طراحی ابزارهای مالی اوراق سرمایه گذاری با عایدات تصادفی منطبق با موازین فقهی شیعه

در این مقاله سعی شده در خصوص پژوهش های علمی ـ کاربردی به چند نکته مهم و قابل توجه در حیطه مسائل شرعی و فقهی اشاره شده و زمینه های کاربرد فقه آل محمد ص را به وضوح در طراحی ابزارهای مالی اوراق سرمایه گذاری نشان داده شود

یکی از نکات کلیدی مطرح شده در خصوص پژوهش‎های فقهی، کاربردی است که دانش‎پژوه در این پژوهش‎ها به دنبال این است که موضوع مورد تحقیق عملاً در کشور اجرا شود، بنابراین او باید بیشتر به دنبال راهکارهای اجرایی موضوع باشد و بحث علمی محض،‌خصوصاً در مسائل فقهی چندان مفید فایده نخواهد بود؛ می‎دانیم که بجز مجتهدین (آن هم مراجع تقلید بلامنازع) کسی نمی‎تواند موضوع معتبری را در زمینه‎های فقهی با هدف اجرایی شدن مطرح نماید، لذا لزومی ندارد که غیرمجتهد به دنبال اثبات یک موضوع به لحاظ فقهی باشد، چرا که ممکن است در نهایت، به یک نظر فقهی برسد که در کنار ده‎ها نظر فقهی دیگر خواهد نشست و این باعث نمی‎شود که بتواند نظر فقهی خویش را عملاً در جامعه اجرا نماید.

بنابراین در این مقاله بررسی و تحلیل موضوع اصلی با رعایت همین دیدگاه انجام شده است.

موضوع مقاله امکان‎‎سنجی طراحی ابزارهای مالی با عایدات تصادفی منطبق با موازین فقهی شیعه می‎باشد و وجه نو بودن موضوع تحقیق، تصادفی، نامتقارن و نامشخص بودن عایدات این ابزارهای مالی است. ما در پی آن هستیم که آیا طراحی این گونه ابزارهای مالی با توجه به مسائل و موازین شرعی و فقهی شیعه امکان‎پذیر است یا خیر؟ و چگونه می‎توان آن را طراحی نمود؟ بررسی‎ها نشان می‎دهد راهکارهای فقهی متعددی برای طراحی ابزارهای مالی (اوراق سرمایه‎گذاری) با عایدات تصادفی وجود دارد که در این مقاله سعی شده است راهکار استفاده از عقد وکالت به عنوان بهترین راه‎حل معرفی شده، و از سوی دیگر حاکی از امکان‎پذیر بودن طراحی ابزارهای مالی با عایدات تصادفی با توجه به موازین فقهی شیعه می‎باشد. امید است مطالب ارائه شده در زمینهٔ توسعهٔ ابزارهای مالی منطبق با موازین فقهی مؤثر بوده و افق‎های جدیدی را به روی دانش‎پژوهان عزیز بگشاید.

مقدمه: در ابتدا ضروریست به چند نکته مهم و قابل‎توجه در خصوص پژوهش‎های علمی‎ـ‎کاربردی در حیطه مسائل شرعی وفقهی اشاره نمود. بخصوص که دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل دانشگاه امام صادق (ع)، علاقه‎مندند در موضوعاتی به تحقیق بپردازند که زمینه‎های عینیِ کاربرد فقه آل‎محمد(ص) را به وضوح نشان دهد. از این رو، ترجیح داده شد که به این نکات ریشه‎ای واساسی، حداقل در حد طرح موضوع پرداخته شود، تا انشاءالله، با بحث و بررسی اساتید و دانش‎پژوهان محترم، صحت وسقم موضوع معلوم شود.

نکتهٔ اول: با عنایت به اینکه در موضوعات کاربردی، دانش‎پژوه به دنبال این است که نتایج تحقیق به صورت عملی در کشور اجرا شود، باید بیشتر به دنبال راهکارهای اجرایی موضوع باشد، و بحث علمی محض چندان مفید فایده نخواهد بود و این مسأله خصوصاً در زمینه‎های شرعی وفقهی بطور مضاعف صادق است. با عنایت به اینکه در زمان حاضر، بجز مجتهدین کسی نمی‎تواند موضوعی معتبر در زمینه‎های فقهی مطرح نماید، لذا لزومی ندارد که غیر مجتهد بدنبال اثبات یک موضوع به لحاظ فقهی باشد. زیرا ممکن است در نهایت، به یک نظر فقهی برسد که در کنار ده‎ها نظر فقهی دیگر خواهد نشست و این منجر به پیاده شدن آن نظر فقهی در جامعه نخواهد شد. چون او زمانی می‎تواند نظر خود را اجرا نماید که مرجع تقلید بلامنازع ویا حداقل دارای طیف وسیعی از مقلدین باشد. یا اینکه بتواند نظر مراجع تقلید را که قاطبه مردم از آنها تقلید می‎نمایند جلب کرده وآنها شیوهٔ عملی وی را بپذیرند. بنابراین به نظر می‏‎رسد که تنها راهکار اصلی برای این گونه محققین، جلب نظر اکثر مراجع از همه راه‎های ممکن است. یعنی باید موضوع را با فتاوی تمام فقها تطبیق داده وبعد ببینند به چه راهکار واقعی می‎رسند. به عبارت دیگر، باید درک نمایند که مراجع عظام تقلید چه منویاتی دارند و بر آن اساس، امکان‎سنجی وطراحی نمایند. به نظر من رعایت نکردن این نکته باعث شده است که تحقیقات و مطالعات قابل‎توجه دانشجویان و دانش‎پژوهان در این زمینه شکل عملی به خود نگرفته و نتایج این مطالعات به جای حل مشکلات تنها در آرشیو قرار بگیرد.

