بانكداری نوین

در شهریور ماه ۱۳۰۷ شمسی بانك ملی ایران در حالی تاسیس شد كه بنیاد بانكداری در دنیا , سالها قبل از آن ریخته شده بود , هرچند تاریخ كشور نشان می دهد, در طول جنگهای ایران و روس در نیمه اول قرن سیزدهم , اولین تلاش ها برای تاسیس نوعی بانك به عمل آمده بود , ضمن آن كه قرنها پیش از آن , زمان داریوش اول , ایران اقدام به ضرب سكه طلا و نقره , می كرده است

امروز بانك ملی ایران در حالی هفتاد و پنجمین سال تاسیس خود را گرامی می‏دارد كه بانكداری نوین در جهان هم سو با پیشرفتهای گوناگون در عرصه های سخت افزاری و نرم افزاری فن آوری ، راه رشد خود را طی می كند .

در سال ۱۳۰۷ و در شرایط توسعه یافتگی نظام بانكی در گوشه های دیگر از زمین ، در سایه همت والا و اندیشه ژرف بزرگ مردان و زنان ایرانی، تاسیس بانك ملی ایران ، ورود كشور به قلمرو بانكداری را رقم زد . امروز همه تلاش مدیران بانك ملی ایران بر بهره گیری هرچه سریعتر و كاملتر از شیوه های پیشرفته بانكداری عصر حاضر ، استوار است .

اشاره :

صنعت بانكداری در عرصه ی بین المللی ،پدیده ای بنام بانكداری نوین را تجربه می كند.پدیده ای كه استنباط كلی از آن متوجه ظهور و استفاده از تكنولوژی های پیشرفته ،برای انجام كارهای گوناگون بانكی است .

این استنباط ،البته چندان بی راهه نیست ومفهوم كلی بانكداری نوین را می توان در آن جستجو‏كرد. گرچه بانكداری نوین فقط این موضوع را دربرنمی گیرد .

نوشتار پژوهشی زیر ،بدون وارد شدن به قلمرو تئوریك موضوع ، در قالبی كاربردی ،به تفصیل، چالش‏های فنی ،حقوقی و اجتماعی بانكداری نوین را تشریح می كند .

اهمیت این موضوع در آن است كه هر یك از اجزای مطالب ارائه شده ، می تواند سرفصل یك موضوع پژوهشی برای مطالعه از سوی دست اندركاران مرتبط درنظام بانكی كشور و به ویژه بانك ملی ایران باشد تا در آینده هنگام معرفی خدمات جدیدتر و پیشرفته تر بانكی با مشكلات كمتری مواجه شوند .

این نوشتار ، « سرقت هویت » را به عنوان مهم ترین چالش بانكداری نوین به میان می آورد واجزای گوناگون آن را به لحاظ فنی ، حقوقی و اجتماعی بر می شمرد .

نگاه « نوشتار » به طور عمده متوجه چند وچون بانكداری نوین در آمریكا است ،هرچند،مصداق هایی از چند كشور دیگر را هم ذكر می كند.

گرچه،بحث عمده دراین نوشتار پیرامون “سرقت هویت” دور می زند ولی بحث های دیگری را هم دررابطه با بانكداری نوین،از جمله،« انتقال نیروی انسانی وكارهای بانكی » شماری از بانكهای بزرگ دنیا به خارج از كشور ، به ویژه هندوستان ،اجباری شدن تهیه « گزارش كنترل داخلی » « نگرانی بابت افزایش شمار سرقتهای مسلحانه » و « صنعت رهن » را دربر می گیرد .

زبان این نوشتار بر اساس آمار و ارقام ونگاه آن به سوی آینده وتا سال ۲۰۰۷،توجه نشان می دهد .

