مقاومت سوسیالیزم اسلامی در اقتصاد

گفتمان اصل ۴۴ نیازمند اقدامات و عملیاتی است تا فرصت های دیرین و آینده را در اقتصاد کشور چنان نمایان کند که هرچه زودتر خودی ها و بیگانگان منطقه بدانند که آثار مدیریت اسلامی از دیگر رو ش های مدیریتی مناسب تر و مفیدتر است

گفتمان اصل ۴۴ نیازمند اقدامات و عملیاتی است تا فرصت‌های دیرین و آینده را در اقتصاد کشور چنان نمایان کند که هرچه زودتر خودی‌ها و بیگانگان منطقه بدانند که آثار مدیریت اسلامی از دیگر رو‌ش‌های مدیریتی مناسب‌تر و مفیدتر است.

به نظر می‌رسد مقام معظم رهبری برای مفاهمه بیشتر جلسات متعددی را مقرر کردند و در آن از اعماق نیات خود و اقتصاد اسلام و ضرورت‌های جمهوری اسلامی مطالبی را مطرح فرمودند. دیگر نباید شبهه و اما و بایدی در گفتمان اصل ۴۴ وجود می‌داشت، اما صد حیف و افسوس که پس از چهار سال نتایج حاصله خرسند کننده و مطابق با آن نیات نیست.

مقرر بود کسانی که درک و آمادگی لازم را برای این گفتمان ندارند، جای خود را به کسانی واگذارند که بتوانند صبح سحر را زودتر و زودتر نشان دهند.

اگر سوال اصلی این باشد که الگوی اقتصادی کشور چیست؟ برخی پاسخ می‌دهند الگو اصل ۴۴ است.

وقتی مسیر تصمیم گیری‌ها و مباحث اقتصادی «نحن فیه» را دنبال می‌کنیم، معلوم می‌ شود رویکردهای علمی القا شده اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک غرب اصرار بر خود نمایی و عملی شدن دارد. بدتر از آن، توصیه‌های بانک جهانی که در قانون برنامه متجلی شده، بی چون و چرا ادامه می‌یابد و اساسا معلوم نیست سرانجام مصرف و تولید چه خواهد شد. آیا تولید ثروت و ثروتمند متدین، همچنان ممدوح است یا مذموم؟

نباید فراموش کرد وقتی صاحب نظران متدین اقتصادی و تحصیل کرده می‌خواستند مبانی اقتصاد جمهوری اسلامی را محکم کنند، اساسا به دلیل بدگمانی به ثروت و سرمایه و دغدغه‌های سلطه آن، سوسیالیزم اقتصادی را انتخاب کرده و بر جمهوری اسلامی حاکم کردند و بدین سان اقتصاد دولتی هر روز بیش از پیش فربه‌تر ‌شد. هرگاه دارایی و اموال در مسیر غیر دولت و یا اشخاص ولو متدین سرازیر می‌شد، ایشان متهم به فساد و تباهی بودند. گویا هر دارایی غیر دولتی محکوم به نابودی و فساد بود و همین باعث شد تا فساد اقتصادی در فضای حکومتی توسعه یابد و رانت خواری‌ها و شادخواری‌های فراوان نوکیسه‌هایی را به ارمغان آورد. به تدریج طبقات اشرافیت و یا اشرافیت نو و حکومتی شکل گرفت. اسراف‌ها و ریخت و پاش‌ها و هزینه کردهای فراوانی که به راحتی به وسیله‌ بودجه دولتی انجام می‌گیرفت.

بند الف و ج و سایر بندهای اصل ۴۴ تقسیمی را برای چاقی و لاغری دولت، هویت بخش خصوصی، حضور مشارکت عمومی و بخش تعاونی در نظر گرفت که توازنی عقلایی و مناسب به نظر می‌رسید،اما بند الف آن تاکنون انجام نشده و این همان است که اشعار می‌دارد سرمایه گذاری‌های جدید را باید حمایت کرد. اگر بحث سرمایه گذاری جدید به صورت جدی مطرح باشد، لاجرم تولید ثروت و حضور سرمایه گذار به عنوان یک ارزش اجتماعی قابل طرح و توجه است.

