پوچی مداخله گرایی در اقتصاد

اگر دولتی انحصار خود را بر نیروی قهری وا بنهد, آشوب و هرج و مرج حاکم خواهد شد اگر نظام حکومت دموکراتیک نمی توانست بی هیچ استثنایی از حق همه افراد برای کار بدون اعتنا به دستورات اتحادیه ها حفاظت کند, دموکراسی شکست می خورد

اگر دولتی انحصار خود را بر نیروی قهری وا‌‌بنهد، آشوب و هرج‌و‌مرج حاکم خواهد شد. اگر نظام حکومت دموکراتیک نمی‌توانست بی‌هیچ استثنایی از حق همه افراد برای کار بدون اعتنا به دستورات اتحادیه‌ها حفاظت کند، دموکراسی شکست می‌خورد.

در این صورت دیکتاتوری تنها راه برای محافظت از تقسیم کار و دوری از آشفتگی و بی‌نظمی بود. آن چه دیکتاتوری را در روسیه و آلمان پدید آورد، دقیقا این بود که نگرش مردمان این کشور‌ها باعث شده بود که مقابله با خشونت اتحادیه‌ها در شرایط دموکراتیک امکان‌نا‌پذیر شود. دیکتاتور‌‌ها اعتصاب را قدغن کردند و به این شیوه ستونی را که عامل اصلی پیدایی اتحادیه‌های کارگری بود، فرو‌ریختند. در امپراتوری شوروی امکان اعتصاب وجود نداشت.

این توهم است که فکر کنیم حکمیت اتحادیه‌ها در مشاجرات کار‌گران، آنها را در چارچوب اقتصاد بازار قرار خواهد داد و کار‌کرد‌شان را با حفاظت از صلح داخلی ساز‌گار خواهد کرد. حل قضایی این اختلاف‌ها در صورتی امکان‌پذیر است که مجموعه‌ای از قوانین وجود داشته باشد و بر پایه این قوانین بتوان در یکایک مشاجرات داوری کرد، اما اگر چنین قوانینی وجود داشته باشد و بر پایه شرایط مصرح در آنها، نرخ‌های دستمزد تعیین شوند، این دیگر بازار نیست که این نرخ‌ها را مشخص می‌کند، بلکه قوانین و تدوین‌کنندگان آنها تعیین‌شان می‌کنند. از این رو آن که دست بالا را دارد، دولت است، نه مصرف‌کنندگانی که در بازار به خرید و فروش می‌پردازند. اگر چنین قانونی وجود نداشته باشد، به سنجه‌ای نیاز است تا بر پایه آن بتوان به تصمیم‌گیری درباره مشاجرات میان کارفرمایان و کار‌گران پرداخت. در نبود چنین قانونی، صحبت از دستمزد‌های «منصفانه» بیهوده خواهد بود. مفهوم انصاف، اگر با معیاری معین پیوند نخورد، بی‌معنا است. در عمل اگر کار‌فرمایان در برابر تهدید‌های اتحادیه‌ها تسلیم نشوند، داوری در حکم تعیین نرخ‌های دستمزد توسط داور منصوب‌شده از سوی دولت خواهد بود. تصمیمات آمرانه اقتدارگرایانه جای قیمت بازار را می‌گیرند. مساله همواره یکسان است: دولت یا بازار. راه‌حل سومی وجود ندارد.

استعارات غالبا در توضیح مسائل پیچیده و فهم‌پذیر کردن آنها برای اذهانی که هوشمندی کمتری دارند، بسیار به کار می‌آید، اما اگر از یاد ببریم که هیچ تشبیهی کامل نیست، این استعارات نیز سر‌در‌گمی به بار می‌آورند و به حرف‌های بی‌معنا می‌انجامند. احمقانه است که زبان استعاری را نه به معنای مجازی که به معنای حقیقی فهم کنیم و جنبه‌هایی از مساله‌ای را که فرد می‌خواسته فهم‌شان را با به‌کار‌‌گیری این استعارات آسان‌تر کند، از تفسیر آنها نتیجه بگیریم. این که اقتصاد‌دانان، عملکرد بازار‌ها را خود‌کار توصیف می‌کنند و بنا به عادت صحبت از نیرو‌های نا‌شناخته‌ای به میان می‌آورند که در بازار‌ها دست دارند، هیچ ضرری ندارد. آنها نمی‌توانند پیش‌بینی کنند که فردی چنان احمق باشد که این استعارات را به معنای حقیقی تفسیر کند.