از جمله موضوعاتی كه شاید دركمتر مرجعی بتوان سراغی از آن گرفت ، « روابط عمومی وبانكداری نوین» است و درسرفصلهایی با عناوین ، “بهره گیری از تكنیك های روابط عمومی” ، “ كم كاری روابط عمومی‏ها” و“ اهمیت توجه به روابط عمومی” ، به بحث گذاشته می شود . برپایه آنچه كه به « روابط عمومی وبانكداری نوین » می توان اطلاق كرد ،عامل اصلی موفقیت در محیطی كه تكنولوژیهای پیشرفته ای از قبیل « اینترنت » یا « تلفن های همراه » ،برای صنعت بانكداری فراهم می‏كنند ، به روابط عمومی و اتخاذ استراتژیهای ارتباطی علمی ومناسب ،بستگی دارد . در این زمینه وبه عنوان مثال در متن نوشتار می خوانیم ، یك بانك تجاری در آمریكا كه شیوه بانكداری با استفاده از تلفن همراه را نیز در كنار شیوه سنتی ،مراجعه فیزیكی ارائه می دهد ،با این مشكل روبرو شده كه بسیاری از مشتریان آنها گرچه كاربر دریافت خدمات بانكی روی تلفنهای همراه هستند ،ولی به سبب بی‏اعتمادی وترس ، در پی انجام هر داد و ستد بانكی الكترونیك ،از مراجعه فیزیكی به بانك نیز غفلت نمی‏ورزند! مشكل فوق اساساً به خاطر عدم توجه وكم كاری روابط عمومی بانكیاد شده به وجود آمده است . البته بدیهی است روابط عمومی در آن محیط ، با آنچه كه امروز در ایران به آن عمل می شود ، بسیار متفاوت خواهد بود، به طوریكه از یك سو نیاز به حمایت قاطع عالی ترین مقام های اجرایی بانكها دارد و از سوی دیگر مدیران و پرسنل روابط عمومی باید از لحاظ كیفی، خلاق ،آموزش دیده و با تجربه در سطح استانداری های بین المللی باشند .

اهمیتی بیش از بی كاری یا اختلاس در شركتها:

امروز “ سرقت هویت ” افراد به آنچنان درجه‏ای از اهمیت رسیده است كه مردم آمریكا را نسبت به آن بیش از بیكاری یا اختلاس در شركتها نگران می‏كند.

در مورد میزان این نگرانی، آنرا تا آن حدی دانسته‏اند كه می‏تواند سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آن كشور را در سال آینده رقم بزند!

به واسطه همین موضوع، در یك نظرسنجی كه از ۲۰۰۰ شهروند آمریكایی در ماه آوریل ۲۰۰۳ ، توسط شركتی بنام “ STAR SYSTEMS” صورت گرفت، ۹ آمریكایی از ۱۰ نفر، تقاضای وضع قوانین جدیدی در سطح فدرال برای برخورد با “ سارقان هویت ” داشتند .

بر اساس این نظرسنجی ، دو سوم پرسش‏شوندگان ( ۶۶ درصد) گفتند كه صنعت خدمات مالی نیاز به كار بهتری در عرصه تایید هویت مشتریانی دارد كه حسابهای بانكی باز می‏كنند.

۷۲ درصد از پرسش شوندگان، همین موضوع را در مورد كسانی بیان كردند كه قصد دریافت كارت اعتباری دارند.

۱۲ میلیون قربانی:

در این زمینه. ۶/۵ درصد از كسانی كه در نظرسنجی شركت “ STAR SYSTEMS ” شركت داشتند ، گفتند كه قربانی “ سرقت هویت” بوده‏اند. به عبارتی دیگر، می‏توان ۱۲ میلیون نفر از جمعیت آمریكا را قربانی این نوع سرقت به شمار آورد.

البته چنانچه مجموع افرادیكه در دام جعل كارتهای اعتباری و “ سرقت هویت” گرفتار آمده‏اند را درنظر بگیریم،‌به رقمی حدود ۹/۱۵ درصد مصرف‏كنندگان می‏رسیم كه قربانی یكی از این نوع جرائم بوده‏اند.

ارقام فوق در حالیست كه در كل نمی‏توان در زمینه “ سرقت هویت ” آمار دقیقی ارائه كرد، زیرا بخشی از این جرائم ماهها ناشناخته می‏مانند.

