نسیان طبقاتی: بورژوازی ملی در ایران(1)

کمال اطهاری

 وجوب و بقای رشته‌ی اقتصادی سیاسی (Political Economy) به عنوان یک رشته‌ی علمی از آن‌جا است که در روابط اقتصادی به جز عامل پیروی از منفعت فردی و حداکثرسازی آن در نهادی به نام بازار (Matket)، عوامل دیگری نیز در تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات در جامعه مؤثر بوده و خواهند بود که عمدتاً بیانگر وجه تاریخی وجود شده‌اند. به خصوص که از یک‌سو بازار آزاد، به‌طور مثال به‌گونه‌‌ی جهانی شده‌ی آن که تنها سه دهه است موجودیت یافته، خود محصولی تاریخی است، و از سوی دیگر همان‌طور که بحران جهانی نشان داده‌اند، بازار نظامی خود تنظیم‌کننده نیست. یعنی نمی‌تواند خودبخود به تخصیص بهینه‌ی منابع موفق شود و برای تخصیص بهینه و ازدیاد ثروت ملل باید از نهادها و قواعدی غیر از بازار در تولید و توزیع بهره جست. عوامل و مؤلفه‌های دیگر تأثیرگذار بر تولید، توزیع و مصرف در جامعه عبارتند از: نهادها (Institution)، ایدئولوژی، قدرت و قدرت اقتصادی، همکاری و همیاری، فرهنگ و وجوه روانی انسان به جز منفعت طلبی: این عوامل تأثیری تعیین‌کننده بر روابط اقتصادی می‌گذارند و تخت"پروکرست" (Procruste) اقتصاددانان نوکلاسیک برای کوتاه و بلندکردن کالبد اقتصاد برنمی‌تابند. از این رو، هیچ اقتصاددانی، به خصوص اقتصاددانان توسعه، که بخواهد در راه تحقق هدف شناخته‌شده‌ی علم اقتصاد یا تخصیص بهینه‌ی منابع کمیاب به نیازهای گوناگون و فزایندهی انسان‌ها گام بردارد، نمی‌تواند به اقتصادیات (Economics) بسنده کند و از اقتصاد سیاسی چشم‌ بپوشد. با قاطعیت می‌توان گفت که مؤثرترین نهادهای اجتماعی تأثیرگذار بر روابط اقتصادی، طبقات و اقشار (به معنای "مارکسی" و "وبری" آنها) هستند. نهادها، قواعدی رسمی و غیررسمی، پذیرفته یا تحمیل شده در شعور انسان‌هااند که روابط اجتماعی (اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) را بازتولید می‌کنند. طبقات (و در درون آنها اقشار) اجتماعی، به‌طور تاریخی بر اساس تکامل ابزار و سازمان تولید (که انسان را از بند کور قوانین طبیعی می‌رهاند) و جایگاه‌شان در رابطه با آن‌ها (بطور مقدم مالکیت) موجودیت می‌یابند. از این‌رو، تجلی فراگیرترین و بنیانی‌ترین روابط اجتماعی می‌گردند و بیشترین تأثیر را بر شکل‌گیری نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یا تولید و بازتولید ثروت، قدرت، ایدئولوژی و ...می‌گذارند، که پیشبرنده یا مانع تکامل تاریخی و توسعه‌ی اجتماعی می‌شوند. در ایران ایدئولوژیک انگاشته شدن بحث طبقات، که خود به دلیل تقلیل (Reduction) مقوله‌ی طبقات نزد مارکس از حوزه اقتصاد سیاسی به حوزه صرفاً سیاسی بود، به "نسیان طبقاتی" در تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی (احزاب) و محترم دانستن هر ایدئولوژی و سخن غیرطبقاتی انجامیده است، که این نسیان خود نوعی "امتناع اندیشه" از جستن و یافتن راه تکامل اجتماعی در ایران است. در این میان تکلیف "بازارپرستان" که علم اقتصاد را به "اقتصادیات" تقلیل داده و پایان تاریخ اقتصادی را اعلام کرده‌اند، روشن است. اما شگفت این که نزد بسیاری از اقتصاددانان رادیکال نیز مقوله‌ی طبقات از اقتصاد سیاسی اخراج شده است. آنها در پی "تبارشناسی" آن‌چه به وقوع پیوسته، و قدسی انگاشتن آن‌چه