هیچ نیروی «خود‌کار» یا «ناشناسی»، ساز‌و‌کار بازار را به حرکت در‌نمی‌آورد. تنها عواملی که بازار را هدایت می‌کنند و قیمت‌ها را مشخص می‌سازند، کنش‌های هدفمند انسان‌ها هستند. هیچ فرآیند خود‌کاری در این میان در کار نیست. افرادی وجود دارند که آگاهانه به دنبال دستیابی به اهدافی معین هستند و دانسته برای نیل به این اهداف به ابزار‌هایی مشخص متوسل می‌شوند. هیچ نیروی مکانیکی راز‌آلودی در کار نیست. تنها اراده یکایک افراد برای ارضای تقاضای خود از کالا‌های گوناگون وجود دارد. هیچ ناشناختگی‌ای در میان نیست. شما و من و بیل و جو و دیگران هستیم و هر کدام از ما هم در تولید و هم در مصرف در‌گیر می‌شویم و نقش خود را در تعیین قیمت‌ها بازی می‌کنیم.

تعارضی که وجود دارد، میان نیرو‌های خود‌کار و کنش برنامه‌ریزی‌شده نیست؛ میان فرآیند دموکراتیک بازاری که همه در آن سهم دارند، از یک سو و حاکمیت انحصاری یک هیات دیکتاتوری از سویی است. هر کاری که افراد در اقتصاد بازار انجام می‌دهند، پیاده‌سازی برنامه‌های آنها است. به این تعبیر، هر کنش انسانی به معنای برنامه‌ریزی است. آنچه از حمایت کسانی برخوردار است که خود را برنامه‌ریز می‌خوانند، نه نشاندن عمل برنامه‌ریزی‌شده به جای وضعی است که در آن امور به حال خود رها شده‌اند که نشاندن برنامه خود برنامه‌ریز به جای طرح‌های همتایانش است. برنامه‌ریز، دیکتاتور بالقوه‌ای است که می‌خواهد همه افراد دیگر را از قدرت برنامه‌ریزی و عمل بر پایه طرح‌های خود‌شان محروم کند. هدفش تنها یک چیز است: برتری مطلق و انحصاری برنامه خود او.

به همین اندازه غلط است که بگوییم دولتی که سوسیالیستی نیست، هیچ برنامه‌ای ندارد. هر کاری که دولت‌ها انجام می‌دهند، پیاده‌سازی یک برنامه یا به بیان دیگر اجرای یک طرح است. می‌توان با چنین برنامه‌ای مخالف بود. اما نباید گفت که این اصلا برنامه نیست. پروفسور وسلی میچل اعتقاد داشت که دولت لیبرال انگلیس «برنامه‌ریزی کرده بود که هیچ برنامه‌ای نداشته باشد»، اما بی‌تردید دولت انگلیس در آن دوره برنامه‌ای معین داشت. برنامه‌اش مالکیت خصوصی بر ابزار‌های تولید، نوآوری آزادانه و اقتصاد بازار بود. انگلستان تحت این برنامه که به گفته پروفسور میچل «برنامه نبود»، به واقع بسیار ثروتمند شد.

برنامه‌ریز‌ها وانمود می‌کنند که طرح‌هایشان علمی است و ممکن نیست مخالفتی با آنها در میان انسان‌های خوش‌نیت و محترم وجود داشته باشد. با این همه در علم چیزی با عنوان باید وجود ندارد. علم می‌تواند آن چه را که «هست» نشان دهد. هیچگاه نمی‌تواند تعیین کند که چه چیزی باید وجود داشته باشد و افراد باید چه اهدافی در سر داشته باشند. این یک واقعیت است که داوری‌های ارزشی انسان‌ها با یکدیگر تفاوت دارند. گستاخانه است که برنامه‌ریز به خود حق دهد برنامه‌های افراد دیگر را رد کند و آنها را به پیروی از طرح خود وادار سازد. برنامه چه کسی باید پیاده شود؟ کنگره سازمان‌های صنعتی یا گروهی دیگر؟ تروتسکی یا استالین؟ هیتلر یا استراسر؟

اقتصاد بازار از همکاری صلح‌آمیز اقتصادی حراست می‌کند، چون در آن برای پیاده‌سازی برنامه‌های اقتصادی شهروندان از نیروی قهری استفاده نمی‌شود. اگر قرار است که یک برنامه اصلی جای برنامه‌های یکایک شهروندان را بگیرد، درگیری‌های بی‌پایانی پدید خواهد آمد. آنهایی که با طرح دیکتاتور مخالف‌اند، راهی غیر از غلبه بر مستبد از راه نیروی نظامی ندارند.

