جهان کامل نیست

دعوت به اقتصادخوانی

ما در جهان ناقصی زندگی می‌کنیم. پس لابد حیرت کرده‌اید چگونه می‌توانم سازوکار قیمت را چنین ابزار باشکوهی توصیف کنم. پاسخ این است که آنچه تا اینجا توصیف کردم سازوکار قیمت در جهان واقع نیست، بلکه مدل ایده‌آلی است که فقط در چند بازار اگر وجود داشته باشد پیدا می‌شود. حالا می‌خواهیم به سازوکار قیمت واقعی نگاه کنیم که با این دنیای ایده‌آل تفاوت دارد. (در فصول بعدی به اختلالات ناشی از مساله کارفرما- کارگزار و محدودیت‌های حقوق مالکیت می‌پردازیم.)

۱) توزیع درآمد

با توجه به هشدارهای بحث شده در زیر، سازوکار قیمت به ما اطمینان می‌دهد اقتصاد نوع و مقداری از کالاها تولید می‌کند که مصرف‌کنندگان مایل به پرداخت قیمت‌های متناظر با هزینه‌های تولید آنها باشند، اما آیا این لزوما خوب است؟ اینکه مصرف‌کنندگان مایلند چقدر پول بابت کدام کالاها بپردازند در آسمان‌ها توصیه نشده است، بلکه تا حدودی به توزیع درآمد بستگی دارد. جامعه‌ای که توزیع درآمد برابرطلبانه‌تر دارد نسبت به جامعه‌ای که توزیع درآمد کاملا یکسویه‌ای دارد، خاویار کمتر و همبرگر بیشتری تقاضا می‌کند. به بیان دیگر، سازوکار قیمت برخی اوقات به خاطر دموکراتیک بودنش تحسین می‌شود؛ چون آنچه تولید می‌کند به چگونگی «رای دادن» مصرف‌کنندگان با دلارهایشان بستگی دارد. توضیح این نکته لازم است که در این «دموکراسی» تعداد آرایی که هر شخص دارد به درآمد وی بستگی دارد. این لزوما بد نیست. مادامی که تفاوت‌های درآمدی به خاطر تفاوت تلاش، توانایی یا تمایل به خطرپذیری باشد، می‌توان دفاعی معقول- اما فکر نمی‌کنم قاطع- کرد که این تفاوت‌ها کاملا پسندیده هستند. در صورتی که توزیع درآمد درست نباشد، تخصیص منابع نیز درست نخواهد بود. به‌طور کلی‌تر، سازوکار قیمت روش کارآ برای رسیدن به اهداف معین فراهم می‌کند، اما این اهداف در حالی که اخلاق‌ستیز نیستند، اخلاق‌نشناس هستند.

یک راه فرار ظاهرا آسان برای اقتصاددان، در مقام اقتصاددان، اما نه در مقام شهروند، گفتن این جمله است که دیگران باید درباره چنین پرسش‌های اخلاقی و فلسفی تصمیم بگیرند و اینکه به محض گرفتن تصمیمات به هر طریقی و توزیع درآمدی که با آنها هم‌خوانی یافت، ابزار دلخواه اقتصاددان که سازوکار قیمت است باید اجازه یابد تا آنچه را که تولید می‌شود، تعیین کند. در اصل این استدلالی شوق‌انگیز است، اما در عمل کاملا هم رضایت‌بخش نیست. فرض می‌کنیم شما توزیع درآمد برابرطلبانه‌تری را ترجیح می‌دهید، اما هنگام رای‌گیری در این موضوع شکست می‌خورید. پس آیا باید از پیشنهادی حمایت کنید که به کالای مورد مصرف بیشتر فقرا، از قبیل مسکن کم اجاره، یارانه‌ می‌دهد و با وجود دخالتی که در سازوکار قیمت می‌کند شانس بهتر موفقیت سیاسی دارد؟ این تا حد زیادی یک پرسش فلسفی است که از آن رد می‌شویم.

۲) بیکاری

داستانی که تا اینجا شرح دادیم تلویحا داستان اقتصاد اشتغال کامل بود، یعنی اقتصادی که در آن هرکسی که می‌خواهد در دستمزد متناظر با آنچه تولید می‌کند (بهره‌وری نهایی) کار کند به راحتی می‌تواند شغلی پیدا کند. در جهان واقع، بیکاری «اصطکاکی» داریم یعنی بیکاری به علت مشکلاتی که جویندگان کار و کارفرمایان بالقوه در یافتن همدیگر دارند یا اینکه در مکان‌های متفاوت هستند یا جویندگان کار مهارت‌های خاصی را که کارفرمایان می‌خواهند، ندارند. سطحی از بیکاری اصطکاکی با سازوکار قیمت که بهینه کار می‌کند سازگار است، چون خیلی فاصله است تا بیکاری اصطکاکی به صفر برسد. هزینه‌های ارائه اطلاعات بیشتر درباره فرصت‌های شغلی، تسهیل کردن تحرک نیروی کار و بازآموزی کارگران، از منافع انجام این کار تجاوز خواهد کرد. به خاطر داشته باشید جهان اقتصادی جهان پویایی است. بنگاه‌ها از فعالیتی دست می‌کشند و مشاغلی از بین می‌رود. بنگاه‌های جدیدی رشد می‌کنند و مشاغلی ایجاد می‌گردند. در اقتصادهایی که هر روزه جهانی‌شده‌تر می‌شوند، بنگاه‌های آمریکایی با کارخانه‌هایی در شهرهای بزرگ‌تر میشیگان یا شهرهای کوچک‌تر پنسیلوانیا برخی از این تاسیسات را تعطیل کردند، در حالی که سایر بنگاه‌ها کارخانه‌های مشابهی در خارج مرزها و با نیروی کار ارزان‌تر بازگشایی کردند. همه کس در این شهرها که شاهد ترک کارفرمایان اصلی خود هستند مایل یا قادر به بستن اسباب و اثاثیه و رفتن از آنجا نیستند؛ بنابراین آنهایی که ماندگار می‌شوند با دوره‌های طولانی‌تر بیکاری و مشاغلی که اغلب دستمزد کمتری می‌پردازند، مواجه می‌شوند. کارگران مسن‌تر تحرک کمتری نسبت به آنهایی دارند که به تازگی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شدند.

علاوه بر بیکاری اصطکاکی، بیکاری نیز داریم که طی رکود اقتصادی دیده می‌شود. برخی از این به نظر «بیکاری‌ها» می‌تواند به علت رکودهایی باشد که بهره‌وری و بنابراین دستمزدهای واقعی در حال کاهش است؛ به طوری که مردم کمتری می‌خواهند با دستمزد واقعی متناظر با بهره‌وری نهایی که اکنون پایین‌تر آمده است، کار کنند. برخی اقتصاددانان معتقدند این یک تبیین مهم از تغییرات چرخه‌ای در بیکاری است، اما عده دیگری (از جمله خود من) تردید زیادی در این‌باره داریم و این بیکاری چرخه‌ای را به نقصان تقاضای کل نسبت می‌دهیم.

بنابراین در کل که نگاه کنیم، بیکاری از میزان بهینه بیکاری اصطکاکی تجاوز می‌کند و این لزوما چیز بدی نیست؛ چون ما باید درباره تورم و نیز بیکاری نگران باشیم و این دو به هم مرتبط هستند. همان‌طور که بیکاری کاهش می‌یابد، بنگاه‌ها متوجه می‌شوند استخدام کارگر اضافی و نگه داشتن کارگرانی که از قبل داشتند، سخت‌تر می‌شود. در ابتدا آنها احتمال دارد عمدتا با افزایش تلاش‌های استخدامی خود واکنش نشان دهند، اما دیر یا زود می‌فهمند باید دستمزدهای بالاتری پیشنهاد دهند و آنها سپس این دستمزدهای بالاتر را به قیمت‌های بالاتر انتقال می‌دهند. به‌علاوه، همان‌طور که اشتغال و درآمد افزایش می‌یابد، بنگاه‌ها متوجه می‌شوند امکان بالا بردن حاشیه سود خود را دارند که قیمت‌ها را هنوز بیشتر افزایش می‌دهد.

