سه شنبه, ۷ اسفند, ۱۴۰۳ / 25 February, 2025

مجله ویستا

نقش بیمه و مدیریت ریسک در اقتصاد کشاورزی

در بازار رقابتی دنیای حاضر که سرمایه ها به سمت و سوی درآمدهای قابل قبول و تعیین شده سوق پیدا می کند؛ کشاورزی به دلیل استفاده از نهاده های طبیعی همچون زمین و آب و وابستگی به شرایط اقلیمی و نیز سهیم بودن در تولید ناخالص داخلی، تأمین اشتغال برای درصد بالایی از نیروی کار، تأمین مواد اولیه برای بخش صنعت و خدمات و از همه مهم تر تأمین امنیت غذایی کشور در این میان جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است، این موضوع وظیفه خطیری را متوجه سیاستگذاران سرمایه گذاری در این بخش می نماید. به گونه ای که می باید منابع محدود بودجه عمومی و سرمایه های خصوصی را به بهترین نحو به سوی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هدایت کنند و این محقق نمی شود مگر با کاهش ریسک و مدیریت آن که یکی از ابزارهای مدیریت ریسک بیمه فعالیت کشاورزی است.

مقدمه

کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی که در کره زمین دارد؛ بر روی کمربند خشکسالی واقع شده است. نگاهی گذرا به تاریخ این سرزمین کهن تقریبا بروز خشکسالی را نه هر ساله بلکه در بیشتر سنوات محرز می کند.

گذشته از این ثلث بارندگی جهانی و تبخیر و تعرق سه برابر میانگین جهان گواه این موضوع است که کشاورزی در این کشور چهار فصل که هر نقطه آن از نظر آب و هوایی شرایطی ویژه دارد بسیار در معرض بلایای طبیعی غیرقابل پیش بینی است.

این نوشتار بر آن است تا نگاهی به موضوع مدیریت ریسک و اثرات آن در بخش کشاورزی و جذب سرمایه ها در این بخش داشته باشد.

چرا که بحث سرمایه گذاری بخش کشاورزی حدیث کهنی است که خود در گرو شناخت ویژگی های ریسک و بخش کشاورزی دارد که با وجود سهم ۱۳درصدی بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی سهم ۲۰درصدی در اشتغال و تأمین ۸۷درصد نیاز غذایی کشور هنوز به جایگاه واقعی خود که به عنوان مثال زیر کشت رفتن ۳۵ میلیون هکتار از اراضی مستعد کشور که در حال حاضر نیمی از آن (حدود ۱۸ میلیون هکتار) زیر کشت است. نرسیده است و همه در حالی است که سهم بخش کشاورزی در سرمایه گذاری ۵/۴درصد است.

● مفهوم ریسک

گمان می رود بیمه دانان جهان بر این مفهوم اتفاق نظر داشته باشند که اساس بیمه ریسک است، اما تعاریف متعددی برای ریسک در فرهنگ ها و کتاب ها آمده است که از آن جمله می توان به تعریف ویلیامز وهنیز¤ اشاره کرد که بیان می کند؛ ریسک به عنوان تفاوت در نتایجی ست که در یک دوره معین می توانست رخ دهد.

واژه ریسک ممکن است ریشه عربی داشته باشد یا از عبارت Riscum لاتینی ریشه گرفته باشد، اما آنچه که در کمیته اصطلاح شناسی انجمن بیمه و ریسک آمریکا مورد اجماع قرار گرفته و منتشر شده است «عدم اطمینان از پیامد حادثه ای که دو احتمال یا بیشتر دارد» را به عنوان تعریف نموده است.

● آیا ریسک هزینه اقتصادی دارد

فارغ از این که ریسک چه طور تعریف می شود، آثار وجود ریسک بر عملکرد اقتصادی عامل ها تأثیر می گذارد و از این رو، به تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشورها محدودیت هایی تحمیل می کند. تصمیمات فردی نیز مانند تصمیمات تجاری تحت شرایط اطمینان اتخاذ نمی شود. با وجود این که تجسم و تصور ایده ریسک ممکن است دشوار باشد، همه عامل های اقتصادی تصمیماتی می گیرند که فکر می کنند برای آنها سودآور است.

در سال ۱۹۰۱ ویلت به هزینه های عدم اطمینان ناشی از ۱-وقوع خسارت های پیش بینی نشده و ۲-صرف وجود عدم اطمینان- حتی اگر هیچ خسارتی واقع نشود- اشاره می کند. او همچنین عدم اطمینان را نوعی عدم مطلوبیت می داند. واکنش فرد محتاط و ریسک گریز به عدم اطمینان (اعم از این که خسارتی واقع شود یا نه) این است که وارد کار بی خطر شود و از کار دارای ریسک بگریزد. چنین رفتاری در سطح اجتماعی ممکن است در تخصیص بهینه منابع تولیدی اختلال هایی ایجاد کند.

