تعامل پیچیده اخلاق و سیاست

سیاست اسلامی که بر پایه انگاره های دینی شکل می گیرد نمی تواند و نباید در تعارض با ارزش های اخلاقی قرار گیرد ولی پرسش مهم آن است که آیا می توان برای این روش که همانا حاکمیت ارزش های اخلاقی با متد توصیه است, ساختاری تشکیلاتی و جایگاهی حکمیتی تعریف نمود

خبرها حاکی از آن است که در فرآیند تغییرات ساختاری برای رسیدن به نوعی از اتحاد در میان اصولگرایان نهایتا در کنار شورای شش نفره، کمیته پنج نفره‌ای تشکیل شده است که در هنگام بروز اختلالی در مسیر وحدت از طریق حکمیت همسویی را به این اردوگاه برگرداند.ظاهرا تشکیل این ساختار ویژه، دوباره می‌تواند بحث‌های میان تعامل اخلاق و سیاست‌ و نیز میزان نفوذ یا اتوریته اوامر اخلاقی بر رفتار سیاسی را مطرح سازد.

تردیدی نیست که سیاست اسلامی که بر پایه انگاره‌های دینی شکل می‌گیرد نمی‌تواند و نباید در تعارض با ارزش‌های اخلاقی قرار گیرد ولی پرسش مهم آن است که آیا می‌توان برای این روش که همانا حاکمیت ارزش‌های اخلاقی با متد توصیه است، ساختاری تشکیلاتی و جایگاهی حکمیتی تعریف نمود؟

عمل سیاسی ماهیتی خاص دارد و رویه‌های بغرنج و پیچیده آن گاه تشخیص سرنخ‌های ارتباطی و سرخط‌های تحلیلی را از دست ناظران ریزبین و پیگیر سیاسی به در می‌برد، چه رسد به آنانی که از عمل پیچیده سیاسی به دور بوده‌اند.

از سوی دیگر در عمل به نیکی دریافته‌ایم در مسیر گره‌گشایی از پیچ‌های ذهنی، تحلیلی و نیز عمل سیاسی، توان “درک درست مسئله” مقدمه‌ای ضروری برای “حل درست مسئله” است.درک مسئله شاید در سایر حوزه‌ها کاری چندان دشوار نباشد ولی در حوزه سیاست که پیچیده‌ترین افراد (سیاستمداران)، پیچیده‌ترین و حساسترین موضوع سیاسی (یعنی قدرت) را با دشوارترین و غیرصریح‌ترین زبان (زبان دیپلماسی و کنایه) بیان می‌دارند، بی‌گمان کاری بس دشوار است ودر اینجاست که تجربه سیاسی حرف نخست را خواهد زد.در همین حال ماهیت توصیه‌های اخلاقی اساسا بر نوعی فردیت رفتاری استوار است که البته گاه اثراتی اجتماعی هم می‌یابد. زیرا توصیه‌گر اخلاقی به واقع نقشی فراتر از توصیه نداشته و هزینه‌های عدم تمکین را فرد مخاطب شخصا می‌پردازد.

اما در ایفای نقش به عنوان یک نهاد اجماعی در روند حل مسئله که تمامی دشواری گشایش گره‌نهایی در کار بر دوش کمیته پنج نفره گذاشته می‌شود هزینه‌های مترتب بر عدم تمکین بر جمع کثیری از فعالان غیرحاضر در فرآیند و بویژه نظام گذاشته می‌شود لذا تاثیرات عدم تمکین فراتر از امری شخصی است.

در امور اخلاقی پس از ابلاغ توصیه، عدم تمکین تنبیهی اخروی دارد هر چند که آثار منفی اجتماعی هم بر آن مترتب است اما در امور سیاسی بویژه در موضوع مورد بحث، دانسته نیست چه ضمانت اجرایی برای عدم پذیرش توصیه‌ها وجود دارد.

در هر حال بی‌گمان رسیدن به ترکیبی معقول از راهکار‌های نوین(نظیر مردمسالاری) و سنتی (نظیر اتکا به تجربه و خرد بزرگان) در جریان اصولگرا بسیار ارزشمند و شایان تقدیر است هر چند که در شرایط فعلی چندان فضا برای طرح روباز مسائل نیست اما در همین حد می‌توان گفت که باید برای عملیاتی کردن طرح‌هایی این چنینی تلاش کرد از تله‌هایی چون ساده دیدن برای پیچیده عمل کردن برحذر بود و برای گریز از بختک‌زدگی سیاسی نباید در دام تحلیل‌های خلسه‌آور افتاد. هشداری که در زمان مناسب بیشتر برخواهیم شکافت.

میر محبیان