حمایت گرایی منافع و زیان ها

آزادسازی تجاری و حذف تعرفه های گمرکی البته برای حرکت به سوی اقتصادهای واقعی ضروری است

اطلاع‌رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه

براساس ماده ۴۰ این لایحه، سازمان موظف است ترتیبی را اتخاذ کند که مجموعه اطلاعاتی که در فرایند ثبت اوراق بهادار به دست می‌آمد، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز طبق آیین‌نامه مربوطه در دسترس عموم قرار گیرد. ماده ۴۱ نیز سازمان را موظف کرد بورس‌ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان و مشاوران سرمایه‌گذاری و کلیه تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم کند تا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند. ناشر اوراق بهادار نیز بر اساس ماده ۴۲ موظف شد صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی استاندارد حسابداری و گزار‌ش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که توسط سازمان ابلاغ می‌شود تهیه کند. طبق ماده ۴۳ ناشر، مسؤول جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذارانی است که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند. بر اساس تبصره یک، خسارت‌دیدگان موضوع این ماده می‌توانند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ کشف تخلف به هیات‌مدیره بورس یا هیات داوری شکایت کنند؛ مشروط بر اینکه بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد. بر اساس تبصره ۲ نیز فقط اشخاصی که اوراق بهادار ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت می‌باشند. ماده ۴۴ نیز به سازمان اجازه می‌دهد در صورت آگاهی از ارائه اطلاعات خلاف واقع ناقص یا گمراه‌کننده از طرف ناشر در بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره‌نویسی، عرضه عمومی اوراق بهادار را در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف کند. نمایندگان مجلس در ماده ۴۵ این لایحه نیز تصویب کردند هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده است، مکلف است حداقل صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده، صورت‌های مالی میاندوره‌ای شامل صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورت‌های مالی سه ماهه، گزارش هیات‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس و اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه‌گذاران دارد را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان بورس تعیین خواهد شد، به این سازمان ارائه کند.

مواد بعدی نیز به ترتیب زیر به تصویب رسیدند:

جرائم و مجازات‌ها

ماده ۴۶: اشخاص زیر به حبس تعزیری از ۳ ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

۱ – هر شخصی که اطلاعات نهایی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون به حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحا به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشد، قبل از انتشار عمومی مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشا و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.

۲ – هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت کند.

۳ – هر شخصی که اقدامات وی نوعا به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص و انجام معاملات اوراق بهادار منجر شود.

۴ – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون، اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره‌نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار کند.

تبصره ۱: اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهایی شرکت شناخته می‌شوند.

الف – مدیران شرکت شامل اعضای هیات‌مدیره، هیات‌عامل، مدیرعامل و معاونان آنان

ب – بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت

ج – سهامدارانی که به تنهایی یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان

د – مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکت‌های مادر (هلدینگ) که مالک حداقل ده درصد سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌پذیر باشند.

ه – سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.

تبصره ۲: اشخاص موضوع تبصره ۱ این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف ۱۵ روز پس از انجام معامله به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.

ماده ۴۷: اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و مدارک جعلی را در تهیه گزارش موضوعات این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.

ماده ۴۸: کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازارگردان و مشاور سرمایه‌گذاری که اسرار اشخاصی را که بر حسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشا نماید به مجازات‌های مقرر در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

ماده ۴۹: اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا ۶ ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

۱ – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت‌هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری یا بازارگردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.

۲ – هر شخصی که به موجب این قانون، مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و مدارک مهم سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.

۳ – هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره‌نویسی و امثال آن جهت ارائه به سازمان است و نیز هر شخصی که مسؤولیت بررسی، اظهارنظر و یا تهیه گزارش مالی،‌فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیر مستندات مذکور را برعهده دارد و بر اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.

۴ – هر شخصی که عالما و عامدا هرگونه اطلاعات، اسناد و مدارک یا گزارش‌های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.

ماده ۵۰: کارگزار، کارگزار معامله‌گر یا بازارگردانی که اوراق بهادار یا وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگهداری آن در حساب‌های جداگانه است برخلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد به مجازات‌های مقرر در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱: در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازات‌های پیش‌بینی شده برحسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می‌شود که از طرف اشخاص حقوقی یاد شده مسوولیت تصمیم‌گیری را برعهده داشته‌اند.

ماده ۵۲: سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرائم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام کرده، برحسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرائم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان دیده می‌تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.

مقررات متفرقه

ماده ۵۳: کارگزاران، کارگزاران / معامله‌گران، بازارگردانان و سایر فعالان بازار اوراق بهادار مکلفند، ظرف ۶ ماه پس از تشکیل سازمان نسبت به تشکیل کانون خود پس از تصویب اساسنامه آن توسط سازمان اقدام کنند.

تبصره: تا تشکیل کانون‌ها و بورس‌های موضوع این ماده و تصویب آیین‌نامه‌های مربوط توسط سازمان، مقررات و آیین‌نامه‌های قانون تاسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب سال ۱۳۴۵ و بورس‌های کالایی حسب مورد، کماکان مجری خواهد بود.

ماده ۵۴: هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از ۵/۲ درصد از سهام بورس را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشد.

ماده ۵۵: هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از ۵ درصد از سهام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشد.

ماده ۵۶: پس از تشکیل سازمان کلیه سوابق، اسناد و مدارک شورای بورس موضوع قانون تاسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵ به سازمان منتقل می‌شود.

ماده ۵۷: اموال و دارایی‌های سازمان کارگزاران، بورس‌های موجود اعم از منقول و غیرمنقول، وجوه نقد سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر دارایی‌ها پس از کسر بدهی‌ها و همچنین وجوه ذخیره گسترش بورس در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان، نماینده منتخب کارگزاران بورس مربوط و نماینده شورا احصاء ‌و حسب ضرورت ونیاز بین شرکت سهامی بورس مربوط و سازمان به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار، تسهیم می‌شود. تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره: سوابق کاری کارکنان و کارگزاران هر بورس که به موجب مقررات قانون کار بازخرید می‌گردند.

ماده ۵۸ – دولت اقدامات لازم برای فعال کردن بورس‌های کالایی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی مورد نیاز را ارائه خواهد کرد.

ماده ۵۹ – این قانون ۴ ماه پس از تصویب به طور کامل لازم‌الاجراست و هیات‌وزیران و سایر مراجع مذکور در این قانون، موظفند به نحوی اقدام کنند که مقررات اجرایی و سازمانی و تشکیلات مناسب اجرایی این قانون ظرف این مدت استقرار یافته و به تصویب رسیده باشد.

---