هزینه های اقتصادی ریسک مسئله مهمی است که نشان می دهد چرا عامل های اقتصادی تلاش می کنند از ریسک اجتناب کنند یا از تأثیرات آن بکاهند. از یک سو «وجود ریسک در شرایط تقریبا ایستا موجب خسارت اقتصادی می شود و از دیگر سو، فرضیه ریسک منبع کسب منفعت برای جامعه به صورت یک کل است».

● چه رابطه ای بین ریسک و راندمان وجود دارد

ریسک وجه مشترک تمامی تصمیماتی است که انسان ها می گیرند. هدف از تصمیمات این نیست که از ریسک اجتناب کنند بلکه این است که وجود آن را به رسمیت بشناسند و اطمینان حاصل کنند که میزان پاداشی که در ازای تحمل ریسک به دست می آورند کافی است یا نه. وجود عدم اطمینان در مورد درآمد یا بازده آینده سرمایه گذاری به این معناست که ریسکی وجود دارد و عامل های اقتصادی که ریسک را متحمل می شوند آن را ارزیابی می کنند. برای مثال، سرمایه گذاران باید در ازای صرف نظر کردن از مصرف حال خود و تحمل ریسک سرمایه گذاری پاداشی دریافت کنند. تقریباً تمامی تصمیمات مالی از جمله بیمه متضمن نوعی معاوضه ریسک- بازده است.

● ویژگیهای کشاورزی ایران

نام ایران به عنوان کشور چهار فصل وجود اقلیم های مختلف با شرایط مختلف را در ذهن تداعی می سازد. برخورداری از ۳۵ میلیون هکتار اراضی قابل زراعت (Arable)، ۱۲میلیون هکتار جنگل، قریب به ۹۵ میلیون هکتار مرتع، دسترسی به منابع آبی به میزان ۱۲۰ میلیارد مترمکعب از پتانسیل های این بخش است، اما در مقابل ثلث میانگین بارندگی جهانی در برابر ۳برابر تبخیر و تعرق استاندارد به دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند خشکی و خشکسالی شرایط سرمایه گذاری در این بخش را خاص می کند. بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیش از ۹۰درصد آب کشور در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد که اگر تنها راندمان کاربردی آب در این بخش به میزان ۵درصد افزایش یابد، مقدار آب صرفه جویی شده معادل با کل نیاز بخش های دیگر خواهد بود.

با وجود اینکه سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و امنیت غذایی کشور بالاست اما فقط ۵درصد از کل سرمایه گذاری های کشور به این بخش اختصاص پیدا کرده است، یکی دیگر از مشکلات در بخش کشاورزی پایین بودن سطح تکنولوژی در این بخش است، فناوری های نوین کمتر در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته و همین باعث شده که در زمینه بهره وری عوامل تولید از منابع موجود در کشور به خوبی استفاده نشود به عنوان مثال در مورد مکانیزاسیون، ایران هم از نظر ضریب مکانیزاسیون و هم از نظر درجه مکانیزاسیون در سطح بالایی قرار ندارد، از نظر آبیاری های نوین سطح کمی از اراضی تحت پوشش قرار دارد، کمتر از ده درصد بخش کشاورزی با سامانه های نوین آبیاری، آبیاری می شود و مابقی به صورت سنتی است در نتیجه بهره وری آب در این بخش پایین است.

از آنجائیکه با افزایش درآمد کشاورزان ضمن بهبود سطح زندگی، میل و رغبت این قشر زحمت کش به تداوم کار در این عرصه افزایش می یابد ولی باتوجه به عدم ساماندهی مناسب در عرصه بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی، کمترین سود حاصل از تولیدات این بخش عاید تولیدکننده میگردد و این موضوع تمایل سرمایه گذاران به فعالیت در این بخش را کمرنگ ساخته است.

حال با افزایش جمعیت و نیاز این جمعیت به تأمین غذا، کاهش سرانه زمین برای هر شاغل کشاورزی و گسترش خرده مالکی در کشور، وضعیت روبه گزار از اقتصاد معیشتی، سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در میان شاغلین بخش و افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها شکاف وسیع مطالعه رفع چالش های موجود را روشن می سازد.

