مهاجرت معکوس در گرو رونق خام فروشی

وقتی معادن راهکار توزیع یکسان ثروت می شوند

چند صباحی است برخی مسوولان دولتی که از حل برخی از ابتدایی‌ترین مسائل اقتصادی کشور بازمانده و از تحقق حداقل‌های مقرر در برنامه پنجم توسعه کشور، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و ... قاصر مانده‌اند، سازهای ناهمگون خود را کوک کرده و در هر فرصتی علاوه بر انتقاد از نحوه عملکرد فعالان بخش خصوصی به خصوص در حوزه پرریسک و مخاطره فعالیت‌های معدنی، مکررا شعار مبارزه با خام‌فروشی سر می‌دهند و از ضرورت صادرات و محصولات دارای درجه فرآوری بالاتر و ارزش افزوده بیشتر سخن می‌گویند.

این روال چنان رواج یافته که برخی عملکردهای نامطلوب دولت در سنوات گذشته در رابطه با تدوین قوانین و تسهیل فعالیت اقتصادی در این حوزه حیاتی اقتصاد کشور به نوعی دستاوردی مطلوب و مثبت تلقی و از آن به عنوان حرکت در جهت شکوفایی اقتصاد معدنی کشور یاد می‌شود.

حقیقت امر این است که مسوولانی که چنین سخنی به میان می‌آورند نه از سابقه موثر کار اجرایی و نه از کم و کاست بضاعت اقتصادی ملی اطلاع درستی دارند. برابر یک اصل کلی، ملاحظه وضعیت کشورهای مختلف جهان نشان از این امر دارد که هر چقدر در کشورها، اقتصاد به طور مستقیم و غیرمستقیم در ید دولت و اثر گذاری مسوولان دولتی در امور جاریه بیشتر است، صادرات محصولات فرآوری شده کمتر و به عبارتی به درجه خام فروشی نزدیک‌تر است.

اما جدا از دخالت مستقیم دولت موارد دیگری نیز در خام‌فروشی در ایران موثرند که این عوامل به شرح زیر هستند:

● فراهم نبودن زیر ساخت‌های توسعه

واقع بودن بیش از ۷۰ درصد مناطق کشور در مناطق خشک و نیمه‌خشک و عدم‌امکان تامین آب مورد نیاز صنایع معدنی، ضعف شدید سیستم حمل‌ونقل ریلی، قدیمی، فرسوده و غیرقابل اتکا بودن شبکه راه‌های کشور (بالاترین نرخ تصادفات منجر به فوت در کشور موید این مطلب است)، عدم‌وجود شبکه سراسری برق صنعتی و هزینه‌های بسیار بالای تامین انرژی الکتریکی صنایع بزرگ، ضعف شدید نظام حمل‌ونقل هوایی و خارج بودن کشور از کریدورهای مطرح بین‌المللی، نبودن امکان گازرسانی در بسیاری مناطق کشور و... از جمله مواردی است که احداث طرح‌های عظیم صنایع معدنی به خصوص صنایع فولاد را با مخاطره‌های جدی مواجه می‌کند؛ به این سبب راهی جز صادرات محصولات تولیدی با درجات پایین‌تر فرآوری نمی‌توان متصور بود.

● قوانین دست و پاگیر

شکی نیست مجموعه قوانین ایران به لحاظ فعالیت‌های اقتصادی در کشور ایران پیشرفته نیست و از این باب دست‌انداز بزرگی در سر راه هر فعالیت اقتصادی وجود دارد. ناکارآمد بودن قوانین کار و تامین اجتماعی، منابع‌طبیعی، حفاظت محیط‌زیست، سرمایه‌گذاری خارجی، معادن، مالیات‌ها، شهرداری‌ها، صادرات و واردات، گمرکات و ... معضلاتی هستند که متوسط زمان لازم صدور مجوز برای یک فعالیت اقتصادی و تامین پیش‌نیازهای طرح‌های صنعتی را در کشور به ۱۵۰ روز رسانده‌اند، البته اگر از معضلات بعدی صرف نظر کنیم و آنها را در نظر نگیریم. باید توجه داشت این رقم در کشور امارات‌متحده عربی حداکثر ۲۵ روز و در ترکیه حدود ۱۴ روز برآورد می‌شود.

● تسهیلات بانکی و نرخ بهره سرمایه

نرخ رایج تسهیلات در عمده کشورهای جهان حدود ۵ درصد و میزان مشارکت در طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، بالای ۸۰ درصد است. در کشورمان با تورم ۴۰ درصدی و نرخ بهره سرمایه به همین میزان و مشارکت صفر درصدی سیستم بانکی، احتمال توفیق بسیاری از طرح‌های فرآوری صنایع معدنی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی در قیاس با رقبای خارجی تقریبا ناممکن است.

● فقدان برنامه‌محوری کلان

اقتصاد ایران به مثابه کشتی سرگردانی است که در اقیانوس اقتصادی جهان، حسب نظرات و تمایلات سکانداران آن گاهی به چپ و گاهی به راست متمایل می‌شود و نقشه راه مشخصی برای آن تعریف نشده است.

