد کرد که عبارتند از؛ آموزش، پلیس و مراقبت‌های بهداشتی. دولت جدید به روشی که تا حدودی از دولت حزب کارگر به ارث برده، به دنبال آن است که دامنه انتخاب والدین در قبال آموزش کودکان خود را گسترش دهد. مدارس کنونی به ایفای نقشی آکادمیک تمایل دارند و «مدارس آزاد»ی که به تازگی ایجاد شده و توسط بنگاه‌ها، بنیاد‌های خیریه، گروه‌های مذهبی، دانشگاه‌ها، مدارس خصوصی یا خود والدین اداره می‌شوند، فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. این مدارس قادر به تعیین دستمزد و شرایط کاری کارمندان خود خواهند بود و می‌توانند طرحی متفاوت با برنامه درسی ملی را پیاده کرده و درباره طول روز‌ها و ترم‌های تحصیلی و. . . تصمیم‌گیری کنند. دولت هزینه ساختمان‌های این مدارس را پرداخت خواهد کرد و وجوهی را به ازای هر یک از دانش‌آموزان آنها فراهم خواهد آورد. در این برنامه، کودکان فقیر‌تر بودجه بیشتری را عاید خود می‌کنند و از این رو، مدارس علاقه زیادی به جذب آنها دارند.

مخالفین از این بابت نگرانند که کیفیت مدارس با یکدیگر تفاوت خواهد داشت و دانش‌‌آموزان طبقه متوسط، بیشترین نفع را از این برنامه دولت نصیب خود خواهند کرد. آنها انتقاد می‌کنند که اصلاحات جانب عرضه، باعث کاهش بودجه بهبود فیزیکی مدارس موجود می‌شود. حتی افراد موافق این تغییرات نیز انتقاداتی به برنامه دولت دارند. به نظر می‌رسد که ممنوعیت اعمال شده بر مدارس سودآور، جهت‌گیری سیاسی دارد. حرف آخر را در تایید یا رد مدارس جدید، وزارت آموزش می‌زند که در ظاهر تنگ‌نظرانه عمل نمی‌کند. با این حال، تزریق رقابت و حق انتخاب به نظام آموزشی انگلستان که به شکلی غیر‌عادی خشک و انعطاف‌ناپذیر است، می‌تواند به تغییر آن بینجامد. مدارس برای جذب دانش‌آموزان به رقابت برخواهند خاست، نه برعکس. تا به حال نزدیک به ۱۶۰ مدرسه برای تبدیل به آکادمی درخواست داده‌اند و بیش از ۶۰ پیشنهاد نیز برای راه‌اندازی مدارس آزاد جدید ارائه شده است. با اعمال سیاست‌های مد نظر دولت، این ارقام حتی افزایش پیدا خواهند کرد.

در میان تمام خدمات عمومی، اداره پلیس کمتر از همه به مردم واگذار شده است. روسای ژاندارمری‌ها اساسا به وزیر کشور پاسخگو هستند. عامه مردم این انتقاد را مطرح می‌کنند که افسران پلیس، به جای گشت‌زنی در مناطق مشکل‌دار، پشت میز خود می‌نشینند، به جای تعقیب مجرمین، قربانیان را به خطوط تلفن پشتیبان هدایت می‌کنند و بی‌تفاوتی زیادی را در قبال آفت به ظاهر بی‌اهمیت رفتار‌های ضداجتماعی از خود نشان می‌دهند.

عکس‌العمل دولت به همه این انتقادات، «کمیسیونر‌های پلیسی و جنایی» است که به طور مستقیم برای تمام ژاندارمری‌ها در انگلیس و ولز انتخاب می‌شوند (به استثنای لندن که در آن، عملا شهردار انتخاب شده با رای مردم، نظارت‌های دموکراتیکی را بر کار آنها اعمال می‌کند). این کمیسیونر‌ها از سال ۲۰۱۲ به بعد، اولویت‌های نیرو‌های محلی را تعیین خواهند کرد، روسای ژاندار‌مری‌ها را نصب یا عزل خواهند نمود و بودجه این ادارات را مشخص خواهند کرد. در این برنامه، آن دسته از مقامات پلیس که علی‌الظاهر بر ژاندارمری‌ها نظارت می‌کنند، کنار گذاشته خواهند شد.