آیا می‌توان صرفا گفت: اصلا مهم نیست، بیکاری از تورم زیانبارتر است پس بیاییم و بیکاری را به مثلا ۳ درصد کاهش دهیم؟ بیشتر اقتصاددانان معتقدند این سیاست بی‌نتیجه است. فرض می‌کنیم در زمانی که تورم ۲ درصد است، بنگاه‌ها سعی در استخدام کارگر بیشتری دارند و بیکاری کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه اکنون کمبود نیروی کار داریم آنها نیز دستمزدهای اسمی و قیمت‌ها را مثلا ۴ درصد بالا می‌برند، اما چون دستمزدهای واقعی و بنابراین عرضه نیروی کار افزایش نیافته است، هنوز کمبود نیروی کار دارند؛ به طوری که دستمزدها را مثلا ۶ درصد افزایش می‌دهند با علم به اینکه این بیانگر افزایش دستمزد واقعی نیست چون قیمت‌ها نیز در بلندمدت ۶ درصد افزایش می‌یابد؛ بنابراین نرخ تورم شتاب می‌گیرد تا فدرال رزرو تشخیص می‌دهد که هدف وی در تعیین نرخ بیکاری ۳ درصد خیلی پایین است و بنابراین نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد. آنچه سیاست نرخ‌بهره پایین بانک انجام می‌دهد کاهش موقت بیکاری به زیان نرخ‌تورم دائما افزایشی (و بنابراین غیرقابل تحمل) است تا که بانک مرکزی این سیاست را کنار گذارد.

یک نرخ بیکاری معین به نام «نرخ طبیعی بیکاری» یا NAIRU (نرخ بیکاری با تورم غیرشتابان) وجود دارد که به حد کافی بالا هست تا جلوی شتاب گرفتن تورم را بگیرد و این همان نرخ بیکاری است که ما حداقل در دوره بلندمدت‌تر معمولا هدف‌گذاری می‌کنیم. بدبختانه، بعید است که دقیقا به این نرخ برسیم. یک دلیل این است که خیلی روشن نمی‌دانیم این نرخ بیکاری چیست چون نوسان دارد و ثابت نیست؛ بنابراین اگر چه با اطمینان می‌توان گفت در حال حاضر این نرخ بزرگ‌تر از ۵/۳ درصد و کمتر از ۵/۶ درصد است، اینکه ۵/۴ یا ۵ درصد است را ما با اطمینان نمی‌توانیم بگوییم.

به‌علاوه، ابزارهای ما برای مدیریت تقاضای کل، یعنی سیاست‌های پولی و مالی، نادقیق بوده و کند عمل می‌کنند. چون سیاست مالی علنا درآمد را بازتوزیع می‌کند، قضیه به شدت سیاسی شده و بنابراین نسنجیده اجرا می‌شود. وقتی می‌خواهیم تقاضای کل را با افزایش مالیات‌ها کاهش دهیم، بحث‌های کشدار جدی داریم که دقیقا کدام مالیات‌ها را کاهش دهیم و وقتی می‌خواهیم مخارج را افزایش دهیم مدعیان بسیاری ظاهر می‌شوند. به‌علاوه، برای اینکه سیاست پولی تاثیر کامل خود را بگذارد به یک سال یا همین حدودها زمان نیاز دارد (درباره مدت مطمئن نیستیم) و اینکه دقیقا اثر آن چقدر زیاد خواهد بود، نامطمئن هستیم. به دلیل این وقفه‌ها، وقتی سیاست‌های پولی و مالی ما سرانجام به اجرا در می‌آیند باید متکی به پیش‌بینی‌هایی باشیم که اقتصاد کجا خواهد بود و این پیش‌بینی‌ها اصلا کامل نیستند. روی‌هم‌رفته، اگر چه ما دانش و ابزارهای مورد نیاز برای مقابله با رکودها یا تورم‌های واقعا مهم را داریم، توانایی ما در خنثی کردن نوسانات جزئی اشتغال و تورم، شبیه رانندگی شبانه با خودرو در هوایی مه گرفته است که خودرو به چرخاندن فرمان گاهی با تاخیر گاهی دیگر بسیار سریع واکنش نشان می‌دهد؛ بنابراین در حالی که اقتصاد - تحقیقات به علت سیاست‌های بهتر- دست کم تا اینجا نوسان کمتری از اواسط دهه ۱۹۸۰ نسبت به قبل داشته است، بعید است بیکاری شدید در آینده قابل پیش‌بینی ناپدید شود.

۳) اطلاعاتی که مصرف‌کننده را گمراه می‌کند

اینکه گفته می‌شود تقاضای مصرف‌کننده، مسیر تولید محصولات را مشخص می‌کند فقط در صورتی به ما محصولات درست را می‌دهد که این کالاها بیشترین رضایتمندی را برای مصرف‌کننده فراهم سازد. ما همه از تجربه شخصی خود می‌دانیم ظاهرا همیشه این گونه نیست، اما احتمالا بیشتر ما تمایل داریم بگوییم که با وجود (یا به دلیل) تبلیغات گسترده، در مجموع، مردم می‌دانند چه چیزی وضع آنها را بهتر می‌سازد یا حداقل این را بهتر از هر موسسه دولتی می‌دانند. اگر مایلیم از انتخاب‌های مصرف‌کنندگان انتقاد کنیم، بیشتر ما، هر چند که نه منتقدان ماتریالیسم، معمولا توجه خود را بر آنچه فکر می‌کنیم موارد ویژه است متمرکز می‌کنیم: از قبیل تبلیغات به شدت دستکاری شده یا ارزش‌گذاری کمتر آینده که جای تعجب بسیار دارد و باعث می‌شود شخصی وام با نرخ ۱۸ درصد از کارت اعتباری بگیرد یا مواردی که بیماران نتوانند توصیه‌های پزشک برای درمان را ارزیابی کنند، که مورد آخر یک دلیل این است ‌که چرا بازار خصوصی خدمات پزشکی (حق‌الزحمه بابت خدمت) خیلی خوب کار نمی‌کند.

اما این ایده که مصرف‌کنندگان کلا می‌دانند چه می‌خواهند و چه چیز برایشان خوب است، فاصله زیادی تا پذیرش همگانی دارد. بیشتر منتقدان سازوکار قیمت، مصرف‌کننده را مثل بازیچه‌ای می‌بینند که در دستان تبلیغاتی‌ها است (کادر ۲ را برای یک جنبه از تبلیغات ببینید.) برخی نظام‌های ارزشی، ارزش پایینی برای تامین ترجیحات مصرف‌کنندگان‌شان قائل هستند. آنها بیشتر انتخاب‌های مصرف‌کنندگان را به عنوان مصرف‌گرایی تحقیر می‌کنند که انتخاب‌های دروغین و مصنوعی ایجاد شده را به جای انتخاب‌های عمیق‌تر و با ارزش‌تر برآورده می‌کنند.

بیایید به مورد خاصی نگاه کنیم. زمانی که اینها را می‌نویسم، بحثی درباره الزام شرکت‌های هوایی به پایبندی به «لایحه حقوق مسافر» مطرح است. در نگاه نخست، این به نظر شبیه دخالت غیرضروری دولتی است. اگر یک شرکت هواپیمایی، برخورد بدی با مسافران داشته باشد برای مثال هواپیماها را برای ساعت‌ها روی باند پرواز نگه دارد، یا توالت‌هایی که کار نمی‌کنند، در صورتی که اینها را با کرایه‌های پایین‌تر جبران ننماید، کسب و کارش را از دست خواهد داد. چرا به مسافران اجازه ندهیم تا خودشان تصمیم بگیرند که آیا دوست دارند هر از گاهی سوار پروازهای بد شوند و برخورد بدی با آنها شود یا اینکه پول بیشتری بابت برخورد و پذیرایی بهتر بپردازند؟ اما اینجا فرض می‌شود مسافران می‌دانند انتظار چه چیزهایی از هر شرکت هواپیمایی دارند. تردیدی نیست برخی نشریات و نیز دولت می‌توانند این اطلاعات را در دسترس همه قرار دهند،‌ اما نیاز به صرف وقت و کوشش مسافران است تا چنین اطلاعاتی را به دست آورده و بفهمند. آیا آنها باید این کوشش را بکنند؟ از طرف دیگر، نتیجه تنبیه شرکت‌های هواپیمایی به خاطر برخورد بدی که هر از گاهی با مسافران داشته‌اند این می‌شود که هواپیماهای اضافی آماده نگه دارند و لاجرم کرایه‌ها را بالا خواهند برد.