نیست (یا اهریمنی انگاشتن آن‌چه هست) خود را موظف می‌بینند برای رهایی "دانش" از "قدرت"، اقتصاد سیاسی را از هر روایت نهادی (بازار، طبقه و ...) تهی سازند و به گونه‌ای دیگر پایان تاریخ اقتصاد سیاسی را اعلام نمایند و آن را "اسقاط" (Deconstruct) کنند. نتیجه این‌که متون رایج اقتصادی و سیاسی از واژه‌های بخش خصوصی، بخش دولتی، برنامه، بازار، مردم، کم درآمدها، پردرآمدها و غیره انباشته و واژگان بورژوازی، خرده بورژوازی، دهقانان، طبقه کارگر و ... در اقتصاد سیاسی منسوخ شده است و عمدتاً کسانی واژگان اخیر را به‌کار می‌برند که در حوزه‌ی سیاسی و به‌طور "شعاری" (Rhetoric) می‌خواهند به بورژوازی به عنوان سرمنشأ همه‌ی پلیدی‌ها و مصائب کنونی جامعه حمله کنند. انتشار کتاب ارزشمند "احمد اشرف" و "علی بنوعزیزی" (طبقات اجتماعی: دولت و انقلاب در ایران، انتشارات مروارید، 1387) فرصتی به‌دست داده که در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی از مقوله طبقات غبارروبی کنیم و به عنوان یک برنامه‌ی پژوهشی، بحث بورژوازی ملی در ایران را پیش‌رو بگذاریم. طبقه‌ای در خود بگذارید بحث بورژوازی ملی در ایران را با فرازهایی از کتاب پیش گفته (صفحات، 8 تا 28) شروع کنیم: «در پایان عصر پهلوی، بورژوازی جدید از یک گروه کوچک کارخانه‌دار و تجار بین‌المللی در نیمه‌ی دهه‌ی 1300 به یک گروه اجتماعی- اقتصادی مهم تبدیل شد که شامل صدها تن از صاحبان صنایع بزرگ، بانکداران و صاحبان سرمایه‌های مالی، واردکنندگان و صادرکنندگان، پیمانکاران و مهندسان بود. بورژوازی صنعتی جدید به‌طور عمده برخاسته از طبقه‌ی تجار قدیمی بود... بسیاری از تجار ثروتمند از مبارزات رضاخان در رسیدن به سلطنت حمایت کردند و به ایفای نقش فعال خود طی سلطنت وی ادامه دادند و بر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های گوناگون اقتصادی تأثیر گذاردند. اعضای این گروه اجتماعی در سال 1305 اتاق بازرگانی را تأسیس کردند... بورژوازی ایران دوره‌ای از رشد مستمر را تجربه کرد که از اواخر دهه‌ی 1330 آغاز شده بود. هنگامی که دولت وام‌های کم‌بهره‌ای بالغ بر 350 میلیون ریال (100میلیون دلار) در اختیار تعداد اندکی از رهبران تجاری و صنعتی قرار داد. بعدها در دهه‌ی 1340 و دهه‌ی 1350 افزایش چشمگیر درآمد نفتی منجر به انباشت بیشتر سرمایه در بخش خصوصی، دست‌کم به دو شیوه شد: نخست آن که دولت با نرخ‌های مطلوب به برگزیدگان تجاری وام اعطا می‌کرد؛ و دوم آن که تورم و افزایش درآمدهای واقعی منجر به پیدایش سودهای بادآورده از طریق خرید و فروش زمین و ساختمان‌سازی شد. به علاوه، تشویق‌های دولت به منظور جایگزینی محصولات داخلی به جای واردات موجب شد که بسیاری از واردکنندگان کالاهای صنعتی، کارخانه‌هایی در داخل کشور تأسیس کنند. همه‌ی این عوامل منجر به افزایش سهم بخش خصوصی در تشکیل سرمایه در صنعت و ساختمان‌سازی شد که از 7520 میلیون دلار در سال 1338 به 7/6 میلیارد دلار در سال 1356 افزایش یافت. تعداد کارخانه‌های تا ده نفر کارگر و بیشتر ... به 540 کارخانه در سال 1355 با تقریباً 400 هزار کارگر رسید که 96 درصد آن در اختیار بخش خصوصی بود.» با این زمینه، که بر آن آمار، شواهد و تحلیل از اسناد دیگری نیز می‌توان افزود، بورژوازی ایران در نیمه‌ی دهه‌ی 1350 به عنوان "طبقه‌ای در خود" (Class in