مدافعان آزادی مدنی نگران آنند که این نحوه از انتخاب مقامات پلیس به پوپولیسم در سیاست‌گذاری منجر شود. اما این کمیسیونر‌ها قادر به تعریف جرایم جدید یا مسامحه در باب قوانین بنیادین رفتاری ماموران پلیس نخواهند بود. نتیجه‌ای که با احتمال بیشتری رخ خواهد داد، ‌این است که حتی دستورات و اختیارات دموکراتیک برای تسلط کمیسیونر‌ها بر روسای پلیس که بیشتر آنها از ایده دستور‌گیری از افرادی خارج از پلیس متنفرند، کفایت نخواهد کرد.

برنامه دیگری که به‌اندازه مدارس آزاد یا کمیسیونر‌های پلیس رادیکال است، اما مناقشات کمتری را نسبت به آن دو به دنبال دارد، طرح دولت برای خدمات ملی بهداشتی است. کامرون به طور غیر مستقیم قول داد که «به افراد شاغل در این حرفه اعتماد خواهد کرد. » حال مشخص شده است که این گفته او معنایی عمیق دارد. پزشکان عمومی که در کنسرسیوم‌های مختلفی گروه‌بندی شده‌اند، انجام جانبی‌ترین مراقبت‌های بهداشتی را بر عهده خواهند داشت. مقامات مسوول برای مراقبت‌های بهداشتی استراتژیک و سرپرستان مراقبت‌های اولیه که در حال حاضر وظیفه انجام این مراقبت‌های جنبی را بر عهده دارند، کنار خواهند رفت و بیماران، آزادی بیشتری در انتخاب پزشکان عمومی خود پیدا خواهند کرد. هدف، هم افزایش کارآیی و هم بالا بردن انعطاف‌پذیری است و در این راستا، پزشکان عمومی انگیزه خواهند یافت که بیماران خود را از مراقبت‌های بهداشتی پرهزینه و غیرضروری بیمارستان‌ها دور نگه دارند.

این می‌تواند پرخطر‌ترین برنامه در میان طرح‌های دولت ائتلافی برای ایجاد شوک در بخش عمومی باشد. مدیریت بودجه پزشکان عمومی برای اولین بار در دولت محافظه‌کار جان میجر صورت گرفت، اما این کار در آن زمان اختیاری بود. بسیاری از پزشکان خانواده، آمادگی یا تمایلی برای مدیریت بودجه‌های بزرگ ندارند. مبالغ بزرگی در این بخش جابه‌جا می‌شود. قسمت عمده‌ای از بودجه سالانه تقریبا ۱۰۰‌میلیارد پوندی انگلستان به حق‌العمل‌کاری ارتباط دارد. این نیز تغییر شدید دیگری است که در نظام بهداشتی ملی انگلستان اعمال خواهد شد و در حزبی ریشه دارد که این قبیل اختلالات را در زمان حکومت حزب کارگر محکوم می‌کرد.

تلاش دولت جدید برای تمرکز‌زدایی از قدرت به این سه بخش از خدمات عمومی ختم نمی‌شود. خدمات رفاهی نیز مورد تجدید نظر قرار می‌گیرند. پرداخت به بنگاه‌ها و بنیاد‌های خیریه برای کمک به اشتغال افراد بیکار ادامه خواهد یافت و تغییر بنیادینی در عواید رفاهی اعمال خواهد شد. دولت به آموزش و تامین بودجه سازمان‌دهندگان اجتماعی کمک خواهد کرد و در گلاسنوستی برای تکمیل پرسترویکای تمرکز‌زدایی، داده‌های بیشتری روی اینترنت قرار داده خواهد شد.

● این رادیکالیسم از کجا ریشه می‌گیرد؟

دیوید کامرون، با چهره‌ای گل‌انداخته و شخصیتی پرورش یافته در مناطق مرکزی انگلستان، به محافظه‌کار بلند‌مرتبه عبوس و میانه‌روی می‌ماند که غالبا او را به آن تشبیه می‌کنند. بخشی از دلیل این امر به همنشینان و دوستان او بازمی‌گردد. یکی از پروتستان‌ترین توری‌های توکویلی، استیون هیلتون، استراتژیست دولت کامرون است. فردی که پیش از این به کار تبلیغات اشتغال داشته و پتانسیل بنگاه‌ها و دیگر سازمان‌های غیردولتی برای ایجاد تغییرات اجتماعی، کنجکاوی او را برانگیخته و حالا برای احیای حزب محافظه‌کار به دوست دیرین خود پیوسته است.