۴) انحصار و سایر انواع قدرت بازار

در بیشتر ماجراهایی که تا اینجا گفته شد، همه بنگاه‌ها رقبایی هستند که قدرت بازاری ندارند. آنها چنان کوچک هستند که باور دارند تولید هر کدام هیچ اثری بر قیمت کالایی که تولید می‌کنند ندارد، کالایی که همگن و همسان با سایر تولیدکنندگان است. اگر هر بنگاهی بخواهد قیمت خود را بالا ببرد وقتی سایر بنگاه‌ها چنین کاری نمی‌کنند، بیشتر مشتریان خود را از دست خواهد داد و بنگاه‌ها در عمل تبانی نمی‌کنند تا قیمت‌ها را بالا ببرند، نه فقط چون غیرقانونی است، بلکه چون نسبتا برای هر بنگاه آسان است تا به توافقش با سایر بنگاه‌ها وفادار نبوده و قیمت را پایین آورد. بنابراین آنها قیمت‌پذیر و نه قیمت‌گذار هستند. (اقتصاددانان به چنین وضعیتی «رقابت کامل» می‌گویند.)، اما دنیای واقعی این‌گونه نیست، جایی که چند بنگاه وضعیت انحصاری به وجود می‌آورند و بسیاری دیگر نیز قدرت بازاری چشمگیری دارند. همان‌طور که خیلی زود خواهیم دید، این وضعیت کاملا هم اسف‌انگیز نیست، اما ابتدا به زیان‌هایی که انحصار وارد می‌کند نگاه کنیم. قیمت‌های بالاتر بی‌شک درآمد را از خانواده‌های فقیر و متوسط به سمت سهامداران ثروتمندتر بازتوزیع می‌کند. همین اثر «زیان به فقرا و کمک به ثروتمندان» از انحصار است که منتقدان انحصار که اقتصاددان نیستند معمولا بر آن متمرکز می‌شوند.

اقتصاددانان در حالی که کم و بیش استدلال بالا را می‌پذیرند، اتهام دیگری را می‌افزایند: انحصار باعث بد تخصیص یافتن منابع تولیدی می‌شود. فرض کنید هزینه نهایی تولید یک جفت کفش و بنابراین قیمت در بازار رقابتی، ۱۰۰ دلار است، اما تولیدکنندگان کفش اکنون کارتلی تشکیل می‌دهند و با تبانی کردن قیمت را به ۱۲۰ دلار می‌رسانند. اگر ارزشی که شما برای کفش قائل هستید فقط ۱۰۵ دلار باشد، پس آن کفش را نخواهید خرید؛ به طوری که ۵ دلار ارزش بالقوه به هدر می‌رود.

جدای این، بنگاه‌های انحصارگر انگیزه دارند تا نوآوری‌هایی را که تهدیدکننده کنترل آنها بر بازار است، سرکوب کنند یا دولت را وادار به این کار کنند. همچنین نوآوری اغلب از واحد تحقیق و توسعه بنگاه بیرون می‌آید، اما اگر انحصارگر رقابتی را در افق نبیند نیازی به پول خرج کردن بابت تحقیق و توسعه ندارد و حتی اگر آنها عامدانه و آگاهانه اقدام به سرکوب نوآوری نکنند، «دغدغه و تفکر باندی» که طبیعتا بر گروه یکپارچه‌ای مثل بنگاه انحصاری حاکم است، باعث ایجاد صنعت نوآور نمی‌شود. به‌طور کلی، اگر چه بنگاه انحصاری، مثل بنگاه رقابتی، سعی در حداکثرسازی سود دارد، به اندازه بنگاه رقابتی احساس فشار برای افزایش دادن کارآیی نمی‌کند. این تفاوت به دشواری قابل فرموله کردن در یک چارچوب یا اندازه‌گیری تجربی است، اما تفاوت معناداری «می‌تواند» به وجود آورد.

حال طرف دیگر انحصار را ببینیم. در حالی که انحصار از تبانی بنگاه‌ها یا از جا انداختن یک نشان تجاری با اعتبار فراگیر بوجود می‌آید این امکان هست که انحصار به خصوص از نوع موقت نتیجه نوآوری باشد. فرض کنید شخصی سیستم تشخیص صدا برای برنامه واژه‌پرداز ساخته است که به خاطر کارآمدی آن، همه رقبا را از صحنه بیرون می‌کند. وی اکنون انحصار دارد و سود انحصاری به دست خواهد آورد، اما وی وضع رفاهی جهان را بهتر کرده است. در اقتصاد نوآور، وجود مقداری انحصار موقت تقریبا گریزناپذیر است- به این دلیل که یک نفر همیشه اول خواهد بود- و نیز مطلوب است، چون بدون محرک سود انحصاری، انگیزه کافی برای نوآوری کردن وجود نخواهد داشت، اما این نوع انحصار نوآور تفاوت شدیدی با نوع انحصار راکد دارد که از با هم جمع‌شدن تولید کنندگان و توافق به افزایش قیمت‌ها یا حتی بدتر، خفه کردن نوآوری به وجود می‌آید یا زمانی که بنگاه واحدی داریم چون قدرت بازاری دارد یا با فرمان دولتی جلوی ورود سایر بنگاه‌ها به صنعت را می‌گیرد و به راحتی پت‌پت کرده و از کار می‌افتد.

انحصار از صرفه‌های مقیاس نیز ناشی می‌شود زمانی که یک بنگاه آنقدر نسبت به اندازه بازار بزرگ است که فضا برای تنها یک یا چند تولیدکننده وجود دارد. حتی در صنعتی بزرگ، مثل تولید هواپیماهای مسافربری بزرگ راه دور، به نظر می‌رسد فضا برای فقط دو شرکت در جهان وجود دارد، بوئینگ و ایرباس، با یک شرکت روسی که عمدتا در خدمت بازار اسیر شده داخلی آن کشور است و در جهت دیگر طیف، صرفه‌های مقیاس جلوی داشتن بیش از یک فروشگاه کفش در یک شهر کوچک را می‌گیرد. پس نیازی نیست انحصارگر کسب و کار بزرگی باشد و نیازی نیست کسب و کار بزرگ انحصارگر باشد.

می‌توان به صرفه‌های مقیاس در مقابله با این استدلال اشاره نمود که انحصارگران و بنگاه‌ها با قدرت بازاری گسترده، مانع نوآوری می‌شوند. بنگاه‌های بزرگ اغلب قدرت بازاری چشمگیری دارند- و نیز برنامه‌های تحقیق و توسعه بزرگی دارند که بنگاه‌های کوچک با قدرت بازار کمتر بضاعت داشتن آن را ندارند. وقتی شرکت ای‌تی‌اندتی دارای انحصار بر خدمات تلفنی بود، بودجه ضروری برای نگهداری آزمایشگاه‌های بل را داشت که منبع نوآوری‌های بزرگ بود. مساله اینجاست که بنگاه‌های کوچک و رقابتی انگیزه قوی برای نوآوری دارند، اما اغلب فاقد ابزارها هستند؛ در حالی‌که بنگاه‌های بزرگ که معمولا قدرت بازاری دارند، ابزار داشته اما انگیزه کمتری دارند. اینکه آیا وجود بنگاه‌های بزرگ برای نوآوری بهتر است یا خیر هنوز موضوع حل نشده‌ای است.

تا اینجا فقط درباره بنگاه‌های انحصاری صحبت کردیم. در حالی‌که چنین بنگاه‌هایی قطعا وجود دارند- حقیقتا نظام حق اختراع و تکثیر ما به گونه‌ای طراحی شده است که انحصارات موقتی اعطا می‌کند- بنگاه‌های کاملا رقابتی و انحصاری فقط دو سوی یک پیوستار هستند. در بیشتر صنایع، بنگاه صرفا قیمت‌پذیر نبوده، بلکه فضای محدودی در تعیین قیمت‌ها دارند. بنگاه‌هایی وجود دارند که محصولات آنها تشابهاتی دارد، در حالی‌که برخی مشتریان آنها را همسان می‌بینند و در بین آنها منحصرا براساس قیمت تصمیم می‌گیرند، برای دیگر مشتریان باریک‌بین (یا سخت‌گیر و جنجالی؟)، محصولاتی متمایز هستند و هر بنگاه قدرت انحصاری دارد؛ در حالی‌که هنوز سایر مشتریانی یافت می‌شوند که تفاوتی بین محصولات می‌بینند، اما اضافه ارزش اندکی برایشان می‌گذارند.

