پُر از خالی

برداشت های بی رویه از حساب ذخیره ارزی, به عنوان پشتوانه اقتصاد کشور, می تواند شرایط را برای روزهای سخت کم درآمدی, بحرانی تر کند

برداشت‌های بی رویه از حساب ذخیره ارزی، به عنوان پشتوانه اقتصاد کشور، می تواند شرایط را برای روزهای سخت کم درآمدی، بحرانی‌تر کند. ‌ ‌

عواید ناشی از فروش نفت، چنانچه از حد معینی عدول کند، باعث استقلال نامتعارف دولت از نیروهای تولید و طبقات اجتماعی می‌شود. درآمدهای نفتی، مانند پول مالیات‌دهندگان نیست که دولت در مورد نحوه خرج کردن آن ملزم به پاسخگویی باشد و انعطاف بیشتری در خرج کردن آن نشان دهد.

در حال حاضر، عدم برآورد درست و پایه‌ای درآمد دولت، نبود کنترل بر هزینه‌ها و فقدان نظام مالی مناسب، باعث وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی شده است. ‌ ‌

● شکل‌گیری حساب ذخیره ارزی ‌ ‌

طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی، در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در سال ۷۹ به تصویب مجلس رسید و متعاقباً، آیین‌نامه اجرایی آن نیز آبان ماه همان سال از سوی هیأت وزیران تصویب شد. به موجب بند ”هـ“ ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه، آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، وزارت امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و چهار نماینده منتخب رییس‌جمهور (حداقل دو نفر از بین وزیران)، به عنوان هیأت امنای حساب ذخیره ارزی، به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم برای موارد پیش‌بینی شده در این آیین نامه تشکیل شد.

طبق قانون حساب ذخیره ارزی، اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر، توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه را مدّنظر قرار می‌دهد. بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام، نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است. ‌ ‌

فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران، بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا با ایجاد حساب پس‌انداز، دولت بتواند در برابر نوسانات اقتصادی، تعادل خود را حفظ کند. بر این اساس، زمانی که درآمدهای نفتی بالا است، باید بخشی از این درآمدها را در صندوق ذخیره کنیم تا در زمان کاهش درآمد، بتوانیم این کسری را تأمین نماییم؛ چراکه نوسانات قیمت نفت، به طور طبیعی بر رشد اقتصادی و تورم تأثیرگذار است. همچنین در شرایطی که قیمت نفت سقوط می‌کند، دولت به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، با کسری بودجه مواجه می‌شود که این امر در نهایت، منجر به رشد تورم خواهد شد. ‌ ‌

قابل پیش‌بینی است که بدون رعایت انضباط مالی توسط دولت‌ها، هنگام کاهش درآمد یا افزایش هزینه‌ها، دولت از درآمدهای نفتی، خارج از ارقام قوانین بودجه سنواتی برداشت خواهد نمود و این موضوع مبین وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی است. نکته حایز اهمیت این که، هرقدر وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بیشتر باشد، انحراف عملکرد حساب ذخیره ارزی نیز بیشتر خواهد بود. طبق آمار در سال ۸۵ برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی، نسبت به سال گذشته ۹۵ درصد افزایش داشته است. در این سال، علیرغم این که سقف برداشت دولت در حدود ۱۵ میلیارد دلار تصویب شده بود، برداشت‌های دولت، رقمی در حدود ۲۳ میلیارد دلار را نشان می‌دهد که از این مبلغ، حدود ۱۸ میلیارد دلار به تکالیف بودجه‌ای و نزدیک به ۷‌ میلیارد دلار نیز به بخش خصوصی اختصاص یافت. این در حالی است که مازاد درآمد نفتی کشور در این سال، حدود ۲۲ میلیارد دلار بود. ‌ ‌

در سال ۸۶ نیز دولت مجاز به برداشت ۱۶ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی بود که با وجود کسب درآمدهای نفتی بسیار زیاد، میزان برداشت دولت از حساب مذکور، بیشتر از مبلغ مصوب بود. در این سال به طور میانگین، قیمت هر بشکه نفت ۳۹ دلار پیش‌بینی شده بود، اما قیمت واقعی نفت خام، بسیار بیشتر از این قیمت رقم خورد. متوسط قیمت نفت در سال ۸۶، ۷۴ دلار بوده و قیمت نفت در دامنه‌ای بین ۵۹ تا ۹۰ دلار در نوسان بود. از طرف دیگر، حجم تسهیلات اعطا شده به بخش خصوصی، در مقایسه با سال قبل ۴۲۱ میلیون دلار کاهش داشت. با این اوصاف، منابع حساب ذخیره ارزی در سال ۸۶، ۳۸ هزار و ۲۶ میلیون دلار و موجودی نقدی آن ۲۳ هزار و ۱۷۵ میلیون دلار اعلام شد. همچنین کل واریز دولت به این حساب، از محل درآمدهای نفتی در حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده است. ‌ ‌

در سال جاری نیز بر اساس ارقام بودجه ۸۷ قیمت هر بشکه نفت به طور میانگین ۵۰ دلار پیش بینی شده است که با احتساب روزانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادراتی، درآمد ارزی دولت نیز دو برابر رقم پیش‌بینی شده خواهد بود. بر اساس پیش‌بینی مؤسسه مالی بارکلی، قیمت نفت در سال ۲۰۰۹ به ۷۶ ‌دلار خواهد رسید. هرچند با کاهش قیمت نفت از ۱۲۰ دلار به زیر ۵۰ دلار در ماه‌های اخیر، درآمد ارزی کشور نیز کاهش پیدا کرده است، اما وضعیت می‌توانست به گونه‌ای بهتر از وضع موجود باشد. طبق اعلام معاون ارزی بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، موجودی حساب ذخیره ارزی، هم‌اکنون ۲۵ میلیارد دلار است.

آنچه مسلّم است، دولت در سال جاری، برداشت‌هایی بیش از آنچه در قانون بودجه مصوب شده است انجام خواهد داد. مجلس در سال جاری مجوز برداشت ۳۴ میلیارد دلار از این حساب را به دولت داده، اما دولت به دلایل مختلف از قبیل خشکسالی، پرداخت بدهی خود به بانک‌ها و کسری بودجه وزارتخانه‌ها، در این زمینه درخواست بیشتری از مجلس داشته است. بدون شک الزام دولت به انضباط مالی و دقت عمل در برداشت از حساب ذخیره ارزی می‌توانست شرایط را برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای دولت مهیا نماید. این در حالی است که در شرایط کنونی و با توجه به کاهش سریع و شدید قیمت نفت، احتمال بروز کسری بودجه گسترده و افزایش نرخ تورم، قوی‌تر از هر زمان دیگر است. ‌ ‌