itself) شکل گرفته یا از لحاظ تاریخی جایگاهی عینی(Objective) یافته بود. اما هنوز تبدیل به "طبقه‌ای برای خود" (Class for itself) نشده یا آگاهی ذهنی (Subjective) از جایگاهش به‌دست نیاورده بود. به زبان "هگل" بورژوازی جدید در ایران "تاریخ‌مند" بود، اما "تاریخ‌ساز" نشده بود، چرا که: «رضاشاه و محمدرضاشاه هر دو قادر به مهار اقشار مسلط بودند و این که فرصت‌هایی برای پیشرفت و دستاوردهای مادی برای افراد این طبقه مهیا می‌ساختند، با این حال از سازمان یافتن و درگیر شدن آنها در فعالیت‌های مستقل سیاسی ممانعت می‌کردند... هر دو پادشاه به‌طور معمول دستیاران مطیع و فرمانبردار و انعطاف‌پذیر را به جای سیاستمداران توانمند و صاحب رأی مستقل به‌کار می‌گماردند، راهبردی که در بحران‌های داخلی و بین‌المللی برایشان گران تمام می‌شد... به‌هرحال آمال سیاسی بورژوازی مدرن متحقق نشد، چراکه اعضای آن هیچ‌گاه اجازه‌ی تشکیل انجمن‌های مستقل را نیافتند... علاوه بر آن بورژوازی صنعتی از پشتیبانی انتخاباتی توده‌‌ها بی‌بهره بود و از این‌رو هرگز از امتیازات سیاسی که طبقه‌ی‌ زمین‌دار از آن برخوردار بود، بهره‌مند نشد... کارفرمایان صنعتی نیز مجبور بودند تا خود را با سیاست‌های اجباری دولت وفق دهند... این سیاست‌ها بدون رضایت قبلی یا حتی آگاهی صاحبان صنایع اعلام می‌شد... احساس ناتوانی و عدم اطمینان از موقعیت‌شان، آنان را از مسئولیت‌پذیری دور نمود و تمایل به به دست‌آوردن بیشترین سود در کمترین زمان را در آنها تقویت کرد... شاه آمال سیاسی نخبگان دولتی و طبقه‌ی سرمایه‌دار را تحقیر می‌کرد؛ بنابراین تعهد ایدئولوژیک این گروه‌ها به شاه ضعیف‌تر می‌شد و توان آنها برای جلب حمایت رژیم در بحران‌های سیاسی محدود می‌گشت.» (همان‌جا، صفحات 82 تا 85) در واقع رضاشاه و محمدرضاشاه دولت‌هایی را تشکیل داده بودند که به سرمایه‌داران (Capitalists) گردن نمی‌گذاشت، اما از سرمایه (Capital) فرمان می‌برد. چرا که آنها در نهایت مجبور بودند به "وظائف انقلاب مغلوب" مشروطه پاسخ گویند که خصلت بورژوایی داشت. هر چند که این وظیفه را به شیوه‌ی "بناپارتی" (Bonapartism) یا (Caesarism) از بالا، مستقل از طبقات و حتی با سرکوب آنها به انجام می‌رسانند. مارکس و انگلس این القاب را در کنار ("پروسی" و "بیسمارکی") برای دولت‌های "لویی ناپلئون" (ناپلئون سوم) در فرانسه و بیسمارک در آلمان در قرن نوزدهم بکار می‌بردند. دولت‌هایی فراطبقاتی یا با استقلال نسبی از طبقات (به دلیل ضعف عینی یا ذهنی آنها) که دیکتاتوری مدرن برپا می‌کنند، خصلت "مردم‌زده" (Populist) دارند و در نهایت کارگزار نظام سرمایه‌داری‌اند، هر چند که کارگزار سرمایه‌داران نیستند. مارکس در "هیجدهم برومر لویی بناپارت" (ترجمه‌ی باقرپرهام، نشر مرکز1377، صفحات 80-179) چهره‌ای از وی می‌نماید، که در مورد تمام دولت‌های فراطبقاتی مدرن صدق می‌کند: "بناپارت"، حکم قوه‌ی اجرایی مستقل شده از جامعه‌ای را دارد که به نام خودش عمل می‌کند و به این عنوان احساس می‌کند که پاسداری از نظم بورژوایی رسالت اوست. ولی نیروی این "نظم بورژوایی" در طبقه‌ی متوسط است. به همین دلیل بناپارت خود را به عنوان نماینده‌ی این طبقه معرفی می‌کند ... اما اگر خود وی به قدرتی رسیده برای آن است که توانسته است نفوذ سیاسی این طبقه‌ی متوسط را درهم