و اما نکتهٔ دوم اینکه وقتی دانش‎پژوهی به این نتیجه می‎رسدکه یک نظر فقهی که برای افراد حقی قائل می‎شود امکان عملی شدن دارد، این به معنای لزوم استیفای حق نیست. مثلاً وقتی می‎گوید شما حق دارید خانه خود را بفروشید، به این معنا نیست که افراد باید بروند خانه خود را بفروشند. انجام این عمل بستگی به بررسی یک سری مصلحت‎سنجی‎هاست. یعنی افراد می‎روند مصلحت خود را می‎سنجند و بعد از آن، ممکن است از این حق قانونی خود استفاده کنند یا نکنند. در واقع اینکه افراد از این خق خویش استفاده کنند یا نه، نیازمند نگرش سیستمی است نه نگرش جزءگرایانه و اتمیک.

و نکتهٔ آخر اینکه، تعیین‎کننده حق، مصلحت‏‎سنجی نمی‎کند و شاید اصلاً این کار در صلاحیت وی نباشد. و مصلحت‎سنجی به عهده مسئولان امر و خود افراد است.

طراحی ابزارهای مالی و موازین فقهی:

این مقاله دربارهٔ امکان‎سنجی طراحی ابزارهای مالی با عایدات تصادفی منطبق با موازین فقهی شیعه می باشد و وجه نو بودن موضوع تحقیق، تصادفی، نامتقارن و نامشخص بودن عایدات این ابزارهای مالی است. این مقاله در جستجوی آن است که آیا طراحی این گونه ابزارهای مالی با توجه به مسائل و موازین شرعی و فقهی شیعه امکان‎پذیر است یا خیر؟ و چگونه می‎توان آنها را طراحی کرد؟

تاریخ گذشته و معاصر ایران بیانگر آن است که انتشار ابزارها و اوراق مالی تحت عناوین مختلف با عایدات تصادفی، نامتقارن و از طریق قرعه، به عنوان یکی از اهرم‎های جذب پول و سرمایه در فعالیت‎های اقتصادی، سرمایه‎گذاری و حتی فرهنگی و اجتماعی، مورد توجه بوده است و تلاش‎هایی چشمگیری نیز در این زمینه صورت گرفته، اما موانع عمده‎ای از بسط، توسعه و نوآوری در این زمینه جلوگیری کرده است. از جمله موانع مذکور و شاید عمده‎ترین آنها مخالفت مراجع دینی و علماء با انتشار این اوراق بوده است. روشن است که مخالفت ایشان نه از روی هوی وهوس، بلکه دلیل اصلی آن انطباق نداشتن ماهیت این ابزارها با موازین فقهی و شرعی بوده که با توجه به نکات پیش گفته، لازم است با توجه جدی به این موضوع سابقه آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و راهکار فقهی حل مسأله را پیدا کرد.

با نگاهی گذرا به آراء و اندیشه‎های فقهی درمی‎یابیم که بحث اعطاء جایزه، قرعه‎کشی، فروش بلیط‎های بخت‎آزمایی، شرط‎بندی، فروش اوراقی مانند برگه‎های ارمغان بهزیستی و غیره در میان فقهای متأخر و معاصر به عنوان مسائل مستحدثه مورد مناقشه و کنکاش قرار گرفته است، هر چند با عنایت به اهمیت وحساسیت بحث شرایط زمان و مکان در اجتهاد پویا، ملاحظه می‎کنیم که بسیاری از فقهای عظام و مراجع گرانقدر با استفاده از منابع اربعه و رعایت اصول استنباط و نوآوری زمینه را برای تسهیل در زندگی عموم مردم فراهم آورده و مفهوم «شریعت سمحه وسهله» را در زندگی آحاد مردم جایگاه تازه‎ای بخشیده‎اند.

دلیل مخالفت شدید مراجع عظام تقلید با انتشار و فروش اوراق یا بلیط‎های بخت‎آزمایی، ربوی بودن معامله بود، زیرا مطابق موازین فقهی وشرعی، هرگونه قرار نفع، باطل و حرام است. به طور خلاصه می‎توان گفت تمامی مذاهب و فرق اسلامی، معاملات مبتنی بر ربا را منع کرده‎اند و حرام بودن ربا در قرآن، سنت و آرای فقهای مسلمین ثابت گشته و ربا با تمام مصادیقش اعم از ربای معاملی، ربای قرضی یا معاوضی از گناهان بزرگ محسوب می شود۱. یکی از اصول تأمین مالی اسلام، فارغ بودن از رباست۲. و همچنین فرقی نمی‎کند که قرار نفع (که موجب رباست) به گونه‎ای صریح صورت گیرد یا اینکه صریح نباشد، ملاک آن است که بنای طرفین درحال عقد، اخذ نفع باشد.