همچنین بسیاری صنایع مهم به نام «انحصارهای چند جانبه» وجود دارند که فقط چند بنگاه فعالیت می‌کنند و هر کدام واکنش‌های سایر بنگاه‌ها به قیمتی که او تعیین می‌کند را در نظر می‌گیرد. در صنعت کاملا رقابتی، تولیدکنندگان، به تعبیری، نام و آدرس همدیگر را نمی‌دانند یا حداقل به گونه‌ای رفتار می‌کنند که نمی‌دانند، اما در صنعتی با مثلا پنج بنگاه، هر بنگاه می‌داند اگر قیمتش را پایین آورد، سایرین نیز با پایین آوردن قیمت‌های خود واکنش نشان می‌دهند احتمالا با این نیت که بنگاه قیمت‌شکن را تنبیه کنند. چنین تعاملی در قیمت‌گذاری بنگاه‌ها بسیار پیچیده در می‌آید؛ چون آنچه بنگاه الف انجام می‌دهد بستگی به این دارد که فکر می‌کند بنگاه‌های ب و ج چه کار خواهند کرد و آنچه بنگاه ب انجام می‌دهد بستگی به این دارد که فکر می‌کند بنگاه‌های الف و ج چه کار خواهند کرد و همین‌طور بقیه. اقتصاددانان برای تحلیل چنین تعاملاتی معمولا نظریه بازی را به کار می‌گیرند، هر چند که همیشه به موفقیت‌های بزرگی نمی‌رسند. بسیاری مدل‌های پیشرفته‌تر ساخته شده است که فروض خاص متفاوتی درباره چگونگی واکنش بنگاه‌ها به رفتار همدیگر در خود دارند، اما به سختی می‌توان از این مدل‌های خاص به تئوری عمومی رفت که بیشتر انحصارگران چند جانبه واقعا رفتار می‌کنند. عوامل شخصی مثل شخصیت اعضای هیات‌مدیره تعیین می‌کند آیا بنگاه‌های انحصار چند جانبه همزیستی آرامی داشته و از شکستن نرخ‌ها برای گرفتن سهم بازار خودداری می‌کنند یا که سعی بر بیرون راندن رقبای خود دارند.

مثال خوبی از انحصار چند جانبه، بازار کتاب‌های درسی در سطح دانشگاهی است. سه بنگاه وجود دارند که حدود ۷۰ درصد بازار را کنترل می‌کنند، اما اگر ما فقط به کتب دانشجویی سال اولی‌ها نگاه کنیم، سهم بازار، اندکی بزرگ‌تر است (و این تصادفی نیست.) در عین‌حال، ۳۰ درصد سهم بازار باقیمانده بین بنگاه‌های زیادی تقسیم شده است. از این سه انحصارگر بزرگ، مدیر عالی یکی از آنها کسی است که سال‌های بسیاری در یکی از سه انحصارگر بزرگ دیگر کار می‌کرده است (پس دو تا از سه مدیر عالی به مدت یک دهه با هم کار می‌کردند.) چه مقدار رقابت قیمتی در بین این سه تای اول وجود دارد؟

اما حتی انحصارگران و انحصارگرهای چند جانبه‌ای که همکاری دارند با برخی محدودیت‌ها مواجهند و آنطور که عده‌ای از مردم شکایت می‌کنند، نمی‌توانند «هر قیمتی که می‌خواهند» را از مشتریان بگیرند. یک محدودیت آشنا این است که اگر قیمت یک کالا بالا رود، مصرف‌کنندگان مقدار کمتری از آن می‌خرند. از برخی جهات، انحصارگران نیز رقیب دارند، تمام فروشندگان دیگری که برای دلارهای مصرف‌کننده داد و هوار می‌کنند. دوم اینکه حتی با فرض وجود فقط یک تولیدکننده یا چند تولیدکننده در آمریکا، بسیاری تولیدکنندگان خارجی وجود دارند که مشتاق ورود به بازار آمریکا هستند وقتی قیمت‌های بالای انحصاری، ورود را سودآور می‌سازد. سوم اگر معدود بنگاه‌های فعلا موجود در یک صنعت، قیمت‌هایشان را بالا می‌برند سایر بنگاه‌های داخلی که یا جدیدا شکل گرفته‌اند یا احتمال بیشتری دارد که بنگاه‌های تثبیت شده در صنعت دیگری باشند، بازارشان را اشغال می‌کنند. در صورتی که بنگاه‌های قدیمی نتوانند مانع ورود جدید‌ها شوند، تهدید صرف چنین ورودی، دست‌کم تا حدودی، قدرت آنها را در مطالبه قیمت‌های مفرط محدود می‌کند.

بنابراین بنگاه‌ها انگیزه دارند تا موانع ورود را برپا دارند، از قبیل نام تجاری قوی، کنترل حق‌ اختراع‌های مهم یا کسب مقررات دولتی که بنگاه‌ها را ملزم می‌سازد استانداردهای پرهزینه‌ای را رعایت کنند که آنها امیدوارند تازه‌واردها قادر به رعایت و حفظشان نخواهند بود. برای مثال، شرکت‌های هواپیمایی بزرگ تثبیت شده سعی دارند از طریق کنترل بر خروجی‌ها و ورودی‌های پایانه‌های فرودگاه‌ها، تازه‌واردهای کم هزینه را محدود کنند. برای مدیریت و سهامداران شرکت، یک دلار سودی که از دور نگه داشتن رقبا به دست می‌آید دقیقا به اندازه یک دلار سودی است که از طریق کارآیی بیشتر عملیاتی عاید می‌گردد و حتی اگر قدرت بازاری قوی سرانجام با ورود تازه‌واردها و نوآوران از بین برود، کسب‌وکار در این فاصله زمانی هم بسیار سودآور است.

سودهای بزرگ یا حتی «شرم‌آور» ضرورتا نشانه قدرت بازار نیستند. آنها می‌توانند ناشی از وجود عاملی گذرا باشند، از قبیل جابه‌جایی ناگهانی تقاضای مصرف‌کننده، مثل موقعی که برخی اقلام مد می‌شوند یا احتمالا کاهش عرضه که ناشی از فجایع طبیعی است یا به علت کارآیی بیشتر که در نوآوری‌های موفقیت‌آمیز خوابیده است. سودهای غیرمعمول به معنای این نیست که بنگاهی خاص حریص‌تر از سایرین است؛ سایر بنگاه‌ها نیز دوست دارند چنان سودی را به دست آورند. برعکس، ضرورتا قدرت بازار یک بنگاه به شکل سودهای غیرعادی بالا نشان داده نمی‌شود، بلکه احتمال دارد قدرت بازاری، سود متوسط یا حتی زیر متوسط به بنگاهی عطا کند که ناکارآ بوده یا در صنعت‌رو به نزول فعالیت می‌کند.

۵) پیامدهای بیرونی

تا اینجا، من فرض کرده بودم خریداران و فروشندگان تنها کسانی هستند که از یک معامله تاثیر می‌پذیرند، به طوری که اگر وضع رفاهی هر دو را بهتر سازد، کل جامعه که آنها بخشی از آن هستند وضع بهتری پیدا می‌کند، اما قطعا همیشه اینطور نیست. بسیاری از معاملات هستند که بر دیگران نیز تاثیر می‌گذارند، آنها چیزی دارند که «پیامدهای بیرونی» نامیده می‌شود. چنین پیامدهای بیرونی می‌تواند بزرگ باشد، در برخی موارد حتی بزرگ‌تر از «درونی‌ها» هستند که خریداران و فروشندگان خودشان تجربه می‌کنند و بنابراین دفاع از اتکا به سازوکار قیمت را بی‌اعتبار می‌سازند. این پیامدهای بیرونی دو حالت مثبت یا منفی دارند.

● پیامدهای بیرونی منفی

فرض می‌کنیم شما خانه خود را در محله مسکونی خوبی به شرکت نفتی شورون می‌فروشید؛ به‌طوری که او می‌تواند شبانه جایگاه سوختی در این زمین بسازد. وضع مالی شما و از قرار معلوم شرکت شورون هم بهتر شده است، اما منافع حاصل از این مبادله بر زیان‌هایی که به همسایگانتان وارد شده است نمی‌چربد- مگر اینکه شما همسایه‌ای خاص با رفتار بسیار زننده بوده باشید. چنین پیامدهای بیرونی گاهی بزرگ و بسیار بزرگ هستند. فرض کنید یک بساز و بفروش فروشگاه بزرگی در حومه شهر می‌سازد. خرده‌فروشانی که شهر را ترک می‌کنند تا در آنجا مستقر شوند وضعشان بهتر می‌شود و همچنین وضع مشتریان‌شان که در غیر این‌صورت در آنجا خرید نمی‌کردند. اما مرکز شهر رو به زوال می‌رود. شاید این زوال باعث شود، کسانی که اکنون از فروشگاه بزرگ خرید می‌کنند وضعشان بدتر شود نسبت به زمانی که همچنان از مرکز شهر خرید می‌کردند، چون آنها نمی‌خواهند مرکز شهر مضمحل گردد، اما چون آنها هر کدام به تنهایی تصمیم می‌گیرند، با تصمیم‌گیری به اینکه خودشان از مرکز شهر خرید خواهند کرد نمی‌توانند جلوی زوال مرکز شهر را بگیرند. در این حالت، بازار با توجه نکردن به اشتیاق مشتریان برای یک مرکز شهر سرزنده، موفق نشده است به تصمیم درستی برسد.