بعد از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دولت سازندگی، سیاست‌های فراوانی برای خصوصی‌سازی، واگذاری امور به بخش خصوصی، رونق صنایع، معادن، کارخانه‌ها و ... در دستورکار قرار گرفته و برنامه‌های متعددی در این راستا تدوین شد. این سیاست‌گذاری در دولت اصلاحات تداوم یافت. اما متاسفانه در دولت بعدی به‌رغم اینکه با ابلاغ سیاست‌های اصلاحی ذیل موارد مندرج در اصل ۴۴ قانون اساسی انتظار می‌رفت خصوصی‌سازی شتاب بیشتری به خود گیرد، با سیاست‌گذاری‌های بی‌سرانجام و رفتارهای فراقانونی به انحراف جدی کشانیده شد. در این دوره علاوه بر توقف روند سابق، مصوبات بسیاری جهت خارج کردن بخش خصوصی از فعالیت‌های اقتصادی، توقف بسیاری از واگذاری‌ها یا واگذاری به واحدهای نیمه دولتی رایج

شد.

بدیهی است در اقتصادی که راهبرد کلان ندارد و نقشه‌ای برای راهبرد کلان آن تهیه نشده تا مجریان فقط به اجرا بپردازند و نه به سیاست‌گذاری، هر سال ممکن است قانونی عوض شود یا رویه‌ای تغییر یابد. به این جهت سرمایه‌گذاری در صنایع کلان و موثر، امری بیهوده و فاقد توجیه عقلانی است.

● تحریم‌های خارجی

چند سالی است کشور ما با معضلات جدی و تحریم‌های سنگین مواجه شده و عرصه فعالیت‌های اقتصادی هر روز بیش از پیش برای گردانندگان چرخ تولید و توسعه کشور تنگ شده است. در شرایط تحریم علاوه بر اینکه کارخانه‌ها و تکنولوژی‌های نوین به فعالان اقتصادی کشور عرضه نمی‌شود تا امکان ایجاد واحدهای روزآمد صنعتی وجود داشته باشد، عدم‌تمایل دیگر کشورها به خرید محصولات ایرانی، هزینه‌های بسیار گزاف نقل‌وانتقال پول، پرچالش بودن حمل و نقل دریایی و ... شانس چندانی برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور باقی نگذاشته است. علاوه‌بر این، عقب‌ماندگی در برداشت منافع نفتی و گازی از حوزه‌های مشترک با کشورهای عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، کویت و عراق برابر مستندات منتشره به از دست رفتن سهم قابل توجهی از منابع ملی منتهی شده که در صورت محاسبه ارزش آن بخشی از منابع ملی و خدادادی کشور به تاراج می‌رود.

به عبارت ساده‌تر و در صورت یک محاسبه سرانگشتی می‌توان زیان‌های وارده به کشور از بابت عدم‌توسعه صنعتی، فرار مغزها و منابع انسانی، الزام در واردات حتی کالاهای اساسی و اقلام مصرفی و قلت صادرات و ... در دوران وقوع تحریم‌ها را بسیار فراتر از دوره تحمیلی جنگ هشت ساله برآورد کرد.

در شرایطی که همه روزه صحبت از تحریم و تهدید... به میان می‌آید، نظر کمتر صاحب سرمایه‌ای به کار و فعالیت بلندمدت و صد البته مولد و سودآور جذب خواهدشد.

کشورهای دارای تکنولوژی‌های برتر تولید که مواد خام اولیه و نیمه‌فرآوری شده را از کشورهایی همانند کشورمان وارد می‌کنند و محصولات نهایی را صادر می‌کنند یک شبه این راه را طی نکرده‌اند. بلکه با برنامه‌ریزی بلندمدت و منسجم به این توفیق‌ها دست پیدا کرده‌اند. این امر با شعارهای مسوولان امر که در فکر برنامه‌های کوتاه‌مدت برای خروج از این وضعیت هستند؛ تناقض بسیار دارد.

به نظر بنده در بخش معدن و صنایع معدنی، با راه‌اندازی معادن می‌توان توسعه مناطق دورافتاده و محروم را انتظار داشت. احداث جاده‌های دسترسی، توسعه شبکه برق، رونق مناطق دورافتاده، مهاجرت معکوس و گسیل منابع انسانی توانمند، ماهر و نیمه ماهر به مناطق خالی از سکنه یا کم رونق، توزیع یکنواخت و مساوی ثروت و امکانات در کل کشور و ... از برکات رونق بخش معادن کشور و به نوعی برکت همان خام‌فروشی قلمداد می‌شود.

بدیهی است بعد از ایجاد زیرساخت‌ها و توانمند شدن فعالان این صنف، در صورت فراهم بودن دیگر شرایط و نیازمندی‌های پیش گفته حرکت به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر، امری محترم و مسلم خواهد بود. در غیر اینصورت و اتخاذ سیاست‌های ضدتوسعه ای، تغییر مکرر قوانین و ضوابط، تداوم رواج داشتن سیاست‌گذاری‌های غیر کارشناسی و یک شبه- همانند تجربه ناگوار و تاسف آور وضع عوارض هفتاد درصدی بر صادرات انواع سنگ‌های تزئینی که به افت ۱۲ پله‌ای جایگاه کشور در میان کشورهای مطرح این صنعت انجامید و بازارهای بسیار ارزشمندی را به رقبا واگذار کرد- عدم‌لغو تحریم‌های بین‌المللی و ... نمی‌توان انتظار داشت حتی همین فعالیت‌های فعلی قابل‌تداوم و پیگیری باشند چه رسد به اینکه صحبت از توقف خام‌فروشی و حرکت به سمت صادرات محصولات تمام فرآوری شده به میان آید.

کامران وکیل

دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران