الزامات فراموش شده

فرض کنید که فرد معینی, عملی را انجام دهد و برخی از مردم معتقد باشند که آن فعل جرم است و فرد مرتکب باید مجازات شود طبیعی است که به صرف چنین اعتقادی نمی توان آن فرد را مجازات کرد, اگر تعداد افرادی که چنین اعتقادی دارند بسیار زیاد هم باشند, باز هم اعتبار عملی ندارد و فقط در حد یک عقیده است

فرض کنید که فرد معینی، عملی را انجام دهد و برخی از مردم معتقد باشند که آن فعل جرم است و فرد مرتکب باید مجازات شود. طبیعی است که به صرف چنین اعتقادی نمی‌توان آن فرد را مجازات کرد، اگر تعداد افرادی که چنین اعتقادی دارند بسیار زیاد هم باشند، باز هم اعتبار عملی ندارد و فقط در حد یک عقیده است. اما اگر دادستان معتقد باشد که آن فعل مصداق ارتکاب جرم است، قضیه فرق می‌کند.

دادستان به واسطه وظیفه قانونی‌اش اگر به چنین نتیجه‌ای برسد، به ناچار باید ایراد اتهام کند و فرد را روانه دادگاه نماید، حتی اگر هیچ‌کس دیگری هم اعتقاد به مجرمانه بودن فعل ارتکابی نداشته باشد دادستان نمی‌تواند مرتکب فعلی را مجرم بداند، اما اقدامی برای ارجاع وی به دادگاه نکند، ولو اینکه بعداً هم از سوی دادگاه معلوم شود آن عمل جرم نبوده است. ‌

رابطه میان مسوولیت فرد و الزامات متناظر با این مسوولیت یکی از بدیهی‌ترین وجوه شناخته‌شده در یک جامعه سالم است. حال فرض کنید که در جامعه‌ای زندگی کنیم که دادستان آن فعل معینی و مرتکب آن را مصداق عمل مجرمانه اعلا‌م کند (درست یا غلط) اما در عین حال هیچ اقدامی برای رسیدگی قضایی علیه وی انجام ندهد، در این صورت مردم چه خواهند گفت؟

این مقدمه برای نکته‌ای بود در خصوص اظهارات یکی از رهبران اکثریت در مجلس که اقدام دولت را در کم کردن ساعات کار در ماه مبارک رمضان غیر‌قانونی معرفی کرده است. اگر من یا افراد دیگری چنین حرفی را بزنیم، و اقدامی در پی آن نباشد، چندان محل ایراد نیست، اما هنگامی که یک نماینده مجلس چنین می‌گوید و ضمناً از رهبران اکثریت هم هست و براساس سوگندی که در ابتدای نمایندگی یاد کرده، او دیگر نمی‌تواند مثل یک فرد عادی این گزاره را بیان کند و از کنار آن رد شود. ‌

این فرد موظف است که همراه با فراکسیون خود، مقام تصمیم‌گیرنده را به پرسش بطلبد و مستندات قانونی آنان را جویا شود. اگر چنین مستنداتی داشتند، اظهارنظر اولیه خود را پس بگیرد و اگر چنین مستنداتی نبود، مقام اجرایی را موظف به لغو تصمیم خود کند و اگر چنین کاری را انجام نداد او را بازخواست قانونی کند یا تصمیم راجع به وی را به مرجع صالحه (در اینجا دیوان عدالت اداری) ارجاع دهد. در غیر این صورت همیشه و در همه حال شاهد خواهیم بود که عده‌ای تصمیم بگیرند و عده‌ای دیگر هم از موضع غیر‌مسوولا‌نه آن را نقد یا غیرقانونی معرفی کنند و در نهایت هم اتفاقی نیفتد.

اکنون که گفته شده تصمیم دولت غیر‌قانونی است، مردم از خود خواهند پرسید، پس چرا این تصمیم عوض نمی‌شود؟ آیا اصرار بر این تصمیم به معنای آن نخواهد بود که هر کس در هر موقعیتی می‌تواند عمل خلا‌ف قانونی را مرتکب شود و هیچ مرجع صلا‌حیت‌داری هم برای جلوگیری از این کارها وجود ندارد؟ آیا به این معنا نخواهد بود که نمایندگان مجلس هم قادر به جلوگیری از اعمال غیر‌قانونی نیستند؟

بسیاری درباره درستی و غلطی این تصمیم (کاهش ساعت کار ادارات) صحبت کرده‌اند. به نظر من این صحبت‌ها وقتی مفید است که اصل قانونی بودن یا نبودن آن روشن باشد. هنگامی که عملی غیر‌قانونی معرفی می‌شود و در عین حال کماکان اجرا می شود و ادامه دارد، سخن گفتن از درستی و غلطی آن امری بیهوده و محمل می‌نماید. ‌

نمایندگان محترمی که در برابر هر تصمیم کوچک و بزرگ دولت به سرعت و با صدای بلند و سریع واکنش نشان می‌دهند، بهتر است به جای این رفتار قدری در واکنش خود آرامش داشته ولی پیگیر و قانون‌مدارانه عمل کنند تا حداقل نتیجه‌ای عاید جامعه شود.

نمایندگانی که اقدام دولت را در تغییر ساعات کار بانک‌ها خلا‌ف قانون می‌دانستند، وقتی که با قانون جدید آن ساعت را تغییر دادند، سخن قبلی خود را صریحاً نقض کردند، زیرا اگر کار دولت قانونی نبود، نیازی به تدوین قانون جدید نداشت و باید دولت را مکلف به تغییر تصمیم خود می‌کردند. و اگر یک بار این کار را انجام می‌دادند، امروز دیگر شاهد اقداماتی نبودند که باز هم آن را خلا‌ف قانون معرفی کنند و در نهایت هم یا به آن تمکین کنند یا پس از هزینه‌ها و کشمکش فراوان قانون جدیدی بنویسند که جلوی کار غیر‌قانونی پیشین را بگیرند. اگر به الزامات نمایندگی یا هر شغل دیگر توجه کنیم، طبعاً با این تناقضات در ذهن و عمل مواجه نمی‌شویم.

عباس عبدی