یک منشا اصلی پیامدهای بیرونی منفی، آلودگی است. برای مثال در فرآیند تولید خودرو، نیاز به سوزاندن زغال سنگ است. اگر میزان این آلودگی‌ها تحت نظارت در نیاید، دوده‌ها بر سر همسایگان کارخانه فرو می‌ریزد و باران اسیدی تولید می‌کند که با وزش باد، جنگل‌های صدها کیلومتر آنطرف‌تر را نابود می‌کند. به‌علاوه آنهایی که این خودروها را می‌رانند مقدار زیادی بنزین مصرف می‌کنند که عمر کسانی که هوای آنجا را تنفس می‌کنند کوتاه می‌کند. وای بر کسانی که در کنار تقاطع‌های شلوغ زندگی می‌کنند جایی که تعداد زیادی خودرو پشت چراغ منتظر هستند. در برخی شهرهای صنعتی شرق چین، کامیون‌ها فقط مجاز به رفت و آمد شبانه در شهر هستند- و در عین حال کسانی که ملحفه‌های سفید شسته شده خود را بیرون پهن کرده‌اند تا خشک شود صبح روز بعد آنها را سیاه می‌بینند.

هنگامی که معاملات خسارتی بر طرف سوم وارد می‌سازد، مالیات بستن بر این معاملات که دقیقا برابر با خسارت باشد شیوه تخصیص منابع را بهبود می‌بخشد، چون فعالیت‌هایی که زیان‌شان بیشتر از خوبی‌شان باشد را غیرسودده می‌سازد؛ به این صورت که پیامد بیرونی را عملا درونی می‌کند یعنی بنگاه در هزینه‌های خود آن را به حساب می‌آورد، دقیقا مثل شیوه‌ای که هزینه مواد خام و کار را در نظر می‌گیرد، اما معمولا بر فعالیت‌هایی که پیامد بیرونی منفی دارند مالیاتی وضع نمی‌کنیم یا دست‌کم مالیات کافی وضع نمی‌شود.

برخی اوقات، پیامدهای منفی را با مقرراتی از قبیل منطقه‌بندی رفع و رجوع می‌کنیم، اما قوانین و مقررات ابزارهای بد قلقی هستند (کادر۳). برای مثال مقررات منطقه‌بندی اگر چه اجازه مقابله با پیامدهای بیرونی را می‌دهند باعث محدود کردن مسکن جدید و بنابراین افزایش ارزش املاکی که قبلا مالکان ساخته‌اند می‌شوند. راه‌حل دیگر که گاهی عملی است اینکه کسانی که زیان بالقوه از پیامد بیرونی یک معامله می‌بینند به یکی از طرفین مبادله پولی بپردازند تا وی را از اینکار باز دارند و راه‌حل دیگر برای چنین شخص سومی این است که به فشار اجتماعی یا وجدان سایر طرفین متوسل شود.

● خودبزرگنمایی، حسادت و کالاهای تشخصی

نوع خاصی پیامد بیرونی داریم که از حسادت برمی‌خیزد. اگر شما ماشین لوکسی بخرید یا خدا را چه دیدیم کتاب پرفروشی بنویسید، بعید نیست که همتایان شما احساس حسادت کرده و بنابراین وضعشان بدتر شود.

کسی شاید پاسخ دهد چون حسادت احساس بی‌ارزشی است، هنگام سرجمع‌کردن رفاه جامعه، باید آن را نادیده بگیریم و نباید با دندان قروچه کردن دیگران، به مثابه پیامد بیرونی منفی به موفقیت برنده نگاه شود، اما از آنجا که محرکه احساس برتری یافتن به دیگران بسیار رایج است، هر اندازه بیشتر اخلاق‌گرایان آن را کوچک بشمارند، اصلا مطمئن نیستم که اقتصاددانان هنگام نیاز به قضاوت اخلاقی، نقش حسادت را فراموش کنند. با این همه، اقتصاددانان جریان اصلی، به تفکیک بین آنچه عمدتا کالای تشخصی یا حیثیتی که برای «مصرف نمایشی» استفاده می‌شود و سایر کالاها توجه اندکی (نه خیلی اندک) می‌کنند.

جدی گرفتن حسادت، دلالت ناراحت کننده‌ای دارد. حالت افراطی و کاملا قابل تاملی را در نظر بگیرید که همه تولید اضافی برای مصرف نمایشی استفاده شود و سپس فرض قطعا قوی دیگری را می‌کنیم که برخلاف آخرین یافته‌ها در مطالعات خوشبختی- لذتی که خریدار کالای تشخصی از جلو افتادن نسبت به همتایان خود کسب می‌کند دقیقا برابر با رنجشی است که این همتایان مشترکا تجربه می‌کنند. در آن حالت، پیشرفت اقتصادی که GDP نشان می‌دهد صرفا یک توهم است.

دلالت عادی‌تر از نقش کالاهای تشخصی این است که باید از مصرف کالاهایی که در آنها مصرف نمایشی سهم نامتناسبی دارد، جلوگیری کرد. اگر به خاطر نابسامانی اداری، سوء تخصیص منابع و نابرابری‌هایی که مالیات بوجود می‌آورد نبود، مالیات بر کالاهای لوکس باید نقش برجسته‌ای در نظام مالیاتی ما بازی می‌کرد. به همین ترتیب، چون خودنمایی کردن در برابر دوست و آشنا با پس‌اندازهایی که جمع کرده‌اید سخت‌تر از طلا و جواهرتان است، شاید دفاعی در دادن یارانه به پس‌اندازها باشد که مالیات بر مصرف را به جای مالیات بر درآمد وضع کنیم و اگر نظام مالیاتی، مردم را از کار کردن باز داشته و ترغیب به فراغت بیشتر کند «شاید» که بد هم نباشد، اما استدلال‌های مخالف هم وجود دارد. نخست اگر شما سخت‌تر کار کنید، در عوض دریافت کالاها و خدمات دیگران، خدمات بیشتری عرضه می‌دارید و وضع بقیه را بهتر می‌کنید. دوم اینکه با پرداخت بیشتر مالیات بر درآمد به سایرین نفع می‌رسانید. سوم اگر کمتر کار کنید و بیشتر فراغت داشته باشید، احتمال دارد «کالاهای» جایگاهی مثل تخصص‌های هنری کسب کنید که در رقابت با جایگاه، تخصص سایرین را بی‌ارزش می‌سازد.

اگر ما این استدلال‌های مخالف را مهم ندانیم، دلالت کلی‌تری از غلبه کالاهای تشخصی و حسادت بیرون می‌آید. این که هدف باید توزیع برابرتر درآمد باشد، به رغم اثرات منفی که بر انگیزه‌ها دارد . اگر نابرابری عمدتا منجر به خودپسندی شود، حتی بر استدلال حقوق طبیعی علیه بازتوزیع، یعنی اینکه مردم مستحق دریافت آنچه تولید می‌کنند هستند، دست‌کم تا حدودی خدشه وارد می‌شود، هر چند که واقعا ابطال نمی‌شود، اما همانطور که اغلب مصداق پیدا می‌کند، یک «از طرف دیگر» وجود دارد. اهمیت حسادت و خودپسندی را نیز می‌توان در دفاع از توزیع درآمد کاملا نابرابر استفاده کرد. در سطح ابتدایی می‌توان ادعا کرد مخالفت با نابرابری درآمد عمدتا بر پایه حسادت است و همانطور که بحث کردیم به چنین مخالفتی نباید خیلی بها داد. در سطح ظریف‌تر قضیه، می‌توان استدلال کرد که اگر اشتیاق به احساس برتری کردن چنان نیروی قدرتمندی است، پس بهتر است که آن را به سمت پیشی گرفتن از دیگران در تصاحب کالاهای مادی هدایت کنیم تا در تصاحب قدرت سیاسی. نخیر، این قشقرق محافظه‌کاران کهن نیست. کینز پرنفوذترین اقتصاددان لیبرال دست‌کم طی دویست سال گذشته، این مطلب را بیان کرد. آنطور که دکتر جانسون گفته است: «کمتر روشی به غیر از پول دادن به انسان‌ها یافت می‌شود که بتوان از این ساده‌لوحانه‌تر به کارشان گرفت.»