● تحلیل تطبیقی اقتصاد کشاورزی ایران و جهان

از میان سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اهمیت و جایگاه خاصی دارد. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی علاوه بر این که موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش می شود، باتوجه به ارتباطات با سایر فعالیت های اقتصادی، به رشد تولید و اشتغال در سایر بخشها نیز کمک می کند.

اکنون ۷۰درصد سرمایه گذاری های کشور در بخش خدمات بوده و سهم کشاورزی در اقتصاد ملی ۵/۴ درصد است که می باید به ۵/۸ درصد ارتقاء یافته و تأثیر چشمگیری در افزایش تولید ناخالص ملی داشته باشد.

براساس اعلام سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، طبق گزارش جدید این سازمان، به منظور تولید غذای کافی برای جمعیت ۱/۹ میلیاردی جهان در سال ۲۰۵۰، باید ۸۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری خالص در کشاورزی کشورهای در حال توسعه صورت گیرد.

در این گزارش که باتوجه به برگزاری همایش کارشناسان ارشد کشاورزی (Senior Expert) در تاریخ های ۱۲ و ۱۳ اکتبر سال جاری در رم انتشار یافته، آمده است سرمایه گذاری در کشاورزی باید حدود ۵۰درصد افزایش یابد.

از این سرمایه گذاری پیش بینی شده، حدود ۲۰میلیارد دلار برای تولید محصولات کشاورزی و ۱۳میلیارد دلار برای تولید محصولات دامی اختصاص خواهد یافت. سرمایه گذاری برای مکانیزاسیون بیش ترین سهم از این بودجه را دارد و پس از آن، توسعه و بهبود سیستم آبیاری قرار دارد.

۵۰میلیارد دلار دیگر برای ارایه خدمات جهت رسیدن به هدف افزایش ۷۰درصدی تولید بخش کشاورزی در سال ۲۰۵۰ لازم است. بخش عمده این سرمایه گذاری مربوط به بخش پیشین کشاورزی و خدمات مربوط به آن باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد. البته سرمایه گذاری دولتی برای ایفای بهتر وظیفه نظام کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی باید انجام شود که پژوهش و توسعه در بخش کشاورزی از اولویت های سرمایه گذاری دولتی می باشد.

در سال ۲۰۰۰ کل سرمایه گذاری بخش دولتی در پژوهش و توسعه کشاورزی در جهان فقط حدود ۲۳ میلیارد دلار و بسیار نابرابر بود. کمک های رسمی توسعه به بخش کشاورزی بین سال ۱۹۸۰ و ۲۰۰۵ حدود ۵۸ درصد کاهش یافت و از سهم ۱۷ درصدی در سال ۱۹۸۰ به ۸/۳ درصدی در سال ۲۰۰۵ رسید و اکنون در حد ۵ درصد باقی مانده است. اما دغدغه های اقتصادی و سیاسی در مورد پدیده تصاحب زمین در کشورهای مختلف رو به افزایش است. برای چنین موضوعی باید راه حلی اندیشید که منافع آن به اکثر مردم برسد و امنیت غذایی آنان را تامین نماید. بخش کشاورزی در کشور ما به عنوان یکی از ارکان اقتصادی سهم بالایی در صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارد.

به طور کلی بخش کشاورزی را می توان به چهار زیربخش عمده زراعت، دامپروری شیلات و جنگلداری تقسیم و به نسبت ضریب هر یک جهت تخصیص منابع و سرمایه گذاری در آن برنامه ریزی کرد. با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد حوزه کشاورزی در اختیار بخش خصوصی است، پیشرفت آن منوط به انجام سرمایه گذاری مناسب خواهد بود. بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به شدت محتاج سرمایه است. ده ها سرمایه گذاری اندک منجر به از حرکت افتادن بهره وری و سطوح تولید شده است.

● بیمه و تأمین امنیت؛ ضرورتی برای سرمایه گذاری

بعد از بازگویی مفهوم ریسک و شرایط ویژه کشاورزی آن هم در کشوری به انواع اقلیم چون ایران؛ متوجه نقش بسیار حساس و مهم دولتمردان و سیاست گذاران برای توجه به این بخش و دشواری تخصیص بودجه محدود رو به کاهش دولت با توجه به سیاست های خصوصی سازی و ایجاد رغبت برای سرمایه های کلان خصوصی به این بخش می شویم. در راستای اهداف توسعه هزاره (از اسناد مورد توافق در سازمان ملل) مبنی بر نصف شدن میزان گرسنگان جهان تا سال ۲۰۱۵، سازمان خواروبار جهانی نشان داده است که سالانه حداقل۳۰ میلیارد دلار وجوه اضافی مورد نیاز است. همچنین ریشه کنی کامل گرسنگی تا سال ۲۰۵۰ سالانه چیزی در حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه اضافی دربرخواهد داشت. ظرفیت کشورهای در حال توسعه برای پرکردن این شکاف ها محدود بوده و کمک های مالی دیگر کشورها نیز گزینه چندان کارگشایی نیستند.