توهم است که فکر کنیم نظام سوسیالیسم برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند منطبق با شیوه‌های حکومت دموکراتیک اداره شود. دموکراسی به گونه‌ای جدایی‌نا‌پذیر با کاپیتالیسم پیوند خورده. جایی که برنامه‌ریزی وجود دارد، دموکراسی نمی‌تواند ظاهر شود. اجازه دهید به گفته‌های یکی از برجسته‌ترین هواخواهان سوسیالیسم اشاره کنم. پروفسور هارولد لاسکی می‌گوید که دستیابی حزب کار‌گر انگلیس به قدرت به شیوه رایج پارلمانی باید به دگر‌گونی رادیکال در دولت بینجامد. دولت «سوسیالیست» به «ضمانت‌هایی» نیاز دارد تا در صورت شکست در انتخابات، این فرآیند دگرگونی برچیده نشده و «مختل» نگردد. از این رو گریزی از تعلیق قانون اساسی نیست. اگر چارلز اول و جورج اول کتاب‌های پروفسور لاسکی را خوانده بودند، چه قدر شاد می‌شدند!

سیدنی و بتریس وب (آقا و خانم پاسفیلد) می‌گویند که «در هر اقدام جمعی، وحدت وفا‌دارانه فکری چنان مهم است که اگر می‌خواهیم به نتیجه‌ای دست یابیم، باید بین زمان اعلام تصمیم و انجام کار‌ها، گفت‌وگوی عمومی به حالت تعلیق در‌آید». هنگامی که «کار‌ها در حال انجام است»، هر گونه ابراز تردید یا حتی نگرانی درباره موفقیت برنامه، «بی‌وفایی یا چه بسا خیانت است». حال که فرآیند تولید هیچگاه متوقف نمی‌شود و همواره کار‌هایی در جریان است و همیشه هدفی وجود دارد که باید به آن دست یابیم، از گفته‌های بالا درمی‌یابیم که دولت سوسیالیستی هرگز نباید برقراری آزادی بیان و مطبوعات را بپذیرد. «وحدت وفا‌دارانه فکری»؛ چه بیان پر‌طمطراقی از آرمان‌های فیلیپ دوم! در این باره تی.سی.کروثر، یک هواخواه برجسته دیگر سوسیالیسم بی‌محابا سخن می‌گوید. او به روشنی اعلام می‌کند که تفتیش عقاید «اگر از طبقه‌ای رو به رشد محافظت کند، برای علم مفید است»، و این همان چیزی است که دوستان آقای کروثر به آن متوسل می‌شوند.

در دوره ملکه ویکتوریا، همان زمانی که جان استورات میل مقاله‌اش درباره آزادی را می‌نوشت، دید‌گاه‌هایی مانند آنچه را که لاسکی، آقا و خانم وب و کروثر بدان‌ها باور داشتند، ارتجاعی می‌خواندند. امروز آنها را «مترقی» و «لیبرال» می‌نامند. از سوی دیگر کسانی که با تعلیق دولت پارلمانی و تحدید آزادی بیان و مطبوعات و تفتیش عقاید مخالف‌اند، بر‌چسب «ارتجاعی»، «سلطه‌طلبان اقتصادی» و «فاشیست» می‌خورند و تحقیر می‌شوند.

آن دسته از طرفداران دخالت‌های دولت که این سیاست‌های دخالتی را شیوه‌ای برای پدید آوردن گام‌به‌گام سوسیالیسم کامل می‌پندارند، دست‌کم اندیشه‌هایی سازگار دارند. اگر اقدامات دولت نتوانند نتایج مفید انتظاری را برآورند و به فاجعه بینجامند، این افراد خواستار دخالت بیشتر و بیشتر دولت می‌شوند تا این که هدایت همه فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده گیرد. اما آن دسته از طرفداران دخالت‌های دولت که آن را راهی برای بهبود کاپیتالیسم و از این رو حفظ آن تلقی می‌کنند، سخت گمراهند.