● پیامدهای بیرونی مطلوب و خواستنی

این طور نیست که همه پیامدهای بیرونی نامطلوب باشند. باغ زیبایی که درختکاری کردید و همسایگانتان و نیز پرندگان محلی از آن لذت می‌برند پیامد بیرونی مطلوب است و به همین ترتیب ساخت فروشگاه بزرگ که ارزش زمین پارکینگ مجاور آن را بالا می‌برد، یک نوع ویژه پیامد بیرونی مطلوب اثر شبکه‌ای است: برای مثال هر چه افراد بیشتری در اینترنت باشند، ارزش اینترنت برای کسانی که قبلا در آن بودند بیشتر می‌شود. از آنجا که هر چیزی که ارزش چیز دیگری را در اقتصاد بالا می‌برد بدون اینکه هزینه‌اش را کامل بگیرد پیامد بیرونی مطلوب است، پیامدهای بیرونی مطلوب می‌توانند به اندازه پیامدهای بیرونی منفی مهم بوده یا حتی مهم‌تر باشند. (شاید که ما درباره آنها کمتر شنیدیم چون گرایش به شکایت کردن قوی‌تر از گرایش به تشکر کردن است.) و دقیقا همانطور که بازار تمایل دارد مقدار زیادی کالاهای با پیامد بیرونی منفی تولید می‌کند، تمایل به تولید بسیار کمتر کالاهای با پیامدهای بیرونی مثبت دارد. حکایت از اینکه باید به آنها یارانه داد، اما مشکلی وجود دارد: دولت تخصیص‌دهنده کارآی یارانه‌ها نیست، به خصوص پس از اینکه لابی‌گرها کار خودشان را می‌کنند.

اما تنظیم پیامدهای بیرونی به شکل‌های بسیاری در می‌آید. در بیشتر طرح‌های توسعه مسکن جدید در آمریکا، انجمن‌های محلات لازم می‌سازند همه ساکنان کف و سقف تلاش‌های خود در مراقبت از زمین چمن را حفظ نمایند. در این حالت پیامدهای بیرونی مثبت و منفی به علت باغبانی جذاب یا ملک پوشیده از علف هرز، به نفع یک منظره یکسان ممنوع شده است.

● حالت افراطی پیامدهای بیرونی مثبت: کالاهای عمومی

کالاهای عمومی چیزهایی هستند که اگر در دسترس یک شخص قرار بگیرند، به دیگران نیز نفع می‌رسانند، بدون اینکه شخص اول وضع رفاهی‌اش بدتر شود یا بدون هیچ هزینه اضافی که بر تولیدکننده تحمیل شود. برای مثال، هنگامی که برنامه‌های تلویزیونی تماشا می‌کنید جلوی تماشا کردن دیگران را نمی‌گیرید یا هزینه‌ای بر ایستگاه تلویزیونی وارد نمی‌کنید؛ بنابراین پول گرفتن از شما بابت تماشای برنامه‌ها عمل ناکارآیی است. فرض کنیم اشتراک ماهانه تلویزیون کابلی ۴۰ دلار باشد و شما مشترک نشدید، چون ارزش آن برای شما ۳۰ دلار است. به این ترتیب اقتصاد ۳۰ دلار ارزش خدمات مفید را از دست می‌دهد که ارائه کردنشان هیچ هزینه‌ای نداشت، اما بنگاه‌ها نمی‌توانند قیمت صفر بگیرند و به کاسبی ادامه دهند؛ بنابراین دلیلی برای حضور دولت در ارائه کالاهای عمومی یا یارانه‌دهی به تولید آنها توسط تولیدکننده خصوصی پیدا می‌شود، اما منظور افزایش مالیات‌ها است که به تنهایی ناکارآیی ایجاد می‌کند و برای مالیات‌دهندگانی که هیچ لذتی از این کالاهای عمومی نمی‌برند نیز ناعادلانه است.

آنچه «کالای عمومی خالص» نامیده می‌شود نیز داریم. اینجا نه فقط می‌توان کالا یا خدمت را بدون هیچ هزینه‌ای در دسترس دیگران گذاشت، بلکه هیچ روش فنی عملی وجود ندارد که کسانی را که پولی نمی‌دهند مستثنا و جدا ساخت، به‌طوری که هر بنگاهی که می‌خواهد آنها را عرضه کند موفق به انجامش نمی‌شود. کالای عمومی خالص اصولا اگر عرضه شود باید توسط دولت عرضه یا یارانه داده شود که با استفاده از قدرت پلیسی خود می‌تواند هر کسی شامل غیراستفاده‌کنندگان را مجبور کند مالیات بدهند. مخارج دفاع ملی یک مثال آشکار است.

هر از گاهی ما متکی بر حس انصاف مشتری هستیم تا مبلغ پیشنهادی را بپردازد، اما همیشه سواری‌کننده‌های مجانی وجود دارند که پولی نمی‌دهند. به تازگی بارگذاری موسیقی حق تکثیردار این مشکل را به رو آورده است. آنهایی که می‌خواهند آهنگ بارگذاری کنند استدلال می‌کنند چون در هر صورت قصد خرید لوح فشرده ندارند، هیچ‌کس از بارگذاری آنها ضرر نخواهد کرد. بدبختانه هیچ راهی برای مالک موسیقی حق تکثیردار در تفکیک گذاشتن بین این افراد و آنهایی که- اگر نتوانند کالا را رایگان به‌دست آورند- حاضر به پول دادن هستند، وجود ندارد.

با توجه به بزرگ‌تر شدن سهم صنعت اطلاعاتی از کل اقتصاد، مساله کالای عمومی سرانجام آنقدر مهم می‌شود که دیگر به صورت تعدیلی کوچک در این گزاره که سازوکار قیمت تخصیص تقریبا بهینه منابع را فراهم می‌کند دیده نخواهد شد. شاید ما مجبور به بسط تئوری‌ها و نهادهای اقتصادی جدید بشویم، اما چنین پیش‌بینی بلندمدتی دشوار است پس موضوع بحث را تغییر می‌دهیم.

۶) هزینه‌های کاهنده

حالتی را در نظر بگیرید که تولید بنگاه هر اندازه بیشتر باشد هزینه نهایی آن کمتر می‌شود: یعنی صرفه‌های مقیاس داریم. اگر بنگاه محصول خود را در هزینه پایین آخرین واحد تولید بفروشد، در همه واحدهای خود متحمل زیان شده و ورشکست می‌شود، اما اگر قیمت بالاتری تعیین کند، برخی مصرف‌کنندگان که مایل به پرداخت هزینه نهایی اما نه قیمتی هستند که بنگاه وضع می‌کند، از خرید محصول دست می‌کشند، به‌طوری که اقتصاد چیزی را از دست می‌دهد که هزینه آن مثلا ۳ دلار است، اما ۴ دلار برای جامعه ارزش دارد و ناکارآیی آشکاری است. در چنین صنعتی که هزینه‌های نهایی با افزایش تولید کاهش می‌یابد، بزرگ‌ترین بنگاه می‌تواند سایر بنگاه‌ها را از کسب و کار خارج کرده و از سود انحصاری برخوردار شود.

۷) برخی عوامل محدودکننده تجارت

دلیل دیگر اینکه چرا بازارهای واقعی، تناظری با تصویر درخشان از اقتصاد بازار که در بخش پیشین توصیف کردیم، ندارد؛ این است که برخی بازارهای فرضی بسیار پرمنفعت وجود ندارند، به‌طوری که برخی معاملات عملی نیست. برای مثال شما معمولا قادر به فروش طلب بر حقوق سال آینده خود نیستید؛ بنابراین خود را در برابر خطر کاهش بسیار زیاد حقوقتان بیمه می‌کنید. یک دلیل آن مساله اطلاعات نامتقارن است. این احتمال هست که اطلاعات شما درباره حقوق آینده خود، بیشتر از یک خریدار بالقوه باشد. فرض می‌کنیم شما که در حال حاضر ۲۰۰ هزاردلار در سال به دست می‌آورید، پیشنهاد فروش حقوق سال بعد خود را به من به مبلغ ۱۰۰ هزار دلار می‌دهید. من قبل از اینکه سریع معامله را بپذیرم از خودم می‌پرسم چرا شما چنین پیشنهاد خوب روشنی را به من کردید و آیا شما چیزی می‌دانید که من نمی‌دانم، از این قبیل که احتمال دارد سال بعد اخراج شوید؛ بنابراین حتی کسانی که مطمئن هستند سال بعد ۲۰۰ هزار دلار به دست می‌آورند قادر به فروش قرارداد برای این حقوق ۲۰۰ هزار دلاری نیستند. مگر اینکه تخفیف زیادی بدهند تا جبران این احتمال بشود که سال بعد درآمد بسیار کمتری خواهند داشت، اما اگر آنها بتوانند ادعا بر حقوق سال آینده خود را به مبلغ مثلا ۵۰ هزار دلار بفروشند، بعید است این کار را بکنند اگر انتظار داشته باشند حقوقشان در سال بعد بسیار بالاتر از اینها است و از آنجا که شما آن را می‌دانید، حتی ۵۰ هزار دلار پیشنهاد نمی‌دهید. منظور این نیست که در شرایطی که یک طرف بیشتر از طرف دیگر می‌داند، تجارت اصلا شکل نمی‌گیرد؛ بازار برای خودروی دست‌دوم وجود دارد، اما ریسک انتقال یافته به خریدار، قیمت را پایین می‌آورد؛ بنابراین مبلغ عرضه شده و بنابراین حجم معاملات را کاهش می‌دهد.

