خصوصی سازی نیاز به مدیریت دارد

خصوصی سازی مفهوم جدیدی نبوده, دیرزمانی است که یکی از مهمترین ابزارهای بهبود عملکرد اقتصادی بوده است موسساتی نظیر بانک جهانی, صندوق بین المللی پول و بانک های توسعه ای منطقه ای به وضوح بر دولت های کشورهای در حال توسعه, جهت خصوصی سازی بنگاه های دولتی فشار آورده اند

چالش های محلی نیز این فشارهای بین المللی را تشدید کرده اند. این چالش ها عبارتند از نیاز به تطابق با نیروهای متغیر بازار، ایجاد فرصت های شغلی، افزایش سطوح درآمد، افزایش بهره وری و کارایی جهت رقابت در اقتصاد جهانی و امثالهم.

بسیاری از دولت ها جهت خصوصی سازی، اقدام به فروش شرکت ها یا دارایی های دولتی به سرمایه گذاران خصوصی نموده اند. لکن این روش گاهی اوقات مناسبترین روش نمی باشد و مفهوم خصوصی سازی دربرگیرنده گستره عظیمی از خط مشی ها است و چیزی بیشتر از فروش شرکت های دولتی یا دارایی هایشان می باشد. به عنوان مثال، فروش عمومی سهام بنگاه های دولتی در بازار بورس، پیشنهاد فروش سهام آنها به سرمایه گذاران خاص؛ استفاده از اوراق قرضه، کوپن های فروش، یا حتی توزیع مجانی اوراق بهادار به شهروندان، جهت خرید سهام بنگاه های دولتی که قرار است خصوصی شوند؛ تجزیه قانونی یک شرکت به گونه ای که کارخانه، تجهیزات و سایر دارایی های آن قابل فروش باشد؛ یا ایجاد بازرگانی های مشترک میان دولت و شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات از انواع مختلف خصوصی سازی است. خلاصه آن که همه این خط مشی ها به تشویق مشارکت بخش خصوصی در تدارک کالاها و خدمات و حذف موقعیت انحصاری بنگاه های دولتی می پردازد. خصوصی سازی بنگاه های دولتی برای اکثر دولت ها نه تنها روشی برای افزایش کارایی اقتصاد ملی، بلکه روشی جهت کاهش نارسایی های بودجه ای و درآمدزایی است. می توان اهم دلایل سوگیری دولت ها به سمت خصوصی سازی را به شرح ذیل دانست.

- در اقتصادهای سوسیالیستی پیشین، که برنامه ریزی ها در آنها به صورت متمرکز صورت می گیرد، خصوصی سازی بنگاه های دولتی یک شرط لازم و نه کافی برای سوگیری اقتصاد به سمت سیستم بازار است.

- در اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه، به دلیل نارضایتی عمومی رو به افزایش از عملکرد بنگاه های دولتی، به لحاظ قیمت و کیفیت کالاها و خدمات، این بنگاه ها ناتوان از عرضه کارآمد محصولات و خدمات خود هستند.

- در اکثر کشورهای در حال توسعه، مشارکت بخش خصوصی برای مواجهه با تقاضاهای رو به افزایش ضروری است؛ چراکه قابلیت سازمان ها و بنگاه های دولتی جهت پاسخگویی به نیازهای اولیه محدود است.

- دوران طولانی پیشرفت جهانی در اواخر قرن بیستم در بسیاری از دولت های کشورهای توسعه یافته محدودیت های مالی بسیاری به جای گذاشته است و ادامه سوبسیددهی به بنگاه های دولتی بدون سودآوری را برای آنها دشوار نموده است. کمک های بین المللی رو به کاهش نیز شرایط مشابهی را در کشورهای کمتر توسعه یافته ایجاد کرده است.

- مالکیت بنگاه های دولتی حتی در اقتصادهای بازارگرای غربی منجر به تضادهای اساسی شده و کارایی را کم می کند، زیرا خواسته های سیاستمداران معمولاً متفاوت و اغلب در تضاد با خواسته های مدیران تجاری کارا است. از سوی دیگر، سیاستگذاران صنایع تحت مالکیت دولت معمولاً خواسته های سیاسی را به خواسته های تجاری اولویت می دهند.