از نگاه این افراد، همه اثرات مطلوب و نا‌مطلوب دخالت دولت در اقتصاد به خاطر کاپیتالیسم پدید می‌آیند. همین نکته که اقدامی دولتی وضعیتی را پدید آورده که مطلوب این افراد نیست، از نگاه آنها توجیهی برای دخالت‌های بیشتر خواهد بود. آنها به عنوان مثال درک نمی‌کنند که نقشی که برنامه‌های انحصاری در روز‌گار ما بازی می‌کنند، نتیجه دخالت‌های دولتی همچون تعرفه‌ها و حق ثبت است. آنها از اقدام دولت برای حفظ انحصار پشتیبانی می‌کنند. به سختی می‌توان ایده‌ای غیر‌واقع‌گرایانه‌تر از این را تصور کرد، چون دولت‌هایی که این افراد از آنها می‌خواهند که با انحصار مبارزه کنند، همان دولت‌هایی‌اند که به اصل انحصار وفا‌دارند. به همین خاطر بود که دولت آمریکا با اجرای برنامه نیو‌دیل، سازمان انحصاری تمام‌عیاری را در تمام شاخه‌های اقتصاد پدید آورد. این سازمان یکی از طرفین چندین قرار‌داد بین‌المللی برای کنترل کالا‌ها بود که آشکارا ایجاد انحصار‌های بین‌المللی برای کالا‌های مختلف را در سر داشتند. همین داستان درباره همه دولت‌های دیگر صادق است. اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی نیز یکی از طرفین برخی از این توافق‌نامه‌های انحصاری میان دولت‌ها بود. بیزاری آن از همکاری با کشور‌های کاپیتالیستی آن‌قدر زیاد نبود که باعث شود فرصت‌های تقویت انحصار را از کف دهد.

برنامه این دخالت‌گرایی خود‌متناقض، دیکتاتوری است که از قرار معلوم برای آزاد کردن مردم پیاده می‌شود. اما آزادی‌ای که طرفداران دخالت‌گرایی از آن پشتیبانی می‌کنند، آزادی برای انجام کار‌های «درست»، یعنی کار‌هایی که خود آنها انجام‌شان را درست می‌دانند، است. آنها تنها از مسائل اقتصادی که در این میان وجود دارد، نا‌آگاه نیستند. توان تفکر منطقی را هم ندارند.

نا‌معقول‌ترین توجیه برای دخالت‌گرایی را آنهایی به دست می‌دهند که به شکلی به تعارض میان کاپیتالیسم و سوسیالیسم می‌نگرند که گویی این تعارض، نزاعی حول توزیع درآمد است. چرا طبقات مالک نباید فرمان‌بردار‌تر باشند؟ چرا نباید بخشی از درآمد‌های فراوان خود را به فقرا بدهند؟ چرا باید با طرح دولت برای بالا بردن سهم تهیدستان از طریق تعیین دستوری نرخ‌های حداقل دستمزد و سقف قیمت‌ها و با کاهش سود و نرخ‌های بهره به سطحی «منصفانه» مخالفت کنند؟

به گفته این افراد سازش در قبال این موضوعات، دستاویز انقلابی‌های رادیکال را از آنها خواهد گرفت و به حفاظت از کاپیتالیسم خواهد انجامید. می‌گویند که بد‌ترین دشمنان کاپیتالیسم، نظریه‌پردازان تخیلی سازش‌نا‌پذیری‌اند که طرفداری افراطی‌شان از آزادی اقتصادی، لسه‌فر و منچستریسم(۱) همه تلاش‌ها برای دستیابی به توافق با کارگران را بر باد می‌دهد. این مرتجعین انعطاف‌نا‌پذیر به تنهایی مسوول نا‌خوشایندی کشمکش‌های حزبی معاصر و بیزاری‌های ریشه‌دار ناشی از آن هستند. چیزی که نیاز داریم، نشاندن برنامه‌ای سازنده به جای دید‌گاه‌های کاملا منفی سلطه‌‌طلبان اقتصادی است. و البته برنامه «سازنده» از نگاه این افراد، تنها دخالت‌گرایی است.