از جهت دیگر، حتی بعضی از علما، بلیط‎های شانسی را نوعی قمار می‎دانند و از این حیث آن را حرام می‎دانند۳. به نظر می‎رسد شاید دلیل دیگر این مخالفت، رعایت نشدن اصل تلاش عادلانه۴ و اصل محترم شمردن عمل انسانهاست. به عبارت دیگر در این روال، هر کس به اندازهٔ تلاش (سرمایه گذاری) خود، به منافع و عایدات عادلانه‎ای دست نمی‎یابد. و در واقع به نوعی واقعی جلوه دادن امور غیر واقعی و غیر منطقی است و رؤیای تصادف و یک‎باره پولدار شدن را تقویت می‎نماید.

در موضوع پرداخت جوایز از طریق قرعه‎کشی یا غیر آن توسط تجار، فروشندگان و بانک‎هاو غیره، مخالفت علماء به خاطر جلوگیری و منع از تصرف بر اموال غیر بوده،که این موضوع نیز به نص صریح قرآن کریم، سنت و اجماع ممنوع شده و تنها در صورت رعایت شرایطی که از سوی مراجع عظام تقلید در نظر گرفته شده، اینگونه فعالیت‎ها بلامانع است.

بنابراین هر گونه طراحی اوراق و ابزار‎های مالی برای پرداخت عایدات تصادفی باید به موانع وشروط اجماعی مد نظر شریف علماء وفقها۵ توجه نماید. این موانع و شروط عبارتند از:

۱ـ ناشر اوراق، از محل منابع مالی خود یا شخص ثالث با کسب رضایت و اجازه از وی و یا از محل اصل یا فرع (منافع) اوراق خریداری شده با کسب اجازه از تک‎تک خریداران یا قرض‎دهندگان، جوایز (عایدات) را از طریق قرعه‎کشی (بصورت تصادفی) پرداخت و توزیع نماید.

۲ـ خریداران اوراق یا قرض‎دهندگان یا هبه‎کنندگان، به قصد شرکت در قرعه‎کشی و بردن جایزه اقدام به خرید اوراق یا قرض دادن یا هدیه دادن ننمایند و از سوی آنان شرط نشود. ضمن اینکه خرید و فروش صرف اوراق به صورت حقیقی، موضوعیت ندارد.

۳ـ به نظر بعضی از علماء، اخذ اذن حاکم شرع و وجود دستگاه نظارتی برای پرداخت عایدات تصادفی نیز شرط شده است.

حال که شروط تا حدی مشخص شد، سؤال عمده و مطرح این است که دریاقت اصل وجوه اوراق، در چه قالبی و یا درقالب کدامیک از عقود اسلامی، با رعایت شروط فوق‎الذکر، می‎تواند صورت گیرد و یا مجاز می‎باشد؟

برای پاسخ‎گویی به سؤال فوق ضروری است تمامی عقود اسلامی مطرح و موجود را بررسی و به تحلیل موارد نسبتاً مناسب پرداخت.

بررسی نگارنده نشان می‎دهد که از میان عقود اسلامی، عقود قرض‎الحسنه، سلف، شرکت (مشارکت مدنی)، صلح و هبه و وکالت قابلیت استفاده در طراحی اوراق مذکور را بطور نسبی دارا می‎باشند.که در ادامه هر یک از آنها را به اختصار مورد بررسی قرار می‎دهیم:

الف ـ قرض‎الحسنه:

مجری طرح (ناشر اوراق) می‎تواند وجوه را درقالب عقد قرض‎الحسنه دریافت کرده، بدون اینکه تعهد کند جوایزی را ازطریق قرعه‎کشی به دارندگان اوراق پرداخت کند. چرا که تعهد پرداخت جایره، چیزی جز قرار نفع منهی‎عنه نیست. و این تعهد، در واقع به مفهوم، شرط ضمن عقد قرض‎الحسنه است. می‎دانیم که شرط ضمن عقد، یک تعهد فرعی است که ضمن تعهد اصلی عقد قرار داده می‎شود. بنابراین رابطه‎ای که بین شرط و عقد، رابطه اصل و فرع محسوب می شود. بقای شرط منوط به بقای عقد است و طرفین عقد می‎توانند هر شرطی که مورد نظرشان باشد در عقد قید نمایند، ولی باید توجه کنند که شرط از شروط باطله و مفسد عقد نباشد. مطابق نظر اکثر علمای فقه، از جمله شروطی که موجب بطلان عقد می‎شود، شرط خلاف مقتضای عقد است۶. بدیهی است تعهد وشرط اعطاء جایزه با ماهیت عقد قرض‎الحسنه در تضاد است و در واقع خلاف مقتضای آن است، یعنی آن عقد با این شرط وجهه و مجوز شرعی خود را از دست می‎دهد.

---