در شرایط مناسب اقتصادی و سیاسی، دولت و بخش خصوصی کشورهای در حال گذار به اقتصاد بازار در اجرای خط مشی های خصوصی سازی با چالش های مدیریتی جدی مواجه هستند؛ از جمله استقرار و مدیریت محیط اقتصادی مناسب برای خصوصی سازی، استقرار و مدیریت کارای رویه های خصوصی سازی و توسعه ظرفیت مدیریتی بخش خصوصی جهت حصول اطمینان از انتقال موفقیت آمیز بنگاه های دولتی به مالکیت بخش خصوصی.اولین و مهمترین چالش پیش رو در بسیاری کشورهای در حال توسعه، انجام اصلاحات اقتصادی لازم برای پشتیبانی از بخش خصوصی در حال ظهور است. تجربه حاکی از آن است که در کشورهایی که ریسک اقتصادی و سیاسی بالایی دارند و شرایط نامطمئن اقتصادی عملکرد شرکت های دولتی را محدود می کند، سرمایه داران محلی و خارجی تمایلی به سرمایه گذاری در آنها ندارند. این اصلاحات مشتمل بر طراحی خط مشی های تعدیلات ساختاری (شامل ایجاد مکانیزم های قیمت گذاری، کاهش کنترل قیمت ها و غیره)، خط مشی های ثبات اقتصادی (شامل کاهش یارانه، مقابله با تورم و غیره)، خط مشی های اصلاح قوانین تجاری و سرمایه گذاری (شامل تسهیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تثبیت نرخ برابری ارز و غیره) و اصلاحات سیاسی (شامل تمرکززدایی در تصمیم گیری، حذف مداخله و کنترل غیرضروری دولت و غیره) می باشد.از سوی دیگر، برای مدیریت فرایند خصوصی سازی، توجه به اصول طلایی هفت گانه خصوصی سازی الزامی است؛ این اصول عبارتند از (۱)شناسایی اهداف خصوصی سازی، (۲) تعریف سازمان متولی برای خصوصی سازی، (۳) انتخاب روش های ترکیبی مناسب خصوصی سازی، (۴) تعریف رویه های واضح و روشن برای خصوصی سازی، (۵) به کارگیری روش های ارزیابی و سنجش عملکرد مناسب، (۶) بازسازی یا ورشکسته اعلام کردن بنگاه های دولتی غیرقابل فروش و (۷) تضمین حمایت از کارکنان فعلی.

چالش آخر، کمک به توسعه و تقویت ظرفیت مدیریتی بخش خصوصی است؛ چراکه احتمال موفقیت خصوصی سازی در کشورهایی که بخش خصوصی ضعیف عمل می کند، به تحقیق مایل به صفر است. به عبارت دیگر، باید شرایط را مهیا کرد که شرکت های خصوصی از محدودیت های دستمزد و نیروی کار- که در بسیاری از شرکت های دولتی به مثابه مانع عمل می کنند- فارغ باشند و برای مدیریت کارآمد هزینه ها، انعطاف لازم را داشته باشند.با وجود پیشرفت های قابل توجه بسیاری کشورها در امر خصوصی سازی بنگاه های دولتی و جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی، این پیشرفت ها بسیار کمتر از انتظار اصلاح طلبان بوده اند. در این رابطه مشکلات اقتصاد کلان، تزلزل سیاسی، چالش های فرهنگی، موانع سازمانی و کمبود رقابت بی تأثیر نبوده اند. این مشکلات شامل تغییرات سریع در شرایط نامطمئن اقتصادی، تقاضای محدود و بازارهای مالی ضعیف نیز می باشد.

در کشورهای در حال توسعه، برخی گروه های مختلف ذینفعان با گسترش مشارکت بخش خصوصی به شدت مخالفت می کنند. پر واضح است که تهدید تعلیق و بیکاری کارکنان (و بعضاً مدیران) بنگاه های دولتی ایشان را به مقاومت در برابر خصوصی سازی و مخالفت با آن وا می دارد. از سوی دیگر، معمولاً رهبران سیاسی که در موقعیت ممتاز کنترل هستند در هراس اند که با خصوصی سازی، جایگاه دولتی خود را از دست بدهند. گروه های نماینده مشتریان نیز، مخالف خصوصی سازی هستند؛ زیرا در هراس هستند هزینه کالا ها و خدماتی که دولت به آنها سوبسید می دهد، افزایش یابد.پیچیدگی های بوروکراتیک از دیگر علل مخالفت برخی دست اندرکاران با خصوصی سازی است. حقیقت آن است که در بسیاری از کشورها، با وجود حمایت های دولتی، فرایند خصوصی سازی بسیار کندتر از سرعت پیش بینی شده صورت گرفته است، زیرا ساختارهای سازمانی و رویه های خصوصی سازی ضعیف، پیچیده و مبهم بوده اند و البته علل بسیاری از این نارسایی ها عمدی بوده است. تجربه حاکی از آن است که موفقیت در امر خصوصی سازی مبتنی بر مهارت های مدیریتی افرادی است که بر عملکرد اقتصاد بازار و بخش خصوصی اشراف کامل داشته باشند. لکن، ظرفیت مدیریت بخش خصوصی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای بازار در حال ظهور هنوز ضعیف است. خصوصی سازی و توسعه بنگاه های خصوصی در بسیاری کشورها از ضعف های مهارت های مدیریت اقتصادی، مالیات های تجاری سنگین، قواعد خشک و محدودیت های دولتی ضربه دیده اند. به عبارت دیگر، ایجاد تعادل بین آموزش های مدیریتی بلندمدت و برنامه های آموزشی عملی، نتیجه گرا و کوتاه مدت برای مدیران تجربی مشکلی است که باید حل شود. پر واضح است که برنامه های آموزشی بلندمدت مهم است، اما بازسازی مربوط به اکنون است و مدیران تجربی زمان و- بعضاً حتی- پول لازم برای دوره های بلندمدت را ندارند.حسادت اجتماعی نسبت به صاحبان سرمایه و شرکت های خصوصی نیز واقعیتی قابل تأمل است. یکی از دلایل عمده وقفه به وجود آمده در خصوصی سازی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، از بین رفتن انگیزه شرکت های خصوصی به علت انزجار عمومی ریشه دار جامعه نسبت به کارآفرینان خصوصی بوده است.

در نهایت باید اذعان داشت با این که خصوصی سازی یکی از ابزارهای لازم تبدیل اقتصاد تحت کنترل دولت به اقتصاد بازار است، نوشداروی تمامی مشکلات نیست. خصوصی سازی در شرایطی بیشترین تأثیر را دارد، که بخشی از یک برنامه وسیعتر اصلاح اقتصادی و توسعه بخش خصوصی باشد. انتقال از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار به تعریف مجدد نقش دولت نیازمند است. برای مدیریت فرایند خصوصی سازی باید میان «دولت به عنوان کارشناس امور مالی، مقام مسئول و بازرس خدمات» و «دولت به عنوان تولیدکننده محصول یا تامین کننده خدمات» تفاوت قائل شد.در نظام بازار، دولت نخواهد توانست به طور مؤثر از رویکرد مدیریتی سلسله مراتبی استفاده کند. در این نظام، کارایی به مذاکره، انگیزش، تصمیم گیری مشارکتی و هماهنگی بستگی دارد. خلاصه آن که دولت باید مسئولیت بیشتری برای تحکیم قواعدی را بپذیرد که رفاه عمومی را حفظ کرده، رقابت های آزاد را تضمین می کند و کنترل های غیرضروری را حذف می نماید.

از سوی دیگر، تمایل و توانایی مشارکت سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت در خصوصی سازی معمولاً مبتنی بر موفقیت اصلاحات خط مشی های اقتصاد کلان و توانایی دولت در تأسیس مؤسسات اعتباری قوی و حمایت از بخش خصوصی است. دولت های موفق در زمینه خصوصی سازی به مؤسسات اعتباری خودمختار خود اجازه توسعه داده اند و فضایی ایجاد کرده اند که صاحبان کسب و کار می توانند در آن تجربه بیندوزند، خطر کنند و برای موفقیتشان تشویق شوند. دولت ها زیربناهایی را فراهم کرده اند که هزینه ها را کاهش می دهد و کارایی تولید، توزیع و تجارت بخش خصوصی را افزایش می دهد. پر واضح است که دولت های کشورهای در حال توسعه و در حال گذار به اقتصاد بازار نیز نمی توانند کمتر از این عمل کنند...

دردانه داوری

برگرفته از: کتاب «مدیریت خصوصی سازی» ، انتشارات سازمان بین المللی کار