تمامی لایه‌های اقتصاد اسلامی و مقصود و منظور اصل ۴۴، نافی نظارت و ولایت دولت نیست. از طرفی حق سرمایه گذاری و تولید ثروت و تلاش و کوشش متعلق به کسانی است که در این راه از همه ظرفیت‌های خود بهره می‌برند. بدین سان بخش خصوصی و حتی سرمایه گذار خارجی برای حضور در اقتصاد کشور معنا و مفهوم پیدا می‌کند.

اما یک سوال اساسی و آن اینکه آیا ممکن است سرمایه گذار و بخش خصوصی و تولید کننده ثروت در این عرصه تمایل داشته باشد دیگران برای او تصمیم گیری کنند یا مایل است خود نسبت به سرنوشت و مسیر آینده فعال باشد؟

برخی هنوز معتقدند:

۱) بخش خصوصی از اقتدار و هویت لازم برخوردار نیست.

۲) ضرورت دارد بستر مناسب برای اقتدار و هویت بخش خصوصی در جامعه آماده شود.

۳) هرگز نباید تصور کرد، دارندگان سرمایه و ثروت در تصمیم گیری دخیل باشند، زیرا همچنان این شبهه وجود دارد اگر این افراد در فرصت‌های تصمیم گیری و حکومتی قرار بگیرند، منافع شخصی را مد نظر خواهند داشت.

۴) هنوز ظرفیت لازم برای فعالیت بخش خصوصی در کشور فراهم نیست و برای تامین این ظرفیت، مشارکت عمومی را باید حمایت کرد.

۵) تلاش در توسعه تعاونی‌ها و ارائه سهام‌های مختلف می‌تواند بخش خصوصی مورد نظر را شکل دهد.

۶ و ۷ . . . .

این گمانه‌ها دو مطلب عمده را بیان می‌کند. اول آن‌که کسانی که در مقام تصمیم گیری یا تصمیم سازی هستند، به اتکای دولتی بودن خود هنوز جرات حضور سرمایه داران و ثروتمندان را در عرصه اقتصاد کشور به صورت تامین کننده نمی‌دانند. دوم آن‌که سرمایه داران و ثروتمندان و کارآفرینانی که همواره در تولید ثروت فعال هستند، خود را مدیر و صاحب اندیشه و مسلط به اموال خود می‌دانند و مایل نیستند اریکه تصمیم‌گیری را صرفا به دیگران بسپارند و خود سراپا گوش و مجری باشند، و این یعنی پارادوکس و دوگانگی که همچنان گفتمان اصل ۴۴ را لنگان لنگان به پیش خواهد برد.

واقعیت این است که در هیچ جایگاه تصمیم گیری و تصمیم سازی اقتصادی کشور، از حضور فعالان اقتصادی متدین خبری نیست. البته در گوشه‌هایی صاحب نظران و تحصیل کردگان این رشته هستند. آیا واقعا می‌توان تصور کرد امیدها به سرمایه گذاری جدید هر روز بیشتر از قبل شود، در حالی که آنان در تمشیت امور خود بیگانه و بی اثر باشند؟

وقت آن رسیده است که این پارادوکس را با قبول دین مداری و اعتماد حل کرد. آیا در بین صاحبان ثروت و سرمایه در کشور ایران اسلامی کسانی نیستند که معتقدات و باورهای آنان آنچنان راستین و راسخ باشد که محصول آن توسعه دین و دین مداری باشد؟

مطالعه در فرآیند به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی نشان می‌دهد بسیار فراوان بوده‌اند و هستند کسانی که با جرات و جسارت از همه اموال و دارایی‌های خود در توسعه دین بهره جستند. به نظر می‌رسد دیگر چنین افرادی که از کسانی که برگرده مدیریت سوار شده‌اند و هیچ ترسی ندارند اگر روزی ریالی از اموال در اختیاری آنان با بی تدبیری و یا بی توجهی و یا به هر دلیل دیگر از بین برود، نمی‌توان سراغی گرفت.

وقت آن است این گوی و میدان گفتمان اقتصادی اصل ۴۴ را در اختیار تولید کنندگان ثروت و ثروتمندان متدینی قرار داد تا آنان راه‌های پیش رو را هموارتر نمایند. انتظار است این گونه افراد در لایه‌های خودکتمانی قرار نگرفته و دغدغه‌های اقتصادی و دیدگاه‌های خود را بدون واهمه به سمع و نظر مسئولین رده اول کشور برسانند.

دکتر محمودرضا امینی