در حقیقت سهم کمک هایی که به سوی بخش کشاورزی سرازیر می شوند، به زیر ۵ درصد کاهش یافته است. شاید بتوان دلیل این گرایش ضعیف به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که می تواند محور توسعه قرار گیرد را در عدم اطمینان خاطر از برگشت سرمایه جست وجو کرد؛ البته کلیه صاحب نظران بر بلاخیز بودن ایران اتفاق نظر دارند، که جایگاه دهم ایران در میان کشورهای بلاخیز گواه این مدعاست. از میان ۴۰ نوع بلیه طبیعی ۳۱ نوع آن در ایران محقق می شود. آخرین گزارش منتشر شده در جهان مبین این است که ایران با ۲۳۵ حادثه طبیعی و فنی طی ۴۲ سال یازدهمین کشور حادثه خیز جهان شناخته شده است که البته چون هر چالشی این امر نیز با دارویی به نام بیمه قابل درمان است. با تصویب قانون بیمه کشاورزی در تاریخ ۲۲ دیماه سال ۱۳۸۷ مبنی بر بیمه عوامل تولید؛ در آستانه ربع قرن دوم خدمت صندوق بیمه کشاورزی راه برای توسعه خدمات بیمه کشاورزی در جهت حفظ سرمایه و افزایش امنیت سرمایه گذاری بازتر شده و این امکان را به سرمایه گذاران می دهد که با اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه گذاری در این بخش بپردازند. صندوق بیمه کشاورزی اکنون با پوشش بیش از یکصد محصول مختلف در زیربخش های زراعت، باغبانی و دام و طیور و آبزیان در بیست و پنجمین سالگرد تلاش و خدمت رسانی به کشاورزان ایران زمین به پوشش عوامل تولید نیز می پردازد.

● بررسی، نتیجه گیری و پیشنهاد

بخش کشاورزی به دلائل پیش گفته، با گریز سرمایه به دلیل عدم توان رقابت با بخش صنعت و به ویژه بخش خدمات است، این در حالی است که افزایش قیمت برخی نهاده ها و از جمله حامل های انرژی تأثیر مستقیم بر قیمت تمام شده کالاهای کشاورزی و ستانده ها در قیاس با داده ها و بهره وری بخش کشاورزی دارد که باید در آن اندیشید و طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز عنایت ژرفی به موضوع داشته باشد. یکی از ابزارهای بسیار موثری که نباید معقول بماند موضوع بیمه کشاورزی است که در واقع تضمین کننده و جبران کننده زیان های ناشی از بلایای قهری و طبیعی (Disasters Catastrophes) و نیز توسعه بیمه درآمد (Revenue Insurance) و تضمین تولید است که زیان های بازار را زیرپوشش قرار می هد.

موضوع دیگری که باید رعایت شود تولیت مقتدرانه بازار واردات و جلوگیری از Damping توسط کالاهای خارجی است که در مبدأ از یارانه های تولیدی برخوردار بوده اند و بازار داخلی را بعضا از سودآوری خارج می نمایند.

بحث دیگر موضوع تکمیل زنجیره تولید و اهمیت مضاعف به صنایع تبدیلی و Food Industry است که در کنار بازاریابی Marketing مناسب هرچه بیشتر بخش را به سوی سودآوری سوق می دهد.

این در حالی است که بررسی اولیه موسسه پژوهشهای برنامه ریزی کشاورزی نشان می دهد، آثار مستقیم حذف یارانه حامل های انرژی در بخش زراعت ۲ تا ۴۰ درصد، تغییر هزینه در پی دارد که بسته به نوع محصول و میزان انرژی مصرفی ۲ درصد کمترین مربوط به تولید شلتوک برنج و ۴۰ درصد در تولید ذرت اتفاق می افتد.

اثر حذف یارانه حاملهای انرژی در بخش محصولات باغی بین ۳ تا ۲۳ درصد تغییر دربر دارد که ۲۳ درصد مربوط به تولید خرما و نخلستانها است، همچنین در بخش دام و طیور پرواربندی گوساله با ۲ تا ۳ درصد افزایش هزینه و تولید شیر و فرآوری آن ۱۳ درصد افزایش هزینه خواهد داشت.

