نقد نظارت غیرتعرفه ای در صنعت بیمه

بحث هایی که این روزها درباره جایگزینی نظارت مالی به جای نظارت تعرفه ای در صنعت بیمه مطرح است سابقه طولانی دارد و از سال ها قبل بیان می شده اما با آزادسازی در صنعت بیمه و آغاز فعالیت شرکت های بیمه خصوصی این بحث گسترش یافته و جایگاه ویژه ای در برنامه تحول صنعت بیمه یافته است

بحث‌هایی که این روزها درباره جایگزینی نظارت مالی به جای نظارت تعرفه‌ای در صنعت بیمه مطرح است سابقه طولانی دارد و از سال‌ها قبل بیان می‌شده ‌اما با آزادسازی در صنعت بیمه و آغاز فعالیت شرکت‌های بیمه خصوصی این بحث گسترش یافته و جایگاه ویژه‌ای در برنامه تحول صنعت بیمه یافته است.

تردیدی نیست که نظارت تعرفه‌ای شیوه منسوخ شده‌ای برای نظارت بر شرکت‌های بیمه است و باید هر چه زودتر زمینه‌ها و ابزارهای لازم را برای نظارت غیرتعرفه‌ای در صنعت بیمه کشور فراهم کرد و به تدریج نظارت تعرفه‌ای را برچید.

در عین حال به نظر می‌رسد در مباحث مربوط به این موضوع و دفاعیاتی که از رجحان نظارت مالی بر نظارت تعرفه‌ای می‌شود چند نکته مغفول می‌ماند که یادآوری آن‌ها ضروری است:

۱) با آن‌که مهم‌ترین ابزار نظارت تعرفه‌ای، بیمه‌های اتکایی اجباری است و نهاد ناظر صنعت بیمه با استفاده از این ابزار، اطلاعات لازم را از فعالیت شرکت‌های بیمه کسب می‌کند اما حذف نظارت تعرفه‌ای نه تنها ملازم با حذف بیمه‌های اتکایی اجباری نیست بلکه در راستای حداکثر استفاده از ظرفیت بازار بیمه کشور و کاهش خروج ارز، لازم است (مانند چند کشور دیگر) بیمه‌های اتکایی اجباری حتی بعد از حذف نظارت تعرفه‌ای برقرار بماند.

تفاوتی که در نبود نظارت تعرفه‌ای به وجود می‌آید آن است که نهاد ناظر صنعت بیمه برای نظارت غیرتعرفه‌ای نیازی به بیمه‌های اتکایی اجباری ندارد و دلیلی هم برای حفظ رابطه مالی بین نهاد ناظر و شرکت‌های نظارت شونده وجود نخواهد داشت.

در آن وضعیت، بیمه‌های اتکایی اجباری باید نزد یک شرکت بیمه ملی اتکایی که فعالیت مستقیم بیمه‌ای ندارد و رقیب شرکت‌های بیمه محسوب نمی‌شود، انجام شود. بنابراین تصور آن که حتما در صورت حذف نظارت تعرفه‌ای، بیمه‌های اتکایی اجباری هم لغو می‌شود، درست نیست.

۲- آن چه جایگزین نظارت تعرفه‌ای خواهد شد نظارت غیرتعرفه‌ای است نه نظارت مالی. نظارت مالی، زیرمجموعه کوچک اما مهم نظارت غیرتعرفه‌ای است که در صورت استقرار آن، دامنه وظایف نهاد ناظر بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر از دوره نظارت تعرفه‌ای خواهد بود. در فضای بهینه نظارت غیرتعرفه‌ای، وظیفه محوری نهاد ناظر، برقراری و دوام سلامت بازار بیمه است و علاوه بر صدور یا لغو پروانه فعالیت موسسات بیمه (که شرایط احراز آن دشوارتر از وضعیت نظارت تعرفه‌ای است) سه وظیفه اصلی برعهده خواهد داشت: نخست، تدوین، تصویب و ابلاغ استاندارد‌های محصولات بیمه‌ای به نحوی که آن چه شرکت‌های بیمه به عنوان پوشش بیمه‌ای عرضه می‌کنند (مانند هر محصول دیگری) حداقل شرایط لازم را برای استفادۀ مشتری داشته باشد و بیمه‌گزاران به کیفیت خدمات شرکت‌های بیمه و نظارتی که بر آن‌ها می‌شود اعتماد داشته باشند.

دوم، تایید صلاحیت فنی مدیران فنی نهادهای صنعت بیمه است تا تجربه و تخصص لازم را برای فعالیت در رشته یا زمینه بیمه‌ای مربوط داشته باشند و به خوبی از عهده مس‍وولیت‌های محوله برآیند. سوم، نظارت بر وضعیت مالی شرکت‌های بیمه از ابعاد متعدد مانند نحوه ذخیره‌گیری و سرمایه‌گذاری است تا مطمئن شود که شرکت بیمه در هر زمان توانایی ایفای تعهداتی را که پذیرفته است خواهد داشت بنابراین، چنین نیست که با حذف نظارت تعرفه‌ای، نهاد ناظر فقط مواظب باشد که شرکت‌های بیمه بیش‌تر از توان خود تعهد نپذیرند و به ورشکستگی نیفتند.

۳) چنانچه با برقراری نظارت تعرفه‌ای، وظیفه حمایت از حقوق بیمه‌گزار یا بیمه شده (که اکنون محدود و معطوف به پاسخگویی شکایت آن‌هاست و اثر بخشی اندکی دارد) همچنان برعهده نهاد ناظر باشد باید تمهیدات قانونی و مقرراتی لازم برای انجام این وظیفه پیش‌بینی شود و نهاد ناظر مانند یک مرجع قضایی اختیار صدور رای و اجرای آن را داشته باشد.

در عین حال، بهتر است مانند کشورهای پیشرو، اختلافات و دعاوی بیمه‌ای فقط از طریق مراجع قضایی پیگیری شود و نیروی نهاد ناظر صنعت بیمه مصروف رسالت‌ها و وظایف اصلی شود. جالب آن‌که اولین قانونی که در کشور انگلستان در زمینه بیمه به تصویب رسیده است قانون تشکیل دادگاه‌های خاص برای رسیدگی به دعاوی بیمه‌ای بوده است.

۴) انتظار می‌رود با استقرار نظارت غیرتعرفه‌ای و تشدید رقابت در بازار بیمه کشور، میزان رضایت بیمه گزاران، تنوع پوشش‌های بیمه‌ای و اطلاع‌رسانی از خدمات شرکت‌های بیمه افزایش یابد. در نتیجه، با ارتقای فعالیت نهادهای صنعت بیمه، توسعه و تعمیم بیمه‌های بازرگانی در کشور (که در حال حاضر از جمله رسالت‌های نهاد ناظر صنعت بیمه است و تعریف مشخص یا مقررات مدونی برای آن وجود ندارد) خود به خود محقق می‌شود و این وظیفه نیز از دوش نهاد ناظر برداشته خواهد شد.

توجه به این نکات کمک می‌کند که افق حرکت به سوی استقرار نظارت غیرتعرفه‌ای در صنعت بیمه روشن‌تر شود و با رهاشدن نهاد ناظر از وظایف حاشیه‌ای، نقش و جایگاه این نهاد در سلامت بازار بیمه ارتقا یابد. در غیراین صورت ممکن است در فضای نظارت تعرفه‌ای هم وظایفی برای نهاد ناظر در نظر بگیریم که این نهاد را از رسالت اصلی خود دور کند.

غلامعلی ثبات- کارشناس صنعت بیمه