خوشبختانه با علامت‌دهی می‌توان اثر اطلاعات نامتقارن که جلوی معاملات را می‌گیرد کاهش داد. اگر یک دانشجو می‌خواهد کارفرمای آتی خود را متقاعد سازد که وی بسیار باهوش است، گفتن کافی نیست، بلکه کسب نمره عالی در دروس پیشرفته ریاضی، فیزیک و فلسفه لازم است حتی اگر در آن شغل خاص هیچ نیازی به دانستن این موضوعات نباشد. به همین ترتیب، پیشنهاد تضمین پس دادن تمام پول ممکن است فروش را قطعی کند. با این شیوه، مشتری ناراضی امکان تلافی کردن پیدا می‌کند. یک هتل که بخشی از هتل‌های زنجیره‌ای است، کیفیت را علامت می‌دهد و در نتیجه مشتریان را جذب می‌کند، چون که اگر رضایت‌بخش نباشد با دوری کردن از آن زنجیره در آینده تلافی می‌کنید و زنجیره این را می‌داند، اما در جایی که علامت‌دهی اثربخش نه عملی و نه ارزان است، بیشتر معاملات در غیر این‌صورت سودآور صورت نمی‌گیرد و حتی وقتی علامت‌دهی شدنی است، احتمال پرهزینه یا پردردسر بودن آن است.

عامل بعدی که تجارت را محدود می‌کند اقتصاددان‌ها «کژمنشی» می‌نامند، این واقعیت که خود قرارداد به شما انگیزه می‌دهد تا رفتارتان را به شیوه غیرمنصفانه برای طرف دیگر تغییر دهید. اگر من خودرو خود را در برابر دزدی بیمه کنم، احتمال کمتری دارد آن را قفل کنم؛ اگر بیمه عمر بخرم انگیزه بیشتری برای سیگار کشیدن دارم. در سال ۲۰۰۸ وقتی بانک مرکزی دخالت کرد تا جلوی ورشکسته شدن بیراسترنز را بگیرد، کژمنشی ایجاد کرد چون به کسانی که اوراق قرضه صادره چنین بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ را می‌خرند یا به آنها وام می‌دهند، دلایل خوبی دارند که فکر کنند بانک مرکزی دوباره آنها را نجات خواهد داد اگر بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ در آینده ورشکست شوند. بنابراین آنها انگیزه اندکی دارند تا ریسک را به دقت برآورد کنند یا نرخ بهره‌ای که مبلغی برای ریسک در نظر می‌گیرد را تغییر دهند.

تهیه قراردادهای مفصل، هر چند با صرف هزینه چشمگیر، تا حدودی می‌تواند ما را در برابر کژمنشی حفاظت کند، اما معمولا مشکل یا ناممکن است اطمینان کافی به وام‌دهنده بالقوه داد که ما قادر به بازپرداخت هستیم هر چند که خودمان می‌دانیم قادر به پرداخت هستیم (اطلاعات نامتقارن) یا که چون نمی‌توانیم وام‌دهندگان را متقاعد کنیم کوشش کافی به عمل می‌آوریم (کژمنشی) و اگر سعی در ارائه نرخ بهره بسیار بالا داشته باشیم تا چنین ریسک‌هایی را خنثی کنیم، نتیجه نخواهد داد، چون اندازه بالای مبلغ بهره، احتمال کمتری باقی می‌گذارد که قادر یا مایل به پرداخت وام خواهیم بود.

در عین‌حال عامل دیگری که اندازه یا موجودیت بازارها را محدود می‌کند، هزینه ایجاد و مدیریت آنها است. وقتی eBay هزینه خرید و فروش کالاهای دست دوم را به شدت کاهش داد، چنین معاملاتی افزایش چشمگیر یافت، اما هر چیزی را نمی‌توان با کارآیی در eBay فروخت: اگر قصد دارید ده سال بعد که بازنشسته شدید به فلوریدا بروید، نمی‌توانید خانه‌تان را در نیویورک برای تحویل ده سال بعد در اکنون بفروشید. به‌علاوه همانطور که بعدا بحث می‌کنیم، بازارها نیازمند نظام حقوقی از قبیل حقوق مالکیت هستند که ادعاها را ثابت و بی‌طرفانه تنفیذ کنند.

۸) عدم عقلانیت بازار

چون که شرکت‌کنندگان بازار، انگیزه دارند تا عقلایی رفتار کنند و چون فرآیند داروینی از کسانی پشتیبانی می‌کند که عقلایی‌تر باشند، انتظار می‌رود شرکت‌کنندگان در بازارهای مالی، عقلایی رفتار کنند و معمولا این‌طور هست، اما استثنائاتی هم وجود دارد. برخی اوقات آنها در معرض آنچه روانشناسان «تفکر باندی» می‌نامند، قرار می‌گیرند. بحث روانشناسی گروهی توده عوام را داریم، حتی اگر «عوام» لباس‌های سفارشی گران بپوشند- به رونق دات کام فکر کنید یا بانکداران سرمایه‌گذار که همه اوراق قرضه به وثیقه گذاشته شده بابت وام‌های رهنی بی‌اعتبار را خریداری کردند. پس خواسته‌ها و امیدها به عنوان پیش‌بینی‌های بدون سوگیری ظاهر می‌شوند و «غیرعقلایی افراطی» مسلط می‌شود. در زمان‌های دیگر، ترس غیرعقلایی به عنوان احتیاط قابل توصیه ظاهر می‌شود و معاملات مشتری پیدا نمی‌کند.

● کادر ۱ - سازوکار قیمت اخلاق‌نشناس

سازوکار قیمت با هیچ قطب‌نمای اخلاقی هدایت نمی‌گردد. این سازوکار، کالاها را بی‌طرفانه به هر کس که بالاترین قیمت را بپردازد تخصیص می‌دهد؛ به مرد قحطی زده‌ای که بدون آنها خواهد مرد، به میلیاردری که پرخوری می‌کند و به آدم مستی که به سمت بطری دیگری دست دراز می‌کند. کارآیی در گوش دادن به بلندترین صداهایی که از دلارها بلند می‌شود هدف‌دار است، اما هدفی که اخلاق‌نشناس است. دو راه وجود دارد. نخست اینکه می‌توان هدف اخلاقی را درون آن جای داد. اگر شما مثل عده‌ای معتقدید که مردم باید مطابق با بهره‌وری خود (و بهره‌وری و بخشندگی کسانی که از آنها ارث برده‌اند) پاداش بگیرند پس هدف اخلاقی را در گوش دادن سازوکار قیمت به آوای کسانی که بیشترین‌ها را پیشکش می‌کنند، خواهید یافت و اگر مثل دیگران، معتقدید باید منابع بیشتری در اختیار فقرا قرار گیرد، پس از اینکه درآمد را از ثروتمندان به فقرا بازتوزیع کردید، سازوکار قیمت به خواسته‌های شما نیز گوش‌فرا خواهد داد. آنهایی که مخالف بازتوزیع درآمد هستند نباید از راه اعلام کردن فضایل بازار آزاد وارد شوند و آنهایی که خواهان بازتوزیع درآمد هستند نباید سازوکار قیمت را تحقیر کنند.

دوم اینکه، سازوکار قیمت حتی در سرمایه‌دارترین کشورها نقشی بسیار کوچک‌تر از آنچه درس‌نامه‌های اقتصادی ظاهرا می‌فهمانند ایفا می‌کند. آن با اصول اخلاقی بر اساس دین و شهودی اخلاقی همزیستی دارد که رفتار نفع شخصی را تقریبا مهار می‌کنند. برای مثال مردم حتی در رستوران‌هایی که هرگز دوباره نخواهند رفت انعام می‌دهند. حقیقتا بخش قابل توجهی (در حدود یک چهارم) فعالیت اقتصادی ما به شیوه کمونیستی انجام می‌شود. (می‌توانید حدس بزنید چه هستند؟) فعالیت‌های اقتصادی درون خانواده (یعنی کارهای خانه و تخصیص کالاها و درآمد بین اعضای خانواده) که اصل توصیه شده «از هر کس بر طبق توانایی‌اش و به هر کس طبق نیازش» و نه «به هرکس طبق بهره‌وری نهایی وی» است.