این افزایش قیمت های متصور در شرایط وضع موجود است، اما در همین محاسبات برخی از تولیدکنندگان عملکرد ۲ تا ۳ برابر میانگین عملکرد کشور دارند، بنابراین با افزایش بهره وری امکان دستیابی به عملکرد بیشتر وجود دارد و منجر به این می شود که آثار افزایش هزینه را کاهش می دهد.

در هدفمندی یارانه ها در بخش کشاورزی حرکت به سمت مبارزه بیولوژیک و استفاده از کودهای زیستی و تولید محصولات ارگانیک مدنظر است.

یکی از این ابزارهای، حمایتی تعرفه های واردات است که باید به جای عدد تعرفه به نظام تعرفه ای توجه شود. در بخش نظام تعرفه ای چند گزینه وجود دارند که باید از همه انواع آن استفاده شود، تعرفه سهمیه ای یکی از انواع تعرفه است که برای کالای مورد نیاز به قدر نیازمندی واردات انجام شود و پیش از سقف آن نیاز، تعرفه به شدت افزایش پیدا کند، اما تا سقف نیاز کشور تعرفه واردات پایین باشد، این سیستم تعرفه جدیدترین روش اعمال تعرفه مایت است. همچنین تعرفه فصلی برای واردات از ابزارهای حمایت کشاورزی است، ابزارهای تعرفه متنوع است که جدیدترین و مهمترین آن تعرفه سهمیه ای است.

منابع حاصل از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی باید صرف افزایش بهره وری در درازمدت و ایجاد رقابت پذیری فضای تولید کشاورزی شود و رقابت پذیری نیازمند زمان است.

یکی از نکات مهم هدفمندی یارانه ها استفاده از ترجیحات بوده، باید از ترجیحات اشاره شده در لایحه هدفمندی یارانه های استفاده شود، به عنوان مثال در آزادسازی قیمت برق برای کشاورزان به جای حذف یکباره یارانه انرژی به تدریج یارانه برق برای کشاورزی کاهش یابد و تعرفه برق برای کشاورزی ظرف ۱۰ سال واقعی شود. ماهیت کشاورزی به گونه ای است که معمولا ۹ ماه از سال طول می کشد، تا کشاورز با کاشت یک محصول به درآمد برسد و برای حمایت از زارع، هزینه تعرفه برق کشاورزی باید ۶ تا ۹ ماهه پرداخت شود. در حال حاضر بسیاری از قیمت محصولات کشاورزی در بازار جهانی دارای قیمت منحرف شده و دامپینگ شده است که یا کمک های صادراتی یا کمک تولیدی تحت لوای حمایت های مجاز از کشاورزان خارجی می شود.

به عنوان مثال برنج باسماتی با حمایت به ظاهر مجاز دولت صادرکننده، وارد کشور می شود. برای حمایت از تولید کشاورزی باید از قوانین ضد دامپینگ استفاده شود. بنابراین با اعمال تعرفه سهمیه ای جلوی واردات بی رویه گرفته می شود. در تعرفه سهمیه ای اگر به فرض مثال سالی ۵۰۰هزار تن برنج خارجی مورد نیاز است تا اندازه نیاز مصرفی با تعرفه ۴درصد و پیش از این رقم با تعرفه بالاتر وارد شود.

سیاست هدفمندسازی یارانه ها که لزوماً به معنای حذف یارانه ها نمی باشد یکی از آرزوهای دیرینه اقتصاددانان کشور است که با خوش بینی که به اجرای صحیح آن با همدلی دولت و مردم متصور است امیدواریم با ارتقاء جایگاه بیمه کشاورزی و هدایت هرچه بیشتر یارانه های کشاورزی به سوی آن شاهد توفیق دو سویه مردم شریف و دولت خدمتگزار باشیم.

رامین امینی کارشناس ارشد کشاورزی

منابع

- توانایی ها و تنگناهای کشاورزی، (۱۳۸۸)، روزنامه اطلاعات، شماره ۲۴۶۰۶ صفحه .۱۷

- موسوی، ع و قائدی، م، (۱۳۸۵)، بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، ماهنامه تدبیر شماره .۱۷۳

- لطفی، حسین، چشم انداز سرمایه گذاری خارجی در جهان، wwwhamshahrionlineir.

- اولویت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و چالش های فرارو.

wwwhamedanagri-jahadir

- ورمزیاری، ح و صالح، الف و مسلم زاده، ح، تحلیل پتانسیل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی (با تأکید بر برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)

wwwiranianaescom

- نتایج نشست مشترک بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی

wwwbinair

- اکبری، هادی، (۵۸۳۱) سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، روزنامه ایران شماره ۰۱۵۳ صفحه .۸