اما این شیوه استدلال بسیار خطرناک و شرارت‌بار است. در این استدلال بدیهی فرض می‌شود که اقدامات مختلف دولت برای دخالت در اقتصاد به نتایج سود‌مند و نافعی که هواخواهان‌شان انتظار دارند، می‌رسد، و ساده‌دلانه به همه دلالت‌های علم اقتصاد درباره ناتوانی دخالت‌گرایی در دستیابی به این اهداف و پیامد‌های گریز‌نا‌پذیر و نامطلوب آنها بی‌اعتنایی می‌شود. مساله این نیست که تعیین نرخ‌های حداقل دستمزد عادلانه است یا نا‌عادلانه، بلکه این است که آیا به بیکاری بخشی از کار‌گران مشتاق به کار می‌انجامد یا خیر. طرفداران سیاست‌های دخالت‌گرایانه دولت با عادلانه خواندن این اقدامات، ایراد‌های اقتصاد‌دانان بر آنها را رد نمی‌کنند. تنها نا‌آگاهی خود درباره مساله مورد بحث را به نمایش می‌گذارند.

تعارض میان سوسیالیسم و کاپیتالیسم، رقابت میان دو گروه مدعی بر سر نسبتی از عرضه محدود کالا‌ها که باید به آنها تخصیص داده شود، نیست. مشاجره‌ای است بر سر این که چه نظامی از سازماندهی اجتماعی به بهترین شکلی رفاه انسان را برمی‌آورد. مخالفان سوسیالیسم آن را به این خاطر رد نمی‌کنند که به منافع کار‌گران که علی‌الادعا می‌توانند از شیوه سوسیالیستی تولید نصیب خود کنند، رشک می‌برند. دقیقا به این خاطر با آن مبارزه می‌کنند که سخت اعتقاد دارند سوسیالیسم با فرو‌کاستن جایگاه توده‌ها به بردگانی فقیر به آنها آسیب خواهد رساند.

در این تعارض میان اندیشه‌ها، همه باید تصمیم خود را بگیرند و موضعی مشخص اتخاذ کنند. هر کسی باید یا در جانب هواداران آزادی اقتصادی بایستد یا در کنار طرفداران سوسیالیسم توتالیتر. نمی‌توان با اتخاذ دید‌گاهی علی‌الادعا میانه با عنوان دخالت‌گرایی از این تعارض گریخت؛ چه اینکه دخالت‌گرایی نه راهی میانه است و نه سازشی میان کاپیتالیسم و سوسیالیسم. یک نظام سوم است؛ نظامی که پوچی و بیهودگی آن را نه تنها همه اقتصاد‌دانان، که حتی مارکسیست‌ها نیز می‌پذیرند.

چیزی با عنوان حمایت «افراطی» از آزادی اقتصادی وجود ندارد. از یک سو تولید می‌تواند به میانجی تلاش‌های یکایک افراد برای ارضای ضروری‌ترین خواسته‌های مصرف‌کنندگان به مناسب‌ترین شکل ممکن هدایت شود. این اقتصاد بازار است. از سوی دیگر تولید می‌تواند به واسطه دستور اقتدار‌گرایانه جهت‌دهی شود. اگر این احکام و دستورات تنها به برخی بخش‌های خاص ساختار اقتصادی مرتبط باشند، از دستیابی به اهداف خود ناتوان خواهند بود و طرفداران‌شان علاقه‌ای به پیامد‌های آنها نخواهند داشت. اگر به سختگیری‌های همه‌جانبه بینجامند، به سوسیالیسم تمامیت‌خواه بدل خواهند شد.

انسان‌ها باید میان اقتصاد بازار و سوسیالیسم دست به انتخاب بزنند. دولت می‌تواند اقتصاد بازار را با محافظت از زندگی، سلامتی و مالکیت خصوصی افراد در برابر تجاوز‌های خشونت‌بار یا تعرض‌های فریبکارانه حفظ کند، یا می‌تواند خود انجام همه فعالیت‌های تولیدی را تحت کنترل گیرد. عاملی باید تعیین کند که چه چیزی تولید شود. اگر این عامل مصرف‌کنندگانی نباشند که تولید را به میانجی عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌کنند، دولت این کار را با نیروی قهری خود انجام خواهد داد.

لودویگ فون میزس

مترجم: حسین راستگو

منبع: کاپیتالیسم مگزین

پاورقی

۱‌- منچستریسم، کاپیتالیسم منچستر، مکتب منچستر و لیبرالیسم منچستر تعابیری برای اشاره به نهضت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سده ۱۹ میلادی است که در منچستر انگلیس آغاز شدند.