● کادر-۲ چرا فروشندگان و نه خریداران تبلیغ می‌کنند؟

وقتی چیزی را می‌خریم پول را با کالا معاوضه می‌کنیم. اغلب این فروشنده کالا است که سعی در ترغیب کردن ما به خرید آن از طریق تبلیغ کردن خوبی‌هایش دارد؛ اما خریدار معمولا زحمت تبلیغ برای عالی بودن پولی را که می‌خواهد بپردازد، به خود نمی‌دهد. چرا این‌طور است که فروشنده و نه خریدار تبلیغ می‌کنند؟

یک دلیل این است که هدف تبلیغات یا آگاه ساختن دیگران است که کالای خاصی برای فروش موجود است یا آگاه کردن (یا گمراه کردن) آنها درباره کیفیت بالا یا قیمت پایین آن است، اما نیازی نیست مصرف‌کننده فروشندگان را باخبر سازد که در عوض مبادله کالاها پول می‌دهد و نه اینکه باید درباره کیفیت پول ارائه شده خود خبررسانی کند: دلار هر شخص دقیقا به همان خوبی دلار شخص دیگر است. دلیل دیگر این است که اگر فقط یک طرف معامله اطلاعات گسترده را جمع‌آوری کند و سایرین را باخبر سازد در زمان صرفه‌جویی می‌شود. چون فروشنده تعداد زیادی معامله در این قلم خاص نسبت به هر خریدار انجام می‌دهد، او بهتر است این‌کار را بکند و فروشنده با داشتن این اطلاعات، کسی است که با ارتباط برقرار کردن و اطلاع‌رسانی- اغلب در کنار گمراه کردن- خریدار، سعی در فروش دارد.

اما این‌طور هم نیست که خریدار هرگز نقشی ندارد. مثلا در چانه‌زنی برای خودرو، خریدار دلیل می‌آورد که او توانایی پرداخت قیمتی که فروشنده خواهانش است را ندارد؛ یعنی ارزش پول وی برای او نسبت به ارزش خودروی فروشنده بیشتر است. مثال دیگر در حالت کنترل قیمت و جیره‌بندی پدیدار می‌شود. اینجا هر دو خریدار و فروشنده باید کوشش زیادی بکنند تا همدیگر را پیدا کنند.

● کادر‌۳ - تنظیم کنیم یا تنظیم نکنیم؟

با توجه به همه نواقص جدی که نظام بازار دارد آیا دلیل خوبی برای تنظیم‌گری دولت وجود ندارد؟ بله و خیر؛ در برخی وضعیت‌ها همین‌طور است؛ اما هیچ دلیل خوبی نداریم که فرض کنیم هر وقت چیزی تنظیم نشده است پس بهتر است تنظیم شود. در سال ۲۰۰۷، وقتی بحران وام‌های رهنی کم اعتبار به راه افتاد عده‌ای از مردم به خشم آمدند که چرا برخی از وام‌دهندگان رهنی اصلا تنظیم نشده بودند. این خشم ظاهرا بر اساس این باور بود که تنظیم کردن فقط خوبی دارد؛ چون اگر برخی رویه‌های کسب و کار به منافع عمومی زیان می‌رساند تنظیم‌گران جلوی آنها را خواهند گرفت.

این شیوه‌ای نیست که جهان کار می‌کند. تنظیم در حالی‌که برخی اوقات مطلوب یا حتی لازم است، ایراداتی نیز دارد. یکی اینکه میل به خفه کردن رقابت و نوآوری دارد. در بازاری که تنظیم نشده است، ایده جدید باید از آزمون پذیرش یک کارآفرین سربلند بیرون آید؟ در بازار تنظیم شده علاوه برآن باید از آزمون اضافی عبور نماید که همانا پذیرش تنظیم‌گران است و این تنظیم‌گران شاید تحت نفوذ و تاثیر (احتمالا از طریق فشارهای سیاسی که از کمک‌های انتخاباتی ناشی می‌شود) از طرف بنگاه‌های موجود باشند که تلاش می‌کنند بنگاه‌های تازه وارد به خصوص نوآورها را دور از بازار نگه دارند. به‌علاوه حتی بدون فشارهای بیرونی، تنظیم‌گران انگیزه دارند تا با نوآوری‌هایی که تصمیماتشان را یکسویه می‌سازد، مخالفت ورزند. فرض کنید از تنظیم‌گران خواسته می‌شود تا یک نوع جدید وام‌های رهنی را تایید کنند. اگر آنها تایید کنند و معلوم شود که ایمن و مناسب بوده است، آنها نه نفع و نه ضرر می‌کنند. بسیار بعید است که در سرمقالات روزنامه‌ها به خاطر تایید این وام، مورد تحسین قرار بگیرند؛ اما اگر روشن شود که تصمیم آنها نادرست بوده است و منجر به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها شود آنها به خاطر اجازه دادن به چنین کاری مورد اتهام و بازخواست واقع می‌شوند. بازی بهتر این است که اطمینان پیدا کنید: وقتی که تردید دارید خیلی راحت نه بگویید و اغلب اوقات هم تردید داشته باشید.

به‌علاوه برای حمایت از بنگاه‌های پرهزینه که سودآور بشوند، برخی تنظیم‌گران جلوی بنگاه‌های کم هزینه از کاستن قیمت‌ها و کرایه‌ها را می‌گیرند. آنها این کار خود را «سالم» نگه‌داشتن صنعت خاص می‌بینند و حقیقتا نهادهای تنظیمی برخی اوقات صراحتا به این وظیفه مشغول هستند. تا زمانی که نهاد تنظیم‌گر شرکت‌های حمل و نقل در دولت کارتر برچیده شد، این نهاد حداقل کرایه برای شرکت‌های هوایی و کامیون‌داران را تعیین می‌کرد و ورود بنگاه‌های جدید را به شدت محدود می‌کرد.

فشار از صنعت تنها عاملی نیست که قضاوت تنظیم‌گر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. فشار از ناحیه سایر گروه‌های هم‌ سود ویژه از قبیل انواع خاص مصرف‌کنندگان نیز وارد می‌شود؛ مثلا انجمن مصرف‌کنندگان گاز طبیعی که می‌خواهند قیمت گاز طبیعی در سر چاه پایین بیاید یا از سوی کسانی که سنگ منافع خود را با شعارهای ایدئولوژیک به سینه می‌زنند.

آیا منظور این است که باید همه یا بیشتر مقررات را حذف کرد؟ البته که نه. در حالی‌که شاید کاملا درست باشد انجمن غذا و دارو بسیاری از داروهای مفید را برای مدتی طولانی از دور بازار نگه می‌دارد، بدون این انجمن، گسترش یافتن داروهای خطرناک و حتی مرگبار، مشکلات وخیم‌تری به بار می‌آورد. به شرکت‌های آمریکایی یا چینی نباید اعتماد کرد که نگران رفاه مصرف‌کننده باشند: شغل آنها حداکثر ساختن سود بلندمدت است و در سطح محلی؛ در حالی که از قدرت منطقه‌بندی مسکونی بسیار سوء استفاده می‌شود، کمتر کسی پیدا می‌شود که دوست داشته باشد ببیند مقررات منطقه‌بندی به طور کامل برچیده شوند.

حق با لیبرال‌ها است که از بنیادگرایان بازار آزاد شکایت می‌کنند (کسانی که اصولا مخالف تنظیم‌های معقول هستند) و حق با محافظه‌کاران است که از بنیادگرایان ضد بازار شکایت می‌کنند که اصولا حامی تنظیم هستند. بهتر است به ویژگی‌های هر مورد نگاه کنیم. برای مثال من معتقدم نظام مالی ما نیاز به تنظیم‌های بسیاری بیشتری دارد؛ اما مخالفت کنگره با بررسی آن را در نظر بگیرید. نظام مالی آبستن تغییرات عظیمی است و از هنگامی که مقررات کنونی به وجود آمد بسیار پیچیده‌تر شده است. آنچه اکنون نیاز داریم یک کمیسیون عالی ریاست‌جمهوری است که احتمالا دو یا سه سال را صرف این کند که نیاز به چه تغییرات تنظیمی داریم.

توماس مایر

مترجم: جعفر خیرخواهان