حل مشكل در گرو زمانی چند ساله:

به طور معمول ، بیش از یك سال طول می‏كشد تا شخص متوجه شود كه در دام سرقت هویت خود گرفتار و شخصی با استفاده از اطلاعات بدست آورده ، مرتكب تقلب شده است!

به گفته “ BARBARA SPAN” معاون مدیرعامل شركت “ STAR SYSTEMS ” ، تازه، زمانیكه وقوع این نوع سرقت كشف شود، سالها به طول می‏انجامد تا بتوان مشكل را حل كرد، در حالیكه ، در آن زمان ، متقلب آزاد و سرگرم انجام تقلب‏كاریهای بیشتری خواهد بود!

آگاه نشدن قربانی از سرقت علیه خود:

در حقیقت وجه تمایز “ سرقت هویت ” آن است كه قربانی در اغلب موارد، از اینكه جرمی علیه او روی داده است ، آگاه نیست !

به گفته “DON GHEE” مدیر ارشد ریسك عملیاتی در بانك “JP MORGAN CHASE” ، چنانچه سارقی آدرس جدید روی كارت تعبیه كرده باشد،‌ در آن صورت ، دارنده كارت قادر به دریافت صورت حسابهایی كه به حساب وی خرج شده نیز، نخواهد بود.

متعاقباً ، زمانیكه شخصی به منظور پرداخت، چكی را می‏نویسد، زمانیكه این چك برگشت می‏خورد، ۱۲ ماه به طول می‏انجامد تا كشف شود، آنهم تازه زمانیكه از سوی شركت صادركننده كارت اعتباری، تلفنی می‏شود و می‏پرسد كه چه موقع قصد پرداخت و تسویه مثلاً ۲۴۰۰ دلار بدهی خود را دارید؟!

“سرقت هویت”، سودمندتر از قاچاق مواد مخدر!

نكته جالب آنكه ،‌این نوع سرقت آنقدر حرفه‏ای شده كه شماری از باندهای تبهكاری مربوط به مواد مخدر، زمینه كاری خود را عوض و به این امر روی‏آورده‏اند، زیرا آنها “ سرقت هویت” را سودمندتر و بی‏دردسرتر از قاچاق مواد مخدر می‏دانند!

“ كمیسیون فدرال تجارت آمریكا” در سال ۲۰۰۲ ، ۱۶۱۸۱۹ مورد شكایت مربوط به “ سرقت هویت” را ثبت كرد كه ۴۲ درصد آن به تقلب در كارتهای اعتباری ،‌۲۲ درصد تقلب در تلفن یا شركتهای عام‏المنفعه، ۱۷ درصد به تقلب در امور بانكی و ۹ درصد به تقلب در موارد استخدامی ، مربوط می‏شد.

خسارتی ۲۴ میلیارد دلاری:

در همین سال، بر اساس برآورد شركتی بنام “ CELENT COMMUNICATIONS” ، مجموع خسارتی كه از بابت “ سرقت هویت” در سال ۲۰۰۴ وارد خواهد شد به ۸ میلیارد دلار خواهد رسید، گر چه رقم واقعی بمراتب بیشتر از آن خواهد بود.

“SPAN” در این زمینه اعتقاد دارد، چنانچه شمار بزرگ سالان آمریكایی، كه قربانی “ سرقت‏های هویت ” شده‏اند ، یعنی ۱۲ میلیون نفر را در متوسط رقم خسارت ۲۰۰۰ دلار ضرب كنیم، رقمی نزدیك به ۲۴ میلیارد دلار خسارت وارد شده ، بدست می‏آید!.

اهمیت “ سرقت هویت ” و رقم بالای خسارت وارده ناشی از آن ، سبب شده تا موضوع به صورت یك بحث سیاسی مهم، دست كم در ایالات متحد آمریكا، مطرح و به همین دلیل یك سری قوانین جدیدی در این زمینه به میان آید.

---