هیلتون با اولیور لتوین، از وزرای کابینه کامرون که به‌اندازه او به تمرکز‌زدایی از قدرت علاقه‌مند است، ارتباط نزدیکی دارد. بخش سیاست‌گذاری دولت کامرون توسط جیمز اوشاگنسی اداره می‌شود که پیش از این نقش مشاور را بر عهده داشته و بخش عمده‌ای از آنچه سیاست مدارس جدید را در حال حاضر تشکیل می‌دهد، ایده او بوده است. همکار او، ‌روهان سیلوا، احتمالا پر‌شور‌ترین مدافع تمرکز‌زدایی در میان مشاوران سیاستی کامرون است. اوشاگنسی و سیلوا، بر خلاف هیلتون، برای مطالعه دولت‌های غیرمتمرکز و نوآوری‌های اجتماعی به کشور‌های مختلفی در دنیا (و مخصوصا آمریکا) سفر کرده‌اند. ثمرات این رفت‌و‌آمد‌ها را می‌توان در برنامه دولت ائتلافی مشاهده کرد. به یقین برنامه دولت کامرون مشکلاتی دارد. بسیاری از ایده‌های جسورانه آن به قدر کافی مورد آزمون قرار نگرفته‌اند.

ممکن است این باور توری‌ها که جامعه مدنی می‌تواند فشار‌های وارد شده بر دولت را تحمل کند، ‌چندان واقع‌بینانه نباشد و حتی اگر این برنامه، سیاست‌های درستی را در خود داشته باشد، با مقاومت‌های شدیدی مواجه خواهد شد. بریتانیایی‌ها از این که کیفیت خدمات عمومی دائما تغییر پیدا کند، متنفرند. مقاومت‌های اتحادیه‌ها اراده دولت را به آزمون خواهد گذاشت. بسیاری از کارمندان دولت با تمر‌کززدایی از قدرت مقابله خواهند کرد. همچنین واگذاری قدرت، معنای یکسانی برای بخش‌های مختلف دولت ائتلافی ندارد. دیوید میلیبند که علاقه‌مند است به رهبر بعدی حزب کارگر تبدیل شود، زمانی از «تمرکز‌زدایی دوگانه» صحبت به میان آورده بود. به گفته او قدرت باید از دولت مرکزی به دولت‌های محلی داده شود و در صورت امکان، ‌از دولت به هر نوعی از مردم عادی واگذار گردد.

توری‌ها به نیمه دوم این انتقال علاقه دارند، اما لیبرال‌دموکرات‌ها نیمه اول را ترجیح می‌دهند (و حضور قدرتمندی در بسیاری از شورا‌های محلی دارند). این امر می‌تواند تعارضاتی را به بار آورد. همچنین توری‌هایی از قبیل آزبورن که در پی کاستن از اندازه دولت هستند و افرادی مانند هیلتون که بر تمرکز‌زدایی از آن تمرکز دارند، بر نکات متفاوتی انگشت می‌گذارند. تغییر غالبا در کوتاه‌مدت پر‌هزینه است. با وجود همه این هشدار‌ها، دیدگاه دولت جدید درباره تمرکز‌زدایی از قدرت و قصد آن برای اصلاح یک‌باره تمام خدمات عمومی با جسارت بیان می‌شود. همچنین در حالی که بریتانیا ظرف چند سال گذشته وضعیتی ناآرام و نفس‌گیر داشته است، برنامه جسورانه‌تر دولت برای کاهش کسری مالی به روشنی بیان می‌شود.

انتخابات در بریتانیا، هر از چند‌گاهی نقطه عطفی را به وجود آورده و بر اوضاع دیگر کشور‌ها نیز تاثیر گذاشته است. یک نمونه از این انتخابات در سال ۱۹۴۵ که دولت رفاهی مدرن کار خود را آغاز کرد، روی داد. مورد دیگر در سال ۱۹۷۹ بود که مارگارت تاچر را به دنیا معرفی نمود. انتخابات سال ۲۰۱۰ با ایجاد ائتلافی در حاکمیت که در بازتعریف دولت به‌اندازه کاستن از اندازه آن رادیکال است، می‌تواند به نقطه عطفی دیگر تبدیل شود.

مترجم: محسن رنجبر

منبع: اکونومیست