بشکند، همچنان که هر روز درهم می‌شکند... بناپارت در عین حال به عنوان نماینده‌ی دهقانان و مردم، با بورژوازی مخالفت می‌کند و از منافع طبقات پایین‌تر دفاع کرده، سعادت آنها را تضمین کند...." در واقع بورژوازی ایران درقرن بیستم، همچون بورژوازی فرانسه در قرن نوزدهم اعتقاد پیدا کرده بود دفاع از منافع عمومی‌اش، منافع خاص طبقاتی‌اش، دفاع از قدرت سیاسی‌اش، فقط مزاحم اوست و نمی‌گذارد که به خیال راحت به مصالح خصوصی‌اش بپردازد (همانجا ص 139) از این‌رو حاضر شد که "نیرویی مقاومت‌ناپذیر را به همان قدرت اجرایی که با وی مناسباتی خصمانه داشت بسپارد." (همانجا ص 80) باید اضافه کرد که از نظر مارکس هسته‌ی اصلی قدرت بناپارتیسم (سزاریسم) در فرانسه و آلمان از دیوان‌سالاری عظیم کشوری و لشکری در آن‌ها ناشی می‌شد، که لازمه‌ی شکل‌گیری دولت مدرن بود. اتکای دولت‌های فراطبقاتی پهلوی به دیوانسالاری و در عین حال حضور تدریجی طبقات و اقشار دیگر در حوزه‌ی سیاست، هر چند بدون تشکل، در جدول یک به‌خوبی قابل مشاهده است. در این جدول پیشینه‌ی شغلی نمایندگان مجلس میان سال‌های 1285 تا 1357 توزیع شده است. در این دوره بیشترین کاهش در سهم روحانیون رخ می‌دهد که سهم آنها از 5/17 درصد نمایندگان در دوره‌های اول تا پنجم (پیش از حکومت رضاشاه) به 03/0 درصد در دوره‌ی بیست‌وچهارم (58-1354) کاهش می‌یابد، بعد از آنها زمین‌داران‌اند که هر چند سهم آنها تا پیش از اصلاحات ارضی از 5/28 درصد به 4/40 درصد افزون شده، اما در دوره‌ی بیست‌وچهارم به 8/9 درصد تنزل یافته است. سهم کارگزاران یا کارمندان دولت در روندی کمابیش صعودی از 1/32 درصد به 08/40 رسیده و همواره بیشترین سهم را داشته‌اند. سهم مشاغل حرفه‌ای نیز از 7/8 درصد به 3/21 درصد افزایش پیدا کرده که مکمل دیوانسالاری محسوب می‌گردند. تنزل نسبی جایگاه تجار یا اصناف، ثبات نسبی کارکنان بخش خصوصی اما جهش سهم بورژوازی (کارفرمایان) و رسیدن سهم آنها به 2/10 درصد در مجلس بیست‌وچهارم (نزدیک به سهم زمین‌داران) و برای خالی از عریضه نبودن، حضور رهبران کارگری در آن مجلس با سهم 9/4 درصدی، نشانه‌هایی از تحولات عینی طبقاتی و بازتاب آن در یک دولت فراطبقاتی‌اند.     جدول1. توزیع پیشینه شغلی نمایندگان مجلس میان سال‌های 1285 تا 1357 (به درصد)

شغل	دوره اول تا پنجم 1302-1285 1923-1906	دوره ششم تا سیزدهم 1320-1304 1941-1925	دوره چهاردهم تا بیستم 1340-1322 1961-1943	دوره بیست و یکم 1346-1341 1967-1963	دوره بیست و چهارم 1358-1354 1979-1975
زمین‌داران	5/28	4/40	4/40	2/23	8/9
کارمندان	1/32	9/26	6/32	8/45	8/40
روحانیان	5/17	8/7	8/2	03/0	03/0
صاحبان مشاغل حرفه‌ای	7/8	4/11	5/13	8/13	3/21
تجار یا اصناف	11	4/11	2/9	7/7	8/6
کارکنان بخش خصوصی	2/2	1/2	4/1	7/3	2/3
کارفرمایان				7/1	2/10
رهبران کارگران				3	9/4
دیگران				1/1	6/2
جمع	100	100	100	100	100
تعداد مشاغل	801	1477	1293	216	316
تعداد نمایندگان*	585	1048	917	192	246

مأخذ: اشرف، احمد. بنوعزیزی، علی (1387) ص .78. *چون بسیاری از نمایندگان صاحب دو یا چند شغل بودند، درصد نمایندگانی که مشاغل‌شان معلوم بود در هر دوره‌ی مجلس از 93 تا 99 درصد کل نمایندگان نوسان داشت.   پایان بخش اول – ادامه دارد   مقاله مشترک سایت تحلیلی البرز و صفحه اقتصاد سیاسی انسان شناسی و فرهنگ